عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقه
الاقتصاد عقارات

التداول العقاري في الأردن ينخفض 8 % إلى 4 مليارات دولار

تفاؤل حيال الإجراءات الجديدة للاستثمار الأجنبي لزيادة نشاط السوق

تصدر العراقيون الطلب على العقارات الأردنية
تصدر العراقيون الطلب على العقارات الأردنية
TT
TT

التداول العقاري في الأردن ينخفض 8 % إلى 4 مليارات دولار

تصدر العراقيون الطلب على العقارات الأردنية
تصدر العراقيون الطلب على العقارات الأردنية

تراجع حجم تداولات سوق العقارات الأردنية بنسبة وصلت إلى 8 في المائة، من خلال تحقيق مبيعات 2.942 مليار دينار (4.1 مليار دولار) في النصف الأول من العام، مقارنة مع 3.212 مليار دينار (4.5 مليار دولار) للفترة ذاتها من عام 2016. وذلك لإحصاءات حديثة صدرت أمس.
وقالت دائرة الأراضي والمساحة في تقريرها الشهري، إن مديرية تسجيل شمال عمان جاءت بالمرتبة الأولى بحجم تداول 592 مليون دينار (834 مليون دولار)، تلتها مديرية تسجيل عمان بالمرتبة 397 مليون دينار (559 مليون دولار)، ثم مديرية تسجيل أراضي غرب عمان بقيمة 359 مليون دينار (506 ملايين دولار) تقريبا.
وبلغت نسبة حجم التداول في مديريات تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي نحو 72 في المائة بمجموع 2.113 مليار دينار (2.9 مليار دولار) تقريبا. وأشار التقرير إلى أن إيرادات دائرة الأراضي والمساحة بلغت في النصف الأول نحو 154 مليون دينار (216.4 مليون دولار)، بانخفاض نسبته 6 في المائة، مقارنة مع 164.3 مليون دينار (230.9 مليون دولار) في 2016.
وجاءت مديرية تسجيل أراضي شمال عمان بالمرتبة الأولى بإيرادات قدرها 28.5 مليون دينار (40 مليون دولار)، تلتها مديرية تسجيل أراضي عمان 20.6 مليون دينار (28.9 مليون دولار)، ثم أراضي غرب عمان 19.7 مليون دينار (27.6 مليون دولار).
وفيما يتعلق بمبيعات غير الأردنيين، فقد بلغ عدد بيوع العقار لمستثمرين غير أردنيين 1253 معاملة في النصف الأول من العام الحالي، منها 920 معاملة للشقق، و333 معاملة للأراضي، قيمتها التقديرية 155.4 مليون دينار (218.4 مليون دولار)، بانخفاض 16 في المائة، 85.2 مليون دينار (121.7 مليون دولار) للشقق، و70.3 مليون دينار (98.8 مليون دولار) للأراضي.
وجاءت الجنسية العراقية في بيوع النصف الأول بالمرتبة الأولى بمجموع 464 عقارا، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 279 عقارا، فيما جاءت الجنسية السورية بالمرتبة الثالثة بمجموع 129 عقارا. أما من حيث القيمة، فقد جاءت الجنسية العراقية أيضا بالمرتبة الأولى بحجم استثمار 66.3 مليون دينار (93 مليون دولار) من القيمة التقديرية لبيوع غير الأردنيين، ثم الجنسية السعودية بالمرتبة الثانية 39.1 مليون دينار (55.1 مليون دولار)، وثالثا الجنسية السورية 9.1 مليون دينار (12.7 مليون دولار).
في المقابل ينتظر أن تسهم الإجراءات الجديدة في قوانين الاستثمار الأجنبي في زيادة الطلب على العقارات في الأردن، في الوقت الذي أعربت أوساط اقتصادية واستثمارية عن التفاؤل إثر إصرار رئيس الوزراء على تسهيل إجراءات الاستثمارات وسرعة إنجازها خلال 7 أيام عمل، رافقه تأكيد على دور هيئة الاستثمار وقانونها لتكريس الرؤية الملكية السامية لتحسين بيئة الأعمال.
وقال الدكتور خير أبو صعليك رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، إن إصرار رئيس الوزراء، جاء لمواجهة منظومة حكومية تعاني من البيروقراطية، سيما تلك المعنية بالاستثمار واستقطابه، مؤكدا تفاؤل اللجنة وترحيبها بالحرص على تسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار وسرعة البت بإنجازها، وأن ذلك يتماهى مع الرؤية الملكية السامية الداعية إلى إزالة البيروقراطية وتقوية جسور التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن تلك الإجراءات يجب أن تصاحب بآليات تضمن التواصل الشخصي مع المستثمر وتقليل مراجعته للدوائر الرسمية للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة، مشيرا إلى أهمية تفعيل المنظومة الإلكترونية الخاصة بإجراءات الاستثمار، والتي من شأنها خفض مدة الإجراء إلى أقل من 7 أيام.
وكان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، قد أوعز إلى وزير الدولة لشؤون الاستثمار، بإرسال أي معاملة لا يتم البت فيها خلال 7 أيام إلى مجلس الوزراء لأخذ القرار المناسب بشأنها، استنادا للقوانين والأنظمة مع منحها الإعفاءات والحوافز التي نص عليها قانون الاستثمار، مؤكدا أهمية تسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات وسرعة البت في إنجازها والموافقة عليها في غضون تلك المدة.
وقال نبيل إسماعيل رئيس جمعية المستثمرين الأردنية، إن تعليمات رئاسة الوزراء جاءت إثر حرص الملك عبد الله الثاني على ضرورة تسهيل إجراءات الاستثمار، مشيرا إلى أن إزالة العراقيل أمام هيئة الاستثمار لتمارس دورها تتطلب توفير الإرادة لتطبيق قانون الاستثمار نصا وروحا، وبما يخدم حل جميع التحديات التي تواجه المستثمر المقيم والمحتمل.
وأشار إلى أن القطاع الاستثماري الذي جسدته الإرادة الملكية السامية وتعليمات رئيس الوزراء والمعنية بوجوب الحيلولة دون وضع العصي بعجل استمرار الهيئة في تقديم خدماتها من جهة، وبأي طريقة كانت، مؤكدا على عدم احتمال الوضع الاقتصادي ترف إضاعة الوقت والمجهود.
وتابع بأن تأخير وتعطيل الإجراءات المتعلقة إلى حين تغيير قناعات بعض الجهات التي لم تدرك بعد أن تفعيل عجلة الاقتصاد يتأتى من خلال تشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي، وبما يتضمن إعادة النظر لتطوير وتحديث جميع القوانين والأنظمة، من أجل خلق وإيجاد منظومة متكاملة.
وأكد إسماعيل أهمية عمل الفريق الحكومي المعني بالاستثمار كفريق متناغم، وبإرادة موحدة كذلك، وبالوتيرة ذاتها، على تفعيل القطاع الخاص من خلال تشخيص واقعي للمشكلات والتحديات، ورسم خارطة طريق لتحفيز دور الصناعة في السوق المحلية، والاستفادة من الفرص المتاحة للتصدير.

مواضيع
الأردن

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر