كسروان وطرابلس تستعدان لانتخابات نيابية فرعية

روكز المرشح الأبرز لخلافة عون... وصراع على الزعامة في الشمال

بدأت وزارة الداخلية اللبنانية الاستعدادات الفعلية للانتخابات النيابية الفرعية في دائرتي كسروان وطرابلس لملء الشغور في مقاعد أبرزها مقعد رئيس الجمهورية ميشال عون كما مقعد النائب الراحل بدر ونوس ومقعد النائب المستقيل روبير فاضل. وستكون هذه الانتخابات بمثابة «بروفة» للاستحقاق النيابي الذي تم تأجيله حتى شهر مايو (أيار) 2018. وإن كانت ستجري وفقا للقانون الانتخابي الأكثري الذي جرت على أساسه آخر انتخابات نيابية في العام 2009 والمعروف بقانون «الستين».
وناقش وزير الداخلية نهاد المشنوق هذا الموضوع مطولا مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم أمس مرجحا أن يتم تحديد موعد 24 سبتمبر (أيلول) موعدا لهذه الانتخابات على أن يتم في 17 يوليو (تموز)، أي قبل شهرين، دعوة الهيئات الناخبة. وإذ أكد المشنوق جهوزية وزارته لإتمام هذا الاستحقاق، أوضح أن النقاشات لا تزال مستمرة بخصوص إجراء انتخابات بلدية بشكل متزامن في 40 بلدية شاغرة.
وتكتسب الانتخابات في دائرة كسروان حيث أكثر من 93 ألف ناخب، رمزية من منطلق أن المقعد الشاغر هو لرئيس الجمهورية. ويبدو أن مسألة ترشيح العميد المتقاعد وصهر الرئيس عون، شامل روكز قد اتُخذ فيما لا تزال القوى السياسية الأخرى مترددة بخوض المعركة خاصة في ظل النصائح التي تتلقاها بالانكباب على التحضير للاستحقاق النيابي المقبل وادخار الجهود لمايو المقبل.
ويعتبر الخبير الانتخابي، أنطوان مخيبر أن مسألة فوز روكز شبه محسومة أيا كان منافسه. ويضيف مخيبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «وحدهما فريد هيكل الخازن ومنصور البون قادران على أي يشكلا خصما حقيقيا لكي نشهد معركة قوية، مع التأكيد على أنها شبه محسومة».
ويبدو أن عضو الأمانة العامة لـ14 آذار نوفل ضو يستعد لخوض المعركة بوجه روكز، وإن كان لم يحسم أمره بعد، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه سيتخذ قراراه بالترشح «في حال كان هناك ما يكفي من القيادات السياسية والحزبية الجاهزة لخوض الانتخابات تحت عنوان سيادي يتلخص برفض إيصال أي نائب يسكت عن سلاح (حزب الله) أو يغطيه أو قد يقبل بالمستقبل بتكريس نموذج الحرس الثوري أو الحشد الشعبي». وأضاف: «حتى الساعة أي من القوى السياسية لا تجد نفسها مستعدة عن كشف أوراقها حتى تحدد الحكومة موعدا للانتخابات الفرعية لأننا نرى بالشكل أنّها سائرة فيها ولكن بالمضمون مترددة».
وفي هذا السياق، قالت مصادر حزب الكتائب اللبنانية لـ«الشرق الأوسط»، إن إمكانية خوض المعركة في كسروان ستُحسم خلال اجتماع للمكتب السياسي، نافية تماما أن يكون هناك أي قرار في هذا الشأن حتى الساعة.
وتختلف المعركة في طرابلس، عاصمة الشمال اللبناني حيث نحو 230 ألف ناخب، عمّا قد تكون عليه في كسروان. من منطلق أنها تتخذ طابع تحديد الزعيم الحقيقي للمدينة بعد التراجع الذي أصاب تيار «المستقبل» والذي كرسته نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة. ومن المتوقع أن تنحصر المواجهة المقبلة بين رئيس الحكومة سعد الحريري، ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي والوزير السابق أشرف ريفي. ويعتبر مخيبر أن أمر الحسم في طرابلس غير مطروح، مشددا على أن الطريقة الوحيدة لضمان كسب المعركة هي في تحالف فريقين ضد فريق ثالث. وأضاف: «ما هو مؤكد أن تيار المستقبل لم يعد المسيطر على المدينة كما في انتخابات 2005 و2009 وقد باتت السيطرة موزعة بشكل متساوٍ بين الحريري وريفي وميقاتي».
ويؤكد القيادي في تيار «المستقبل» مصطفى علوش أنّه حتى الساعة لا تفاصيل لا بخصوص المرشحين أو التحالفات، وإن كانت كل السيناريوهات مطروحة، مرجحا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يحاول الفرقاء التعاطي مع هذه المعركة كـ«بروفة» للمعركة الكبيرة المقبلة في الربيع. وأضاف: «أما الحديث عن الزعامة في المنطقة فلا يبدو منطقيا في المرحلة الحالية باعتبار أن المعطيات تتبدل خلال بضعة أشهر وما يكون واقعا في ظرف أو مرحلة معينة قد ينقلب في ظرف أو مرحلة أخرى».
وتتزامن تحضيرات وزارة الداخلية للانتخابات الفرعية مع استعداداتها لإنجاز الاستحقاق النيابي في الربيع المقبل، هذا ما أكده الوزير المشنوق بعد لقائه الرئيس عون، يوم أمس، لافتا إلى أنه «تم قطع شوط كبير في رسم الهيكلية لأننا أمام قانون جديد، ونحن نستعين بتجارب دول أخرى سواء في النمسا أو الأردن أو العراق حيث تمت الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة».
وإذ شدد على أن «البطاقة الانتخابية ستُعتمد والنقاش مستمر حول ما إذا كان سيتم تطويرها إلى بطاقة بيومتريك (Biometric)»، أشار إلى أنّه في النمسا مثلا ألغيت البطاقة الممغنطة واستعملت في الأردن لمرة واحدة. أما في العراق، فلم يتمكنوا من تسليم أكثر من 65 في المائة من البطاقات التي طبعت. وأضاف: «نحن نحاول الاستفادة من كل هذه التجارب للوصول إلى صيغة ناجحة ومناسبة لتطبيق هذا القانون».