تركيا تتوقع رفع أميركا حظر الإلكترونيات على رحلاتها

وفد من واشنطن في زيارة تفتيشية اليوم لمطار أتاتورك

TT

تركيا تتوقع رفع أميركا حظر الإلكترونيات على رحلاتها

أعلنت الحكومة التركية أن السلطات الأميركية سترفع، اليوم الأربعاء، حظرا فرضته في مارس (آذار) الماضي على حمل الأجهزة الإلكترونية كبيرة الحجم على الطائرات المتجهة من مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول إلى الولايات المتحدة.
وقال وزير الاتصالات والمواصلات والنقل البحري التركي، أحمد أرسلان، في تصريحات أمس الثلاثاء، إن مسؤولين أميركيين سيزورون مطار أتاتورك اليوم الأربعاء للتفتيش على الإجراءات الأمنية.
وأضاف أرسلان أن الاتصالات التي جرت بين أنقرة والسلطات الأميركية والخطوات التي اتخذتها تركيا قادت إلى رفع الحظر، مضيفا: «مع هذا التفتيش بغرض التأكد، سيرفع الحظر عن مطار أتاتورك وشركات الطيران التركية... عدم استمرار الحظر طويلا يمثل ميزة لنا».
وفي مارس (آذار) الماضي فرضت الولايات المتحدة حظرا على أجهزة الكومبيوتر المحمول كبيرة الحجم في مقصورات الركاب بالطائرات في الرحلات القادمة إلى البلاد من عشر مطارات في ثماني دول بالشرق الأوسط بدعوى المخاوف الأمنية.
في السياق نفسه، قال بلال أكشي، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية التركية، إنه يتوقع رفع الحظر على الأجهزة الإلكترونية على رحلات شركته إلى الولايات المتحدة اليوم الأربعاء. وقال أكشي إن تركيا ستعامل أميركا بالمثل بشأن رفع قرار تقييد حرية المسافرين إلى تركيا حمل الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرات القادمة من مدن الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، رفعت الولايات المتحدة الحظر على أجهزة الكومبيوتر المحمولة على متن الرحلات الجوية من أبوظبي إلى الولايات المتحدة، قائلة إن طيران الاتحاد اتخذ إجراءات أمنية مشددة.
وكانت تركيا تخشى من أن يؤدي القرار الأميركي إلى خسائر كبيرة للخطوط الجوية التركية، واعتبر مسؤولون أتراك أن القرار يهدف إلى التأثير على القدرة التنافسية للخطوط التركية.
وأظهرت إحصائيات رسمية ارتفاع عدد المسافرين على خطوط الطيران التركية في شهر مايو (أيار) الماضي على جميع الرحلات بنسبة 4.5 في المائة، وعلى رحلات الخطوط الخارجية بنسبة 6.7 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه في عام 2016.
وبحسب بيان لشركة الخطوط الجوية التركية فإن قدرة الشركة الكاملة لعام 2017 ازدادت في مايو بنسبة 2.7 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت نسبة امتلاء المقاعد في الفترة نفسها بنسبة 3.2 في المائة مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 77.6 في المائة، وأما في الخطوط الخارجية في كل الرحلات فارتفعت نسبة الامتلاء 3.5 في المائة في الفترة نفسها.
وزاد عدد المسافرين بالرحلات الخارجية من دولة إلى دولة عبر تركيا بنسبة 5 في المائة مقارنة بشهر مايو (أيار) من العام الماضي. وارتفع حجم البضائع والبريد الذي تم نقله عبر الخطوط التركية بنسبة 33.2 في المائة. كما ارتفع العدد الكلي للمسافرين بالخطوط التركية في شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) بنسبة 6.2 في المائة، فيما ارتفع في الخطوط الخارجية بنسبة 9.1 في المائة.
واعتبر مسؤولون في قطاع النقل الجوي التركي أن هذه الأرقام تشير إلى عدم تأثر الخطوط التركية بالقرار الأميركي الخاص بحظر الأجهزة الإلكترونية على الرحلات المتجهة إلى أميركا. وكانت الخطوط الجوية التركية اتخذت خطوات للرد على القرار الأميركي للحد من تأثيره، عن طريق توزيع أجهزة على ركابها خلال الرحلات المتجهة إلى أميركا.
وإجمالا، حقق قطاع النقل الجوي في تركيا نموا لافتا. وبحسب وزير الاتصالات والمواصلات والنقل البحري التركي، أحمد أرسلان، قال إن تركيا تأتي، على نحو خاص، في مقدّمة الدول التي حققت نموا سريعا في مجال النقل الجوي، وفي الوقت الذي بلغت فيه نسبة النمو العالمي في القطاع الجوي 5.6 في المائة، بلغت هذه النسبة لدى تركيا 14 في المائة.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.