الحريري: الضغوط للاتصال بدمشق خروج على «النأي بالنفس»

قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، إن هناك مزايدات من نوع جديد: «تستخدم مأساة إخواننا النازحين السوريين، لتحقيق نقاط سياسية رخيصة، من دون التنبه إلى أنها تهدد الاستقرار، عبر محاولة توريط الحكومة اللبنانية بالاتصال بالنظام المسؤول أساساً عن مأساة النازحين، لا، بل عن مأساة كل السوريين»، مؤكداً أن «هذه الضغوط تشكل أولا، خروجاً مرفوضاً على قواعد النأي بالنفس التي توافقنا عليها ولا وظيفة لها إلا تقديم خدمات سياسية وأمنية مجانية لنظام الأسد».
وخلال رعايته، مساء أمس، حفل تخريج طلاب جامعة بيروت العربية، أشار الحريري إلى أن حكومة النظام في سوريا هي طرف أساسي في تهجير مئات آلاف المواطنين السوريين إلى الأراضي اللبنانية. فكيف يمكن لهذا الأمر أن يؤهلها للبحث بإعادتهم وحمايتهم؟ «إلا إذا كان المقصود بتنظيم عودة النازحين هو تنظيم تسليمهم لمعسكرات اعتقال النظام».
وأكد، أن «الذين يحملون دعوة التواصل مع النظام، هم حلفاء له، ويقاتلون معه داخل الأراضي السورية، وبعضهم يتبجح بأنهم عكسوا المعادلة غير المأسوف عليها في لبنان وأصبحوا جزءا من الوصاية على النظام في سوريا». وأضاف: «حسنا فليضغطوا على النظام لتسهيل إقامة مناطق آمنة على الجانب السوري من الحدود، ومخيمات بإشراف الأمم المتحدة تستوعب النازحين العائدين من لبنان، بدل الدعوة إلى توريط الحكومة اللبنانية باتصالات نتيجتها فتح باب جديد لابتزاز لبنان من دون أي معالجة حقيقية لتداعيات النزوح؟ أو أنهم يتقنون فقط المزايدة على بلدكم، وحكومة بلدكم وأهل بلدكم؟»
وأكد الحريري «أننا كدولة لبنانية، مهمتنا الأساسية هي مواجهة تداعيات النزوح على أهلنا وبلدنا اجتماعيا واقتصاديا، ومكافحة أي محاولة لاستخدامه وسيلة لنقل الإرهاب إلى لبنان. هذه المهمة تفترض حماية قواعد الاستقرار السياسي، والابتعاد عن أي أفكار تثير البلبلة وتنقل المسائل الخلافية المعروفة إلى طاولة مجلس الوزراء».
وحمّل الحريري المجتمع الدولي مسؤولياته بالمساهمة بمواجهة أعباء النزوح على لبنان، وقال: «ليست لدينا أي مصلحة بأن نوجه للمجتمع الدولي رسالة سلبية مفادها أن لبنان قد تخلّى عن المسار الذي اختاره بالتنسيق مع الأمم المتحدة والهيئات الدولية، واستبدله بمسار مجهول النتائج مع الحكومة السورية، أي الحكومة نفسها التي يحملها المجتمع الدولي مسؤولية مباشرة عن أزمة النزوح».
وشدد الحريري على أن المسؤولية الوطنية والإنسانية والأخلاقية تفرض على الحكومة اللبنانية سلوك خيارات مضمونة، تحمي الصيغة التي توافق عليها اللبنانيون تحت سقف الشرعية الدولية، وليس تحت سقف الحروب والأنظمة والانهيارات. وجدد تأكيده «أننا لن ندفع بالنازحين إلى مصير مجهول، ولكن في الوقت ذاته، لن نتهاون مع أي محاولة لجعل أماكن النزوح بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف». والحقيقة أنه في هذا المجال: «الأشقاء النازحون هم شركاء معنا بمكافحة الإرهاب وكشف أوكار التنظيمات التي تستهدفهم وتستهدف لبنان»، والجيش اللبناني، وكل القوى الأمنية الشرعية «تعمل بهذه الروحية، ومسؤوليتها توفير السلامة والأمان لكل المقيمين في لبنان، وملاحقة أي شخص، من أي جنسية، ينتمي إلى التنظيمات الإرهابية ويشارك باستهداف أمن لبنان واللبنانيين».
وفي المجال الاقتصادي، أكد الحريري «أننا وضعنا خطة متكاملة لتحريك عجلة النمو، وللنهوض الاقتصادي، الذي يوفر وحده فرص العمل لكل اللبنانيين وبشكل خاص الشباب»، مشيراً إلى أن كل هذه الجهود شرطها الأول هو الاستقرار، ونحن نقوم بكل شيء للحفاظ عليه وتدعيمه: «بغض النظر عن المزايدات الرخيصة».