حكومة تيريزا ماي تقدم قانوناً يلغي «التشريع الأوروبي» المعتمد منذ 1972

المعارضة تتهمها بمحاولة «استيلاء فجة على السلطة» وتتحدث عن «خلل دستوري»

تيريزا ماي وإلى يمينها زعيم المعارضة العمالية جيرمي كوربن (أ.ف.ب)

قدمت الحكومة البريطانية مشروع قرار يهدف إلى دمج قانون الاتحاد الأوروبي، في القانون البريطاني، وذلك استعدادا منها للخروج النهائي من التكتل الأوروبي. وقال وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس، إن مشروع القرار سيمكن بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبي بأقصى قدر من اليقين والاستمرارية والسيطرة. وقال ديفيس، متحدثا عن مشروع القانون المعروف رسميا باسم مشروع «قانون الإلغاء» من الاتحاد الأوروبي والذي جاء في 66 صفحة، إن قانون الإلغاء يشكل «أحد أهم النصوص التشريعية» في تاريخ البرلمان البريطاني و«مرحلة أساسية في عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي». وينتظر مشروع القانون، الذي يلغي القانون الأوروبي الذي اعتمد عام 1972، نقاشا يتوقع أن يكون صعبا في البرلمان، إذ يمكن أن يتقدم نواب بتعديلات من شأنها تغيير حتى طبيعة بريكست. ودعا ديفيس النواب إلى العمل معا «لما فيه المصلحة الوطنية حيث يكون هناك إطار تشريعي وطني فاعل عند مغادرتنا للاتحاد الأوروبي».
أما نظيره في حكومة الظل العمالي كير ستارمر، فقد وعد بعرقلة مشروع القانون في البرلمان، حيث يتعين على الحكومة المحافظة الآن الاعتماد على دعم الحزب الديمقراطي الوحدوي في آيرلندا الشمالية، بعد أن فقدت أغلبيتها البرلمانية في انتخابات 8 يونيو (حزيران) الماضي. وقال ستارمر، لصحيفة «الغارديان»، إن الحكومة ستواجه معارضة قوية في البرلمان، ما لم تعدل مشروع القانون للسماح بمزيد من التدقيق البرلماني وحماية حقوق العمال. وانتقدت أحزاب معارضة أخرى خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي لإلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي ودمجها في القانون البريطاني، ووصفتها بأنها محاولة «استيلاء فجة على السلطة». بيد أن رئيسي الحكومتين المنتخبتين في كل من ويلز واسكوتلندا، كاروين جونز من حزب العمال، ونيكولا ستيرجن من الحزب الوطني الاسكوتلندي، قالا إن مشروع القانون أظهر أن الحكومة «فشلت تماما» في الوفاء بوعدها بحكومة تعاونية. وقال كاروين وستيرجن في بيان مشترك «لقد حاولنا مرارا وتكرارا التعامل مع الحكومة البريطانية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقدمنا مقترحات بناءة حول كيفية تحقيق نتائج تحمي مصالح الجميع في المملكة المتحدة، وتحمي اقتصاداتنا وتحترم نقل السلطة». وأضافا: «لسوء الحظ فإن مشروع القانون لا يفعل ذلك... إنها محاولة (استيلاء فجة على السلطة) واعتداء على المبادئ التأسيسية لنقل السلطة إلى البرلمانات المحلية، ويمكن أن تزعزع استقرار اقتصاداتنا». وقد أعربت الحكومتان الاسكوتلندية والويلزية عن قلقهما عن هذا الخلل الدستوري في العلاقة مع لندن، بسبب ما يتمتعان به من سلطات محلية.
وما زالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي محط توقعات المحللين ووسائل الإعلام البريطانية حول قدرتها على المضي في منصبها بعد أن تدهورت شعبيتها وارتفعت الأصوات داخل حزبها المحافظ تطالبها بالتنحي نتيجة لخسارتها في الانتخابات التشريعية. وفي مقابلة مع هيئة البث البريطاني (بي بي سي) رفضت ماي الإفصاح عن الفترة التي تعتزم أن تبقى فيها في السلطة بعد أن خسرت أغلبيتها البرلمانية في انتخابات الشهر الماضي، مضيفة «ما زلت أرى الكثير الذي نحتاج لعمله... وأنا بصفتي رئيسة للوزراء أريد أن أستمر في هذا العمل الذي يغير حياة الناس إلى الأحسن».
وتحدثت لأول مرة بصراحة عن نتيجة الانتخابات التشريعية وقالت إنها تفاجأت جدا من استطلاعات الرأي التي سبقت إعلان نتيجة الانتخابات، مضيفة أن زوجها كان أول من أخبر بنتيجة الاستطلاع، وأن الأخبار نزلت عليها كالصاعقة. وأقرت ماي بأنها ذرفت بعض الدموع عندما كشف استطلاع لآراء الناخبين عند خروجهم من مراكز الاقتراع عن أنها خسرت أغلبيتها البرلمانية. وقالت لراديو «بي بي سي» (القناة الرابعة) إنها شعرت بأنها «محطمة» عندما ظهرت النتيجة التي كشفت خسارتها لأغلبيتها رغم دعوتها البريطانيين أن يمنحوها تفويضا قويا للتفاوض على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ومنذ إعلان النتيجة بدأ الحديث مجددا حول ما سيمكن لماي تحقيقه في المفاوضات. وبرزت الشروخ واضحة في الموقف البريطاني حول ما يمكن تحقيقه. التخبط البريطاني داخل حزب المحافظين والمعارضة العمالية حيال بريكست بدا واضحا لبروكسل. وقال المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه إنه وفريقه في انتظار الموقف الرسمي البريطاني بشأن عدة قضايا، من المقرر مناقشتها خلال الجولة الثانية من المباحثات المقررة الأسبوع المقبل. بارنييه أضاف أنه على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي أوضح موقفه وبصورة علنية، فإن بريطانيا أخفقت في فعل ذلك، وذلك قبل خمسة أيام من لقاء الجانبين. وأضاف أنه من المهم أن تقبل بريطانيا أنه لديها التزامات مالية عليها الإيفاء بها من أجل بناء علاقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي إذا أرادت الخروج من الاتحاد في مارس (آذار) 2019. وتساءل: «كيف تبني علاقة سوف تستمر مع دولة لا تثق بها؟». وقال: «هذه ليست فدية، وليست فاتورة الخروج وليست انتقاما. ببساطة الأمر متعلق بتسوية حسابات».
وكان قد أعلن زعيم المعارضة العمالية جيرمي كوربن في ختام أول لقاء مع كبير المفاوضين الأوروبيين لبريكست ميشال بارنييه في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي يريد «علاقة جيدة» مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد. وقال كوربن أمام الصحافيين لدى انتهاء اللقاء «يريدون علاقة جيدة مستقبلا إني واثق من ذلك». وتابع: «لا نتفاوض. نحاول تكوين فكرة عما يريده الاتحاد الأوروبي» من هذه المفاوضات مبررا أسباب وجوده في بروكسل، وواصفا حزبه بأنه «حكومة في انتظار تسلم السلطة» أكد كوربن قبل اللقاء أن الحزب العمالي «مستعد لتحمل مسؤولية المفاوضات» حول بريكست.
واغتنم كوربن اللقاء ليؤكد لبارنييه «الرغبة في الإبقاء والدفاع عن الوظائف في بريطانيا وبإقامة علاقة اقتصادية فعالة مع أوروبا مستقبلا مع احترام نتائج استفتاء» 23 يونيو 2016. وقال بارنييه على «تويتر» بعد اللقاء «بابي مفتوح دائما للإصغاء إلى وجهات النظر حول بريكست».