منظمات تونسية تطالب بسحب مشروع قانون حول مكافحة الفساد

بحجة أنه لا يضمن استقلالية الهيئة المسؤولة عن السلطة التنفيذية

دعا «الائتلاف المدني لمكافحة الفساد» في تونس، أمس، الحكومة إلى سحب مشروع قانون «الهيئة الدستورية المستقلة لمكافحة الفساد»، محذرا من أنه لا يضمن استقلالية هذه الهيئة عن السلطة التنفيذية.
ويتكون الائتلاف من «الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)»، و«الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، و«الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد»، ومنظمة «أنا يقظ» فرع الشفافية الدولية في تونس، ومنظمات أخرى،
علما بأن دستور الجمهورية الثانية في تونس (2014) نص على إحداث «هيئات دستورية مستقلة» تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية، من بينها «هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد».
وكلفت حكومة يوسف الشاهد وزارة «العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان» بصياغة مشاريع قوانين الهيئات الدستورية المستقلة.
وفي حين بدأ مجلس نواب الشعب (البرلمان) أمس مناقشة مشروع قانون «هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد»، حسبما أعلن على صفحته الرسمية في «فيسبوك»، عقد الائتلاف المدني لمكافحة الفساد مؤتمر صحافيا، دعا فيه كثير بوعلاق، الأمين العام لـ«الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» إلى سحب مشروع قانون «هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد»، وقال إن مشروع القانون «يمثّل تراجعا خطيرا جدا» مقارنة بالمرسوم رقم 120 لسنة 2011 الذي أحدثت بموجبه «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد»، مشددا على أن مشروع القانون «ضيّق» في الصلاحيات الممنوحة للهيئة، ونزع منها صلاحية التقصي في شبهات وجرائم الفساد والاستماع إلى الشهود، وأوكل هذه الصلاحية إلى القضاء، ولم يعط الهيئة الدستورية «استقلالية مالية وإدارية فعلية ولا استقلالية في سلطة اتخاذ القرار»، عادّاً أن الحكومة تريد تمريره «بالقوة». كما حذر من تمرير مشروع قانون لمكافحة الإثراء غير الشرعي تُعده الحكومة حاليا، قائلا إنه سيؤدي إلى «تبييض الفساد».
من جهته، قال سمير الشفي، الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، إن الاتحاد «لا يقبل» بهيئة دستورية لمكافحة الفساد «مفرغة» الصلاحيات، داعيا إلى إعطائها «مقومات الاستقلالية الفعلية»، مشيرا إلى أن «منظمات المجتمع المدني تطلق نداء عاجلا وملحا (للحكومة) لإعادة النظر في مشروع القانون» حتى تكون الهيئة المرتقبة «ذات مصداقية داخليا وخارجيا»، وقال في هذا السياق إن «الحرب على الفساد يجب ألا تكون موسمية أو انتقائية أو ذات أهداف سياسية حينية».
على صعيد آخر، دعا مكتب «هيومان رايتس ووتش» في تونس إلى إلغاء الفصل «125» من القانون الجزائي التونسي، بحجة أنه «يهدد حقوق الإنسان بطرق شتى».
وفي هذا الشأن، قالت آمنة القلالي، مديرة مكتب المنظمة الحقوقية في تونس، إنه لا يوجد في القانون التونسي تعريف لما يُمكن اعتباره «هضم حق موظف» الذي يشير إليه القانون التونسي، وهو ما يسمح للسلطات بتأويله بشكل فضفاض لتجريم التعبير السلمي المشروع، وأكدت على أن تطبيق هذا القانون بشكل تعسفي يمنع المواطنين من ممارسة حقهم في السعي إلى الإنصاف عندما يعتقدون أن الشرطة تسيء معاملتهم.
وأضافت القلالي أن التونسيين الذين يشتكون من سلوك رجال الأمن قد يواجهون تُهما كيديّة تتعلق بإهانة الشرطة، عادّة أن هذه التهمة تستخدم لتخويف المواطنين الذين يبلغون عن سلوك قوات الأمن، وأكدت على حاجة الديمقراطية الوليدة «إلى التشجيع على رفع دعاوى مُبررة ضدّ سلوك الشرطة في حال تجاوزت صلاحياتها أو تصرفت بطريقة تعسفية».