ليبيا: واشنطن تكشف عن أول لقاء مباشر مع حفتر في عمان

حكومة السراج تسعى لإنشاء جيش في الغرب موازٍ للجيش الوطني

ليبيون يحملون صورة لحفتر في مسيرة أحتفالا بذكرى مرور ثلاث سنوات للجيش الليبي بمحاربة الإرهاب (رويترز)
ليبيون يحملون صورة لحفتر في مسيرة أحتفالا بذكرى مرور ثلاث سنوات للجيش الليبي بمحاربة الإرهاب (رويترز)
TT

ليبيا: واشنطن تكشف عن أول لقاء مباشر مع حفتر في عمان

ليبيون يحملون صورة لحفتر في مسيرة أحتفالا بذكرى مرور ثلاث سنوات للجيش الليبي بمحاربة الإرهاب (رويترز)
ليبيون يحملون صورة لحفتر في مسيرة أحتفالا بذكرى مرور ثلاث سنوات للجيش الليبي بمحاربة الإرهاب (رويترز)

كشفت أمس الولايات المتحدة الأميركية عن أول اتصال مباشر لها مع المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني في شرق ليبيا، فيما تسعى حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج وتحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة، إلى إقامة جيش نظامي تابع لها في المنطقة الغربية.
وقالت السفارة الأميركية لدى ليبيا، في بيان لها، نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إن «السفير بيتر ويليام بودي اجتمع مع حفتر ضمن جهودنا للانخراط مع مجموعة من الشخصيات الليبية»، مشيرة إلى أن آخر لقاء جمعا بينهما تم خلال الأسبوع الماضي في العاصمة الأردنية عمان.
وهذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن اتصالات مباشرة مع حفتر، الذي يقود قوات الجيش الوطني الموالي لمجلس النواب المعترف به دوليّاً، ونجح أخيراً في زيادة مناطق نفوذه في جنوب وشرق البلاد.
ولم يعلن حفتر عن زيارة أخيرا إلى الأردن، لكنه قام في يوم اللقاء غير المعلن مع مبعوثين من إدارة ترمب، بما وصفه مكتبه بـ«زيارة عمل قصيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة»، التقى خلالها مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.
ودعت السفارة الأميركية في بيانها: «جميع الأطراف في ليبيا إلى نزع فتيل التوتر، والمضي قُدماً نحو حل توافقي على أساس الاتفاق السياسي الليبي الذي يوفر خريطة طريق لحكومة انتقالية وانتخابات وطنية»، موضحة أن «الولايات المتحدة تظل ملتزمة تماماً بالعمل مع جميع الليبيين للمساعدة في استعادة الاستقرار وإنهاء الصراع في ليبيا».
ولفتت في السياق ذاته إلى أن «الولايات المتحدة تنخرط في اتصالات مع طائفة واسعة من الشخصيات السياسية والأمنية الليبية، حيث يلتقي السفير بودي بانتظام مع السراج، بما في ذلك آخر لقاء له معه بطرابلس في مايو (أيار) الماضي».
وأضافت السفارة أن «الولايات المتحدة تعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لمساعدة الليبيين على حل النزاع، والسفير بودي يلتقي بانتظام مع الشركاء الإقليميين»، مشيرة إلى أنه التقى الاثنين الماضي بالقاهرة وبرفقة قائد «أفريكوم» الجنرال توماس الدكتور والدهاوزر مع مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية والشرق الأوسط طارق الكوني، ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة المصرية اللواء محمود حجازي لمناقشة الجهود الرامية لاستعادة الاستقرار في ليبيا. كما أوضحت أن واشنطن تعمل أيضاً بشكل وثيق مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة.
وأوضحت السفارة في ختام بيانها أنه «في نهاية المطاف، نعتقد أنه ينبغي على الليبيين أن يقودوا بأنفسهم عملية تحقيق المصالحة السياسية في بلادهم».
ويعتبر بيان السفارة الأميركية بمثابة نفي ضمني لمعلومات رددتها وسائل إعلام ليبية محلية عن اجتماع، تم قبل بضعة أيام في مقر حفتر بمنطقة الرجمة شرق بنغازي مع وفد أميركي رفيع المستوى، ضم السفير الأميركي في ليبيا بيتر بودي، بالإضافة إلى قائد القيادة الأميركية المشتركة في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال توماس والدهاورز، وقيادات أمنية وعسكرية أميركية أخرى.
في غضون ذلك، تسعى حكومة الوفاق الوطني، التي يقودها فائز السراج من العاصمة الليبية طرابلس، إلى تشكيل أول قوة نظامية في البلاد منذ انتفاضة عام 2011.
وتحت حرارة الشمس الحارقة يتدرب عشرات المجندين الشباب على المشية العسكرية في معسكر غريان بغرب ليبيا، بينما أنشئ في منطقة مجاورة معسكر مؤقت آخر لتدريب جنود المستقبل، حيث يتمرنون على القفز والتسلق والزحف والصعود على الحبال.
وقال عصام أبو غنيمة، الذي سيكون بين خريجي الدفعة الأولى من الحرس الرئاسي: «هذه الدورة ستمكننا من العبور من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية».
وبحسب ما قاله أمس لوكالة الصحافة الفرنسية، فقد قرر أبو غنيمة الانضمام إلى الحرس الرئاسي لأن «القوات المسلحة التي مهمتها حماية الأراضي الليبية أُنهكت في السنوات الأخيرة... ولنرد الظلم عن ليبيا وللقضاء على الميلشيات... نريد الانتقال إلى مرحلة جديدة، مرحلة بناء الدولة ومؤسساتها».
وباستثناء الجيش الوطني، الذي يبلغ قوامه الآن نحو ستين ألف مقاتل بقيادة حفتر، لم تنجح السلطات الانتقالية المتوالية على الحكم خلال الأعوام الستة الماضية في تشكيل جيش نظامي أو قوة للشرطة، ناهيك بإعادة الأمن إلى البلد الذي تسيطر عليه المئات من الفصائل والجماعات المسلحة.
وبرز هذا التحدي مجدداً هذا الأسبوع الحالي عندما نجحت القوات الموالية لحكومة السراج في صد هجوم لفصائل مسلحة تابعة لحكومة الإنقاذ الوطني السابقة التي يترأسها خليفة الغويل شرق طرابلس بعد ثلاثة أيام من المواجهات.
وتعمل حكومة السراج، التي تدعمها الأمم المتحدة منذ عدة أشهر جاهدة من أجل تشكيل الحرس الجديد، وهي قوة ستكلف بحماية المسؤولين والمؤسسات الحكومية والبعثات الدبلوماسية.
وأوضح المتحدث باسم الحرس الرئاسي العقيد عدنان التركي أن «المجتمع الدولي يرغب بمساعدتنا ولكن في ظل وجود الجماعات المسلحة، لم يعثر على مؤسسات يمكنه الاعتماد عليها».
وبحسب العميد محمد شطيبة، آمر اللواء الرابع في الحرس الرئاسي، يضم الحرس حالياً 500 مقاتل عملياتي تم تجنيدهم من مجموعات مسلحة وأوكلت إليهم مهمة حماية المطار الدولي، الذي نجحت حكومة السراج أخيراً في استعادته بعد أن دمرته المعارك عام 2014 إثر طرد فصائل كانت تسيطر عليه.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».