ليفني تصف استقالة الوفد الفلسطيني المفاوض بأنها «صناعة دراما»

مصادر: الاستقالة قدمت قبل أسبوعين لكن أبو مازن رفضها ويريد الإبقاء على المفاوضين

ليفني تصف استقالة الوفد الفلسطيني المفاوض بأنها «صناعة دراما»
TT

ليفني تصف استقالة الوفد الفلسطيني المفاوض بأنها «صناعة دراما»

ليفني تصف استقالة الوفد الفلسطيني المفاوض بأنها «صناعة دراما»

وصفت وزيرة القضاء الإسرائيلي، ومسؤولة ملف المفاوضات، تسيبي ليفني، استقالة طاقم التفاوض الفلسطيني بأنها «صناعة دراما»، وقالت إنها «لا تتماشى والتعهدات التي أخذها الفلسطينيون على عاتقهم بداية المفاوضات».
وأَضافت ليفني، «لم نتعهد قط بوقف الاستيطان قبل بدء المباحثات، وهم يعرفون ذلك».
وتابعت في تصريحات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، «يجب الاستمرار في المفاوضات. وأنا أتوقع ألا يقوم الفلسطينيون باتخاذ كل فرصة لصناعة الدراما. يجب وقف استغلال الفرض من أجل أغراض سياسية بحتة».
وكانت ليفني تعقب على إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، استقالة الوفد المفاوض دون أن يعلن أنه قبلها أو لا.
وكان أبو مازن أكد الأربعاء، في حديث مع محطة تلفزيون مصرية، أن المفاوضين الفلسطينيين في محادثات السلام مع إسرائيل استقالوا احتجاجا على عدم تحقيق تقدم في المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة. لكنه أشار رغم ذلك إلى أن المفاوضات ستستمر بغض النظر عن موقف المفاوضين.
ورجحت مصادر لـ«الشرق الأوسط» استمرار المفاوضين الحاليين (صائب عريقات ومحمد اشتيه) في مهامهم.
وقالت «إن الرئيس لم يقبل الاستقالة وسيطلب منهم مواصلة مهامهم». وأضافت المصادر «لكن إذا أصروا عليها لأي سبب فإنه سيشكل وفدا آخر».
والاستقالة التي تحدث عنها أبو مازن ليست جديدة.
وأكدت المصادر، أن الوفد الفلسطيني قدم استقالته في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، احتجاجا على عدم تقدم المفاوضات وبسبب تحكم إسرائيل ببرنامج وآلية المفاوضات من دون تدخل أميركي فاعل.
وعمليا، التقى الوفدان مرة أخرى بعد هذه الاستقالة، عشية زيارة كيري الأخيرة للمنطقة، لكن اللقاء كان عاصفا وانتهى بتبادل الصراخ والاتهامات.
وتتهم السلطة إسرائيل بمحاولة تقويض الجهود الدبلوماسية الأميركية من خلال مواصلة الاستيطان.
وأكثر ما أغضب السلطة الفلسطينية، أن إسرائيل راحت تدفع بخطط استيطان كبيرة وضخمة في مناطق حيوية في الضفة الغربية، وأخذت توهم العالم أن ذلك يتم بموافقة الفلسطينيين، مقابل إطلاقها سراح أسرى ما قبل اتفاق «أوسلو» (القدامى).
وكاد الرئيس الفلسطيني أن يعلن قبل يومين نهاية المفاوضات بعدما دفعت الحكومة الإسرائيلية بخطط لبناء نحو 24 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس، لكن تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اللحظات الأخيرة عن الخطة الجديدة، أنقذ المفاوضات وجعل أبو مازن يعود عن موقفه.
وحاولت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، جنيفر بساكي، التهوين من تداعيات استقالة الوفد الفلسطيني، وقالت في مؤتمر صحافي، «إن الدبلوماسية الأميركية ستواصل تركيزها على هدفها المتمثل بضرورة مواصلة المفاوضات».
وأضافت «الرئيس عباس قال إن الاستقالة لا تعني وقف المفاوضات.. الوفد الفلسطيني المفاوض إما أن يقرر العودة أو يكون من الضروري تشكيل وفد جديد، هذا ما قاله الرئيس الفلسطيني، والجدير بالاهتمام هنا هو التزامه باستمرار المفاوضات لمدة 9 أشهر أي حتى الربيع».
وأردفت، «حقيقة أن الرئيس عباس خرج وأكد التزامه اليوم، علامة جيدة وسنواصل متابعتها في نفس الإطار الزمني».
وقالت بساكي، إنها تعرف أنه سيكون هناك لحظات صعود وهبوط في المحادثات.
وتابعت «لكن الطرفين سيبقيان ملتزمين بعملية التفاوض، وقد كررا التزامهما الأسبوع الماضي، لذلك سنمضي قدما».
وأشارت إلى أن كيري تحدث مع عباس ونتنياهو يوم الثلاثاء وحصل على تعهدات مماثلة.
وكان كيري اتصل الثلاثاء من أجل إنقاذ المفاوضات بعدما قرر أبو مازن، وقفها وطلب من كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، الاتصال بالإدارة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، ومجلس الأمن، والأمم والمتحدة، واللجنة الرباعية الدولية، والأمين العام للجامعة العربية، ولجنة مبادرة السلام العربية، وإبلاغهم بقرار وقف المفاوضات إذا لم يتراجع نتنياهو عن خططه الاستيطانية.
وضغط كيري بقوة على نتنياهو وتحدث إلى عباس مطولا قبل أن يصل إلى حل للمسألة.
وفي غزة، قالت حركة حماس، إن إعلان الوفد الفلسطيني، استقالته «خطوة لا معنى لها».
وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري، «إن ما يجب فعله هو وقف المفاوضات وليس تغيير الوفد».
وعد أبو زهري استقالة الوفد الفلسطيني خطوة إعلامية، «المطلوب هو إنهاء المفاوضات وليس استبدال وفد التفاوض هذا عدا عن كونها خطوة إعلامية ليس أكثر».



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.