النواب العرب يطالبون العالم بالضغط على إسرائيل لتلغي 35 قانوناً هدفها ضم الضفة الغربية

عدّوها مدمرة لعملية السلام وعائقاً خانقاً لاحتمالات إقامة الدولة الفلسطينية

حذر أعضاء الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) العرب، من خطورة القوانين التي يتم تشريعها حول الضفة الغربية، التي بلغ عددها 51. وبينها ما لا يقل عن 35 قانونا تهدف إلى «الضم الزاحف للمناطق الفلسطينية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية». ودعوا دول العالم إلى التحرك وممارسة الضغوط على حكومة إسرائيل، لكي توقف هذا التوجه، كونه مدمرا لعملية السلام وعائقا خانقا لاحتمالات إقامة الدولة الفلسطينية.
وقد جاء هذا النداء، في أعقاب مؤتمر عقدته «كتلة القائمة المشتركة» في الكنيست، التي تضم الأحزاب العربية والوطنية (13 نائبا)، وحضره أيضا، نائبان عربيان من الأحزاب اليهودية، زهير بهلول من «المعسكر الصهيوني»، وعيساوي فريج من «ميرتس»، وشارك فيه ممثلو سفارات أجنبية وجمعيات ومنظمات أهلية ناشطة ضد الاحتلال وصحافيون.
وأوضح نواب القائمة المشتركة، أن المؤتمر عقد للتحذير من التسارع الخطير في تشريع قوانين الضم، التي تحظى بدعم الحكومة اليمينة المتطرفة والائتلاف في الكنيست، ودعوا إلى تفعيل ضغط دولي وفرض عقوبات على حكومة إسرائيل لردعها عن مواصلة تشريع قوانين الضم الآخذ في التسارع. وأكدوا أن الكنيست، في دورته الحالية، يشهد تسارعا في تشريع قوانين الضم، الأمر الذي يتناقض كليا مع القانون الدولي، الذي ينص بشكل واضح، على منع أي ضم لمناطق واقعة تحت الاحتلال، كما ينص على منع الدولة المحتلة من نقل مجموعات سكانية إلى الأراضي الواقعة تحت احتلالها، وبذلك تكون قوانين الضم المختلفة وعملية الاستيطان التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي المحتلة، خرقا فاضحا للقانون الدولي.
وافتتح المؤتمر النائب الدكتور جمال زحالقة، رئيس كتلة القائمة المشتركة، قائلاً إن «قوانين الضم خطيرة جدا، وكما أن هناك شرطا للتفاوض، وهو تجميد الاستيطان، تجب إضافة شرط آخر هو تجميد تشريع قوانين الضم». ودعا زحالقة إلى تفعيل ضغط دولي وفرض عقوبات على إسرائيل، حتى تقوم بوقف الانفلات غير المسبوق، في سن قوانين تبسط سلطة القانون الإسرائيلي في المناطق المحتلة عام 1967، وقال إن القائمة المشتركة ستتوجه رسميا، إلى المحافل الدولية المختلفة لتزويدها بمعطيات حول قوانين ومشاريع الضم، ومن أجل حثها على أخذ دورها المباشر لتجميد قوانين الضم، وإلغائها، فهي لا تقل خطورة عن مشروع الاستيطان الكولونيالي في الضفة الغربية والجولان.
وقال النائب الدكتور يوسف جبارين: «حل الدولتين يُبقي للفلسطينيين 22 في المائة فقط من أرض فلسطين التاريخية، لكن حكومة إسرائيل لا تقبل حتى بهذا، وهي تخطط على أرض الواقع لضم مناطق (ج) و(ب) إلى إسرائيل، وبالتالي إلى إسدال الستار على إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وهذا المخطط يعني بوضوح، نظام أبرتهايد استعماري بامتياز، يُبقي للفلسطينيين نوعا من الحكم الذاتي في المدن الفلسطينية الرئيسية، يشبه نظام البانتوستانات في جنوب أفريقيا». وأضاف جبارين: «وكما شكّل الضغط الدولي عاملا أساسيا في إنهاء الأبرتهايد في جنوب أفريقيا، فإنه آن الأوان أن يرفع المجتمع الدولي مستوى الضغط الدولي على إسرائيل من أجل إنهاء الاحتلال وحماية حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، بما في ذلك تبني عقوبات اقتصادية على إسرائيل بكل ما يتعلق بنشاطها الاحتلالي».
وتحدّث النائب أسامة سعدي قائلاً: «دولة الاحتلال برئاسة نتنياهو تمارس سياسة التصعيد في الضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة، وترفض مبادرات السلام مع الفلسطينيين، وتقتل حل الدولتين، فهذا التصعيد يصب في مصلحة مخطط دولة إسرائيل العظمى، وينتهك القانون الدولي والمواثيق الدولية، فلا حدود لعنجهية هذه الدولة، فهي تدعي أنها دولة القانون وهي فوق القانون».
وقال النائب مسعود غنايم إن «حكومة إسرائيل اليمينية بقيادة نتنياهو تحاول استغلال الفوضى في العالم العربي لفرض واقع جديد يجعل من الاستيطان واحتلال إسرائيل للضفة الغربية أمرا طبيعيا وعاديا».
وعرض الصحافي برهوم جرايسي بحثا حول الخطوط العريضة لقوانين الضم والقوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان، وقال إنه حتى الأسبوع الماضي، أدرج على جدول أعمال الكنيست 51 قانونا تتعلق بالضفة المحتلة، من بينها 35 قانونا تعنى بالضم. وحتى الآن، تم إقرار 4 قوانين بالقراءة النهائية، و4 قوانين بالقراءة التمهيدية من أصل القوانين الـ35. وقال جرابسي إن هذه القوانين تحظى بإجماع الائتلاف الحاكم. وشدد على أن حزب الليكود لا ينجر وراء كتلة المستوطنين (البيت اليهودي)، فالليكود «طليعي» في هذه التشريعات، ونوابه مشاركون في الغالبية الساحقة.