ألمانيا تحاكم خلية «داعشية} نائمة وزعيمها يعرض اعترافات كاملة

أعضاؤها خططوا لـ«حمام دم»... والأمر بالتنفيذ «جاء من الرقة»

أعضاء «الخلية النائمة» المفترضة خلال مثولهم أمام المحكمة في دسلدورف أمس (إ.ب.أ)
أعضاء «الخلية النائمة» المفترضة خلال مثولهم أمام المحكمة في دسلدورف أمس (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا تحاكم خلية «داعشية} نائمة وزعيمها يعرض اعترافات كاملة

أعضاء «الخلية النائمة» المفترضة خلال مثولهم أمام المحكمة في دسلدورف أمس (إ.ب.أ)
أعضاء «الخلية النائمة» المفترضة خلال مثولهم أمام المحكمة في دسلدورف أمس (إ.ب.أ)

بدأت في دسلدورف، عاصمة ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، محاكمة أعضاء خلية إرهابية «نائمة» يُزعم أنها خططت لعمليات انتحارية دموية في قلب المدينة القديمة.
وعُقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة في محكمة مخصصة للإرهاب تعتبر من أكثر المحاكم أمناً في ألمانيا، وسبق أن شهدت محاكمات أعضاء «جناح الجيش الأحمر».
وعبّر زعيم ما يعرف بـ«خلية دسلدورف النائمة» صالح أ.، في افتتاح الجلسة أمس (الأربعاء)، عن استعداده لتقديم اعترافات كاملة حول الجنايات التي ارتكبها والعمليات التي خطط لها، على رغم تلقيه تهديدات في السجن. وقال صالح، وهو مواطن سوري (30 سنة)، أمام المحكمة: إن تنظيم داعش يحتفظ بابنته، وإنه تلقى في سجنه في مدينة فوبرتال تهديدات من هذا التنظيم المتطرف تطلب منه السكوت مقابل الحفاظ على حياة ابنته.
في المقابل، قال المتهمون الآخرون، إن كلاً منهم سيتحدث عن نفسه وتاريخه بغض النظر عن أقول صالح أ. ومعروف أن الأخير الذي يُزعم أنه زعيم «الخلية النائمة»، سلّم نفسه إلى السلطات الفرنسية طوعاً في الأول من فبراير (شباط) 2016، واعترف بخطط العملية الإرهابية في دسلدورف. وبرر المتهم اعترافاته بصحوة ضمير و«عدم الرغبة في أن تصبح ابنته ابنة إرهابي».
واستغرق توبياس انغلشتيتر، النائب العام في محكمة دسلدورف، 40 دقيقة في قراءة محضر الدعوى الذي يتهم أعضاء الخلية بالعضوية في تنظيم داعش، والتحضير لتنفيذ عمليات إرهابية خطيرة بهدف قتل أكبر عدد من الناس. وأشار إلى أن أقوال صالح «قابلة للتصديق»، وإن نتائج التحقيق معه في ألمانيا تتطابق مع نتائج التحقيق الذي أجرته السلطات الفرنسية قبل تسليمه.
وبحسب محضر الدعوى، تم تكليف صالح أ. بتنفيذ العمليات الإرهابية في دسلدورف سنة 2014 من خلال «أمير «داعش»» المدعو «أبو لقمان» الذي يتخذ من مدينة الرقة السورية مقراً له، ويعتبر المسؤول عن العمليات الإرهابية في الخارج. ثم نال أمر التنفيذ من «الأمير» نفسه في ديسمبر (كانون الأول) 2015 عبر موقع «فيسبوك».
وأفيد بأن المتهم صالح كان قد انضم إلى إحدى الفصائل التي صارت تُعرف بـ«الجيش السوري الحر» منذ سنة 2011، ثم انتقل بعد شهور إلى «جبهة النصرة». وفي العام 2013 اعتقله تنظيم داعش ونجح في إقناعه بالانضمام إلى صفوفه في العام نفسه. وتكشف اعترافات صالح أن ألمانياً من «الدواعش» سلّمه خريطة لمدينة دسلدورف، وأشار تحديداً إلى شارع «هاينريش هاينه آلي» في قلب المدينة القديمة بصفته أفضل مكان لتنفيذ عملية إرهابية.
وعبّر ممثل النيابة العامة عن اعتقاده بمشاركة 10 إرهابيين في العملية كانت «الخلية النائمة» في انتظار وصولهم، أو أنهم وصلوا لكنهم بقوا «نائمين». ويُفترض، بحسب هذا التصور، أن يفجّر اثنان منهم أحزمة ناسفة بين الناس، وأن يُغلق أربعة من أعضاء الخلية منافذ الشوارع، وأن يطلقوا النار من الرشاشات على الناس عشوائياً.
وتحدث صالح أ. أثناء التحقيق معه عن مجموعتين إرهابيتين أخريين تعملان سراً في «نيمجن» الهولندية القريبة من الحدود الألمانية، وفي محيط نورمبيرغ - ميونيخ في ولاية بافاريا الألمانية. وأكد أن المجموعتين تخططان لعمليات إرهابية في ألمانيا.
وذكر زعيم الخلية في اعترافاته، أنه بدأ القتل عام 2013 حينما قتل قناص أحد أشقائه. وأضاف، أنه عمل مندسا لمصلحة المخابرات التركية، أثناء انتظاره التهريب إلى أوروبا عن طريق البلقان، وأنه كشف لهم عملية إرهابية استهدفت القنصلية الأميركية في إسطنبول. كما ادعى أنه سلّم 6 مقاتلين من أعضاء «داعش» إلى المخابرات التركية.
وعلى رغم اعترافات صالح أ. فقد تم تكليف طبيب الأمراض العقلية نوربرت ليغراف بفحص ما إذا كان وضعه العقلي يؤهله للمحاكمة. وجاء قرار فحص سلامة المتهم العقلية بعدما ضرب رأسه بجدار الزنزانة مرات عدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتم نقله إلى زنزانة خاصة بعد ذلك، لكنه حاول كسر زجاج نافذة صغيرة ركلاً، ربما في محاولة لاستخدام الزجاج في عملية انتحار.
وكانت السلطات الأمنية في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا قبضت على 3 إرهابيين خططوا لعمليات إرهابية في عاصمة الولاية دسلدورف في يونيو (حزيران) 2016، وجرت عملية الدهم الواسعة في دسلدورف بتنسيق القوات الأمنية الألمانية مع الأجهزة الأمنية الفرنسية. والمعتقلون الثلاثة هم حمزة س. (27 سنة) وماهود ب. (25 سنة) وعبد الرحمن أ.ك. (31 سنة)، وجميعهم سوريون، كما يُعتقد، ويضاف إليهم زعيم الخلية صالح أ. (25 سنة) الذي سلّم نفسه إلى السلطات الفرنسية، واعترف بمخططات الخلية تفصيلياً.
وخطط الأربعة، بحسب ما يزعم، لعمليات إرهابية واسعة النطاق في الحي القديم من دسلدورف، الذي يزدحم بالناس يومي الجمعة والسبت عادة. وكان يُفترض أن يفجّر اثنان منهم نفسيهما بحزامين ناسفين وسط حشود المارة في شارعي بولكر وأندرياس. وتضمنت الخطة أن ينتظر الآخران، وهما مسلحان بالرشاشات، في مخارج هذين الشارعين بالقرب من الشوارع الأربعة فلنغر، وهايرنريش هاينه آلي، وهونزروكر ومولين، وأن يتلقيا الناس الفزعين بالرصاص عشوائياً. ويفترض أن الاثنين الآخرين مزودان بحزامين ناسفين إضافيين.
وتم اعتقال المدعو عبد الرحمن أ.ك.، المتخصص بتركيب الأحزمة الناسفة، في بيت للاجئين في مدينة لأيمن في ولاية بادن فورتمبيرغ، واعتقال محمود ب. في مدينة مولهايم في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، واعتقال حمزة س. في مدينة بيدورف في ولاية براندنبورغ، أما صالح أ. فكان يعيش في مدينة كارست بالقرب من دسلدورف. ونقل لاجئون سكنوا معه في بيت اللاجئين أنه كان يفرط في تعاطي الكحول والمخدرات، وأنه كان يختفي لفترات طويلة عن البيت لأسباب غامضة.
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا وصفت العملية التي خططت لها خلية دسلدورف بـ«حمام دم» لا يقل بشاعة عن عمليات باريس وبروكسل. واعتبر رالف ييغر، وزير داخلية ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، مخططات الخلية النائمة بأنه استنساخ لعمليات مومباي 2008 في الهند. ومعروف أن الإرهابيين في تلك العمليات هاجموا 10 مواقع مرة واحدة، وأوقعوا 174 قتيلاً خلال وقت قصير. وخصصت محكمة دسلدورف 36 جلسة تنتهي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل للانتهاء من صياغة الأحكام، إلا أنه من المعتقد أن الجلسات ستطول أكثر.
وذكر مارفن شروت، محامي الدفاع عن حمزة س.، أن صالح أ. يتحدث عن نفسه وعن العمليات، إلا أنه لم يتحدث عن دور الآخرين، وهذه نقطة ضعف في محضر الدعوى. وأضاف، أن المحضر يسجّل اسم وجنسية موكله خطأ؛ لأن موكله ليس سورياً وإنما هو جزائري، وكان يؤدي الخدمة العسكرية في الجيش الجزائري في الوقت الذي تدعي النيابة العامة أنه كان يتلقى التدريبات في معسكرات الإرهابيين في سوريا. ويُعتقد أن عبد الرحمن أ.ك. أردني الجنسية، وإنه تسلل إلى أوروبا مع حمزة س. بجوازي سفر سوريين وفّرهما التنظيم الإرهابي.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.