سليماني يرد على هجمات روحاني ضد «الحرس الثوري»

قائد «فيلق القدس»: قوتنا تضاعفت 10 مرات بعد حضورنا في سوريا

سليماني لدى إلقائه خطابا أمس هاجم فيه تصريحات روحاني التي وصف فيها «الحرس الثوري» بـ«الحكومة الموازية» (مهر)
سليماني لدى إلقائه خطابا أمس هاجم فيه تصريحات روحاني التي وصف فيها «الحرس الثوري» بـ«الحكومة الموازية» (مهر)
TT

سليماني يرد على هجمات روحاني ضد «الحرس الثوري»

سليماني لدى إلقائه خطابا أمس هاجم فيه تصريحات روحاني التي وصف فيها «الحرس الثوري» بـ«الحكومة الموازية» (مهر)
سليماني لدى إلقائه خطابا أمس هاجم فيه تصريحات روحاني التي وصف فيها «الحرس الثوري» بـ«الحكومة الموازية» (مهر)

كشف قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني، أمس، عن أبعاد خفية في خلافات الحرس الثوري والحكومة الإيرانية، عندما رد بعبارات شديدة اللهجة على انتقادات الرئيس الإيراني حسن روحاني لدور الحرس الثوري، وطالب بتوجيه الهجوم ضده بدلا من قوات الحرس، كما ربط بقاء إيران بوجود الحرس الثوري، وحذر من إضعاف دور تلك القوات عبر «تعريضها للهجمات المختلفة»، عادّاً «إشاعة بذور التشكيك بين الإيرانيين حيال الأركان الأساسية للنظام، خيانة كبرى». كذلك دافع عن دور قواته في الشرق الأوسط، وقال إن قواته «خاضت حربا عالمية دفاعا عن حلفائها في سوريا والعراق». وفي موقف مشابه، رد قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري على روحاني قائلا إن «البعض يقول إننا نعارض التعامل مع العالم ونسعى إلى الحرب، لكنني أعلن أن الحرس الثوري يريد السلام، لكنه لن يتحقق ما لم يَخف الأعداء من شن حرب ضدنا».
وذلك في حين رجحت مصادر مطلعة أن يكون سبب التصعيد بين الحرس الثوري والحكومة هو التنافس حول وزارات سيادية ثلاث هي النفط والمخابرات والدفاع، قبل إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة الشهر المقبل.
وحذر سليماني، المسؤولين الإيرانيين ضمنيا من الوقوف بوجه المرشد الإيراني علي خامنئي، وفي حين وصفه بـ«الثروة الكبيرة»، قال: «يجب أن يدلى بكلام على خلاف مع سياسات ونوايا المرشد»، وتابع: «لو أطلق كلام من هذا القبيل ولم نحتج ضده، فإننا شركاء في الذنب».
وانتقد سليماني بشدة ما وصفه بالهجوم ضد الحرس الثوري، وفي حين استشهد بأقوال الخميني الداعمة للحرس الثوري، شدد على ضرورة توجيه الانتقادات له في حال وجود عيوب بدلا من التعرض للحرس الثوري، وقال: «لولا الحرس لما كان البلد، وإنه كلام لكل الأوقات»، مطالبا بتحييد الحرس الثوري عن المواقف السياسية وعدم تسييس دوره، وفق ما نقلت عنه وكالة «مهر» الحكومية.
وكان روحاني، قبل أسبوعين، انتقد دور الحرس الثوري بشدة في مجالات الاقتصاد والإعلام والسياسة، واصفا الحرس الثوري بـ«حكومة تحمل البندقية»، وهي المرة الأولى التي يصف فيها مسؤول كبير في النظام، قوات الحرس الثوري بـ«الحكومة الموازية».
جاء ذلك بعد هدوء نسبي في البلاد عقب الحملات الانتخابية في مايو (أيار) الماضي. وفي حملة ترشحه لولاية ثانية، قلب روحاني الطاولة على الحرس الثوري والقضاء وأجهزة تابعة لسلطة المرشد وعزز الانتقادات في عدة مرات بأقوال للخميني، ومن بينها تصريحات يتحدث فيها عن ضرورة تحييد الحرس الثوري وابتعاده عن التدخل في الانتخابات والسياسة، ووجه روحاني اللوم إلى الحرس الثوري بشدة على تدخله في الانتخابات لصالح منافسه المحافظ إبراهيم رئيسي.
ويطالب روحاني بتمكينه من صلاحياته الدستور، وانتقد عدة مرات بشكل مباشر تقويض صلاحياته الدستورية على يد المرشد الإيراني والأجهزة الخاضعة لصلاحياته، إلا أن سليماني شبه خامنئي بـ«ربان السفينة الإيرانية»، قائلا إنها «ليست قضية قانون، وإنما بقاء وكرامة البلد».
وأشار سليماني تحديدا إلى انتقادات روحاني للقضاء والحرس، عادّاً «نثر بذور التشكيك حيال الأركان الأساسية في النظام (خيانة كبرى)».
وكان سليماني يتحدث أمس أمام مؤتمر لقادة الحرس الثوري ومقاتلين في حرب الخليج الأولى بمسقط رأسه في مدينة كرمان جنوب البلاد، وهو أول ظهور علني له بعد الانتخابات الرئاسية يعلق فيه على التوتر السياسي في إيران، على خلاف محاولة الابتعاد عن إعلان مواقف علنية للحفاظ ضمن سياسة الحرس الثوري على تقديمه بوصفه مدافعا عن المصالح القومية في المنطقة.
ويعد سليماني ثاني أبرز قيادي بعد قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري، يرد على تصريحات روحاني، وكان جعفري قال ردا على روحاني بنبرة تهكم، إن «الحرس الثوري يملك الصواريخ إضافة إلى البندقية»، وأكد استمرار نشاط الحرس الثوري في الاقتصاد نظرا للمشكلات المعيشية التي تواجه الإيرانيين بسبب الاقتصاد، متهما روحاني بـ«السعي وراء انقسام الإيرانيين إلى قطبين، وافتعال الأجواء بهدف التخلي عن تعهدات الحكومة المتعلقة بتحسين الأوضاع المعيشية للإيرانيين». ورغم الهجوم الشرس، فإنه قال إن الحرس الثوري «يلتزم الصمت في الوقت الحالي حفاظا على الأمن القومي الإيراني».
وكان سليماني التقى بصورة مفاجئة المنافس الخاسر أمام روحاني، المدعي العام السابق إبراهيم رئيسي. وبعد ساعات من مشاورات مع رئيسي بحضور رئيس لجنة صيانة الدستور أحمد جنتي، لم تنشر تفاصيلها وسائل الإعلام الإيرانية، هاجم رئيسي انتقادات روحاني من دون التطرق إلى اسمه، وقال إن «أي تصريح وموقف من شأنه إضعاف دور قوات الحرس الثوري، يعارض المصالح القومية الإيرانية».
كما تطرق سليماني إلى بعد آخر من المواجهة بين التيارات السياسية الإيرانية، وهو التمسك بشخصية المرشد الأول الخميني مقابل مواقف المرشد الحالي، وقال: «نفتقر للموضوعية إذا كنا أتباع خط الإمام (الخميني) من دون تبعية خط المرشد، ويجب ألا نطبقه على المواقف السياسية»، مشددا على «وجوب تأييد مواقف المرشد الحالي إذا ما أرادوا حفظ (العزة) للنظام». وقال إن «الهجمات ضد الحرس الثوري يجب ألا تعيد مواقف الفترات السابقة»، وذلك في سياق مواقف سابقة لمسؤولين إيرانيين قارنت مواقف روحاني بالرئيس الإيراني المعزول في 1981 أبو الحسن بني صدر، لافتا إلى أن الحرس «لا يميز بين المدن الإيرانية».
وواجه روحاني مواقف مشابهة على مدى الشهر الأخير بعدما حذر خامنئي أحد المسؤولين الكبار من التسبب في انقسام الإيرانيين إلى قطبين على غرار مواقف الرئيس الإيراني الأول في النظام، الذي عزل من منصبه بعدما طالب بوقف الحرب في 1981 على خلاف موقف الخميني.
وتعرض روحاني إلى هتافات معادية له خلال مشاركته في مظاهرة «يوم القدس» في 23 يونيو (حزيران) الماضي، وكانت الهتافات تقارن بين روحاني وبني صدر، مما أثار احتجاج فريق إدارته، ورد أنصار روحاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإطلاق حملة تضامن معه ضد منتقديه.
إلا أن ما قاله سليماني عن انتقاده شخصيا بدلا من الحرس الثوري يعزز ما تردد من خلافات بين الحرس الثوري والحكومة حول إدارة ملفي العراق وسوريا والسياسة الخارجية في الشرق الأوسط. وكانت الخلافات ظهرت للعلن عندما أطلق الحرس الثوري قبل أسبوعين 6 صواريخ باتجاه مواقع في دير الزور السورية، وكان روحاني في تعليق له على إطلاق الصواريخ قال إن «قرار الهجوم لم يتخذه شخص خاص أو جهاز خاص»، وذلك في إشارة إلى المرشد والحرس الثوري، إلا أن قوات الحرس الثوري أصدرت بيانا بعد ساعات من تلك التصريحات، وقالت إنها أطلقت الصواريخ بناء على أوامر خامنئي وبعد معلومات مخابراتية ميدانية من «فيلق القدس» الإيراني.
ودافع سليماني عن دور قواته في منطقة الشرق الأوسط، قائلا إن «إيران خاضت حربا عالمية للدفاع عن حلفائها في العراق وسوريا». وفي إشارة إلى أنشطة إيران في الشرق الأوسط، ادعى سليماني أن بلاده «الطرف الفائز» في أي منطقة توتر شهدت حضورها.
وتفاخر سليماني بدور إيران في العراق وسوريا، وقال إن «قوة إيران تضاعفت 10 مرات». وأوضح أن بلاده حصلت على تقدم غير مسبوق في تلك البلدان بعد دخولها على خط مواجهة تنظيم داعش. وفي إشارة إلى تأسيس «الحشد الشعبي» في العراق، قال إن بلاده تمكنت من خلق ظروف مشابهة للحرب الإيرانية – العراقية، في إشارة إلى صعود الحرس الثوري بوصفه قوة عسكرية موازية للجيش في إيران.
وفي حين ذكر سليماني أن «النظام السوري لا يمكن هزيمته اليوم»، أشار إلى نفوذ إيران في سوريا قائلا: «لم تكن علاقاتنا بالأشخاص والجهات السياسية في سوريا تتجاوز أصابع اليد قبل سنوات، لكن اليوم نملك علاقات بمئات آلاف الأشخاص» وتابع: «بعض الدول طلبت منا عدم الدفاع عن النظام في سوريا، لكن البلدان نفسها تراجعت عن سياساتها وتقف اليوم إلى جانبنا» من دون أن يذكر تفاصيل عن تلك البلدان.
أمس، وبالتزامن مع إعلان تمديد مهمته في قيادة الحرس الثوري لثلاثة أعوام مقبلة، رد قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري مرة أخرى على تصريحات روحاني حول تطلع إدارته لإقامة علاقات ودية مع المجتمع الدولي، قائلا: «البعض يقولون: إننا نعارض التعامل مع العالم ونسعى وراء الحرب. أنا أعلن بصوت عال أن الحرس الثوري يسعى وراء السلام، لكنه يتحقق ويبقى صامدا عندما يخاف الأعداء من شن حرب ضدنا. السلام لا يتحقق بالمفاوضات فقط».
ويأتي التلاسن الكلامي بين روحاني والحرس الثوري في وقت يستعد فيه الرئيس الإيراني للإعلان عن تشكيلته الوزارية للحكومة المقبلة، ورجحت أوساط إيرانية أن تكون محاولات الحرس الثوري للحصول على حقائب وزارية من أسباب الهجوم.
وبحسب مصادر، فإن الحرس الثوري يضع عينه حاليا عن 3 وزارات سيادية في البلاد؛ هي: الدفاع والمخابرات والنفط، وذلك في وقت رجحت فيه مصادر مقربة من روحاني أن يتجه الرئيس الإيراني لتسمية قيادي من الجيش الإيراني لمنصب وزير الدفاع، في مؤشر على توتر العلاقة بينه وبين الحرس الثوري. كما يتوقع أن يقترح روحاني، وزير الدفاع الحالي حسين دهقان لمنصب سكرتير مجلس الأمن القومي بدلا من علي شمخاني.



طهران تتمسّك بالتخصيب «حتى لو اندلعت الحرب»

عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
TT

طهران تتمسّك بالتخصيب «حتى لو اندلعت الحرب»

عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)

أكدت إيران تمسكها بتخصيب اليورانيوم «حتى لو اندلعت الحرب»، وذلك بعد يومين من أحدث جولة محادثات بين طهران وواشنطن في العاصمة العُمانية مسقط.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لن تقبل «التخصيب الصفري» تحت أي ظرف، مشدداً على أن أي تفاوض مشروط بالاعتراف بحق إيران في التخصيب داخل أراضيها، مع استعدادها لبحث إجراءات لبناء الثقة مقابل رفع العقوبات.

ووصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان محادثات مسقط بأنها «خطوة إلى الأمام»، في حين عبّر رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي عن تشكيكه في نيات واشنطن، محذراً من استخدام المفاوضات «للمكر وكسب الوقت».

كما كشف عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، محمود نبويان، عن رسالة أميركية سبقت المفاوضات طلبت «السماح بضرب نقطتين داخل إيران»، وقال إن الرد كان بأن أي هجوم سيُقابَل بخسائر كبيرة.

في غضون ذلك، لوّحت إسرائيل بالتحرك عسكرياً ضد القدرات الصاروخية الإيرانية إذا تجاوزت طهران «الخطوط الحمراء». وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران «لا قيمة له»، عادّاً أن احتمال المواجهة العسكرية مع طهران لا يزال قائماً، حتى في حال التوصل إلى تفاهمات.


تقرير: إدارة ترمب تتوقع من إيران تقديم تنازلات في الملف النووي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
TT

تقرير: إدارة ترمب تتوقع من إيران تقديم تنازلات في الملف النووي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد، بأن المجلس الوزاري الأمني يقول: «سنواجه أي محاولة إيرانية للمساس بإسرائيل بقوة حاسمة».

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مصادر مطلعة قولها، يوم الأحد، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغت إيران بأنها تتوقع من الوفد الإيراني تقديم «مقترحات جوهرية» خلال الاجتماع المقبل بين الجانبين.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصدرين قولهما إن الأميركيين يتوقعون من إيران تقديم «تنازلات» في الملف النووي وقضايا أخرى.

وقالت الصحيفة إن المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل يرى أن النظام الإيراني لا يمكن الوثوق بوعوده.

ونقلت «جيروزاليم بوست» عن مصدر عسكري قوله: «النظام الإيراني أثبت مراراً وتكراراً أنه لا يمكن الوثوق بوعوده... إذا حاولت إيران المساس بسيادتنا أو مواطنينا فستكون العواقب وخيمة عليها... وسنواجهها بقوة حاسمة».

وقال المصدر إن إسرائيل متمسكة بأن تفضي المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران إلى منعها من امتلاك أسلحة نووية وفرض قيود على صواريخها الباليستية.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست»، نقلاً عن مصادر أمنية، أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يمثل تهديداً وجودياً، وأن إسرائيل مستعدة للتحرك ضد طهران بشكل منفرد إذا لزم الأمر.

وقال مصدر أمني: «أبلغنا الأميركيين بأننا سنضرب منفردين إذا تجاوزت إيران الخط الأحمر الذي حددناه بشأن الصواريخ الباليستية»، مضيفاً أن إسرائيل لم تصل بعد إلى تلك النقطة، لكنها تتابع التطورات داخل إيران عن كثب.

واستضافت مسقط، صباح الجمعة، جولة مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، واتفق الطرفان على استئناف المحادثات على أن يتم تحديد الموعد والمكان في وقت لاحق.


حملة اعتقالات تطول التيار الإصلاحي في إيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
TT

حملة اعتقالات تطول التيار الإصلاحي في إيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)

أفادت وسائل إعلام إصلاحية إيرانية، مساء الأحد، باعتقال آذر منصوري، رئيسة «جبهة الإصلاحات» والأمينة العامة لحزب «اتحاد ملت إيران»، في إطار حملة اعتقالات طالت شخصيات بارزة في التيار الإصلاحي، بعد أسابيع من الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد.

وذكر موقع «امتداد»، القريب من «جبهة الإصلاحات»، أن منصوري اعتُقلت بموجب أوامر قضائية على يد عناصر من جهاز استخبارات «الحرس الثوري»، خلال مداهمة منزلها في بلدة قرتشك ورامين، الواقعة على بعد نحو 20 كيلومتراً جنوب شرقي طهران.

وفي وقت لاحق، أكدت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، نقلاً عن مصادر أمنية وقضائية، اعتقال منصوري إلى جانب إبراهيم أصغرزاده، النائب الأسبق، والشخصية الإصلاحية البارزة وعضو اللجنة المركزية لـ«جبهة الإصلاحات»، ومحسن أمين‌زاده، نائب وزير الخارجية في حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي.

بزشكيان عقد ثالث اجتماع مع أعضاء «جبهة الإصلاحات» منذ توليه الرئاسة بعد أيام من انتهاء الحرب مع إسرائيل أغسطس 2025 (الرئاسة الإيرانية)

وحسب المصادر نفسها، شملت الاتهامات الموجّهة إلى المعتقلين «استهداف التماسك الوطني، واتخاذ مواقف مناوئة للدستور، والتنسيق مع دعاية العدو، والترويج لنهج الاستسلام، وتحريف المسارات السياسية للجماعات، وإنشاء آليات سرية ذات طابع تقويضي».

وقال مسؤول مطّلع إن السلطات «تعاملت مع هذه المجموعة وفقاً للقانون»، رغم «تحمّل مواقفهم النقدية السابقة»، بسبب ما وُصف بـ«استمرار أنشطتهم المناهضة للأمن».

وتُعد «جبهة الإصلاحات» الإطار التنسيقي الأوسع للأحزاب الإصلاحية في إيران، وكانت من أبرز الجهات التي دعمت الرئيس مسعود بزشكيان خلال الانتخابات الأخيرة.

وتوازياً، أفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، في بيان مقتضب وغامض، بأن الادعاء العام في طهران وجّه اتهامات رسمية إلى عدد من العناصر السياسية البارزة، على خلفية ما وصفه بـ«دعم النظام الصهيوني والولايات المتحدة»، في إطار التحقيقات المرتبطة بأحداث يناير، من دون الكشف عن أسماء المعنيين أو انتماءاتهم الحزبية أو ملابسات توقيفهم.

وبحسب الوكالة، فإن هذه الأحداث «الإرهابية»، أظهرت ارتباطاً عملياً وعملياتياً بـ«إسرائيل» وأجهزة «الاستكبار»، عبر شبكة تنظيمية وإعلامية عملت خلف الكواليس وفي الفضاء الافتراضي لتبرير أعمال العنف والتأثير على الأمن الداخلي.

وأضافت أن رصد سلوك السياسية البارزة في عدد من التيارات خلال ذروة التهديدات الأميركية والإسرائيلية دفع الادعاء العام إلى فتح ملفاتهم، بعد اتهامهم بتنظيم وقيادة أنشطة لإرباك الأوضاع السياسية والاجتماعية، وتبرير ما وصفته بـ«الإرهاب الميداني».

وذكرت «تسنيم» أنه بعد استكمال الإجراءات، وجهت اتهامات إلى أربعة أشخاص مرتبطين بحزب سياسي، جرى توقيف عدد منهم بتهمة العمل لصالح «إسرائيل» والولايات المتحدة، فيما استدعي آخرون للتحقيق، في إطار قضية تتهم عناصرها بالتحريض وتقويض التماسك الوطني، حسب الوكالة.

الناشطة آذري منصوري وأمين زاده على اليسار وفي يمين الصورة اصغرزاده (جماران)

وأكدت وكالة «ميزان»، التابعة للسلطة القضائية، توقيف وتوجيه الاتهام إلى «عدد من الشخصيات السياسية»، من دون الكشف عن هوياتهم.

وكانت منصوري (60 عاماً) شغلت سابقاً منصب مستشارة للرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي. وبعد اندلاع الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كتبت عبر حسابها على «إنستغرام»: «عندما تُغلق جميع السبل لإسماع الصوت، يخرج الاحتجاج إلى الشارع»، معتبرة أن «القمع هو أسوأ طريقة للتعامل مع المحتجين»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي إشارة إلى سقوط آلاف القتلى خلال الاحتجاجات، قالت لاحقاً: «لا يمكننا الوصول إلى الإعلام، لكننا نقول للعائلات المفجوعة: أنتم لستم وحدكم»، مضيفة أن «لا قوة ولا مبرر ولا وقت يمكن أن يطهّر هذه الكارثة الكبرى».

وسبق أن أوقفت منصوري بعد الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2009، وحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات بتهم من بينها الإخلال بالنظام العام والدعاية ضد الدولة. وفي عام 2022، وُجهت إليها تهمة «نشر الأكاذيب بقصد إيذاء الآخرين وإثارة الرأي العام عبر الإنترنت»، وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة عام وشهرين.

ومنذ يونيو (حزيران) 2023، تتولى منصوري رئاسة جبهة الإصلاحات، وهي التحالف الرئيسي للأحزاب والمجموعات الإصلاحية التي تطالب بتوسيع الحريات الاجتماعية وتعزيز دور المجتمع المدني.

تحذيرات القضاء

وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء إيران في 28 ديسمبر (كانون الأول) نتيجة الأوضاع المعيشية، قبل أن تتسع سريعاً إلى حركة احتجاجية واسعة مناهضة للحكومة، بلغت ذروتها في 8 و9 يناير (كانون الثاني).

وقالت السلطات الإيرانية إن الاحتجاجات بدأت بشكل سلمي قبل أن تتحول إلى «أعمال شغب» شملت القتل والتخريب، متهمةً الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف خلف ما وصفته بـ«عملية إرهابية». وأسفرت حملة القمع اللاحقة عن إنهاء الاحتجاجات التي اعتبرت التحدي السياسي الأكبر للنظام منذ عام 1979.

وقبيل حملة الاعتقالات، وجّه رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إجئي، انتقادات حادة لشخصيات داخلية أصدرت بيانات خلال الاحتجاجات وطالبت بإصلاحات وتشكيل لجان تقصي حقائق، محذّراً من أن عدم الوقوف إلى جانب «ولي الفقيه» يؤدي إلى المصير نفسه الذي انتهى إليه «أولئك الذين لجأوا إلى صدام حسين أثناء الحرب، ويلجأون اليوم إلى الصهاينة المجرمين».

وقال إجئي: «هؤلاء الذين كانوا يوماً مع الثورة واليوم يصدرون بيانات، هم أناس مساكين وبائسون».

وحسب منظمة «هرانا» الحقوقية، ومقرها الولايات المتحدة، فقد جرى توثيق مقتل 6971 شخصاً خلال الاحتجاجات، معظمهم من المتظاهرين، إضافة إلى أكثر من 51 ألف معتقل.

تهديد برلماني للإصلاحيين

وتزامنت حملة الاعتقالات مع تصاعد الجدل الذي أثارته تصريحات علي شكوري‌راد، الرئيس السابق لـ«جبهة الإصلاحات» والبرلماني الأسبق، التي اتهم فيها القوات الأمنية بـ«افتعال القتل من صفوف عناصرها» و«إحراق المساجد» خلال الاحتجاجات.

وأثار ذلك رد فعل غاضباً من النائب أمير حسين ثابتـي، عضو كتلة «الصمود» المتشددة في البرلمان، الذي طالب شكوري‌راد بتقديم أدلة تثبت أن القوات الأمنية هي من أحرقت المساجد، محذّراً من أن عدم تقديم مستندات «يفرض على السلطة القضائية محاكمته حتماً».

وفي رسالة رسمية، اتهم ثابتـي شكوري‌راد بطرح «ادعاءات غريبة وغير موثقة»، وكتب: «إذا كانت لديكم مستندات، فسلّموها لي لمتابعتها عبر البرلمان والجهات المعنية، وإعلان النتيجة النهائية للشعب».

وأضاف محذّراً: «عدم تقديم الأدلة يُعد ظلماً كبيراً بحق النظام والقوات الأمنية، لا يجبر حتى بالاعتذار العلني».

ماذا قال شكوري‌راد؟

وكان تسجيل صوتي مسرب من شكوري‌راد قد نُشر الأسبوع الماضي، ويقدّم فيه رواية مفصلة لأحداث 8 و9 يناير، قال فيها إن «افتعال القتل من عناصرهم هو مشروع لقمع الاضطرابات»، مضيفاً أن «حرق المساجد والأضرحة والمصاحف وقتل عناصر من الباسيج والأمن يُستخدم ذريعةً للقمع»، معرباً عن رفضه الرواية الرسمية التي تتهم الموساد وفرق عمليات خارجية بالوقوف خلف تلك الأحداث.

وفي تصريحات أخرى، انتقد شكوري‌راد وصف الرئيس مسعود بزشكيان للمحتجين بـ«المشاغبين»، معتبراً أن ذلك «أحرق دوره كقوة وسطية»، وقال إن القوة الوسطية «تمثّل رأسمالاً اجتماعياً أساسياً في الأزمات».

دخان يتصاعد مع تجمع متظاهرين مناهضين للحكومة في مشهد بإيران 10 يناير 2026 في هذه اللقطة المأخوذة من فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي (رويترز)

وفي السياق نفسه، أشار شكوري‌راد إلى المؤتمر الأخير لحزب «الاتحاد»، حيث طُرح خلال إحدى جلساته اقتراح يقضي بأن يقوم المرشد الإيراني علي خامنئي، في إطار معالجة الأوضاع الراهنة، بتفويض جزء من صلاحياته إلى الرئيس بزشكيان، في خطوة قال إنها نوقشت داخل الأطر الحزبية ولم تُطرح بصيغة علنية.

«مجلس انتقالي»

وكانت قناة «إيران إنترنشنال» قد أفادت، في تقرير نشرته في 20 يناير، بأن المجلس المركزي لـ«جبهة الإصلاحات» عقد اجتماعاً طارئاً وسرياً ناقش مسودة بيان تطالب بتنحي خامنئي وتشكيل «مجلس انتقالي»، غير أن الأجهزة الأمنية تدخلت وهددت قادة الجبهة، ما أدى إلى وقف نشر البيان والتراجع عن أي دعوة علنية.

وحسب التقرير، شملت المناقشات أيضاً اقتراحات بـ«استقالات جماعية» و«دعوات لتظاهرات واسعة»، إلا أن الضغوط الأمنية، التي تضمنت تحذيرات من اعتقالات واسعة، حالت دون المضي بهذه الخطوات.

وحسب مصادر قريبة من التيار الإصلاحي، نقلت عنها القناة، فإن رد الفعل الأمني يعكس حساسية السلطة تجاه أي مؤشرات على انقسام سياسي في المستويات العليا، وسعيها لمنع تشكّل أي إجماع أو تحرّك علني داخل المشهد السياسي الإيراني.