لماذا تراجع الدولار بعد التروي في قراءة تصريحات يلين؟

التضخم لا يزال أهم عوامل بث الثقة... وأكبر هموم الفيدرالي

لماذا تراجع الدولار بعد التروي في قراءة تصريحات يلين؟
TT

لماذا تراجع الدولار بعد التروي في قراءة تصريحات يلين؟

لماذا تراجع الدولار بعد التروي في قراءة تصريحات يلين؟

عقب سويعات قليلة من انتعاش الدولار وفتح الأسواق الأميركية في وول ستريت على ارتفاع تأثرا بالنظرة الإيجابية التي أضفتها شهادة رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين أمام الكونغرس عن متانة اقتصاد بلادها، عاد الدولار إلى الهبوط وارتفع سعر الذهب مع انتصاف اليوم بتوقيت نيويورك.
وبحسب المراقبين، فإن ذلك التراجع يعود إلى «إعادة القراءة المتأنية» لما قالته يلين، حيث أسفرت تلك النظرة عن أمرين، أولهما أن يلين نفسها أكدت أنها لا تزال قلقة من مستوى التضخم، والأمر الثاني هو أن تصريحاتها لم تكن بالقوة المطلوبة لدعم الحماسة التي أدت إلى ارتفاع الدولار لفترة وجيزة.
وكان الدولار قد بدأ يوم الأربعاء على هبوط أولي في مواجهة غالبية سلة العملات، خاصة في ظل ما أثير عن «خلافات وتباينات» بين أعضاء مجلس الاحتياطي فيما يتعلق بقراءات التضخم وسبل التعامل معه؛ إلا أن نشر مسودة إفادة يلين «المكتوبة» أمام الكونغرس، وما حوته من تفاؤل على قوة اقتصاد بلادها بما يسمح بمزيد من رفع أسعار الفائدة، دفع الدولار لتحقيق مكاسب فورية، والأسواق الأميركية إلى افتتاح مرتفع.
وفي إفادتها تلك، أكدت يلين أن قوة الاقتصاد تسمح أيضا بالشروع فيما وعد به الفيدرالي، من حيث الخفض البطيء لمحفظة السندات الضخمة التي جمعها مجلس الاحتياطي أثناء الأزمة المالية، والتي تبلغ قيمتها ما يفوق 4 تريليونات دولار من الأوراق المالية... وذلك في وقت لاحق من العام الجاري، بحسب إفادتها.
واستندت يلين في عوامل القوة إلى أن «الاقتصاد الأميركي - رغم بطء نموه - ما زال يضيف فرص العمل ويستفيد من الاستهلاك القوي والقفزة التي حدثت في الآونة الأخيرة في استثمارات الشركات، ويحظى الآن أيضا بدعم من تحسن الأوضاع الاقتصادية في الخارج».
لكنها أشارت أيضا إلى أنه بالنظر إلى التقديرات الحالية، فإنه «لا توجد ضرورة إلى زيادة كبيرة» في سعر فائدة الأموال الاتحادية كي يصل إلى «مستوى محايد» لا يشجع النشاط الاقتصادي ولا يثبطه على السواء. وما زال البنك المركزي الأميركي يشعر أن الاقتصاد يحتاج إلى «سياسة نقدية ميسرة»، ولذا فإن انخفاض سعر الفائدة المحايد يعني أن المجلس ربما يجد نفسه مضطرا لإبطاء وتيرة زيادات الفائدة في المستقبل. لكن النقاشات التي أجرتها يلين مع أعضاء لجنة الخدمات المالية في الكونغرس، وتوضيحها أنها ما تزال قلقة من «غياب الضغوط التضخمية المتواصلة في الاقتصاد الأميركي»، أدت إلى هبوط مستوى التفاؤل العام الذي بثته خطابها المكتوب بشكل مبدئي.
وأوضحت رئيسة الفيدرالي في حديثها أن «حالة غموض كبيرة ما زالت حاضرة في الأفق الاقتصادي... هناك على سبيل المثال غموض بشأن متى وإلى أي مدى سيعكس التضخم تشديد استخدام الموارد المالية». ويعني ذلك بوضوح أن شروع الفيدرالي في تقليص محفظة السندات الضخمة التي يمتلكها ربما يعوقه قليلا تدني التضخم، حيث إن ذلك الوضع قد لا يتيح «مجالا واسعا للمناورة». ويذكر أن معدل التضخم في الولايات المتحدة، والذي يتم قياسه عبر عدة وسائل، ومنها أسعار المستهلك والإنفاق الاستهلاكي، أقل من المستوى المستهدف بالنسبة لمجلس الاحتياط الفيدرالي، وهو 2 في المائة، منذ عدة سنوات رغم السياسات النقدية التكيفية غير المسبوقة التي يتبناها المجلس منذ عام 2008. وأكدت يلين في حديثها أن لجنة السياسة النقدية في مجلس الفيدرالي «ستراقب تطورات معدل التضخم عن كثب خلال الشهور المقبلة».
الأمر الآخر الذي قلل حماسة المستثمرين، ودفع الذهب (الملاذ الآمن التقليدي) إلى الارتفاع، كان إشارة يلين إلى أن المجلس «سيشدد السياسة النقدية؛ لكن بشكل تدريجي» مما كبح تكهنات رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة هذا العام.
ومن ثم؛ ارتفع الذهب أمس الخميس بفعل انخفاض الدولار وتراجع العوائد الأميركية. وفي الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.3 في المائة إلى 1222.71 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت عقود الذهب الأميركية تسليم أغسطس (آب) 0.3 في المائة إلى 1222.10 دولار للأوقية.
وارتفعت الفضة 0.2 في المائة في المعاملات الفورية لتصل إلى 15.91 دولار للأوقية. بينما هبط البلاديوم 0.2 في المائة إلى 862 دولارا للأوقية. وزاد البلاتين 0.1 في المائة إلى 917.25 دولار للأوقية بعد أن قفز 1.7 في المائة في الجلسة السابقة في أكبر مكاسبه منذ الثاني من يونيو (حزيران) الماضي.
ورغم ذلك التراجع في حماس الاستثمار، فإن أسواق وول ستريت شهدت إغلاقا مرتفعا قياسيا مساء الأربعاء. إذ ارتفعت الأسهم الأميركية ليصعد المؤشر داو جونز الصناعي إلى مستوى إغلاق قياسي بعد تصريحات يلين.
وبناء على بيانات أمس، صعد داو جونز ليلة أول من أمس 123.72 نقطة، بما يعادل 0.58 في المائة، ليصل إلى 21532.79 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 17.88 نقطة أو 0.74 في المائة ليسجل 2443.41 نقطة، وارتفع المؤشر ناساك المجمع 67.87 نقطة أو 1.1 في المائة إلى 6261.17 نقطة.



مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.


«الأكاديمية المالية» توسّع برامجها لرفع كفاءة الإعلام الاقتصادي

جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
TT

«الأكاديمية المالية» توسّع برامجها لرفع كفاءة الإعلام الاقتصادي

جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)

تواصل «الأكاديمية المالية»، بالتعاون مع أكاديمية «SRMG»، تنفيذ برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي»، الهادف إلى تطوير الإعلام المالي، ورفع كفاءة الصحافيين وصنّاع المحتوى في تناول القضايا الاقتصادية والمالية، بما يعزّز جودة التغطية الإعلامية المتخصصة ويدعم الوعي الاقتصادي.

ويُعد برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» الأول من نوعه في المملكة في مجال الإعلام المالي المتخصص؛ إذ يأتي استجابةً للحاجة المتزايدة إلى إعلام قادر على فهم البيانات والمؤشرات الاقتصادية، وتحليلها، وتقديمها في سياق مهني يوازن بين الدقة والوضوح، ويُسهم في تعزيز الشفافية وكفاءة الأسواق.

ويركّز البرنامج على تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لتناول القضايا الاقتصادية والمالية باحترافية، من خلال محاور تشمل أساسيات التغطية الإعلامية المالية، والاقتصاد الكلي والمؤشرات، والأسواق والأوراق المالية، والميزانيات والنتائج المالية، بالإضافة إلى قطاعات مؤثرة؛ مثل: الطاقة الخضراء، والبترول، والتحول الطاقي، بوصفها من أبرز الملفات الاقتصادية محلياً وعالمياً.

كما تضمن البرنامج تدريباً متخصصاً على التغطيات المرئية، وصحافة الموبايل، وإنتاج المحتوى الرقمي، وفهم خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب توظيف الأدوات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحافي، بما يمكّن المشاركين من مواكبة التحولات في أنماط النشر الإعلامي، وتعزيز الوصول والتأثير.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«الأكاديمية المالية»، مانع آل خمسان، أن برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» يأتي منسجماً مع توجهات «الأكاديمية» في دعم منظومة القطاع المالي، مؤكداً أن الإعلام المالي يُعدّ عنصراً مكملاً لكفاءة الأسواق، ويُسهم في تعزيز الشفافية ورفع جودة الخطاب الاقتصادي.

وأضاف أن البرنامج يندرج ضمن مبادرات «الأكاديمية المالية» لتمكين الإعلاميين من بناء محتوى مالي مهني مؤثر، ويركّز على تعميق الفهم، ونقل الخبرة، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية عبر زيارات ميدانية لمؤسسات مالية دولية، بما يُسهم في صناعة أثر إعلامي واعٍ ومستدام يخدم القطاع على المدى الطويل.

وأشار إلى أن الشراكات مع مؤسسات مالية رائدة تعكس تكامل الأدوار بين التدريب والقطاع، وتُسهم في نقل المعرفة التطبيقية للإعلاميين وربط المحتوى الإعلامي بواقع الأسواق، مقدّماً شكره إلى شركاء البرنامج الأهلي على إيمانهم بأهمية تطوير الإعلام المالي، ودورهم في دعم بناء كوادر إعلامية قادرة على مواكبة تحولات القطاع المالي وتعزيز الوعي الاقتصادي.

من جهة أخرى، واصل البرنامج رحلته إلى مرحلة التطبيق عبر أنشطة مهنية تتيح للمشاركين فهم بيئات العمل الإعلامي، والاطلاع على نماذج واقعية في تغطية الأحداث الاقتصادية، وصناعة المحتوى المالي القائم على التحليل والمعرفة.

ويستهدف برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» الصحافيين والإعلاميين، والمختصين في الأسواق المالية، وصنّاع المحتوى المالي، ضمن رحلة تدريبية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، والاطلاع على أفضل الممارسات في الإعلام المالي، بما يُسهم في تعزيز حضور الإعلام السعودي في المشهدَين الإقليمي والدولي، تماشياً مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي لـ«رؤية السعودية 2030».

يُذكر أن «الأكاديمية المالية» جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والإسهام في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي؛ البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية.