الكهرباء تلحق بموجة زيادة الأسعار في مصر

شرائحها ارتفعت بين 18 و42 %

أعلنت مصر، أمس الخميس، رفع تعرفة الكهرباء للمنازل، بنسب تتراوح بين 18 إلى 42 في المائة، بحسب شريحة الاستهلاك، في وقت تطبق البلاد فيه برنامجا للإصلاح الاقتصادي وافق بمقتضاه صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار.
وأعلن وزير الكهرباء محمد شاكر أمس عن الزيادات الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ بدءا من شهر يوليو (تموز) الجاري. وقال في مؤتمر صحافي إنه كان من المفترض أن يلغى الدعم على الكهرباء بصورة تامة في العام المالي المقبل، لكن «نظرا للظروف الخاصة للزيادة الكبيرة الحاصلة في سعر الصرف (للدولار)، قررنا مد هذه المدة إلى ثلاث سنوات إضافية»، وأن الدعم الحكومي على الكهرباء سينتهي بحلول العام المالي 2021 - 2022. وأشار الوزير إلى أن الزيادات ستتفاوت طبقا لشريحة الاستهلاك.
ومن جهة ثانية، قال وزير البترول المصري طارق الملا أمس، إن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز ستصدر في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال شاكر إن دعم أسعار الكهرباء بلغ 64 مليار جنيه (3.6 مليار دولار) في 2016 – 2017، مقارنة مع نحو 30 مليار جنيه كانت متوقعة. وأضاف أن الحكومة تستهدف أن يبلغ دعم الكهرباء في السنة المالية الحالية 52.7 مليار جنيه، تنخفض إلى 43.4 مليار في السنة المالية القادمة، وإلى 16.5 مليار جنيه في آخر سنوات الدعم. وأوضح أن ميزانية السنة المالية الحالية على أساس سعر صرف يبلغ 18 جنيها للدولار.
وقال وزير الكهرباء، إن الشريحة الأولى التي تستهلك حتى 50 كيلوواط/ ساعة في الشهر، زادت تعرفة الكهرباء عليها إلى 0.13 جنيه لكل كيلوواط/ ساعة، من 0.11 جنيه. بينما زادت تعرفة الشريحة الثانية التي تستهلك من 50 وحتى 100 كيلوواط/ ساعة، إلى 0.22 جنيه. والشريحة الثالثة التي تستهلك 200 كيلوواط/ ساعة، إلى 0.27 جنيه. وزادت تعرفة الشريحة الرابعة التي تستهلك من 201 وحتى 350 كيلوواط/ ساعة، إلى 0.55 جنيه، والخامسة التي تستهلك من 351 وحتى 650 كيلوواط/ ساعة، إلى 0.75 جنيه، والسادسة التي تستهلك من 651 وحتى ألف كيلوواط/ ساعة، 1.25 جنيه، والشريحة السابعة والأخيرة التي تستهلك أكثر من ألف كيلوواط/ ساعة، إلى 1.35 جنيه من 0.95 جنيه.
وبالنسبة للاستخدام التجاري رفعت مصر تعرفة الشريحة الأولى التي تستهلك حتى 100 كيلوواط/ ساعة في الشهر إلى 0.45 جنيه من 0.35 جنيه، والشريحة التي تستهلك حتى 250 كيلوواط/ ساعة إلى 0.84 جنيه، والشريحة الثالثة التي تستهلك حتى 600 كيلوواط/ ساعة إلى 0.96 جنيه. وتقرر رفع الشريحة الرابعة التي تستهلك حتى ألف كيلوواط/ ساعة إلى 1.35 جنيه، والشريحة الأخيرة التي تستهلك أكثر من ألف كيلوواط/ ساعة في الشهر إلى 1.40 جنيه من 0.96 جنيه.
ويأتي إعلان هذه الزيادات بعد أيام قليلة من خفض الدعم على المحروقات في نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي. حيث رفعت الحكومة سعر لتر بنزين 92 بنسبة 43 في المائة إلى خمسة جنيهات (0.27 دولار)، وبنزين 80 بنسبة 55 في المائة إلى 3.65 جنيه (0.2 دولار)، والسولار (الديزل) بنسبة 55 في المائة إلى 3.65 جنيه، فيما تضاعف سعر أسطوانات البوتاغاز المنزلي ليصل إلى 30 جنيها (1.6 دولار).
وقامت الحكومة في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، بتحرير سعر صرف الجنيه، ونتج عن ذلك ارتفاع سعر الدولار من مستوى 8.8 جنيه إلى نحو 18 جنيها. وفي اليوم التالي رفعت أسعار بعض المحروقات.
وأسفرت الخطوة عن موجة تضخم غير مسبوقة في مصر، وتخطت نسبة التضخم السنوي في نهاية 2016 نسبة 25 في المائة، وواصلت الازدياد إلى أن بلغت مستوى قياسيا في أبريل (نيسان) الماضي عند مستوى قارب 33 في المائة.
ولحماية الأكثر فقرا ومحدودي الدخل، أعلنت وزارة المالية المصرية مؤخرا زيادة المخصصات المالية لبرنامج الحماية الاجتماعية، ليصل إلى 75 مليار جنيه (نحو 4.1 مليار دولار).