وزير الإعلام اليمني لـ «الشرق الأوسط»: صراعات «الشرعية» خيال انقلابي

قال إن الحكومة تعمل بالحد الأدنى من الموازنة

معمر الإرياني
معمر الإرياني
TT

وزير الإعلام اليمني لـ «الشرق الأوسط»: صراعات «الشرعية» خيال انقلابي

معمر الإرياني
معمر الإرياني

سافرت أسئلة «الشرق الأوسط» في البريد الإلكتروني لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إلى أكثر من بلد عربي. ولبرهة من الزمن استطاعت القاهرة أن توجد متسعا من وقت الوزير للإجابة إلكترونيا. يقول الإرياني: إن الانقلابيين يستهدفون القيادة اليمنية وينسجون من خيالهم قصصا عن الخلافات داخل الحكومة الشرعية، ويشدد على أن إعلام الشرعية سيستمر في مقاومة الانقلاب وكشف الحقيقة.
كما تحدث الوزير عن الصعوبات التي تواجه الحكومة، وأنها تعمل في حالة حرب بالحد الأدنى من الموازنة، لافتا إلى تلاشٍ لضوابط مهنية وقيم بالتوازي مع التقنية. وقال: نواجه انقلابا مكتمل الأركان وبمؤامرة من دولة إقليمية، واتضح أن المؤامرة على الشرعية في اليمن كانت تحاك منذ فترة طويلة، وبالتالي كانت هناك ترتيبات للانقلابيين في الجانب الإعلامي لمغالطة المجتمع الدولي والدول العربية بشأن حقيقة ما يحدث. وفيما يلي نص الحوار:
* لماذا تجمدت المفاوضات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية؟
- يعرف الجميع أن الحكومة اليمنية مدت وتمد يدها للسلام من أجل حقن الدماء اليمنية، وفي سبيل ذلك ذهبنا إلى مشاورات جنيف لمرتين والكويت أيضا لمرتين، وقد شاهد العالم أجمع صلافة وفد الانقلابيين، وتعنّته إزاء كافة المقترحات التي قدمت من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ورفضه كافة المبادرات والمساعي التي تقدمت بها الدول الراعية لعملية الانتقال السياسي في اليمن، وفي الأخير نحن ما زلنا في حالة حرب، ونحقق تقدما يوما بعد يوم، والحل السياسي لا نرفضه، بل نسعى إليه، وهناك رغبة أكيدة من فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي للوصول إلى السلام، والذي أقصده هنا هو السلام العادل الذي يضمن عدم تكرار الانقلاب على الدولة في ضوء المرجعيات الرئيسية الثلاث، وهي المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن الدولي وبخاصة القرار 2216، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والأخيرة كفلت لليمنيين أن يتعايشوا بسلام آمنين وحفظت لكل محافظة أو منطقة حقها، عبر النص على نظام الأقاليم، وهي باعتقادي المخرج الوحيد لكل المشكلات والحل لكل الأزمات والمطالب مهما كانت، وهنا أيضا أجيبك على سؤال آخر، وهو: كيف يمكن لليمن تجاوز أزماته...
* ما رأيكم في المقترحات الأخيرة التي كشف عنها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ؟
- نحن في الحكومة اليمنية مع أي جهود لإحلال السلام وإنهاء الانقلاب ووقف الحرب، فقد تفاقمت معاناة اليمنيين خلال السنوات الثلاث الأخيرة فوق ما يتصوره أي شخص، وكل ذلك بسبب الانقلاب وسعي الحوثيين إلى السيطرة على السلطة والثروة عبر السلاح، من أجل تنفيذ أجندة إقليمية واضحة، وطالما طرحنا وتحدثنا بأن المدخل للتوصل إلى اتفاق سلام يكمن في أن يقبل الانقلابيون بالشرعية المتمثّلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي المنتخب من الشعب، ويبدأوا في تطبيق القرارات الدولية، ونحن ليست لدينا أي مشكلة، المشكلة لديهم هم كانقلابيين ومتمردين، وهؤلاء الناس لا يستمعون إلى صوت العقل والمنطق، وأوصلوا الناس إلى المجاعة وأعادوا اليمن عشرات السنين إلى الوراء.
* يتحدث البعض بين وقت وآخر عن خلافات بين القيادة الشرعية... ما تعليقكم؟
- هذا جزء من الحرب الإعلامية التي يقودها الطرف الانقلابي، تارة يتحدثون ويستهدفون فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وهو الرئيس الشرعي، الذي حمل ويحمل هموم اليمن بأجمعه، وأخرى يستهدفون نائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر وهو القائد العسكري المحنك وأحد الرموز البارزين في اليمن ولديه صلات وثيقة بكل المجتمعات المحلية، ثم يستهدفون دولة رئيس الوزراء، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رجل الدولة من الطراز الرفيع الذي يبذل جهودا عظيمة لقيادة الحكومة في أصعب الظروف، بمعنى آخر أن فخامة الرئيس قد اختار بعناية من يسانده في قيادة الدولة والوصول بها إلى بر الأمان؛ ولذلك نجد أن الآلة الإعلامية للانقلابيين تشيع كل يوم قصصا خيالية ووهمية.
* لكن ماذا حققت الحكومة بعد أكثر من عام على تشكيلها؟
- الحكومة الحالية جاءت في ظروف غاية في الصعوبة يعلمها الجميع، وتعمل بالحد الأدنى من الموازنة، لأن الانقلابيين استولوا على كامل احتياطي البنك المركزي، وما زالوا يسيطرون على الواردات المالية عبر المؤسسات التي يسيطرون عليها، بحكم سيطرتهم على العاصمة صنعاء، لكن الحكومة بقيادة الدكتور أحمد بن دغر وهي تسعى جاهدة لتحقق نتائج طيبة، وقد حققت الكثير من الإنجازات في المناطق المحررة، وبخاصة في مجال الخدمات، وقد تابعتم تحركاتها لتوفير الطاقة في عدن، رغم أن كل هذه التحركات لا تسلم من المنغصات،. ومن المهم جدا أن نشير ونحن نتحدث عما أنجزته الحكومة للدعم الكبير الذي تقدمه دول التحالف العربي، في مقدمتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، وكذلك بقية دول التحالف في سبيل استعادة الدولة واستقامت مؤسساتها ودعم اقتصادها والعمل على إعادة إعمارها، كما لا ننسى أن نقدم الشكر والعرفان لمركز الملك سلمان بن عبد العزيز للإغاثة الإنسانية، والذي استجاب بشكل عاجل للنداء الذي أطلقته اليمن لمواجهة الوضع الصحي وبادر المركز مشكورا بتقديم مبلغ 67 مليون دولار بتوجيهات كريمة من سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي.
* لنتحول إلى موضوع آخر... ماذا أنجزت وزارة الإعلام اليمنية منذ تسلمتموها وحتى اللحظة؟
- بعيدا عن الإجابات التقليدية وسرد الإنجازات، نحن في اليمن كقيادة شرعية وكحكومة، ونحن في وزارة الإعلام جزء من الحكومة، نواجه انقلابا مكتمل الأركان وبمؤامرة من دولة إقليمية. واتضح أن المؤامرة على الشرعية في اليمن كانت تحاك منذ فترة طويلة، وبالتالي كانت هناك ترتيبات للانقلابيين في الجانب الإعلامي لمغالطة المجتمع الدولي والدول العربية بشأن حقيقة ما يحدث، لكننا بعون من الله، وبتوجيهات من القيادة السياسية، وبدعم غير محدود من قبل دول التحالف، وتحديدا الأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ومن خلال دعم ومساندة وزارة الثقافة والإعلام، تمكنا من مواجهة التحديات على الصعيد الإعلامي، وحتى اللحظة استطعنا أن نوضح الصورة للكثير من دول العالم بخصوص ما يجري في اليمن، وذلك رغم مضي عام ونيف على تشكيل الحكومة، ولدينا الكثير من الخطط على صعد كثيرة، نوجزها في الجهود التي تبذل لإعادة بناء وزارة الإعلام ومؤسساتها الصحافية والإعلامية، بعد السيطرة على المركز الرئيسي في صنعاء وعلى المؤسسات، وإعادة بناء مؤسسات دولة مسألة ليست بالسهلة في ظل الإمكانات الشحيحة، ولا نقصد بإعادة البناء، مسألة المباني، بقدر ما نتحدث عن المؤسسات بحد ذاتها التي دمرتها ميليشيات الحوثي وصالح في انقلابها وحربها، بالتالي فإن معركتنا الإعلامية مع الانقلابيين هي جبهة، في الحرب، بحد ذاتها.
* ما سر نقص الصور من جبهات القتال، خصوصا التي تفوز فيها الشرعية؟
- المسألة تتعلق، بشكل أساسي، بجوانب لوجيستية، مثلا تباعد المسافات بين الجبهات وغياب تغطية الإنترنت وشبكات الهاتف، وذلك يعوق إرسال الصور في الوقت المناسب لها، ونقصد الصور التي يلتقطها مصورو التوجيه المعنوي للقوات المسلحة، إضافة إلى المخاطر الكبيرة التي تحدث بالصحافيين والمصورين جراء اقترابهم من مواقع القتال، لأن الميليشيات لا تتورع عن إطلاق النار، عبر القناصة تحديدا، على الصحافيين ولدينا الكثير من الحالات التي قتل فيها صحافيون ومصورون على يد ميليشيات الحوثي وصالح طوال السنوات الثلاث الماضية، وآخرها المجزرة الأخيرة التي ارتكبتها الميليشيات الانقلابية في تعز، التي راح ضحيتها الكثير من الشهداء والجرحى بإصابات بالغة، ولدينا في وزارة الإعلام ولدى نقابة الصحافيين والمنظمات عشرات حالات القتل للصحافيين والإصابة، حتى أن بعض الحالات سجلت لدينا أن الميليشيات قامت بوضع صحافيين في مواقع عسكرية مستهدفة بالقصف.
* ما أبرز التحديات التي تواجه الإعلام اليمني وقت الحرب؟
- الإعلام اليمني يواجه جملة من التحديات التي لا يمكن لوزارة مماثلة تحملها، ولكننا نعمل بجهد كبير لتجاوزها، فكما أشرت فمهامنا الآن هي دحر الانقلاب والميليشيات إعلاميا وكشف وفضح انتهاكاتها وجرائم الحرب التي ترتكبها، إلى جانب إعادة بناء مؤسسات الدولة... لذلك؛ فالتحديات كبيرة ولا تتوقف، ولكننا - إن شاء الله - سنبذل قصار جهدنا في ظل شح الموازنة اللازمة لتفعيل وتطوير العمل الإعلامي.
* كيف تصلون إلى شريحة المتلقين خارج المناطق التي عادت إلى الشرعية؟
- تدركون حجم التهديد والهيمنة والاضطهاد الذي يمارسه الانقلابيون ضد المواطنين في المناطق المحررة، ومع ذلك تصل رسائل الشرعية إلى الناس من خلال الإذاعات التي يغطي بثها صنعاء ومختلف المحافظات، وأيضا القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية وغيرها من الوسائل، والأمور مبشرة بالخير.
* يلاحظ وجود عشرات المواقع الإخبارية اليمنية... فهل هناك تشريعات تحضرونها لتنظيم مسألة النشر الإلكتروني؟
- طبعا، تعرفون أن العالم أصبح قرية مفتوحة، ومع ثورة المعلومات التكنولوجية تلاشت الكثير من الضوابط الإعلامية والقيم المهنية، لذلك؛ فأنا أعتقد أن المسألة، في ظل هذا الوضع، تحتاج إلى مراجعة، ليس من جانب قانوني عام، وإنما من جوانب أخرى، متعلقة بقوانين دولية ومحلية، وبالتالي يجب أن تتوافق، إلى جانب أهمية التأكيد على أهمية الرقيب الداخلي لمصلحة الأوطان والأمن القومي لكل بلد ولكل بلدان المنطقة العربية؛ لأننا في معارك متعددة، منها معركتنا، حاليا، مع الانقلابيين في اليمن، وهي قضية تؤثر على الأمن القومي العربي، وأيضا مواجهة الإرهاب وتأثيراته وآثاره الشاملة على حياتنا ومجتمعانا اقتصاديا وسياسيا وأمنيا واجتماعيا.
* ما جديد الوزارة في الفترة المقبلة؟
- جديدنا متعدد وموسع، لكن في قائمة الأولوية والاهتمام، هو الاستمرار في فضح وكشف جرائم الحرب التي يرتكبها الانقلابيون، وذلك على أكثر من صعيد، وبالتالي فإننا على ثقة في تعاون كافة وسائل الإعلام العربية ومواطنينا في المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين، في المساهمة في فضح وكشف ممارسات الانقلابيين.
* كيف تقاومون إشاعات الانقلاب؟
- الشعب اليمني يعي أساليب وطرق الانقلابيين في السيطرة على عقول الناس منذ ما بعد الانقلاب، والاعتماد على الشائعات في توثيق مكانه، ونحن في وسائل إعلام الشرعية نقاوم كل هذه التفاصيل التي عفّى عليها الزمن، وما يدلل على اعتمادهم على أساليب بالية، هو سيطرة الانقلابيين على وسائل الإعلام فور الانقلاب، وللعلم، فإن إيران ساعدت، وبشكل كبير، في دعم الانقلابيين، في الجانب الإعلامي، إلى جانب «حزب الله» اللبناني، كما أثبتت الكثير من الوقائع، وكما يبينه الواقع الآن، فبيروت تحتضن جزءا من جهود الانقلابيين إعلاميا وتسهل لهم، إلى جانب تفاصيل أخرى يعرفها الجميع.
* ماذا قدمتم للإعلاميين اليمنيين... وما مشاريعكم المستقبلية لهم؟
- الإعلاميون اليمنيون تعرضوا لأبشع أنواع الانتهاكات على يد الانقلابيين منذ الوهلة الأولى للانقلاب، ونحن في وزارة الإعلام وبدعم من قيادة الدولة، نعمل على معالجة هذه القضايا وملفاتنا – رغم أنها كبيرة ومتعددة تتجاوز إمكانياتنا بكثير، لكننا - بعون الله - قادرون على تجاوز كل هذه المحن.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.