منظمة العفو: العراق وحلفاؤه انتهكوا القانون الدولي في الموصل

أقرت بالتحديات التي تنطوي عليها حماية المدنيين

ضربات جوية لمواقع «داعش» على تخوم الموصل القديمة أمس (أ.ب)

قالت منظمة العفو الدولية أمس، إن الأساليب التي استخدمتها القوات العراقية والتحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة الذي يدعمها في معركة استعادة الموصل شكلت خرقا للقانون الإنساني الدولي وربما ترقى إلى مستوى جرائم الحرب. وأضافت المنظمة في تقرير أن تنظيم داعش ارتكب أيضا انتهاكات صارخة للقانون الإنساني من خلال تعمده تعريض المدنيين للأذى لحماية مقاتليه وعرقلة تقدم القوات العراقية وقوات التحالف.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي النصر في الموصل أول من أمس بعد ثلاث سنوات من سيطرة الدولة الإسلامية على المدينة التي كانت معقلا لدولة «الخلافة» التي أعلنها. وبدأ تحالف قوامه 100 ألف فرد من القوات الحكومية العراقية وقوات البيشمركة الكردية والفصائل الشيعية المسلحة الحملة في أكتوبر (تشرين الأول) بدعم جوي وبري من التحالف الدولي.
ودمرت المعارك مناطق كثيرة بمدينة الموصل وقتل آلاف المدنيين وتقول الأمم المتحدة إن نحو مليون شخص نزحوا عن ديارهم.
وقالت منظمة العفو الدولية إن القوات العراقية وقوات التحالف شنت سلسلة من الهجمات المخالفة للقانون في غرب الموصل منذ يناير (كانون الثاني) معتمدة بشدة على قذائف صاروخية ذات قدرة استهداف محدودة، مما ألحق دمارا بمناطق ذات كثافة سكانية عالية. وأضاف التقرير: «حتى في الهجمات التي تبدو أنها أصابت هدفها العسكري المنشود أدى استخدام أسلحة غير مناسبة أو عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة إلى خسائر في الأرواح بين المدنيين دون داع وفي بعض الحالات مثلت على ما يبدو هجمات غير متناسبة».
ولم يتسن الوصول لمسؤولي وزارة الدفاع العراقية أو التحالف للتعليق على تقرير منظمة العفو الدولية.
وقال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان أمس إن هناك مزاعم عن ارتكاب القوات العراقية وأفراد ينتقمون من أسرى تنظيم داعش أو أناس متهمين بدعمه انتهاكات حقوقية. ودعا حكومة العراق إلى التحقيق في الاتهامات ومحاسبة المسؤولين.
وحسب وكالة رويترز، أوضحت منظمة العفو الدولية أن المتشددين جمعوا السكان خلال معركة الموصل وأجبروهم على الانتقال إلى مناطق الصراع لاستخدامهم دروعا بشرية. وأضافت أنه مع اقتراب الاشتباكات حاصروا المدنيين داخل المنازل دون إمكانية الحصول على الطعام أو الرعاية الطبية. وذكر التقرير أن التنظيم قتل دون محاكمة المئات إن لم يكن الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الذين حاولوا الهرب وعلق جثث بعضهم في مناطق عامة.
واعترفت المنظمة بالتحديات التي تنطوي عليها حماية المدنيين لكنها حملت السلطات العراقية والتحالف المسؤولية عن عدم اتخاذ احتياطات عملية لحماية المدنيين من الضربات الجوية. وقالت إن إسقاط المنشورات التي تحذر من الهجمات كان بلا جدوى فعليا لأن تنظيم داعش فرض قيودا شديدة على حركة المدنيين.
ولا تسجل الحكومة ولا التحالف أعداد القتلى من المدنيين. ورجحت المنظمة أن عدد القتلى في غرب الموصل وحده في الهجمات التي شنتها القوات الموالية للحكومة أعلى من الرقم الذي قدرته جماعة المراقبة (إيروورز) والبالغ 3706، وقال التقرير: «ربما لن يتسنى أبدا معرفة العدد الحقيقي للقتلى في معركة غرب الموصل».