الخارجية الأميركية تراقب السودان مع اقتراب تحديد مصير العقوبات

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إنها ستكشف «قريباً» عن تقييمها النهائي لمدى التزام السودان، بمجموعة خطوات مطلوب فعلها، يتحدد على ضوئها «رفع العقوبات عنه من عدمه».
ويتوقع أن تقرر الإدارة الأميركية خلال الأيام المقبلة مصير العقوبات الاقتصادية، التي تم رفع جزء منها في أواخر أيام الرئيس السابق باراك أوباما، ويتعين على الخرطوم إجابة بعض المطالب الأميركية حتى تتمكن من رفعها بشكل نهائي، بحلول 12 يوليو (تموز) الجاري. وقال مسؤول في الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الإدارة الأميركية «تجري دراسة دقيقة لأفعال السودان»، تمهيداً للإعلان «قريباً» عن تقييمها النهائي للأوضاع في السودان، وتابع: «من المؤكد أن التقييم النهائي إذا كان إيجابياً سيتحدد بموجبه رفع بعض العقوبات».
وتشترط الحكومة الأميركية لرفع العقوبات عن السودان وفقاً للقرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس السابق باراك أوباما 13 يناير (كانون الثاني) 2017 لرفع العقوبات المفروضة على السودان منذ 1997 كلياً، التزامه بما اتفق على تسميته بخطة المسارات الخمسة، وتتضمن عددا من القضايا المحورية، وعلى رأسها التعاون في مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي، والسلام في كل من السودان وجنوب السودان، وإيصال العون الإنساني.
وأوضح المسؤول الأميركي أن حكومته تتوقع أفعالاً إيجابية من السودان، وتابع: «تتوقع الولايات المتحدة أن ترى أفعالاً إيجابية من جانب السودان بعد يوم 12 يوليو (تموز) الحالي، بصرف النظر عن نتيجة مراقبتنا لأفعاله».
وقطع بأن تواصل الولايات المتحدة تعاملها مع السودان، وفي ذات الوقت مواصلة الضغوط الضرورية عليه، للحيلولة دون حدوث انتكاسة إلى الوراء في أفعال السودان. وفي ذات الوقت تعهد بأن تواصل حكومة الولايات المتحدة تشجيع المزيد من التعاون بين البلدين، والتقدم باتجاه السلام والاستقرار في السودان وفي الإقليم.
ولم يحدد المسؤول بشكل قاطع ما إن كانت إدارة الرئيس دونالد ترمب ستلتزم برفع العقوبات وفقاً للأمر التنفيذي رقم 13761 الذي أصدره الرئيس السابق باراك أوباما قبل أيام قليلة من نهاية عهده، وقال: «هذا حدث قبل بداية عهد الرئيس دونالد ترمب»، بيد أنه عاد ليضيف: «القرار الذي ستصدره إدارة ترمب سيكون حسب ما جاء في أمر أوباما التنفيذي». وقالت السفارة الأميركية في الخرطوم الجمعة الماضية، إنها «قلقة جداً» إزاء سجل السودان في مجال حقوق الإنسان وإغلاق الفضاء السياسي، والقيود المفروضة على حرية التعبير والحرية الدينية بما في ذلك حرية الصحافة، واعتبرته متشابكاً جداً مع خطة المسارات الخمسة. وأضاف بيان سفارة واشنطن: «خلال هذه الفترة، نظل نضغط لضمان أن يلتزم السودان بإعلانه وقف القتال من جانب واحد في مناطق النزاع، وأنه أوقف كل القصف العشوائي الجوي، لأن هذا جزء هام من مطالب حقوق الإنسان».
وأيدت المحكمة العليا الأميركية الأسبوع الماضي القرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترمب في مارس (آذار) الماضي، وحظر بموجبه دخول رعايا ست دول لأراضي بلاده، من بينها السودان، وهو الأمر الذي رفضته الخرطوم وقالت إن السودان وحكومته ومواطنيه لا يشكلون تهديداً للأمن القومي الأميركي.
من جهته، جدد مجلس الأمن الخميس الماضي مهمة بعثة حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لعام آخر، بيد أنه رأى تخفيض عدد القوات العسكرية والشرطية تدريجياً إلى النصف بنهاية العام حال تعاون السودان.