الهند تطلق أكبر إصلاح ضريبي في تاريخها

وسط إضرابات وقلق قطاع الأعمال

الرئيس الهندي براناب موخرجي ورئيس الوزراء نارندرا مودي يطلقان ضريبة السلع والخدمات الجديدة (إ.ب.أ)

أطلقت الحكومة الهندية اليوم (السبت) أكبر إصلاح ضريبي في تاريخ البلاد واعدة عبر تطبيقه بتقوية الاقتصاد وتقليص الفساد، إلا أن عددا من أرباب قطاع الأعمال قالوا إن نظام الضريبة الواحدة يسبب إرباكا.
وتحل الضريبة الجديدة على السلع والخدمات محل أكثر من اثنتي عشرة ضريبة مفروضة على الصعيد الوطني وعلى صعيد الولايات الهندية التسع والعشرين.
وعقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي جلسة برلمانية خاصة عند منتصف الليل لإطلاق الضريبة الجديدة على السلع والخدمات، والتي وصفها بأنها «ضريبة جيدة وبسيطة».
وأضاف مودي أنه «مع إقرار الضريبة على السلع والخدمات، سيتحقق الحلم بهند واحدة وعظيمة».
وقال مودي إن «الضريبة على السلع والخدمات نظام بسيط وشفاف يحول دون كسب الأموال في السوق السوداء ويحد من الفساد».
وكان مودي أحدث بلبلة في البلاد العام الماضي بإعلانه سحب 85 في المائة من العملات الورقية من التداول واستبدالها بأخرى في حملة لتشديد الضغط على التعاملات المخالفة للقانون.
إلا أن رئيس الوزراء الذي بذل جهودا شاقة في بناء اقتصاد البلاد، والذي ينوي الترشح لولاية ثانية في 2019، أقر بأن الإصلاح الضريبي قد يواجه المشكلات في بداياته.
ورفضت ولاية جامو وكشمير التوقيع على نظام الضريبة الواحدة. وانطلق تجار في مظاهرات احتجاجا ضد الضريبة على السلع والخدمات التي قاطع حزب المؤتمر إطلاقها.
ويسود التوتر قطاع الأعمال جراء الضريبة الجديدة التي تحدد 4 تعرفات مختلفة تتراوح بين 5 و28 في المائة بدلا من تعرفة واحدة كانت مفروضة سابقا.
والوثيقة التطبيقية لضريبة السلع والخدمات مؤلفة من 200 صفحة وقد طرأت عليها تعديلات في اللحظة الأخيرة مساء الجمعة قبيل إطلاقها.
وتمنح الضريبة الجديدة السلطات المحلية حق فرض بضعة ضرائب. وظهرت أولى نتائجها السبت مع إعلان ولاية تاميل نادو الجنوبية فرض رسوم بنسبة 30 في المائة على بطاقات دور السينما تضاف إلى نسبة 28 في المائة المفروضة بموجب ضريبة السلع والخدمات.
وستغلق دور السينما البالغ عددها 969 جميعها الاثنين احتجاجا على الرسوم الجديدة، بحسب ما أعلن لوكالة الصحافة الفرنسية رئيس جمعية مالكي المسارح م. سوبرامانيان.
وقال باتريك جاين الشريك ورئيس قسم الضرائب غير المباشرة في «برايس ووترهاوس كوبرز» في الهند: «إنها المخاطر التي تواجهك عندما لا تقوم باستيعاب كل الضرائب. ذلك يتنافى مع الهدف من فرض الضريبة الواحدة».
ونفذ قطاع النسيج وقطاعات أخرى إضرابات عشية إطلاق الضريبة فيما أعلن كثير من قطاعات الأعمال أنه ليس لديهم رؤية واضحة لما سيتم فرضه.
ويشكو كثيرون من النظام الجديد الذي يتطلب إدخال العائدات الضريبية بواسطة الكومبيوتر، لعدم امتلاكهم هذه التكنولوجيا أو عدم فهمهم لها.
ويرحب معظم خبراء الاقتصاد بالإصلاح - الذي طرح لأول مرة في 2006 - لا بل يرون أنه قد طال انتظاره، إلا أنهم يحذرون من أن الصدمة الأولية التي سيحدثها من المرجح أن تبطئ على المدى القريب وتيرة النمو بدلا من تحفيزه، ريثما يتمكن قطاع الأعمال من التأقلم.
وحذر المدير التنفيذي لـ«كريديه سويس» في الهند نيلكانث ميشرا من أن «الأشهر القليلة المقبلة ستكون فترة غير مستقرة لن ترغب خلالها أي شركة بالاستثمار، وستؤدي إلى إبطاء الدورة الاستثمارية وستثقل الاقتصاد».
وقالت وكالة التصنيف «آي سي آر إيه» إنه في حين أن الضريبة الجديدة ستزيد من امتثال عدد من القطاعات فإن قطاعات التجارة والأعمال الصغيرة التي لن تمتثل ستخسر أعمالها لمصلحة الشركات الكبرى التي تملك شبكات كبيرة.
وقال جاين: «مع أنها بعيدة عن كونها مثالية، لكننا ندرك أنها أفضل من ضرائب لا تحصى كانت مفروضة علينا في العقود الأخيرة».
وقال وزير المالية آرون جيتلي إن «الهند السابقة كانت مفككة اقتصاديا. والهند الجديدة ستخلق ضريبة واحدة وسوقا واحدة لأمة واحدة».