الحكومة الإسرائيلية تلغي الحظر على دخول الوزراء والنواب باحات الأقصى

أبلغت الحكومة الإسرائيلية محكمة العدل العليا في القدس، موافقتها على دخول وزراء وأعضاء كنيست (البرلمان) إلى باحات المسجد الأقصى، بناء على طلب نواب اليمين اليهودي المتطرف، الذين يدعون أن مسجد قبة الصخرة يقوم في المكان نفسه الذي كان هيكل سلمان قائما فيه قبل أن يهدمه الرومان.
وجاء في قرار الحكومة أنها سوف تسمح للسياسيين بالعودة إلى دخول الحرم القدسي، قريبا، بعد منعهم من ذلك منذ أكثر من سنة ونصف السنة. وحسب القرار الذي ستنقله النيابة إلى المحكمة العليا، سيجري فتح أبواب الحرم أمام النواب لفترة تجريبية مداها خمسة أيام، وسيجري خلالها، فحص تأثير القرار على التوتر في المنطقة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قرر في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2015، منع دخول النواب إلى الحرم في إطار المحاولات التي جرى بذلها من أجل تهدئة العنف في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلين، وتخفيف توتر العلاقات مع الأردن، بعد تكرار عمليات الاقتحام للأقصى من طرف المستوطنين اليهود المحروسين من الشرطة، والاعتداءات التي نفذتها الشرطة الإسرائيلية المحتلة على حراس الحرم والمرابطين فيه.
وفي أعقاب قرار نتنياهو، توجه النائب يهودا غليك، من حزب الليكود، إلى المحكمة العليا في التماس ضد قرار إغلاق الحرم أمام النواب، معتبرا القرار مناقضا لقانون حرية العبادة. وردت النيابة بأن القرار مؤقت، وأنه اتخذ لاعتبارات أمنية، وأن الحكومة مستعدة لإعادة فتحه على سبيل التجربة، فإذا لم يساهم في إثارة التوتر، سيستمر فتح المجال أمام من يريد الدخول، وإن عاد التوتر فسيمنع الدخول.
وكان نتنياهو قد قرر خلال جلسة خاصة، عقدت في شهر مارس (آذار) الماضي، السماح بدخول النواب إلى الحرم، في نهاية يونيو (حزيران)، إذا ما سمح الوضع الأمني بذلك، وإذا ما كان تقييم الشاباك والشرطة إيجابيا. وفي حينه، اعترض نواب القائمة المشتركة (العرب)، وقالوا إن هذه منطقة مقدسة للمسلمين وينبغي لمن يدخلها من غير المسلمين، أن يعرف كيف يحترم خصوصيتها. ويجب حظر دخول المستوطنين والسياسيين اليهود، لأنهم يمارسون هناك طقوس الصلاة اليهودية، ويستفزون المصلين المسلمين، ومعهم رجال الشرطة الإسرائيلية، الذين يحولون باحات الأقصى إلى ساحات حرب.