موظفو الجمارك في السعودية يخضعون لتطوير مهارات الحوار

ضمن اتفاقية مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني

موظفو الجمارك في السعودية يخضعون لتطوير مهارات الحوار
TT

موظفو الجمارك في السعودية يخضعون لتطوير مهارات الحوار

موظفو الجمارك في السعودية يخضعون لتطوير مهارات الحوار

يخضع موظفو الجمارك السعودية إلى دورة لتطوير مهارات الحوار لديهم، وفقا لاتفاقية أعلن عنها أخيرا في إطار جهود نشر ثقافة الحوار في الأجهزة الحكومية.
وأبرم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، ومصلحة الجمارك العامة، اتفاقية تنسيق وتعاون، حول تفعيل التعاون والشراكة في مجال تصميم البرامج التدريبية على مهارات الاتصال والحوار لموظفي وموظفات مصلحة الجمارك العامة.
ووقع مذكرة التفاهم صالح بن منيع الخليوي مدير عام الجمارك، والدكتور فهد بن سلطان السلطان نائب الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وذلك في مقر مصلحة الجمارك بالرياض.
وأوضح السلطان أن المذكرة تهدف إلى إيجاد شراكة حقيقية وفاعلة ما بين المركز ومصلحة الجمارك السعودية في مجال نشر الحوار ومفاهيمه، وتسخير الإمكانات التي يملكها المركز في مجال تعزيز ثقافة الحوار لدى الأفراد على اختلاف خلفياتهم الثقافية المتنوعة، لتحقيق الأهداف المشتركة ما بين المركز والجمارك.
ولفت السلطان إلى أن المركز يهدف من توقيع تلك الاتفاقيات مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية إلى إيجاد آلية للشراكة في مجال تصميم البرامج التدريبية على مهارات الاتصال والحوار، وتحفيز جميع مؤسسات المجتمع للمشاركة بشكل فاعل في تنمية ثقافة الحوار ونشر مفاهيمه في المجتمع السعودي، من خلال التعاون بشكل وثيق وعلى أساس مستمر ووفق منهج الشراكة لضمان تنفيذ الآليات التي يتم الاتفاق عليها.
من ناحيته، بين مدير عام الجمارك أن الاتفاقية سيكون لها دور ملموس في تدريب وتنمية مهارات موظفي الجمارك في المنافذ السعودية في مجال ثقافة الحوار والتعامل مع زوار السعودية.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.