هافانا تختبر الدبلوماسية الأميركية بخطاب كاسترو

التقارب الأميركي الكوبي تحت الاختبار... والانفتاح بين الطرفين رهينة التفاهم

الرئيس الكوبي راؤول كاسترو خلال إلقائه كلمة أمام البرلمان تحدث فيها عن العلاقات مع أميركا (أ.ف.ب)
الرئيس الكوبي راؤول كاسترو خلال إلقائه كلمة أمام البرلمان تحدث فيها عن العلاقات مع أميركا (أ.ف.ب)
TT

هافانا تختبر الدبلوماسية الأميركية بخطاب كاسترو

الرئيس الكوبي راؤول كاسترو خلال إلقائه كلمة أمام البرلمان تحدث فيها عن العلاقات مع أميركا (أ.ف.ب)
الرئيس الكوبي راؤول كاسترو خلال إلقائه كلمة أمام البرلمان تحدث فيها عن العلاقات مع أميركا (أ.ف.ب)

بعد شهور من وصول إدارة أميركية جديدة وتكهنات حول طبيعة العلاقات الأميركية - الكوبية خصوصا بعد التعهدات الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترمب بتطبيع العلاقات مع كوبا وفقا لسجلها الديمقراطي، تحدث الرئيس الكوبي راؤول كاسترو في كلمة متلفزة في ختام جلسة للجمعية الوطنية الكوبية أو «البرلمان» عن العلاقات بين بلاده وبين الولايات المتحدة.
هذه المرة تحدث كاسترو صراحة عن أن العلاقات بينه وبين ترمب ستكون رهينة التفاهمات، في إشارة إلى ترك باب الدبلوماسية مفتوحا على مصراعيه في الشهور المقبلة لتحديد كيفية تعامل الإدارة الأميركية مع الملف الكوبي.
هذا وانتقد كاسترو، سياسة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب نحو بلاده ووصفها بـ«الفاشلة». وأكد مجددا دعواته السابقة للحوار.
وقال كاسترو، إن «أي استراتيجية تسعى لتدمير الثورة بالإكراه والضغط بأساليب ماكرة، ستفشل»، وذلك على حد قوله.
وكان ترمب قد قال في يونيو (حزيران) الماضي إنه «ألغى» اتفاق إدارة الرئيس أوباما السابقة من طرف واحد بشكل كامل مع كوبا، في تغير جزئي بالطبع عن سياسة سلفه باراك أوباما لإقامة علاقات مع هافانا.
وجاء خطاب كاسترو ردا على اللقاء الذي أجراه ترمب مع الجالية الكوبية في فلوريدا، وغالبيتهم من معارضي النظام الكوبي، وفيه قال ترمب أمام جمهور من الأميركيين الكوبيين في ميامي، إنه يعتزم تشديد بعض القيود على السفر والتجارة مع كوبا، حتى لو ترك كثيرا من الإصلاحات واسعة النطاق لسلفه أوباما.
وأعلن ترمب عن فرض قيود على الشركات الأميركية التي تقوم بنشاط تجاري مع شركات تتبع عسكرية كوبية، وتشديد السفر من قبل المواطنين الأميركيين لكوبا. غير أن الإدارة الأميركية ذكرت أنها أوقفت جزءا من الحظر المفروض على كوبا، لستة أشهر أخرى، فيما ينظر إليه على أنه مؤشر على أن ترمب لم يغير بشكل كامل سياسة سلفه تجاه كوبا.
في هذه الأثناء قال بيان لوزارة الخارجية الأميركية، إن بند قانون «هلمز - برتون» حول الممتلكات التي استولى عليها الأميركيون في كوبا سيتم تعليقه. وحال سريانه، كان سيسمح ذلك البند للأميركيين باللجوء إلى محاكم البلاد لمقاضاة الشركات غير الأميركية، التي تستخدم الممتلكات التي تمت مصادرتها بعد الثورة الكوبية. ويتم تجديد تعليق ذلك البند كل ستة أشهر في السنوات الأخيرة. وطبقا لبيان وزارة الخارجية، سيسري التمديد الحالي للتعليق اعتبارا من الأول من أغسطس (آب).
كاسترو الذي انتقد الإدارة الأميركية جاء ليخفف من حدة انتقاداته لاحقا وقال إنه «من الممكن أن تتعاون كوبا والولايات المتحدة، وتعيشا معا، مع احترام الخلافات ودعم كل شيء ينفع شعبيهما»، مضيفا أن بلاده «لن تقدم تنازلات فيما يتعلق بالسيادة والاستقلال، ولن تتفاوض على مبادئها».
كاسترو لم ينس أصدقاءه اليساريين في المنطقة، وندد في خضم حديثه المتلفز بما سماه الاضطهاد السياسي الذي يتعرّض له الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية البرازيلية عام 2018، إلا أنه تم الحكم عليه بالسجن منذ أيام، وكان الرئيس البرازيلي الأسبق لولا دا سيلفا حليفا أساسيا مع الإدارة الكوبية في السنوات الماضية قبل وصول الرئيس اليمني الحالي ميشيل تامر إلى السلطة.
الجدير بالذكر أن الرئيس الكوبي راؤول كاسترو يحكم الجزيرة الشيوعية الكوبية منذ 12 عاما بعد أن تولى السلطة خلفا لشقيقه الراحل فيدل كاسترو الذي تحدى الولايات المتحدة على مدى نصف القرن.
وقاد الرئيس السابق باراك أوباما سياسة الانفتاح بين الولايات المتحدة وكوبا وأعاد العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين بعد عقود، إلا أن ترمب هدد بإلغاء هذا التقارب التاريخي.
وكان راؤول كاسترو البالغ من العمر (85 عاما) أعلن أنه سيتنحى من الرئاسة في فبراير (شباط) 2018، ولم يتضح من الذي سيخلفه. ونالت كوبا رسميا استقلالها بعد أن خاضت حربا ضد إسبانيا بدعم من الولايات المتحدة في الفترة من 1895 حتى 1898.



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.