يهوديان شرقيان يتنافسان على رئاسة المعارضة الإسرائيليةhttps://aawsat.com/home/article/967996/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
يهوديان شرقيان يتنافسان على رئاسة المعارضة الإسرائيلية
تعهدا بإسقاط حكومة نتنياهو
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
يهوديان شرقيان يتنافسان على رئاسة المعارضة الإسرائيلية
أسفرت الجولة الأولى للانتخابات التمهيدية في حزب العمل الإسرائيلي المعارض، عن سقوط رئيس الحزب والمعارضة البرلمانية، يتسحاق هيرتسوغ، وفوز زعيمين من أصول مغربية هما، عمير بيرتس وآبي غباي، بأعلى نسبة من الأصوات. لكنه وبسبب عدم تمكن أي منهما من الوصول إلى نسبة الحسم المطلوبة، فستجري جولة ثانية بينهما يوم الاثنين المقبل. وقد فاز عمير بيرتس بنسبة 32.7 في المائة من الأصوات (10.141 صوت)، في حين جاء آبي غباي في المرتبة الثانية، مع 27 في المائة (8.395 صوت). أما رئيس الحزب الحالي يتسحاق هرتسوغ، فقد مُني بهزيمة، وبالتالي أطاح به الحزب من رئاسته، حيث فاز بنسبة 16.7 في المائة من الأصوات فقط (5.204). يليه اريئيل مرغليت، مع نسبة 16.1 في المائة (4.997 صوت)، ثم عمر بارليف، مع نسبة 6.9 في المائة (2.147 صوت). وبلغت نسبة التصويت 59 في المائة - أي أكثر من 30 ألف مصوت. وتعتبر هذه النسبة عالية مقارنة بانتخابات 2013، حيث بلغت نسبة التصويت 52 في المائة. وأجمع المراقبون على أن اختيار زعيمين من أصول مغربية إلى هذا المقام، هو تطور لافت جدا؛ إذ إن حزب العمل معروف بصفته حزبا اشكنازيا غربيا قاد الحركة الصهيونية منذ تأسيسها بتوجهات تمييز عنصري، ليس فقط ضد العرب، بل ضد اليهود القادمين من الدول العربية أيضا. وأكد الزعيمان الفائزان، أنهما سيعملان بعد الانتخابات على إسقاط حكومة نتنياهو. فقال عمير بيرتس: «أنا متأكد من أنني سأفوز في الجولة الثانية، وبعدها سأبدأ معركة لاستبدال سلطة نتنياهو». وقال غباي: «أشعر بأن مهمتي في الحياة السياسية هي إسقاط نتنياهو، وتخليص إسرائيل والعالم من سياسة الرفض الإسرائيلية والخداع والفساد». المعروف أن بيرتس انتخب في الماضي لرئاسة حزب العمل، وانضم إلى حكومة إيهود أولمرت، وأصبح وزيرا للدفاع، خلال فترة الحرب الثانية على لبنان سنة 2006، ثم ترك الحزب وانضم إلى حزب «هتنوعاة» بقيادة تسيبي لفني. في حين يعد غباي جديدا في السياسة. وقد أسس حزب «كلنا» بقيادة موشيه كحلون، وزير المالية، وعين وزيرا للشؤون الاجتماعية، وعرف عنه أنه وزير ناجح. ولكن عندما قرر نتنياهو ضم أفيغدور لبرمان إلى حكومته، في منصب وزير الدفاع، استقال غباي من الحكومة، وقال: إن مبادئه وقيمه لا تحتمل وجود لبرمان في هذا المنصب. وانضم إلى حزب العمل. ولد بيرتس في المغرب، وهاجرت عائلته إلى إسرائيل في خمسينات القرن الماضي، وكان في الرابعة من عمره. أما غباي، فهو مولود في القدس قبل 50 عاما، لعائلة هاجرت في الخمسينات من المغرب. وكلاهما ينتمي إلى معسكر السلام، ويؤيد حل الدولتين على أساس مبادرة السلام العربية، ويرفض قوانين الضم. ويكافح كل من المتنافسين على رئاسة حزب العمل، والعنصرية ضد اليهود الشرقيين وضد العرب. وكلاهما يدرك أن هناك ضرورة ملحة لإقامة معسكر كبير يجمع المعارضة، لإسقاط حكومة نتنياهو، لكنهما مستعدان لتأييد هذه الحكومة في حال انتقالها إلى مسار سلمي حقيقي.
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.