ولاية كنساس الأميركية تسمح بحيازة الأسلحة في الجامعات

معارضون للقرار يهددون بمغادرة المؤسسات الحكومية

سمحت ولاية كنساس للطلاب والأساتذة بحمل السلاح في الجامعات الحكومية، اعتباراً من أول من أمس، بهدف تعزيز الأمن في بلد يشهد عمليات إطلاق نار دموية.
ويجب أن تظل الأسلحة خفيّة، وفقاً للقانون الذي تم التصويت عليه قبل 4 سنوات ودخل حيز التنفيذ قبل يومين في هذه الولاية الواقعة بوسط الولايات المتحدة. ونقلت وسائل إعلام محلية أن بعض الأساتذة والطلاب القلقين من هذا القانون يعتزمون مغادرة الجامعات الحكومية. ونقل تلفزيون «كاي إس إن تي» المحلي عن أستاذ اللغة الإنجليزية في جامعة كنساس فيليب نيل قوله: «لن أقوم بتعليم طلاب مسلحين. هذا جنون تام»، مضيفاً: «أنا أبحث عن عمل آخر».
وقرار ولاية كنساس هو الأحدث في بلد يشهد بانتظام عمليات إطلاق نار، وحيث تؤدي الأسلحة النارية إلى مقتل زهاء 30 ألف شخص سنويا، بينهم أكثر من 20 ألف حالة انتحار، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتستهدف عمليات إطلاق النار مدارس بشكل منتظم، مثلما حدث في ثانوية كولومباين عام 1999، وفي مدرسة ساندي هوك عندما قُتل 20 طفلاً وستة راشدين عام 2012. وفي مواجهة هذا العنف، تمنع كثير من الولايات الأميركية دخول الأشخاص المسلحين إلى الجامعات، لكنّ عشرات الولايات الأخرى اختارت السماح بحيازة الأسلحة في الجامعات.
والقانون الذي تبنته كنساس يتيح للجامعات الحكومية في الوقت نفسه الاستمرار في منع الأسلحة في حالات معينة، ولكن شرط أن تقوم في المقابل بوضع أجهزة لكشف المعادن. غير أن جامعات عدة ردت بالقول إن «ذلك مكلف». وفي أنظمتها الجديدة، قالت جامعة ويتشيتا في كنساس إنها تسمح فقط لمن هم فوق 21 عاما بحيازة مسدسات حصراً، لكنها أشارت إلى أن بقية أنواع الأسلحة تبقى ممنوعة. وسيحقّ للجامعات الحكومية منع الأسلحة خلال اللقاءات الرياضية وتجمعات أخرى، شرط أن تقوم بوضع أجهزة لكشف المعادن. وشدد حاكم كنساس، الجمهوري سام براونباك، في منتصف يونيو (حزيران) الماضي، على أن «الحق في حيازة أسلحة أساسي لحماية حرياتنا».