«حماس» تؤكد تحسن علاقاتها مع مصر: تسير نحو الأفضل

TT

«حماس» تؤكد تحسن علاقاتها مع مصر: تسير نحو الأفضل

قالت حركة حماس إن علاقتها بمصر تمضي نحو الأفضل، ولم تتأثر بهجوم سيناء الأخير. وأصدر المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، بيانا قال فيه، إن مصر تقدر عمق العلاقة مع حماس وأهميتها.
وأضاف، أن الاتصالات بين مصر وحماس قطعت شوطا مهما.
وجاء بيان حماس بعد أيام قليلة على هجوم في سيناء أودى بحياة 23 جنديا مصريا، وأعلن أن غزيين متشددين شاركوا به.
وقد اتخذت حماس إجراءات مشددة على الحدود، وأخرى داخلية، وشنت حملة اعتقالات ضد متشددين موالين لـ«داعش»، في رسالة طمأنة لمصر بعد تحسن لافت في العلاقة بين الطرفين توجت بتفاهمات أمنية واقتصادية.
وشوهدت قوات إضافية من حماس تنتشر على الحدود مع مصر. كما شوهد عناصر الأمن في غزة يخضعون المارة وجميع السيارات في شوارع رئيسية وفرعية وعلى مفترقات الطرق لتفتيش دقيق.
وفيما كانت قوات حماس الأمنية تعمل على الأرض في غزة، واصل وفد من الحركة في مصر مباحثات أمنية واقتصادية، وعاد أمس إلى قطاع غزة.
ووصل الوفد الذي ضم مسؤولين من حماس ومن اللجنة الإدارية، إلى القطاع عبر معبر رفح، بعد أسبوع من اللقاءات في القاهرة، تركزت حول إقامة منطقة عازلة على الحدود، وتوقيع اتفاقات اقتصادية، وبحث وضع معبر رفح، وإمكانية إقامة تبادل تجاري.
وترأس وفد حماس عضو المكتب السياسي، روحي مشتهى، وضم ممثلين من وزارات الداخلية، والمالية، والأشغال، والاقتصاد، وسلطة الطاقة.
وكانت مهمة الوفد مناقشة آلية وضع اتفاقات كان توصل لها وفد سابق لحماس، ترأسه رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار، وهو الوفد الذي التقى بالقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان وتوصل معه إلى تفاهمات بشأن غزة.
ويفترض أن يصل ذراع دحلان الأيمن، سمير مشهرواي إلى قطاع غزة، خلال الشهر الحالي، بحسب مقربين من دحلان. وسيشرف مشهرواي، الذي كان مطلوبا لحماس إبان الاقتتال الداخلي، على تنفيذ اتفاقات بين حماس ودحلان، لها علاقة بالمصالحة المجتمعية وتخفيف بعض أزمات القطاع.
كما يتوقع أن يصل دحلان نفسه إلى غزة في وقت غير معلوم بهدف الزيارة، على ما قال الوزير السابق سفيان أبو زايدة، وهو من المقربين منه.
وكانت هذه التفاهمات، أثارت حفيظة السلطة الفلسطينية، إلى الحد الذي اضطر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مناقشتها مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وسمع عباس من السيسي دعمه الكامل للشرعية الفلسطينية، بعد أن شرح ضرورة إنهاء سيطرة حماس على قطاع غزة، وتمكين حكومة الوفاق من القيام بعملها هناك، وهو ما سيساعد على حل أزمات القطاع.
وأبلغ السيسي عباس أن التفاهمات مع حماس هي أمنية لحماية الحدود، وأنه يلقى كل دعم سياسي مصري.
لكن عباس كان يأمل بوقف أي «تنفيس» من قبل مصر «للإجراءات» التي بدأها في غزة، وشملت قطع وتقليص رواتب ووقف تمويل وقود وكهرباء.
وقال القيادي في حركة فتح وعضو اللجنة المركزية محمد شتية، إن عباس زار مصر للاستيضاح حول ما يشاع من ترتيبات معينة في قطاع غزة، مؤكدا في لقاء مع التلفزيون الرسمي، أنهم في السلطة لا يريدون من مصر تنفيس إجراءاتهم في غزة.
وطالب شتية مصر بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية في أي إجراء تتخذه ويخص غزة، «حتى لا يظهر أننا نجدف في اتجاهين».
وأدخلت مصر بعد لقاء عباس والسيسي مزيدا من الوقود إلى قطاع غزة في إشارة إلى أنها ماضية في إجراءاتها هناك.
وجاء التوجه المصري بعدما منع البنك المركزي التابع للسلطة أي حوالات من قطاع غزة إلى مصر مقابل شراء الوقود، بحسب ما أعلنت وزارة الطاقة في غزة. وعد القيادي في حماس موسى أبو مرزوق أن ذلك أبلغ رسالة للكثيرين.
وقال عضو المكتب السياسي، إن وصول السولار المصري لمحطة كهرباء غزة أبلغ رسالة مصرية في هذا التوقيت.
وحتى الآن لم يلاحظ أثر الوقود على تحسين حياة الناس فيما يخص الكهرباء، التي يستفيد منها الناس 4 ساعات فقط في اليوم. فيما اتهم منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، الجنرال يوآب مردخاي، اتهم حماس بـ«سرقة أموال شركة الكهرباء في غزة». وكتب مردخاي باللغة العربية، على صفحته التي تحمل اسم «المنسق» في «فيسبوك»، أنه «خلال الثمانية عشر يوما الأخيرة، اشترت شركة كهرباء غزة مليون لتر من السولار مقابل 21.1 مليون شيكل، أي 3 شواكل للتر الواحد. وصل إلى الشركة 65 في المائة من الكمية، أما الباقي 32.5 في المائة (2.64 مليون لتر) فقد صادرتها حماس، وباعتها للمواطنين الغزيين. وبدلا من بيع اللتر بسعره الحقيقي، أي 3 شواكل، باعته بـ4.37. وهكذا جنت أرباحاً بقيمة 10.8 مليون شيكل.



«حماس»: نرفض أن يكون الدم الفلسطيني وقوداً للانتخابات الإسرائيلية

رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية (أرشيفية - أ.ب)
رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية (أرشيفية - أ.ب)
TT

«حماس»: نرفض أن يكون الدم الفلسطيني وقوداً للانتخابات الإسرائيلية

رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية (أرشيفية - أ.ب)
رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية (أرشيفية - أ.ب)

قال رئيس حركة «حماس» خليل الحية، السبت، إن الحركة ترفض أن يكون الدم الفلسطيني وقوداً للحملات الانتخابية في إسرائيل، متهماً كل الأحزاب الإسرائيلية بالمشاركة في قتل فلسطينيين.

وقال الحية: «رسالتي للعالم، لا نقبل أبداً أن يكون الدم الفلسطيني هو وقود الانتخابات الإسرائيلية». وأضاف: «كلٌّ، كما يقال، تآجر (شارك) في دمنا، ما يعنينا هو أن يصل شعبنا الفلسطيني إلى أهدافه ومبتغاه وحقوقه المشروعة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأشار الحية إلى أن الانتخابات الإسرائيلية «متكررة بين الحين والآخر، وشعبنا الفلسطيني يبحث عما يحقق حقوقه، وبغض النظر عمن يأتي من الأحزاب الإسرائيلية... شعبنا الفلسطيني عانى من كل الأحزاب الإسرائيلية على مدار التاريخ وعشرات السنين».

وقال إن «الدعاية الإسرائيلية والدعاية الانتخابية إنما وقودها الدم الفلسطيني والحق الفلسطيني، ويتصارعون على من يهضم الحق الفلسطيني، لا من يتعايش ويقدم نفسه للعالم كإنسان».

وتشهد إسرائيل انتخابات تشريعية في 27 أكتوبر (تشرين الأول).

وبحسب استطلاعات الرأي، يُتوقَّع أن تكون متقاربة النتائج بين المعسكر الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمعسكر الذي يقوده خصمه الرئيسي الوسطي غادي آيزنكوت زعيم حزب «يشار» (مستقيم).


مصر: رحيل الزند يسترجع معارك القضاء و«الإخوان» خلال حكم مرسي

المستشار أحمد الزند (نادي القضاة)
المستشار أحمد الزند (نادي القضاة)
TT

مصر: رحيل الزند يسترجع معارك القضاء و«الإخوان» خلال حكم مرسي

المستشار أحمد الزند (نادي القضاة)
المستشار أحمد الزند (نادي القضاة)

جاءت وفاة المستشار أحمد الزند، وزير العدل المصري الأسبق، السبت، لتستعيد فصولاً من المواجهة التي خاضها الراحل مع جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، خلال حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، عندما كان (الزند) رئيساً لنادي القضاة، وما تلاها من مواقف بعد سقوط حكم «الإخوان» عام 2013، وسط تباين حاد في ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بين نعيه بوصفه أحد رموز القضاء المصري، ومنشورات تعيد تصريحاته ومواقفه الجدلية، وصولاً إلى تعليقات حمل بعضها قدراً من «الشماتة».

وتُوفي الزند (مواليد 1946) عن عمر ناهز 80 عاماً، بعد وعكة صحية نُقل على أثرها إلى المستشفى، وفقاً لما أعلنته أسرته، وشُيّع جثمانه من «مسجد المشير طنطاوي» (شرق القاهرة).

ونعى «نادي قضاة مصر»، في بيان، السبت، الزند، واصفاً إياه بأنه «فقيد القضاء المصري ورمز من رموزه»، متذكّراً ما وصفه بـ«أدوار ومواقف في خدمة القضاء وقضاياه». كما نعاه عدد من القضاة والشخصيات العامة، بينهم المستشار حمدي عبد التواب، وكيل نادي القضاة السابق، الذي وصفه بـ«الأب الروحي» و«أسد القضاة»، في حين تداول آخرون صوراً ومقاطع من فترات رئاسته للنادي، مشيدين بما عدّوه مواقف داعمة لاستقلال القضاء.

في المقابل، أعادت منشورات «سوشيالية» نشر مقاطع للزند ارتبطت بمواقفه الحادة من جماعة «الإخوان» وقياداتها، إلى جانب تصريحات أخرى أثارت انتقادات واسعة في حينها. وتحوّلت بعض التعليقات من استعادة الخلاف السياسي إلى «الشماتة» في وفاته.

وانتُخب الزند رئيساً لـ«نادي قضاة مصر» عام 2009، ثم أعيد انتخابه عام 2012، ليصبح أحد أبرز وجوه المواجهة القضائية مع نظام «الإخوان»، لا سيما عقب «الإعلان الدستوري» الذي أصدره مرسي، وما تبعه من تحركات لتعليق العمل بالمحاكم، ورفض الإشراف على الاستفتاء.

وتولى الزند وزارة العدل في مايو (أيار) 2015، قبل أن يُعفى من منصبه في مارس (آذار) 2016، عقب أزمة أثارها تصريحه بأنه سيعاقب المخطئ «حتى لو كان نبياً»، رغم استدراكه العبارة واعتذاره عنها.

ويرى الباحث المصري في شؤون الحركات الإسلامية ماهر فرغلي، أن إعادة تداول المقاطع الجدلية للزند مع إعلان وفاته «أمر متوقع»، بالنظر إلى ارتباط حضوره بمرحلة شديدة الاستقطاب في تاريخ مصر الحديث.

وقال فرغلي لـ«الشرق الأوسط» إن «الشماتة في موت الخصوم ليست جديدة لدى جماعة (الإخوان)، واستدعاء هذه المقاطع يأتي ضمن التذكير بمواقف الزند منها، ودوره في الصدام بين نادي القضاة والجماعة، وما أعقب أحداث 30 يونيو (حزيران)».

وأضاف أن الزند «كان لاعباً بارزاً في المشهد القضائي، وكانت له تصريحات شديدة في هجومه على (الإخوان)»، موضحاً أن «الجماعة وأنصارها يحمّلونه، وفقاً لتصورهم، جانباً من المسؤولية عن الأحكام والملاحقات التي تعرضوا لها خلال تلك الفترة». لكن فرغلي لفت، في الوقت نفسه، إلى أن «الزند نفسه كان حاداً في تصريحاته»، وأن «بعض عباراته أثارت قطاعات واسعة من الرأي العام، ومن بينها المقطع الذي عُرف إعلامياً بحديث (الأسياد والعبيد)، فضلاً عن تصريحه بأنه سيعاقب المخطئ (حتى لو كان النبي)، وهي الأزمة التي انتهت بإعفائه من منصب وزير العدل رغم اعتذاره».

وترى الدكتورة آية صلاح، أستاذة علم الاجتماع السياسي، أن اسم الزند «ارتبط بمرحلة شائكة وملغّمة في التاريخ المصري، وكان حضوره صاخباً واقترن بتصريحات ومواقف أثارت جدلاً واسعاً».

وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «منصات التواصل أحيت تلك التصريحات، خصوصاً أن المقاطع المصوّرة يعاد تداولها بصورة انتقائية، وأحياناً مجتزأة من سياقها، وفقاً لموقف كل طرف والغرض الذي يسعى إليه».

وبحسب صلاح، لا يتحوّل إعلان وفاة الشخصيات الخلافية على مواقع التواصل إلى مناسبة للنعي فقط، بقدر ما يصبح «لحظة لإعادة تنشيط الذاكرة السياسية وإعادة تقييم صاحبها».

وأضافت: «كان من الطبيعي أن تستخدم قطاعات من (الإخوان) وأنصارهم خبر الوفاة لاسترجاع فصول صراع الجماعة مع مؤسسات الدولة خلال حكم مرسي وما أعقب 30 يونيو، باعتبار الزند أحد أبرز وجوه المواجهة القضائية معها؛ فالجدل الذي رافق رحيله لا يرتبط بشخصه فقط، وإنما بمرحلة سياسية لا تزال حاضرة في الذاكرة الجماعية، رغم ابتعاده عن المجال العام منذ سنوات قبل وفاته».


ارتفاع أسعار البيض في مصر... «سندوتشات المدارس» تعوض «خسائر الطيبات»

متجر مصري حكومي لبيع بيض المائدة (وزارة التموين)
متجر مصري حكومي لبيع بيض المائدة (وزارة التموين)
TT

ارتفاع أسعار البيض في مصر... «سندوتشات المدارس» تعوض «خسائر الطيبات»

متجر مصري حكومي لبيع بيض المائدة (وزارة التموين)
متجر مصري حكومي لبيع بيض المائدة (وزارة التموين)

تعد شيماء محمود (35 عاماً)، التي تسكن في منطقة شبرا الخيمة (شمال القاهرة)، البيض لنجلها يونس، كجزء شبه يومي لا يمكن الاستغناء عنه في الوجبة المدرسية (السندوتشات)، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «البيض هو أرخص»، ومناسب للمدرسة، لكنها شكت من زيادة تكلفة الوجبة المدرسية مع قفزة أسعار البيض هذه الأيام.

مثل شيماء تعتمد ملايين الأمهات على البيض كوجبة رئيسة خلال أيام الدراسة، ما انعكس في زيادة معدلات الطلب في السوق، عكس التراجع الذي شهدته الأسواق خلال الشهور الماضية، وأرجعه البعض إلى تأثير «نظام الطيبات» الغذائي، للراحل ضياء العوضي، والذي يحظر تناول البيض، أو الدجاج، وكثير من الأصناف الأخرى بداعي «الضرر».

ووصل متوسط سعر كرتونة البيض 140 جنيهاً (الدولار نحو 52 جنيهاً) في الأسواق، مرتفعة من نحو 90 جنيهاً قبل عدة أسابيع، في وقت يعتبر رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد، أن ارتفاع السعر لا يصل لحد «تعويض خسائر» الفترة الماضية، وإنما «نقطة تعادل»، بمعنى تغطية تكلفة الإنتاج مع هامش ربح بسيط، لافتاً إلى أن جزءاً من الزيادة «غير مبرر، ومفروض من قبل الحلقات الوسيطة (الباعة)، أما أصحاب المزارع فيبيعون الكرتونة بـ115 جنيهاً».

وسبق أن أثار التراجع الكبير في سعر البيض الفترة الماضية جدلاً واسعاً واستغاثات من أصحاب المزارع، بدعوى تكبدهم خسائر، مطالبين آنذاك الحكومة بالتدخل لضبط المنظومة، ووضع آلية تحقق للمنتجين أسعاراً عادلة، ولم يلق المقترح صدى شعبياً، أو رسمياً، وسط تساؤلات عن غياب مثل هذه الدعوات في أوقات ارتفاع أسعار البيض، والدجاج.

ويفسر السيد الزيادة الكبيرة الأخيرة في سعر البيض بأنها نتيجة لقلة المعروض مقارنة بالفترة الماضية مع زيادة الطلب، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وفق سياسة «العرض والطلب». وأضاف: «في الشهور السابقة كانت لدينا وفرة كبيرة في الإنتاج، مع تراجع الطلب سواء بسبب الطيبات، أو انخفاض القوة الشرائية للمواطن، ما كبد المنتجين خسائر كبيرة، أدت إلى تخارج جزء منهم من السوق».

ويقول الخبير الاقتصادي وائل النحاس، لـ«الشرق الأوسط»، إن سوق الدواجن شهدت خسائر كبيرة الفترة الماضية، لم يصمد فيها سوى كبار المنتجين، بينما خرج الكثيرون، مضيفاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الزيادات كانت متوقعة، سواء في أسعار الدواجن، أو البيض.

وتابع رئيس شعبة الثروة الداجنة: «مع انطلاق الدراسة، وهو الموسم الذي يتزايد فيه الطلب على البيض، فالأسرة التي لديها 3 أطفال تستهلك نحو كرتونة كل عشرة أيام، وهذا أدى إلى زيادة السعر».

وتشهد مصر معدلات مرتفعة من التضخم، إذ سجل معدل التضخم على أساس سنوي في أغسطس (آب) الماضي 14.5 في المائة مقارنة بـ14.9 في المائة يوليو (تموز) الماضي.

وتوقع الخبير الاقتصادي أن تكون الزيادة في سعر البيض مجرد بداية لسلسلة من الزيادات التضخمية في منتجات الدواجن خصوصاً، سواء في ظل زيادة علف الذرة الصفراء بمتوسط من 14 إلى 17 في المائة، وفول الصويا نحو 14 في المائة، وكلها من الأعلاف المستخدمة في تربية الدواجن، أو زيادة سلة الغذاء بوجه عام، نتيجة الأوضاع الإقليمية.

وأضاف: «الزيادات ستكون في السلع الأساسية التي يستخدمها المواطن، ولا يستطيع الاستغناء عنها، وتضعه هو والحكومة في مأزق».