ألمانيا تعد العدة لاستضافة «أهم مؤتمر لسياسة المناخ منذ مؤتمر باريس»

تقرير: بعض مناطق العالم ستشهد ارتفاعاً بمقدار 6 درجات مئوية بحلول نهاية القرن

TT

ألمانيا تعد العدة لاستضافة «أهم مؤتمر لسياسة المناخ منذ مؤتمر باريس»

خلال قمة هامبورغ الأسبوع الماضي أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل موقف بلدها الداعم لاتفاقية باريس للمناخ. وقالت: إن أوروبا «أكثر تصميما من أي وقت مضى» على مكافحة التغير المناخي، مشددة على أن اتفاق باريس «غير قابل للتفاوض» من جديد. وأضافت ميركل: إن كل التحديات الدولية «لا حدود لها؛ لذلك وأكثر من أي وقت مضى، يرتكب خطأ كبيرا من يظنون أن بالإمكان حل مشاكل العالم من خلال الحمائية والانعزالية». وجاء البيان الختامي للقمة ليعكس الخلافات مع الإدارة الأميركية حول قضية المناخ. ولهذا؛ تعقد الحكومة الألمانية آمالها في إنجاح مؤتمر المناخ العالمي المقبل الذي سيعقد في مدينة بون، وقالت: إنه سيكون «أهم مؤتمر لسياسة المناخ الدولية منذ مؤتمر باريس».
وقال وكيل وزارة البيئة الألمانية يوخن فلاسبارت أمس (الجمعة) في بون: إن إعلان الولايات المتحدة خروجها من اتفاقية باريس الدولية لحماية المناخ يمنح أهمية إضافية لمؤتمر حماية المناخ التابع للأمم المتحدة المقرر عقده خلال الفترة من 6 حتى 17 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في بون، وأضاف: «بون ستكون محور الشأن العالمي في نوفمبر المقبل». وذكر فلاسبارت، أن أهم سؤال في مؤتمر بون سيدور حول ما إذا كان من الممكن الاحتفاظ بروح التفاؤل التي سادت خلال مؤتمر باريس رغم قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإخراج بلاده من الاتفاقية. وفي سياق متصل، أشار فلاسبارت إلى أن الانتخابات التشريعية في ألمانيا المقرر عقدها في سبتمبر (أيلول) المقبل لن تؤثر على الوضع التفاوضي لألمانيا، لأن هناك توافقا عريضا في قضية حماية المناخ بين الأحزاب الألمانية.
تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا هي المضيف التقني للمؤتمر، إلا أن الرئاسة الفعلية للمؤتمر تتولاها حكومة جزر فيجي. وقال فلاسبارت، كما نقلت تصريحاته الوكالة الألمانية، إن المؤتمر يمثل «تحديا لوجيستيا ضخما»، مضيفا أن ألمانيا ستنفق على استضافة المؤتمر نحو 120 مليون يورو، مشيرا إلى أنه سيكون هناك عناية قصوى بالأمن، وذلك على خلفية أحداث الشغب التي وقعت في هامبورغ خلال انعقاد قمة مجموعة العشرين. وأضاف فلاسبارت: «أعتقد أن هذه فرصة عملاقة لبون، ولألمانيا بأكملها أيضا»، موضحا أن هذا المؤتمر سيعزز من مكانة بون بصفتها مركزا للأمم المتحدة في مقابل مراكز أخرى مثل جنيف. ومن المنتظر أن يشارك في المؤتمر نحو 25 ألف شخص، من بينهم ممثلون عن حكومات وجهات غير حكومية و1500 صحافي.
من جانب آخر، ذكر تقرير من بنك التنمية الآسيوي أمس، أن استمرار تغير المناخ سيعرقل مكاسب التنمية، ويضر بشدة بالنمو المستقبلي في منطقة آسيا والمحيط الهادي التي تضم ثلثي فقراء العالم. وقال بامبانج سوسانتونو، وهو أحد نواب رئيس البنك، الذي يتخذ من مانيلا مقرها له: «يمكن القول إن أزمة المناخ العالمية هي أكبر تحد تواجهه الحضارة الإنسانية في القرن الحادي والعشرين، وتقع منطقتا آسيا والمحيط الهادي في قلب ذلك كله». وأضاف: «تواجه دول آسيا ومنطقة المحيط الهادي أكبر مخاطر من الوقوع في فقر شديد وكارثة، إذا لم يتم تنفيذ جهود التخفيف من آثار ذلك والتكيف معه بشكل سريع وقوي».
ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة على اليابسة في منطقة آسيا والمحيط الهادي بواقع ست درجات على الأقل بحلول نهاية القرن، طبقا لتقرير «منطقة في خطر: الإبعاد الإنسانية للتغير المناخي في آسيا والمحيط الهادي». في بعض الدول مثل باكستان والجزء الشمالي الغربي من الصين يمكن أن يصل ارتفاع درجة الحرارة إلى ثماني درجات، طبقا للتقرير الذي شارك في إعداده معهد «بوتسدام» للأبحاث الخاصة بتأثير المناخ.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.