ليفني تصف استقالة الوفد الفلسطيني المفاوض بأنها «صناعة دراما»

مصادر: الاستقالة قدمت قبل أسبوعين لكن أبو مازن رفضها ويريد الإبقاء على المفاوضين

ليفني تصف استقالة الوفد الفلسطيني المفاوض بأنها «صناعة دراما»
TT

ليفني تصف استقالة الوفد الفلسطيني المفاوض بأنها «صناعة دراما»

ليفني تصف استقالة الوفد الفلسطيني المفاوض بأنها «صناعة دراما»

وصفت وزيرة القضاء الإسرائيلي، ومسؤولة ملف المفاوضات، تسيبي ليفني، استقالة طاقم التفاوض الفلسطيني بأنها «صناعة دراما»، وقالت إنها «لا تتماشى والتعهدات التي أخذها الفلسطينيون على عاتقهم بداية المفاوضات».
وأَضافت ليفني، «لم نتعهد قط بوقف الاستيطان قبل بدء المباحثات، وهم يعرفون ذلك».
وتابعت في تصريحات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، «يجب الاستمرار في المفاوضات. وأنا أتوقع ألا يقوم الفلسطينيون باتخاذ كل فرصة لصناعة الدراما. يجب وقف استغلال الفرض من أجل أغراض سياسية بحتة».
وكانت ليفني تعقب على إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، استقالة الوفد المفاوض دون أن يعلن أنه قبلها أو لا.
وكان أبو مازن أكد الأربعاء، في حديث مع محطة تلفزيون مصرية، أن المفاوضين الفلسطينيين في محادثات السلام مع إسرائيل استقالوا احتجاجا على عدم تحقيق تقدم في المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة. لكنه أشار رغم ذلك إلى أن المفاوضات ستستمر بغض النظر عن موقف المفاوضين.
ورجحت مصادر لـ«الشرق الأوسط» استمرار المفاوضين الحاليين (صائب عريقات ومحمد اشتيه) في مهامهم.
وقالت «إن الرئيس لم يقبل الاستقالة وسيطلب منهم مواصلة مهامهم». وأضافت المصادر «لكن إذا أصروا عليها لأي سبب فإنه سيشكل وفدا آخر».
والاستقالة التي تحدث عنها أبو مازن ليست جديدة.
وأكدت المصادر، أن الوفد الفلسطيني قدم استقالته في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، احتجاجا على عدم تقدم المفاوضات وبسبب تحكم إسرائيل ببرنامج وآلية المفاوضات من دون تدخل أميركي فاعل.
وعمليا، التقى الوفدان مرة أخرى بعد هذه الاستقالة، عشية زيارة كيري الأخيرة للمنطقة، لكن اللقاء كان عاصفا وانتهى بتبادل الصراخ والاتهامات.
وتتهم السلطة إسرائيل بمحاولة تقويض الجهود الدبلوماسية الأميركية من خلال مواصلة الاستيطان.
وأكثر ما أغضب السلطة الفلسطينية، أن إسرائيل راحت تدفع بخطط استيطان كبيرة وضخمة في مناطق حيوية في الضفة الغربية، وأخذت توهم العالم أن ذلك يتم بموافقة الفلسطينيين، مقابل إطلاقها سراح أسرى ما قبل اتفاق «أوسلو» (القدامى).
وكاد الرئيس الفلسطيني أن يعلن قبل يومين نهاية المفاوضات بعدما دفعت الحكومة الإسرائيلية بخطط لبناء نحو 24 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس، لكن تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اللحظات الأخيرة عن الخطة الجديدة، أنقذ المفاوضات وجعل أبو مازن يعود عن موقفه.
وحاولت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، جنيفر بساكي، التهوين من تداعيات استقالة الوفد الفلسطيني، وقالت في مؤتمر صحافي، «إن الدبلوماسية الأميركية ستواصل تركيزها على هدفها المتمثل بضرورة مواصلة المفاوضات».
وأضافت «الرئيس عباس قال إن الاستقالة لا تعني وقف المفاوضات.. الوفد الفلسطيني المفاوض إما أن يقرر العودة أو يكون من الضروري تشكيل وفد جديد، هذا ما قاله الرئيس الفلسطيني، والجدير بالاهتمام هنا هو التزامه باستمرار المفاوضات لمدة 9 أشهر أي حتى الربيع».
وأردفت، «حقيقة أن الرئيس عباس خرج وأكد التزامه اليوم، علامة جيدة وسنواصل متابعتها في نفس الإطار الزمني».
وقالت بساكي، إنها تعرف أنه سيكون هناك لحظات صعود وهبوط في المحادثات.
وتابعت «لكن الطرفين سيبقيان ملتزمين بعملية التفاوض، وقد كررا التزامهما الأسبوع الماضي، لذلك سنمضي قدما».
وأشارت إلى أن كيري تحدث مع عباس ونتنياهو يوم الثلاثاء وحصل على تعهدات مماثلة.
وكان كيري اتصل الثلاثاء من أجل إنقاذ المفاوضات بعدما قرر أبو مازن، وقفها وطلب من كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، الاتصال بالإدارة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، ومجلس الأمن، والأمم والمتحدة، واللجنة الرباعية الدولية، والأمين العام للجامعة العربية، ولجنة مبادرة السلام العربية، وإبلاغهم بقرار وقف المفاوضات إذا لم يتراجع نتنياهو عن خططه الاستيطانية.
وضغط كيري بقوة على نتنياهو وتحدث إلى عباس مطولا قبل أن يصل إلى حل للمسألة.
وفي غزة، قالت حركة حماس، إن إعلان الوفد الفلسطيني، استقالته «خطوة لا معنى لها».
وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري، «إن ما يجب فعله هو وقف المفاوضات وليس تغيير الوفد».
وعد أبو زهري استقالة الوفد الفلسطيني خطوة إعلامية، «المطلوب هو إنهاء المفاوضات وليس استبدال وفد التفاوض هذا عدا عن كونها خطوة إعلامية ليس أكثر».



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».