تركيا تتوقع رفع أميركا حظر الإلكترونيات على رحلاتها

وفد من واشنطن في زيارة تفتيشية اليوم لمطار أتاتورك

TT

تركيا تتوقع رفع أميركا حظر الإلكترونيات على رحلاتها

أعلنت الحكومة التركية أن السلطات الأميركية سترفع، اليوم الأربعاء، حظرا فرضته في مارس (آذار) الماضي على حمل الأجهزة الإلكترونية كبيرة الحجم على الطائرات المتجهة من مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول إلى الولايات المتحدة.
وقال وزير الاتصالات والمواصلات والنقل البحري التركي، أحمد أرسلان، في تصريحات أمس الثلاثاء، إن مسؤولين أميركيين سيزورون مطار أتاتورك اليوم الأربعاء للتفتيش على الإجراءات الأمنية.
وأضاف أرسلان أن الاتصالات التي جرت بين أنقرة والسلطات الأميركية والخطوات التي اتخذتها تركيا قادت إلى رفع الحظر، مضيفا: «مع هذا التفتيش بغرض التأكد، سيرفع الحظر عن مطار أتاتورك وشركات الطيران التركية... عدم استمرار الحظر طويلا يمثل ميزة لنا».
وفي مارس (آذار) الماضي فرضت الولايات المتحدة حظرا على أجهزة الكومبيوتر المحمول كبيرة الحجم في مقصورات الركاب بالطائرات في الرحلات القادمة إلى البلاد من عشر مطارات في ثماني دول بالشرق الأوسط بدعوى المخاوف الأمنية.
في السياق نفسه، قال بلال أكشي، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية التركية، إنه يتوقع رفع الحظر على الأجهزة الإلكترونية على رحلات شركته إلى الولايات المتحدة اليوم الأربعاء. وقال أكشي إن تركيا ستعامل أميركا بالمثل بشأن رفع قرار تقييد حرية المسافرين إلى تركيا حمل الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرات القادمة من مدن الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، رفعت الولايات المتحدة الحظر على أجهزة الكومبيوتر المحمولة على متن الرحلات الجوية من أبوظبي إلى الولايات المتحدة، قائلة إن طيران الاتحاد اتخذ إجراءات أمنية مشددة.
وكانت تركيا تخشى من أن يؤدي القرار الأميركي إلى خسائر كبيرة للخطوط الجوية التركية، واعتبر مسؤولون أتراك أن القرار يهدف إلى التأثير على القدرة التنافسية للخطوط التركية.
وأظهرت إحصائيات رسمية ارتفاع عدد المسافرين على خطوط الطيران التركية في شهر مايو (أيار) الماضي على جميع الرحلات بنسبة 4.5 في المائة، وعلى رحلات الخطوط الخارجية بنسبة 6.7 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه في عام 2016.
وبحسب بيان لشركة الخطوط الجوية التركية فإن قدرة الشركة الكاملة لعام 2017 ازدادت في مايو بنسبة 2.7 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت نسبة امتلاء المقاعد في الفترة نفسها بنسبة 3.2 في المائة مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 77.6 في المائة، وأما في الخطوط الخارجية في كل الرحلات فارتفعت نسبة الامتلاء 3.5 في المائة في الفترة نفسها.
وزاد عدد المسافرين بالرحلات الخارجية من دولة إلى دولة عبر تركيا بنسبة 5 في المائة مقارنة بشهر مايو (أيار) من العام الماضي. وارتفع حجم البضائع والبريد الذي تم نقله عبر الخطوط التركية بنسبة 33.2 في المائة. كما ارتفع العدد الكلي للمسافرين بالخطوط التركية في شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) بنسبة 6.2 في المائة، فيما ارتفع في الخطوط الخارجية بنسبة 9.1 في المائة.
واعتبر مسؤولون في قطاع النقل الجوي التركي أن هذه الأرقام تشير إلى عدم تأثر الخطوط التركية بالقرار الأميركي الخاص بحظر الأجهزة الإلكترونية على الرحلات المتجهة إلى أميركا. وكانت الخطوط الجوية التركية اتخذت خطوات للرد على القرار الأميركي للحد من تأثيره، عن طريق توزيع أجهزة على ركابها خلال الرحلات المتجهة إلى أميركا.
وإجمالا، حقق قطاع النقل الجوي في تركيا نموا لافتا. وبحسب وزير الاتصالات والمواصلات والنقل البحري التركي، أحمد أرسلان، قال إن تركيا تأتي، على نحو خاص، في مقدّمة الدول التي حققت نموا سريعا في مجال النقل الجوي، وفي الوقت الذي بلغت فيه نسبة النمو العالمي في القطاع الجوي 5.6 في المائة، بلغت هذه النسبة لدى تركيا 14 في المائة.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).