«داعش» يلجأ لتكتيكات جديدة بعد هزائمه في سوريا والعراق

دراسة عسكرية أميركية: التنظيم ما زال قادراً على إشعال فتيل العنف

جنديان عراقيان يدعوان لمساعدة الضحايا جراء تفجير انتحاري نفذه «داعش» في الموصل (نيويورك تايمز)
جنديان عراقيان يدعوان لمساعدة الضحايا جراء تفجير انتحاري نفذه «داعش» في الموصل (نيويورك تايمز)
TT

«داعش» يلجأ لتكتيكات جديدة بعد هزائمه في سوريا والعراق

جنديان عراقيان يدعوان لمساعدة الضحايا جراء تفجير انتحاري نفذه «داعش» في الموصل (نيويورك تايمز)
جنديان عراقيان يدعوان لمساعدة الضحايا جراء تفجير انتحاري نفذه «داعش» في الموصل (نيويورك تايمز)

نفذ تنظيم داعش الإرهابي نحو 1500 اعتداء في 16 مدينة بكل من العراق وسوريا، بعد إعلان تحريرها من سيطرة عناصر التنظيم المسلحة في الشهور الأخيرة، في مؤشر واضح إلى أن جذور التنظيم الإرهابي لا تزال موجودة، وستستمر في تهديد الأمن بتلك المدن على المدى الطويل.
واستندت المعلومات إلى دراسة أعدها «مركز مكافحة الإرهاب» التابع لأكاديمية «ويست بوينت» العسكرية الأميركية، ونشرت الخميس الماضي، وحذرت من أن أي مكاسب عسكرية ستنتهي بالفشل من دون تكثيف الجهود لاستعادة الأمن، وتمكين يد الدولة، وتعزيز الاقتصاد في المناطق التي خضعت لسيطرة تنظيم داعش.
وبحسب التقرير الذي تكون من 20 صفحة، فإن «دحر (داعش) في المناطق الواقعة داخل نطاق سيطرة الحكومة لا يعد تطوراً كافياً في حد ذاته، ما ظل التنظيم قادراً على إشعال فتيل العنف مجدداً في مواجهة الأفراد في العراق وسوريا».
وأفاد القادة العسكريون والدبلوماسيون بأن الأهم من طرد عناصر تنظيم داعش من المناطق التي أعلن فيها عن قيام «دولته»، بشرق سوريا وشمال وغرب العراق، هو مواجهة التحدي الحقيقي الشاق، المتمثل في إعادة تكوين البنية السياسية والاقتصادية للبلاد في السنوات المقبلة.
وأفاد خبراء الاقتصاد بأن الدراسة سلطت الضوء على منحى جديد ظهر في الشهور الأخيرة، تمثل في تراجع قوات المشاة المدعومة من الولايات المتحدة في العراق وسوريا بوتيرة ثابتة، وخسارتها للمناطق التي استولى «داعش» عليها عام 2014، والتي استخدمتها لاجتذاب مسلمي العالم للمجيء إلى «أرض الخلافة».
لكن الآن، فإن معاقله في الموصل العراقية والرقة السورية، التي اتخذها التنظيم عاصمة بالبلدين، باتت محاصرة بعد أن فر كبار قادته مع تقدم خصومه. وفي السياق ذاته، أوضح ويليام مكانتس، زميل بمعهد بروكنغز، ومؤلف كتاب «نبوءة داعش: تاريخ واستراتيجية رؤية داعش ليوم القيامة»، أنه «توقعت (داعش) خسارة سيطرتها منذ نحو عام، لكنهم مستعدون لشن حرب في الظل لاستعادتها». وأوضح معدا التقرير، دانيل ميلتون ومحمد العبيدي، أن ما خلصا إليه يهدف إلى رسم صورة أوضح للتحديات العسكرية في العراق وسوريا، خصوصاً فيما يتعلق بإحلال الأمن في المدن الكبيرة والصغيرة التي استعادتها الدولة من تنظيم داعش.
وعلى الرغم من جميع تلك الاستنتاجات الإيجابية، فقد أثبت تحرير المدن في العراق وسوريا أن الإنجاز جاء خليطاً من عدة أشياء يتعين على المواطنين في تلك المناطق إعادة فرزها، وأن من أبرز المهام المقبلة مواجهة تحدي فترة ما بعد التحرير، حيث تعرضت المدن للتدمير، وحيث لا تزال التهديدات الأمنية قائمة. واستند التقرير إلى مدينة الفلوجة كمثال للوضع في المدن التي حررتها القوات العراقية في يونيو (حزيران) 2016.
وبعد عدة شهور، أشارت تقارير إعلامية إلى أن أهالي تلك المناطق ما زالوا يواجهون سلسلة من التحديات التي تتمثل في المباني المهدمة، والذخائر الحية التي خلفها «داعش» وسط الأنقاض، والتهديدات المستمرة التي يشكلها التنظيم.
واستند التقرير إلى مزاعم «داعش» بشأن شن 1468 اعتداء في 16 مدينة، منهم 11 مدينة في العراق و5 في سوريا، منذ طرد ميليشياتها من تلك المناطق حتى أبريل (نيسان) الماضي. وفي بعض الأحيان، كان العنف يندلع بمجرد هزيمة المسلحين الذين باتوا عاجزين عن شن المزيد من الاعتداءات، سواء باستخدام الأسلحة الخفيفة أو تنفيذ الهجمات الانتحارية، فيما استمر العنف قائماً في غيرها من المدن التي تشهد اعتداءات بين الفينة والأخرى.
وشهد شرق الموصل العدد الأكبر من الهجمات خلال الشهر، التي تعدت 130 هجوماً منذ دحر القوات العراقية لميليشيات «داعش»، وطردها خارج المدن التي سيطرت عليها. وشهدت مدينة بيجي العراقية ثاني أكبر عدد من الهجمات على مدار الشهر، بمتوسط 21 هجوماً.
كما كشف التقرير أن «داعش» لجأ إلى تكتيكات متنوعة في المدن التي سيطر عليها. ففي الهجمات التي تنفذ عن بعد، استخدم التنظيم أسلحة مثل الصواريخ وبنادق القناصة في 56 في المائة من هجماته، فيما مثلت العمليات الانتحارية 5 في المائة فقط، بحسب التقرير.
وفي مدينة الرمادي، شرق العراق، استخدم «داعش» متفجرات مرتجلة، مثل تلك التي أطلق عليها التنظيم اسم «القنابل الملتصقة»، لأن عناصره كانت تقوم بلصق القنابل في الشاحنات أو السيارات باستخدام مواد لاصقة. وتعد العمليات الانتحارية الأقل شيوعاً، وكانت تستخدم لبث الرعب في نفوس المواطنين في المناطق المحررة التي شهدت دحر «داعش» ورحيله.
واكتشف الباحثون أن «داعش» أبقى على الموارد والخبرات اللازمة لشن الهجمات في المناطق المحررة التي شهدت دحر ميليشياته، بيد أنه تحاشى العمليات التي تؤدي إلى إرهاق مصادر قوته بتلك المناطق، أو التي تؤثر سلباً على قدرته على القتال فيها في المستقبل.
وأضاف التقرير أنه لا توجد ضمانات لاستمرار الأمن حتى في حال الوصول إلى مصالحة سياسية، فحتى «المناطق التي شهدت دحر ميليشيات (داعش)، وإحلالاً للأمن نسبياً، فلا تزال التحديات السياسية قائمة».
وفي مدينة بيجي، في مارس (آذار) الماضي، تعمدت القوات الأميركية السير في الشوارع لمنع القتال بين حليفي الولايات المتحدة، الجيش التركي والمقاتلين العرب والأكراد الذين يمثلون قوام ما يعرف بـ«قوات سوريا الديمقراطية».
* خدمة «نيويورك تايمز»



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.