هولندا: تحقيق في تهديد «داعشي» لبطولة أوروبا للسيدات

المركز الوطني لمكافحة الإرهاب حذر من عودة المقاتلين من مناطق الصراعات

صورة للاستاد المقرر استضافته مباراة إنجلترا وهولندا ضمن بطولة أوروبا لكرة القدم للسيدات وكانت ضمن مخطط إرهابي لـ«داعش» («الشرق الأوسط»)
صورة للاستاد المقرر استضافته مباراة إنجلترا وهولندا ضمن بطولة أوروبا لكرة القدم للسيدات وكانت ضمن مخطط إرهابي لـ«داعش» («الشرق الأوسط»)
TT

هولندا: تحقيق في تهديد «داعشي» لبطولة أوروبا للسيدات

صورة للاستاد المقرر استضافته مباراة إنجلترا وهولندا ضمن بطولة أوروبا لكرة القدم للسيدات وكانت ضمن مخطط إرهابي لـ«داعش» («الشرق الأوسط»)
صورة للاستاد المقرر استضافته مباراة إنجلترا وهولندا ضمن بطولة أوروبا لكرة القدم للسيدات وكانت ضمن مخطط إرهابي لـ«داعش» («الشرق الأوسط»)

تجري إدارة مركز مكافحة الإرهاب في هولندا، وجهاز الاستخبارات الوطني، تحقيقات وتحريات في الوقت الحالي، حول رسالة وجهها تنظيم داعش إلى مؤيديه، عبر موقع «إنستغرام»، لتنفيذ هجمات إرهابية خلال فترة بطولة كأس أوروبا لكرة القدم للسيدات، التي ستنطلق في أوترخت الهولندية خلال أيام. وجاء في الدعوة «الداعشية» استهداف مباراة يوم الأربعاء 19 يوليو (تموز) الحالي، التي ستجمع إنجلترا وأسكوتلندا، وجرى اكتشاف الرسالة عبر أحد المواقع التي تتبع أنشطة عناصر ومؤيدي الجماعات المتطرفة، التي تدعو للقتال، ويعتبر أحد المواقع الموثوق بها.
وبعد نشر هذه المعلومات قال متحدث رسمي لوسائل الإعلام الهولندية إن رسالة «داعش» تخضع حاليا للدراسة والتحليل، ولكن في الوقت نفسه أشار الإعلام الهولندي إلى أن مصادر الأوساط الاستخباراتية استبعدت وجود مخاطر وتهديدات جادة، كما قالت بأنه لا يوجد أي دلائل على وجود خلية معينة تخطط لتنفيذ هجمات في هولندا». وأوضحت المصادر نفسها تقول إن مثل هذه الرسائل تظهر بين الحين والآخر كما أن (داعش) تستخدم وسائل متعددة لدعوة مؤيديها لتنفيذ هجمات، وأحياناً يمكن اختيار أنشطة محددة بحيث يكون تنفيذ هجمات وقتها له تأثير كبير ومنها مباراة لكرة القدم مثل لقاء إنجلترا وأسكوتلندا، ولكن من الواضح أنه لم يسبق من قبل أن نفذت هجمات إرهابية بعد تسريب معلومات قبلها أن استهداف مكان محدد وأشارت إلى أن «داعش» سبق أن دعا إلى هجمات إرهابية أثناء مباريات كأس أمم أوروبا في فرنسا العام الماضي ولم يحدث شيء.
ويأتي ذلك بعد أن أعلن مسؤولون هولنديون في مكافحة الإرهاب، أنهم يحققون في تهديدات مفترضة لعناصر تنظيم داعش في إطار كأس أوروبا 2017 في كرة القدم للسيدات. وقد دعا التنظيم «مناصريه إلى مهاجمة استاد غالغنوورد في أوترخت» الأربعاء المصادف 19 يوليو خلال مباراة إنجلترا - أسكوتلندا، بحسب موقع «سايت» الأميركي، المتخصص في مراقبة المواقع المتشددة.
وينطلق كأس أوروبا 2017 في كرة القدم للسيدات يوم الأحد القبل، وتستمر البطولة لثلاثة أسابيع مع المباراة النهائية في السادس من أغسطس (آب) المقبل في مدينة انشيدى الهولندية.وقال موقع «سايت» إنه رصد الرسالة التي تضمنت صورتين للاستاد والمقاعد فيه، والطريق المؤدية إليه على تطبيق تلغرام الذي يستخدمه تنظيم داعش. وقال متحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب الهولندي إن المسؤولين: «أبلغوا» بالأمر و«يجرون تقييماً للتهديد ويدرسونه لمعرفة ما إذا كان هناك أي عناصر وراء الرسالة»، مشدداً على أنه «من المبكر استخلاص النتائج».
ويذكر أنه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال مكتب التحقيقات الهولندي «النيابة العامة» ، أن شخصا يشتبه في مشاركته بالعمليات القتالية في سوريا أو العراق قد اعتقل في مطار أمستردام عقب عودته إلى هولندا التي غادرها منذ أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2015 وقالت وسائل الإعلام إن الشخص المعتقل يبلغ من العمر 40 عاما وإنه ترك طواعية المنطقة التي كانت تسيطر عليها «داعش» وتوجه إلى تركيا وجرى اعتقاله هناك، ثم جرى إعادته إلى هولندا يوم السبت وعرض على قاضي التحقيقات في روتردام،، ووجه باتهام يتعلق بالانتماء إلى منظمة إرهابية.
وجاء ذلك بعد أن حذر مكتب المنسق الوطني للأمن ومكافحة الإرهاب من أن عودة المقاتلين من مناطق الصراعات يمكن أن يشكل خطرا على أمن هولندا وتوقع المكتب أن تشهد عودة المقاتلين الأجانب، من سوريا والعراق بأعداد كبيرة خلال الفترة القادمة. ورفض مكتب التحقيق «النيابة» إعطاء أي توضيحات أو تعليق على أسئلة بشأن دوافع هذا الشخص للعودة وهل ندم على سفره إلى مناطق الصراعات، أو كان لديه خطط لتنفيذ هجمات في هولندا». وقبل ذلك اعتقلت السلطات الهولندية شخصا يشتبه في علاقته بأنشطة إرهابية وعثرت الشرطة بحوزة المشتبه به على بندقية كلاشنيكوف.
وأشارت وسائل إعلام أوروبية وقتها إلى أن السلطات المعنية في هولندا تسعى للتأكد ما إذا كان الشخص الذي اعتقلته الشرطة يعمل بمفرده أم أن هناك أشخاصا يتعاونون معه. وقال محققون هولنديون في ذلك الوقت إن الشرطة في ميناء روتردام الهولندي ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 30 عاما يشتبه في قيامه بالتخطيط «لعمل إرهابي».
والجدير بالذكر أنه في الليلة التي سبقت تفجيرات باريس في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، توجه من بروكسل إلى مطار شخيبول الهولندي يوم 13 نوفمبر 2015 أسامة كريم الذي شارك في تنفيذ تفجيرات محطة قطارات داخلية في بروكسل في مارس (آذار) الماضي، وبرفقته شخص آخر وكانا ينويان تنفيذ هجوم إرهابي في المطار الهولندي ولكن لم يتحقق الأمر، ولم تعرف الأسباب، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء البلجيكية، عن مصادر إعلامية فرنسية وهولندية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».