إيطاليا تطالب أوروبا باستقبال مراكب المهاجرين

هدّدت بإغلاق موانئها أمام سفن الإنقاذ

طاقم الصليب الأحمر الإيطالي يتفقد أوضاع المهاجرين في ميناء كتانيا أول من أمس (أ.ب)

دعا وزير الداخلية الإيطالي، ماكرو مينيتي، أمس الدول الأوروبية إلى فتح موانئها للمراكب التي تنقذ المهاجرين لتخفيف العبء عن روما، وذلك قبيل اجتماع في باريس مع نظيره الفرنسي جيرار كولومب والألماني توماس دي مزيير، والمفوض الأوروبي لشؤون اللاجئين ديمتري أفراموبولوس.
والتقى الوزراء الثلاثة، مساء أمس، بباريس لبحث «مقاربة منسقة» لمساعدة إيطاليا على مواجهة تدفق المهاجرين على سواحلها، بحسب مصدر قريب من الملف. وقال مينيتي في مقابلة مع صحيفة «الماساجيرو» الإيطالية اليومية إن إيطاليا تتعرض «لضغوط هائلة».
وكانت إيطاليا قد هدّدت بمنع دخول السفن الأجنبية التي تنقذ مهاجرين في البحر المتوسط، من دخول موانئها. وسجّل وصول أكثر من 83 ألف مهاجر إلى إيطاليا، بارتفاع فاق 19 في المائة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.
وهدّدت إيطاليا بإغلاق موانئها أمام سفن الإنقاذ الممولة من القطاع الخاص، أو قطع التمويل عن الدول الأوروبية التي فشلت في المساعدة في الأزمة. وقال الوزير الإيطالي إن السفن التي تنقذ المهاجرين «ترفع أعلام مختلف الدول الأوروبية»، مشيرا إلى انخراط سفن المنظمات غير الحكومية، وسفن عملية صوفيا الأوروبية ضد المهربين، وسفن وكالة حماية الحدود الأوروبية «فرونتكس»، في هذه الجهود علاوة على سفن خفر السواحل الإيطاليين. وشدد على أنه «ليس من المقبول أن تكون الموانئ الإيطالية هي الوحيدة التي يتم توجيه اللاجئين إليها. هذا هو لب المسألة». وتابع: «سأكون فخورا لو أن مركبا واحدا اتجه إلى ميناء (أوروبي) آخر، بدلا من الوصول إلى إيطاليا. هذا لن يحل مشكلة إيطاليا، لكنه سيكون مؤشرا ممتازا على أن أوروبا تريد مساعدة إيطاليا».
وتشتكي إيطاليا من أنها تركت لوحدها في مواجهة أزمة الهجرة، وتدعو شركائها الأوروبيين إلى مزيد من التضامن معها. وحذّر الصليب الأحمر الإيطالي من أن الوضع في مراكز الاستقبال المزدحمة بالفعل أصبح حرجا. والأسبوع الماضي، وصل 12 ألف مهاجر ولاجئ إلى شواطئ إيطاليا وحدها. وفقد 2160 في الطريق بحرا إلى أوروبا منذ بداية السنة الحالية، بحسب منظمة الهجرة الدولية. وينطلق معظم المهاجرين من ليبيا.
ومتحدثا عن لقائه مع نظيريه الفرنسي والألماني في باريس أمس، قال مينيتي إن روما ستمارس ضغوطا من أجل الوصول إلى طريقة تسمح بتقديم طلبات اللجوء من إيطاليا إلى ليبيا، بحيث يتم نقل أولئك الذين يحصلون على هذا الحق بشكل آمن إلى أوروبا. وأوضح الوزير الإيطالي أنه «ينبغي أن نميز قبل أن ينطلقوا (عبر المتوسط) بين هؤلاء الذين لهم حق الحماية الإنسانية، وأولئك الذين ليس لهم الحق». وأضاف: «وبناء على القرارات التي تتخذها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، يجب أن نضمن سفر الذين لهم حق الرعاية إلى أوروبا، فيما يتم إعادة المهاجرين لأغراض اقتصادية طواعية» إلى بلادهم الأصلية.
وأفادت تقارير إيطالية بأن روما ستطلب تبني قواعد سلوك لسفن الإنقاذ الممولة من القطاع الخاص، فيما أشارت صحيفة «كورييري ديلا سيرا» إلى إمكانية «مصادرة» السفن التي لا تلتزم بهذه القواعد. ويقول منتقدون إن المنظمات غير الحكومية تجذب المهربين بالإبحار لقربها من السواحل الليبية. لكن هذه المنظمات تشدّد على أنها لا تملك أي خيار آخر، لأن المهربين يدفعون بالمهاجرين إلى البحر في سفن متهالكة تغرق بمجرد وصولها إلى المياه الدولية.
وتأمل روما في إنشاء مركز قيادي بحري إقليمي لقيادة عمليات الإنقاذ من اليونان إلى ليبيا، ولتوزيع المهاجرين على موانئ دول أوروبية، بحسب «كورييري ديلا سيرا».
من جهتها، ذكرت صحيفة «لا ريبوبليكا» أن إيطاليا تصر على توسعة البرنامج الأوروبي لإعادة توزيع اللاجئين ليشمل جنسيات أخرى، مثل النيجيريين بدلا من اقتصاره حاليا على السوريين والاريتريين.
وبين سبتمبر (أيلول) 2015 وأبريل (نيسان) 2017 أعيد توزيع 5001 طالب لجوء من إيطاليا إلى 18 دولة أوروبية أخرى، ما يشكل 14 في المائة فقط من الهدف المرجو البالغ نحو 94 ألفا، حسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقالت المفوضية في تقرير إنه «في حين تظهر بعض الدول المشاركة التزاما أكبر حيال إعادة التوزيع، فإن الوعود المقطوعة غير كافية والتنفيذ ما يزال بطيئا ومثيرا للتحديات».