رحيل كنو يشعل غضب الاتفاقيين

انتقادات جماهيرية ضد تفريط النادي بنجومه الشباب

رحيل كنو زاد من حنق الاتفاقيين على إدارة النادي (تصوير: عيسى الدبيسي) - محمد كنو («الشرق الأوسط»)

أسدل الستار أخيرا على مستقبل اللاعب السعودي محمد كنو بعد أن تأكد، وبصفة رسمية، انتقاله من ناديه الحالي الاتفاق إلى الهلال بعد 3 سنوات من المفاوضات، بدأت تحديد في أبريل (نيسان) 2014 عقب هبوط الاتفاق إلى دوري الدرجة الأولى، لكن هذا القرار أشعل الغضب في الأوساط الاتفاقية التي ترى وجوب عدم التفريط بالعناصر الشابة ذات المستقبل الواعد.
وخلال السنوات الماضية، برز من الاتفاق نجوم كبار خدموا الكرة السعودية في محافل قارية ودولية عدة، من بينهم المونديالي عبد الله صالح، وكذلك لاعب الوسط صالح خليفة الذي يعتبره الكثير من المحللين من أفضل صانعي الألعاب في الكرة السعودية، وغيرهما الكثير من النجوم.
وبالعودة إلى الحديث عن انتقال اللاعب محمد كنو للهلال بعد سلسلة من المفاوضات من قبل أندية عدة، أبرزها الهلال والأهلي، حيث استمرت المفاوضات لمدة تصل إلى 3 سنوات، وتعاقبت على دراسة العروض المقدمة تحديدا من الناديين، إدارتان في نادي الاتفاق، الأولى إدارة عبد العزيز الدوسري الذي رفض بيع عقده بعد أن هبط الفريق مباشرة لدوري الأولى «ولو كان العرض 100 مليون ريال»، كما أعلن ذلك صراحة؛ وذلك رغبة منه أن يسهم اللاعب في عودة فريقه لدوري المحترفين.
أما الإدارة الثانية، فهي إدارة الرئيس الحالي خالد الدبل والتي تمت تزكيتها في العام 2015 بعد انسحاب القائمة المنافسة التي يرأسها الدوسري نتيجة الاعتراض على آلية وشروط الانتخابات الصادرة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب سابقا (الهيئة العامة للرياضة حاليا)، حيث وعد الدبل حينها بعدم التفريط بأي نجم مهما كان الثمن بهدف إعادة الاتفاق إلى أمجاده بداية بالصعود مجددا لدوري المحترفين، ومن ثم المنافسة على البطولات.
ومع أن اللاعب أبدى في الكثير من المواقف رغبة ملحة على الرحيل من الاتفاق قبل نهاية عقده حتى مع الإعلان عن تقديم عرض تاريخي يصل إلى 20 مليون ريال للتجديد، وتعرض على أثر بعض التصرفات للإيقافات أو الإنذار الشفهي نتيجة سريان عقده، إلا أنه لم يتم البحث عن سبل ناجعة لتحقيق رغبة اللاعب وتحقيق أكبر فائدة ممكنة للنادي من خلال بيع بقية عقده قبل نهايته بعام على الأقل؛ مما سيضمن مكاسب مالية تفوق ما تم الاتفاق عليه مؤخرا مع الهلال، وهو مبلغ زهيد جدا يمكن كسبه من خلال بيع عقد لاعب أقل نجومية وبكثير من كنو، وعلى نادٍ أقل إمكانات مالية من الهلال.
وكانت إدارة الدبل قد أوقفت كنو لمدة شهر مطلع الموسم الماضي، وتحققت في فترة غيابه نتائج مميزة للفريق، من بينها الفوز على الهلال في الرياض، وهو الأول في بطولة الدوري منذ قرابة العقدين من الزمن؛ مما كان له أثر إيجابي كبير، حيث كانت الفرصة حينها مواتية «بحسب مختصين فنيين» لبحث إمكانية بيع عقده بمبلغ مالي عالٍ يوازي إمكاناته وقدراته، خصوصا في ظل الملاءة المالية للأندية الكبيرة، وبالأخص المتنافسون على خدماته الهلال والأهلي الذي انسحب في الأسابيع الأخيرة، وتحديدا بعد أن أعلن اللاعب رغبته في الانتقال إلى الزعيم.
وبحسب مصادر هلالية، كان العرض الأول الذي قدمته الإدارة يتصل إلى 15 مليون ريال يكون من نصيب نادي الاتفاق بالكامل مقابل شراء عقد كنو مطلع العام 2015 وبقي هذا العرض متاحا حتى الموسم الماضي حيث انخفض إلى 10 ملايين مدعوما برغبة اللاعب الجديدة بالانتقال للهلال، وكلما اقترب عقده على الانتهاء ينخفض العرض الهلالي حتى وصل في نهاية المطاف إلى مليون ريال فقط قبل أن تنجح مساعي بعض الأطراف الهلالية في رفع العرض إلى 3 ملايين ريال في الساعات الأخيرة، لتحقق الرقم الذي وضعته إدارة الاتفاق قبل أيام في اعتبارها لبيع بقية العقد الحالي الذي تبقى عليه أقل من 7 أشهر.
ومع تيقن مسؤولين في نادي الاتفاق أن المقابل المالي من صفقة كنو «يعتبر مخيبا»، إلا أن التأخر في الحسم، والمراهنة على الوقت كان السبب الرئيسي، حيث كان الرهان على الوقت من مصلحة اللاعب والهلال وليس العكس، على اعتبار أنه كان يمكن حتى انتظار الأشهر المتبقية من العقد والرحيل مجانا ليخرج الاتفاق خالي الوفاض.
ويرى اتفاقيون أن السبب الرئيسي في ضعف عائد صفقة انتقال كنو للهلال ضعف خبرة الإدارة الحالية التي يغلب عليها الشباب ممن يفقدون الخبرة في إدارة المفاوضات والسعي لأكبر المكاسب لصالح ناديهم، مقارنة بالإدارة السابقة التي كان يرأسها عبد العزيز الدوسري الذي نجح في كسب مبالغ مالية كبيرة من عقود لاعبين نتيجة قدرته على الإقناع من جهة، والتصلب في المفاوضات من جهة أخرى في بعض الصفقات، ومن أهمها صفقة اللاعب يحيى الشهري الذي كسب الاتفاق جراء انتقاله إلى النصر مبلغا يصل إلى 13 مليون ريال من خلال بيع بقية العقد الذي تبقى عليه حينها قرابة العام فقط.
ولم يفوت عدد من مناصري الرئيس السابق الدوسري الفرصة في توجيه انتقادات لاذعة لإدارة الدبل؛ جراء التعامل مع المفاوضات وضعف المردود المالي من الصفقة عدا ما اعتبرته فشلا في تحقيق جملة من الوعود التي قطعتها على نفسها بعدم التفريط في النجوم والتعاقد في المقابل مع نجوم بارزين من أجل المساهمة في عودة الاتفاق لمنصات التتويج.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا نقدا لاذعا للإدارة الحالية نتيجة عدم القدرة على تحقيق مكاسب للنادي رغم أن الأمور كانت واضحة برغبة كنو في الرحيل قبل أن يقترب من دخول الفترة الحرة.
كما أن هناك من أعاد إلى الإدارة الأخطاء التي ارتكبها بالتفريط بعدد من النجوم بشكل غريب، ومن بينهم علي الزقعان الذي تمت إعارته للفتح الموسم الماضي قبل أن يقطع اللاعب علاقته نهائيا بنادي الاتفاق من خلال توقيع عقد احترافي جديد وحر مع نادي الفتح دون أي عوائد مالية للاتفاق.
وطلب اللاعب من الاتفاق مبلغ مليون ونصف المليون ريال سنويا لعقد جديد مدته 3 سنوات، لكن رفض الطلب وتم إبعاده ثم إعارته لنادي الفتح، وأبدع الزقعان بشكل لافت وساهم في تحقيق نتائج إيجابية في البطولة الآسيوية، وكذلك ساهم في بقاء الفريق في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بعد أن كان أبرز المهددين بالهبوط.
وبحسب التقارير الرسمية للإدارة الاتفاقية، تتجاوز المصاريف المالية 68 مليونا للعام الأول الذي تولت فيه دفة القيادة، فيما تتجاوز 50 مليونا في العام الثاني، وما تحقق من هذه المبالغ هو الصعود لدوري المحترفين بصعوبة بالغة، ومن ثم الثبات في دوري المحترفين بصعوبة أيضا من خلال المركز الحادي عشر في جدول الترتيب.
ومع وعود الإدارة الحالية بتصحيح الأخطاء في الموسمين المتبقيين من عهدها، والسعي لتحقيق أهم الأهداف، فضّل الرئيس السابق عدم التحدث عن وضع ناديه حاليا، مبينا أنه لا يمكن أن يتعامل مع من «حاربوه» علنا بالمثل؛ لأنه يدرك أهمية الاستقرار في النادي.