السيسي يربط بين ازدياد الهجمات الإرهابية في مصر وجهودها بمكافحة التطرف

مقتل 16 إرهابياً في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالإسماعيلية والجيزة

جنود يتوسطهم فتى بلباس الصاعقة يستقلون شاحنة عليها جثمان عسكري من ضحايا هجمات سيناء خلال مراسم تشييعه بمدينة «العاشر من رمضان» إلى الشمال من القاهرة أمس (أ.ف.ب)
جنود يتوسطهم فتى بلباس الصاعقة يستقلون شاحنة عليها جثمان عسكري من ضحايا هجمات سيناء خلال مراسم تشييعه بمدينة «العاشر من رمضان» إلى الشمال من القاهرة أمس (أ.ف.ب)
TT

السيسي يربط بين ازدياد الهجمات الإرهابية في مصر وجهودها بمكافحة التطرف

جنود يتوسطهم فتى بلباس الصاعقة يستقلون شاحنة عليها جثمان عسكري من ضحايا هجمات سيناء خلال مراسم تشييعه بمدينة «العاشر من رمضان» إلى الشمال من القاهرة أمس (أ.ف.ب)
جنود يتوسطهم فتى بلباس الصاعقة يستقلون شاحنة عليها جثمان عسكري من ضحايا هجمات سيناء خلال مراسم تشييعه بمدينة «العاشر من رمضان» إلى الشمال من القاهرة أمس (أ.ف.ب)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إن «قوى التطرف تحاول النيل من استقرار وأمن بلاده، بالتزامن مع تكثيف مصر جهودها لمكافحة الإرهاب على مختلف الأصعدة». وذلك في أول تعقيب له على المواجهات الدامية أول من أمس (الجمعة) بين قوات الجيش المصري وعناصر من مسلحي تنظيم داعش في شمال سيناء، والتي خلفت عشرات القتلى والجرحى في الجانبين. فيما أعلنت الداخلية المصرية أمس تصفية 16 إرهابيا خلال مواجهات بالإسماعيلية والجيزة.
وتبنى تنظيم داعش الإرهابي في مصر هجومين بسيارتين ملغومتين صباح أول من أمس (الجمعة) على مواقع للجيش بمدينة رفح شمال سيناء، أعقبهما تبادل كثيف لإطلاق النار. وقالت مصادر أمنية إن أكثر من 20 من قوات الجيش بينهم 5 ضباط قتلوا، وأصيب 26 آخرون. فيما أعلن الجيش، في بيان عسكري، أنه قتل أكثر من 40 من المتشددين وتدمير عدد ست عربات في هجوم مضاد.
ويعد الهجوم الأعنف في سيناء منذ يوليو (تموز) 2015، عندما قتل 17 من أفراد الجيش في هجمات متزامنة على نقاط تفتيش ومواقع عسكرية. وعقد الرئيس السيسي أمس اجتماعا وزاريا ضم رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والعدل، والمالية، والتموين، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إنه تم خلال الاجتماع عرض تقرير بشأن هجوم رفح الإرهابي والإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة للتصدي له، كما استعرض الإجراءات التي تم اتخاذها لملاحقة باقي العناصر التي فرت هاربة.
ووفقا للبيان، أعرب السيسي عن تعازيه لأسر الضحايا، ووجه بتوفير أقصى الرعاية الممكنة للمصابين. وشدد على أن قوى التطرف تحاول النيل من استقرار وأمن البلاد، خصوصا خلال تلك المرحلة التي تكثف مصر خلالها جهودها لمكافحة الإرهاب على مختلف الأصعدة ودفع عملية التنمية.
ودعا السيسي معاونيه لضرورة الانتباه، وتوخي أقصى درجات الحيطة لمواجهة تلك المخططات الإجرامية، مشيرا إلى أنه سبق وأن حذر من ضرورة التيقظ والاستنفار للدفاع عن مقدرات المصريين.
بالتزامن مع ذلك، نظمت عدد من المحافظات المصرية المختلفة أمس جنازات عسكرية وشعبية لضحايا من هجمات رفح، شارك فيها الآلاف من المواطنين والقيادات الحكومية والأمنية، وطالب المشيعون بالقصاص العاجل للشهداء والثأر من تلك الجماعات ومن يدعمها رافعين أعلام مصر.
وتشهد مصر منذ سنوات أعمالا إرهابية متفرقة، خصوصا في محافظة شمال سيناء على الحدود الشرقية، وتزايدت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وردا على الهجمات، أعلنت وزارة الداخلية أمس مقتل 14 عنصرا إرهابيا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في إحدى المناطق الصحراوية بمحافظة الإسماعيلية (شرق القاهرة)، وقالت إنه في «إطار جهود الوزارة المتصلة بملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والمتورطة في تنفيذ العمليات العدائية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة بمحافظة شمال سيناء، والتي كان من بينها استهداف بعض رجال الشرطة والقوات المسلحة».
وأوضحت الداخلية في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني تتضمن اضطلاع مجموعة من الكوادر الإرهابية بمحافظة شمال سيناء بإعداد معسكر تنظيمي لاستقبال العناصر المستقطبة حديثا لصفوفهم من مختلف محافظات الجمهورية وإخضاعهم لبرامج إعداد بدني وتدريب عسكري على استخدام الأسلحة النارية مختلفة الأنواع وتصنيع العبوات المتفجرة وصقلهم بدورات لتأهيل العناصر الانتحارية، تمهيدا للدفع بهم لمواصلة نشاطهم العدائي بصفوف التنظيم».
وأضافت «الداخلية»، أنه «تم التعامل مع تلك المعلومات، وتبين اتخاذهم من المنطقة الصحراوية الكائنة بنطاق الكيلو 11 دائرة مركز شرطة الإسماعيلية معسكرا لهم، حيث تم استهدافها، وحال اقتراب القوات بادرت العناصر الموجودة بالمعسكر بإطلاق وابل كثيف من النيران تجاهها، فتم التعامل مع مصدرها، مما نتج عنه مصرع 14 عنصرا إرهابيا».
وذكر البيان معلومات حول 5 من القتلي، وقال إن جميعهم مطلوب ضبطهم في قضية تتعلق بالانتماء لتنظيم داعش، في حين أن الباقين عددهم 9 مجهولين، وجار تحديد هويتهم».
في السياق ذاته، قال مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، إن اثنين من «العناصر الإرهابية» لقيا مصرعهما أمس في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر غرب العاصمة القاهرة.
وأوضح المصدر أن معلومات وردت إلى ضباط قطاع الأمن الوطني، أكدتها التحريات السرية، مفادها اختباء اثنين من العناصر الإرهابية الخطرة، المطلوب ضبطهما وإحضارهما في عدد من القضايا، داخل إحدى الوحدات السكنية بمدينة السادس من أكتوبر، وأنه «عقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم تشكيل مأمورية لضبط المذكورين، ولدى اقتراب القوات من المنطقة المشار إليها، بادر المتهمان بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات في محاولة للهروب، ما اضطر القوات إلى مبادلتهما إطلاق النيران».
وأضاف أن تبادل إطلاق النيران «أسفر عن مصرع الإرهابيين الاثنين، وعثر بحوزتهما على أسلحة نارية وذخائر، وبعض الأوراق التنظيمية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق». ورجحت مصادر أمنية أن القتيلين ينتميان لجماعة «حسم» المسلحة، التي تبنت عددا من العمليات الإرهابية مؤخرا، آخرها مقتل ضابط بقطاع الأمن الوطني أول من أمس (الجمعة) أمام منزله بمحافظة القليوبية.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».