العلمانية... مفهوم سيئ السمعة

مرتبط في الأساس بالتاريخ الأوروبي والتجربة الكاثوليكية بالأخص

TT

العلمانية... مفهوم سيئ السمعة

تؤكد نظريات علم النفس أن الإنسان كثيراً ما يرتكب تلقائياً خطوات تؤدي لإنكار بعض تجاربه السلبية لإيداعها طرف النسيان فيما يعرف بالـ«Denial»، وهو أمر طبيعي لدى الفرد، ولكن خطورة الأمر تكون عندما يحدث هذا على مستوى العقل الجمعي؛ حينئذٍ نكون بحاجة إلى وقفة حقيقية أمام أنفسنا، وهو ما يحدث كل مرة نستخدم فيها مفهوم «الحكم المدني» في محاولة منا للتغلب على التناقض الداخلي الذي يولده استخدام لفظ «العلمانية» Secularism في القاموس الاجتماعي لدينا، فهو مفهوم سيئ السمعة يفسَّر لدى العقل الجمعي العربي والإسلامي على أنه المرادف لـ«الكفر» أو «ترك الدين»... إلخ. وواقع الأمر أن هذا المفهوم مرتبط في الأساس بالتاريخ الأوروبي، والتجربة الكاثوليكية بالأخص دون غيرها من المذاهب. واللفظ في واقعه اشتق من الصراع بين السلطة الزمنية وأطلق عليها لفظ «السلطة العلمانية»، وبين سلطة الكنيسة، وهو صراع تعرضنا لبعض أسسه في المقال السابق الخاص بحركة الإصلاح الديني في أوروبا، الذي نشب بسبب تدخلات الكنيسة الكاثوليكية في شؤون السياسة وسعيها للسيطرة التدريجية على مقاليد الأمور من خلال الاعتقاد الراسخ بأن البابا هو ممثل الإله على الأرض. ولكن سرعان ما تحول هذا الصراع إلى صراع دنيوي، بالتالي أصبح مفهوم العلمانية الدارج هو الاعتراف بالفصل بين الدين وإدارة الدولة، أو بين ما هو حق فردي مثل اعتناق الدين، والحق الجماعي مثل إدارة شؤون الدولة.
ويلاحظ هنا بوضوح أن هذا الصراع لم يمتد على سبيل المثال إلى كنيسة القسطنطينية، لأنها كانت خاضعة لسيطرة البلاط البيزنطي خضوعاً كاملاً، بالتالي فإن حسم الصراع بين السلطتين في الغرب الأوروبي بالأساس كان لصالح السلطة المدنية أو «العلمانية»، فصارت الكنيسة على هامش السياسة في أوروبا؛ على الأقل من الناحية النظرية، وبقيت المسيحية نسيجاً اجتماعياً وثقافياً في الأساس، بينما تدار الدولة من خلال الساسة ومؤسساتها، وقد كان للثورة الفرنسية وما تلاها من تطورات دور حاسم في تثبيت هذا الاتجاه إلى اليوم. ويلاحظ هنا بوضوح أن قيامنا باستيراد أو باستعارة هذا المفهوم في عالمنا الإسلامي السنّي في القرن التاسع عشر، جعلنا نصبغه بمفاهيم غير واقعية لنا؛ سواء بنعته بـ«الكفر»، أو البعد عن الله عز وجل، بوصفه مسعى لطمس الهوية الدينية، والتحلل من كتاب الله، ورفض كل ما هو إلهي والارتكان إلى كل ما هو خاضع للتجربة الإنسانية، بما في ذلك الإلحاد والعياذ بالله. وإمعاناً في الانحراف الفكري، تولد لدى العقل الجمعي مسعى للاستعاضة عن هذا المفهوم، وإلباسه معاني أكثر قبولاً؛ وهو «الحكم المدني». وحقيقة الأمر أنني عند دراسة العلوم السياسية لم أجد سنداً أكاديمياً لهذا المعنى، بل إنه صار مفهوماً للتفرقة بين الحكم العسكري وغير العسكري في الأساس، فنقوم بمطه اليوم لكي يجسد مفهوم الحكم بعيداً عن أي دور للسلطة الدينية، فذهب البعض ليقول إن حكم الخلافة الراشدة وما بعدها ما هو إلا حكم مدني، بينما المقصود في حقيقة الأمر هو أن نوعية هذه الحكومات أو السلطات لم تكن دينية الطابع بقدر ما كانت سياسية الإدارة، وحتى ذلك يشمل اختلافات فكرية وفلسفية واسعة لا مجال للدخول فيها هنا.
وإلى هنا؛ فإنني أتفهم تماماً حساسية هذا الأمر الذي لا أسعى للدخول فيه، ولكن ما يعنيني هنا صراحة هو أننا نسعى للمقارنة مع فكرة غير واردة في تاريخنا السنّي ولا مجال لها من الأساس، فحقيقة الأمر أننا لم نتعرض في تاريخنا الإسلامي بكل ما له أو ما يمكن أن يكون عليه لنموذج وجود سلطة دينية مؤسسية منفصلة عن سلطة الدولة. صحيح أن تاريخنا السنّي كان يتزخرف بمجالس علماء دين أو بمؤسسات دينية مثل الأزهر الشريف، لكنها كانت في النهاية جزءاً من مؤسسة الدولة أو الخلافة، وليست سلطة إكليريكية منفصلة عنهما؛ بالتالي، فإننا لسنا بحاجة إلى استيراد معارك فكرية ومفاهيمية غير واردة، فتاريخ الإسلام السياسي لم تكن فيه مؤسسة مثل كنيسة روما ليكون هناك صراع بين السلطتين. قد تكون هناك مؤسسية دينية في مذاهب غير سنّية قد ينطبق عليها هذا المفهوم وستحتاج معه للوصول إلى حل سياسي لهذا التناقض بين سلطتين، ولكن هذا الصراع غير موجود في تاريخنا، وهو ما يجعلني أقولها صراحة: إن مفهوم العلمانية لا ينطبق على العالم الإسلامي السنّي الذي يمثل الأغلبية في بقاع الأرض من المسلمين، وهو ما يدفعنا هنا إلى وقفة حقيقية لمحاولة فهم سبب الإصرار على أن نجعل من الفكر الأوروبي بوصلةً سياسيةً لنا، إضافة إلى أنني لا أتفهم حقيقة سبب محاولة البعض الاستعاضة بمفهوم «المدنية» عن مفهوم «العلمانية» المرتبط بتجربة غير تجربتنا؛ بل إن الأخطر من ذلك هو افتعال المعارك الفكرية والسياسية الوهمية كما لو أننا ليس لدينا من المشكلات ما يكفي. وإذا كان الغرب يعتز بتجربته؛ فهذا شأنه، أما قيامنا بافتعال أزمة ثقافية - سياسية حول العلمانية؛ فهو «الكفر» بتاريخنا والجهل بمسيرتنا، فالعلمانية لدينا مفهوم غير واقعي لسؤال غير مطروح!



سوريا الماضي والمستقبل في عيون مثقفيها

هاني نديم
هاني نديم
TT

سوريا الماضي والمستقبل في عيون مثقفيها

هاني نديم
هاني نديم

بالكثير من التفاؤل والأمل والقليل من الحذر يتحدث أدباء وشعراء سوريون عن صورة سوريا الجديدة، بعد الإطاحة بنظام الأسد الديكتاتوري، مشبهين سقوطه بالمعجزة التي طال انتظارها... قراءة من زاوية خاصة يمتزج فيها الماضي بالحاضر، وتتشوف المستقبل بعين بصيرة بدروس التاريخ، لواحدة من أجمل البلدان العربية الضاربة بعمق في جذور الحضارة الإنسانية، وها هي تنهض من كابوس طويل.

«حدوث ما لم يكن حدوثه ممكناً»

خليل النعيمي

بهذا العبارة يصف الكاتب الروائي خليل النعيمي المشهد الحالي ببلاده، مشيراً إلى أن هذه العبارة تلخص وتكشف سر السعادة العظمى التي أحس بها معظم السوريين الذين كانوا ضحية الاستبداد والعَسْف والطغيان منذ عقود، فما حدث كان تمرّداً شجاعاً انبثق كالريح العاصفة في وجه الطغاة الذين لم يكونوا يتوقعونه، وهو ما حطّم أركان النظام المستبد بشكل مباشر وفوري، وأزاح جُثومه المزمن فوق القلوب منذ عشرات السنين. ونحن ننتظر المعجزة، ننتظر حدوث ما لم نعد نأمل في حدوثه وهو قلب صفحة الطغيان: «كان انتظارنا طويلاً، طويلاً جداً، حتى أن الكثيرين منا صاروا يشُكّون في أنهم سيكونون أحياءً عندما تحين الساعة المنتظرة، والآن قَلْب الطغيان لا يكفي، والمهم ماذا سنفعل بعد سقوط الاستبداد المقيت؟ وكيف ستُدار البلاد؟ الطغيان فَتّت سوريا، وشَتّت أهلها، وأفْقرها، وأهان شعبها، هذا كله عرفناه وعشناه. ولكن، ما ستفعله الثورة المنتصرة هو الذي يملأ قلوبنا، اليوم بالقلَق، ويشغل أفكارنا بالتساؤلات».

ويشير إلى أن مهمة الثورة ثقيلة، وأساسية، مضيفاً: «نتمنّى لها أن تنجح في ممارستها الثورية ونريد أن تكون سوريا لكل السوريين الآن، وليس فيما بعد، نريد أن تكون سوريا جمهورية ديمقراطية حرة عادلة متعددة الأعراق والإثنيّات، بلا تفريق أو تمزيق. لا فرق فيها بين المرأة والرجل، ولا بين سوري وسوري تحت أي سبب أو بيان. شعارها: حرية، عدالة، مساواة».

مشاركة المثقفين

رشا عمران

وترى الشاعرة رشا عمران أن المثقفين لا بد أن يشاركوا بفعالية في رسم ملامح سوريا المستقبل، مشيرة إلى أن معجزة حدثت بسقوط النظام وخلاص السوريين جميعاً منه، حتى لو كان قد حدث ذلك نتيجة توافقات دولية ولكن لا بأس، فهذه التوافقات جاءت في مصلحة الشعب.

وتشير إلى أن السوريين سيتعاملون مع السلطة الحالية بوصفها مرحلة انتقالية ريثما يتم ضبط الوضع الأمني وتستقر البلد قليلاً، فما حدث كان بمثابة الزلزال، مع الهروب لرأس النظام حيث انهارت دولته تماماً، مؤسساته العسكرية والأمنية والحزبية كل شيء انهار، وحصل الفراغ المخيف.

وتشدد رشا عمران على أن النظام قد سقط لكن الثورة الحقيقة تبدأ الآن لإنقاذ سوريا ومستقبلها من الضياع ولا سبيل لهذا سوى اتحاد شعبها بكل فئاته وأديانه وإثنياته، فنحن بلد متعدد ومتنوع والسوريون جميعاً يريدون بناء دولة تتناسب مع هذا التنوع والاختلاف، ولن يتحقق هذا إلا بالمزيد من النضال المدني، بالمبادرات المدنية وبتشكيل أحزاب ومنتديات سياسية وفكرية، بتنشيط المجتمع سياسياً وفكرياً وثقافياً.

وتوضح الشاعرة السورية أن هذا يتطلب أيضاً عودة كل الكفاءات السورية من الخارج لمن تسنح له ظروفه بهذا، المطلوب الآن هو عقد مؤتمر وطني تنبثق منه هيئة لصياغة الدستور الذي يتحدد فيه شكل الدولة السورية القادمة، وهذا أيضاً يتطلب وجود مشاركة المثقفين السوريين الذين ينتشرون حول العالم، ينبغي توحيد الجهود اليوم والاتفاق على مواعيد للعودة والبدء في عملية التحول نحو الدولة الديمقراطية التي ننشدها جميعاً.

وداعاً «نظام الخوف»

مروان علي

ومن جانبه، بدا الشاعر مروان علي وكأنه على يقين من أن مهمة السوريين ليست سهلة أبداً، وأن «نستعيد علاقتنا ببلدنا ووطننا الذي عاد إلينا بعد أكثر من خمسة عقود لم نتنفس فيها هواء الحرية»، لافتاً إلى أنه كان كلما سأله أحد من خارج سوريا حيث يقيم، ماذا تريد من بلادك التي تكتب عنها كثيراً، يرد قائلاً: «أن تعود بلاداً لكل السوريين، أن نفرح ونضحك ونكتب الشعر ونختلف ونغني بالكردية والعربية والسريانية والأرمنية والآشورية».

ويضيف مروان: «قبل سنوات كتبت عن (بلاد الخوف الأخير)، الخوف الذي لا بد أن يغادر سماء سوريا الجميلة كي نرى الزرقة في السماء نهاراً والنجوم ليلاً، أن نحكي دون خوف في البيت وفي المقهى وفي الشارع. سقط نظام الخوف وعلينا أن نعمل على إسقاط الخوف في دواخلنا ونحب هذه البلاد لأنها تستحق».

المساواة والعدل

ويشير الكاتب والشاعر هاني نديم إلى أن المشهد في سوريا اليوم ضبابي، ولم يستقر الأمر لنعرف بأي اتجاه نحن ذاهبون وأي أدوات سنستخدم، القلق اليوم ناتج عن الفراغ الدستوري والحكومي ولكن إلى لحظة كتابة هذه السطور، لا يوجد هرج ومرج، وهذا مبشر جداً، لافتاً إلى أن سوريا بلد خاص جداً بمكوناته البشرية، هناك تعدد هائل، إثني وديني ومذهبي وآيديولوجي، وبالتالي علينا أن نحفظ «المساواة والعدل» لكل هؤلاء، فهي أول بنود المواطنة.

ويضيف نديم: «دائماً ما أقول إن سوريا رأسمالها الوحيد هم السوريون، أبناؤها هم الخزينة المركزية للبلاد، مبدعون وأدباء، وأطباء، وحرفيون، أتمنى أن يتم تفعيل أدوار أبنائها كل في اختصاصه وضبط البلاد بإطار قانوني حكيم. أحلم أن أرى سوريا في مكانها الصحيح، في المقدمة».

خالد حسين

العبور إلى بر الأمان

ومن جانبه، يرصد الأكاديمي والناقد خالد حسين بعض المؤشرات المقلقة من وجهة نظره مثل تغذية أطراف خارجية للعداء بين العرب والأكراد داخل سوريا، فضلاً عن الجامعات التي فقدت استقلالها العلمي وحيادها الأكاديمي في عهد النظام السابق كمكان لتلقي العلم وإنتاج الفكر، والآن هناك من يريد أن يجعلها ساحة لنشر أفكاره ومعتقداته الشخصية وفرضها على الجميع.

ويرى حسين أن العبور إلى بر الأمان مرهونٌ في الوقت الحاضر بتوفير ضروريات الحياة للسوريين قبل كلّ شيء: الكهرباء، والخبز، والتدفئة والسلام الأهلي، بعد انتهاء هذه المرحلة الانتقالية يمكن للسوريين الانطلاق نحو عقد مؤتمر وطني، والاتفاق على دستور مدني ديمقراطي ينطوي بصورة حاسمة وقاطعة على الاعتراف بالتداول السلمي للسلطة، وحقوق المكوّنات الاجتماعية المذهبية والعرقية، وحريات التعبير وحقوق المرأة والاعتراف باللغات الوطنية.

ويشير إلى أنه بهذا الدستور المدني المؤسَّس على الشرعية الدولية لحقوق الإنسان يمكن أن تتبلور أحلامه في سوريا القادمة، حينما يرى العدالة الاجتماعية، فهذا هو الوطن الذي يتمناه دون تشبيح أو أبواق، أو طائفية، أو سجون، موضحاً أن الفرصة مواتية لاختراع سوريا جديدة ومختلفة دون كوابيس.

ويختتم قائلاً: «يمكن القول أخيراً إنّ مهام المثقف السوري الآن الدعوة إلى الوئام والسلام بين المكوّنات وتقويض أي شكل من أشكال خطاب الهيمنة والغلواء الطائفي وإرادة القوة في المستقبل لكي تتبوّأ سوريا مكانتها الحضارية والثقافية في الشرق الأوسط».