أعضاء المجلس

أعضاء المجلس
TT

أعضاء المجلس

أعضاء المجلس

تباين وجهات النظر أو اختلافها أمر طبيعي بين البشر والدول، وقد يكون هذا الاختلاف نعمة في أحيان معينة، فأعضاء مجلس التعاون لم يكونوا قالباً واحداً ولم يرسموا بمسطرة واحدة فقد كانوا متباينين.
ويتضح هذا التباين في أشد حالاته في عُمان، وقد أفاد هذا التباين دول المجلس، فقد كانت مسقط تلعب دور الوسيط مع الأطراف التي قاطعها بقية أعضاء المجلس. وكانت عُمان ترفض بعض حالات التقارب مثل إنشاء العملة الموحدة، ورغم بعض العتب من الشعوب الخليجية عليها، فإنهم كانوا يتفهمون موقفها أحيانا، وكانت مسقط تنفذ ما توافق عليها وترفض ما لا تستطيع تنفيذه، وهذا عمل راق في العلم السياسي فما توافق عليه يجب أن تنفذه.
ولعل المثل الأوضح في هذا المجال هو مثل بريطانيا، فقد كانت عضواً في الاتحاد الأوروبي ولكنها استثنت من الاتفاقيات العملة والفيزا الموحدة «شينغن» وقبلها الاتحاد الأوروبي، وقد كانت ملتزمة بالاتفاقيات الأوروبية التي وافقت عليها، وحينما صوت شعبها على الخروج من اتفاقيات الاتحاد الأوروبي التي رأى أنها لا تنفعه رأينا بريطانيا تتفاوض للخروج من الاتحاد بأقل الأضرار.
وهذا يعني أن لكل ناد أو مجلس شروط عضوية يجب أن تتوفر لمن ينضم إليه، فقطر وإن قبل اختلافها في وجهات النظر مع بعض الدول الخليجية، فإن هذه الدول لا تقبل أن تعمل قطر ضدها. والانضمام إلى المجلس يمنح الجميع امتيازات متماثلة ومن هذه الامتيازات دخول أعضاء كل دولة في المجلس إلى الدول الأخرى بشروط ميسرة وفتح أبواب الاستثمار لكل دولة في الدول الأخرى، إضافة إلى حرية تحرك رؤوس الأموال.
كل هذه الأمور لم ترضِ قطر التي حاولت الاستفادة من هذه التسهيلات لخدمة أعداء المجلس، فأحد ضباط استخباراتها يصرح بأنهم يجمعون المعلومات عن السعودية لمصلحة إيران التي نفذت تفجير الخبر.
لا أعرف أسباب توجه قطر هذا التوجه، ولكني أتوقع أنه لا يخرج عن أمرين، الأول وقوف بعض الدول الخليجية ضد انقلاب حمد على أبيه، أما الثاني فهو محاولة قطر أن تلعب دوراً إقليمياً أكبر من حجمها، ولو تمعنا في السبب الأول لوجدنا أن قطر لعبت ضد مصالح الدول الخليجية وكشف أمرها وأخبرت بذلك، ولو كانت سياستها حكيمة لعرفت أنها واحدة بواحدة وطوت الصفحة وحفظت ماء وجهها.
أما السبب الثاني فقد سقط بالتجربة، فقد جربت قطر أن تلعب هذا الدور ولكنها لم تستطع، أو قل لم يقبل منها وقد عرفت فشله قبل غيرها.
بعد سقوط هذين السببين فهل تعي قطر أنها تخسر كثيراً بالابتعاد عن محيطها الجغرافي وأمتها العربية، وأولى هذه الخسائر الظاهرة هو جلب الطعام بالطائرات وتكلفته الاقتصادية العالية ولعل الخسائر الاقتصادية أبسط الخسائر، وأما أعظم الخسائر فهي خسائرها السياسية بابتعادها عن أمتها العربية.



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.