محور «مواجهة الحمائية» يتنامى قبل قمة العشرين

تزايد الانتقادات الألمانية... واليابان ترد «عملياً» باتفاق مع أوروبا

على الرغم من محاولات تهدئة الأجواء قبل لقاء قادة قمة العشرين، التي يقودها عدد من المؤسسات الدولية ذات الحيثية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، يبدو محور «مواجهة الحمائية» الأميركية في تنامٍ، يوماً بعد الآخر... وقبل ساعات من لقاء القادة، أعرب مسؤولون من ألمانيا والصين وروسيا عن ازدياد مخاوفهم وانتقاداتهم للتوجهات الأميركية التي تعوق التجارة الحرة، فيما وجَّه الاتحاد الأوروبي واليابان رسالة ضمنية لواشنطن من خلال المضي قدماً في اتفاق للتجارة الحرة.
وتقود ألمانيا بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل محور المواجهة منذ البداية في وجه السياسات الأميركية، نظراً لتضرر اقتصادها بشكل كبير من التلويح الأميركي، بفرض إجراءات من شأنها تعديل الميزان التجاري بين البلدين.
وتدافع ميركل عن ذلك بأن الفائض التجاري الضخم لبلدها يرجع جزئيّاً إلى عوامل خارج سيطرتها، ومن بينها السياسة النقدية التوسعية للبنك المركزي الأوروبي وأسعار الطاقة. والأسبوع الماضي، قالت ميركل إن «ترمب لديه تصور عن العولمة يختلف كثيراً عن تصوري... وعلينا أن نأخذ هذا مأخذ الجد»، مؤكدة أن العولمة والتعاون الدولي يمكن أن يكونا مكسباً لكل الأطراف، وليس أن هذا الطرف سيكسب والآخر سيخسر.
وشددت على أن التجارة العالمية ليست «معادلة صفرية»، وأنها ستسعى لإقامة نظام للتجارة يستند إلى القواعد ويستفيد منه الجميع.
وبالأمس، زاد وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل من وتيرة التصعيد في وجه واشنطن، معرباً عن قلق بلاده من أن ترمب قد يبدأ حرباً تجارية مع أوروبا، قائلاً لإذاعة «دويتشلاند فونك»: «هناك أمور تبعث على القلق الكبير من أن الولايات المتحدة تبدأ حرباً تجارية مع أوروبا»، من دون أن يذكر المزيد من التفاصيل، مضيفاً أن برلين ستواصل عبر الحوار السعي إلى وضع يكون بمقدور ألمانيا والولايات المتحدة فيه العمل معاً.
بدوره، وبعد صمت طويل، ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عشية القمة بالسياسة الحمائية التجارية والعقوبات الاقتصادية الغربية على بلاده. وكتب بوتين في مقال في صحيفة «هاندلشبلات» الألمانية الاقتصادية: «إن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية ليست فقط قصيرة النظر، بل تخالف مبادئ مجموعة العشرين التي تدعو إلى التعاون لما فيه مصلحة كل دول العالم»، ودعا إلى «علاقات تجارية منفتحة على أساس معايير موحدة».
ويرى بوتين أن النماذج الاقتصادية السائدة والمتبعة سابقاً «استهلكت نفسها بنفسها، وأصبحت الحمائية هي القاعدة»، مؤكداً أن «دول العالم الآن أمام مشكلات كبيرة». وأضاف: «أنا واثق من أن الشفافية فقط والانفتاح في العلاقات، وفق قواعد ومعايير العلاقات التجارية المشتركة هي ما يحفز نمو الاقتصاد العالمي، ويُسهِم في التطوير التدريجي للعلاقات الثنائية بين الدول التي تقع في قلب منظمة التجارة العالمية ويستند عليها نشاطها».
الصين أيضاً لا تتوانى عن إعلان معارضتها للتوجهات الأميركية، ورغم تاريخها الطويل كدولة شيوعية مغلقة، فإنها أصبحت أحد أعلى الأصوات دفاعاً عن التجارة الحرة منذ الخطبة التاريخية لرئيسها شي جين بينغ أمام منتدى دافوس الشتاء الماضي.
وجدد رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ، الأسبوع الماضي، الدعوة إلى التجارة الحرة «كشرط مسبق للتجارة العادلة»... وأشاد بفوائد العولمة، قائلاً إن «تقييد التجارة الحرة سوف يجلب تجارة غير متساوية».
ورغم الانتقادات التي تواجهها بكين من أوروبا حول دخول الشركات الأجنبية إلى السوق الصينية، فإن المسؤولين هناك يواصلون وعودهم بأن الصين سوف تزيد من فتح سوقها، وتوفر فرصاً متساوية للشركات المحلية والأجنبية.
أما اليابان، التي تضررت على أكثر من مستوى من التوجهات الأميركية، سواء على صعيد الانتقادات الموجهة لعملتها، أو الإجراءات المزمعة على صادراتها، ناهيك بالانسحاب الأميركي من اتفاقية التجارة عبر الهادئ، فكانت أكثر براغماتية وعملية، إذ توجت تحركاتها التي استبقت قمة العشرين بوضع الخطوط الأولى لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، بما يمثل ردّاً على السياسة الحمائية.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال قمة في بروكسل، أمس: «لقد توصلنا اليوم إلى اتفاق مبدئي لشراكة اقتصادية»... مضيفاً بما يزيل أي شك حول علاقة الاتفاق بمواجهة الحمائية: «نوجِّه معاً إشارة قوية إلى العالم من أجل تجارة منفتحة ومنصفة. بالنسبة إلينا ليس هناك حماية للحمائية».
من جهته، أعلن رئيس الوزراء الياباني: «لقد تمكّنّا من التعبير عن رغبة سياسية قوية لكي يرفع الاتحاد الأوروبي واليابان عالياً راية التبادل الحر».
والاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الثالث لليابان فيما تحتل اليابان المرتبة السادسة بالنسبة للاتحاد. وبحسب مصدر أوروبي، فإن الاتفاق النهائي سيشمل «99 في المائة من التبادل الثنائي». وصياغة النص النهائي للاتفاق ستتطلب عدة أشهر من العمل، لأن على الطرفين أن يتفقا على التفاصيل التقنية.