أميركا تلمح إلى مراجعة مساهمتها في صندوق النقد

تزامناً مع تقارير تنتقد مبالغة في تقدير قيمة الدولار

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن أثناء مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

تزامناً مع صدور تقارير لـ«صندوق النقد الدولي» خلال الأسبوع الماضي، خفض فيها توقعاته للنمو الأميركي، مشككاً في خطط الإدارة الحالية، ومشيراً أيضاً إلى تقويم مبالغ فيه لقيمة الدولار، لمح وزير الخزانة الأميركي ستيفين منوتشين إلى أن بلاده بصدد مراجعة مساهماتها في صندوق النقد، دافعاً بأن ذلك يأتي حرصاً على دافعي الضرائب، ومن دون أي إشارة إلى تقارير الصندوق.
وقال منوتشين، في مؤتمر صحافي مساء الخميس، إن الولايات المتحدة تدعم مهمة صندوق النقد الدولي، رغم أنها تريد دوماً أن تتأكد من أن «أموال دافعي الضرائب» يجري إنفاقها بطريقة رشيدة، موضحاً: «سندرس مساهماتنا للصندوق، مثلما ندرس كل المساهمات، بحرص شديد، لنتأكد من أننا ننفق أموال دافعي الضرائب بشكل صحيح».
وتعد الولايات المتحدة أحد أكبر المساهمين في صندوق النقد الدولي. وجاءت تصريحات منوتشين في نهاية أسبوع شهد تخفيض صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء الماضي، توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 2.1 في المائة في عامي 2017 و2018، فيما يعد التراجع الأول من نوعه لتوقعات النمو الأميركي منذ انتخاب دونالد ترمب، دافعاً بأن هذا التخفيض يأتي بسبب عدم اتضاح خطة ترمب لإنعاش الاقتصاد وتعزيز النمو نتيجة خطط التخفيضات الضريبية والإنفاق المالي للإدارة الأميركية.
وأتبع صندوق النقد خفض تقديراته بنشر تقرير على موقعه الإلكتروني يوم الأربعاء، أشار فيه إلى أن الدولار الأميركي «مقوم بأكثر من قيمته» أمام العملات الرئيسية، معتبراً أن الأمر يشكل ضغطاً على نمو أكبر اقتصاد في العالم، وقال إن العملة الأميركية «مبالغ في قيمتها بنسبة تتراوح بين 10 و20 في المائة».
كما أوضح، في التقرير ذاته، أن الاقتصاد الأميركي يشهد ضغوطاً على المدى المتوسط، تشمل ارتفاع الدين العام، وصعود قيمة الدولار، مع توقعات بتجاوز عجز الحساب الحالي مستوى 3 في المائة من الناتج المحلي. لكن الصندوق أوضح في الوقت نفسه، أن الاقتصاد الأميركي يشهد حالياً ثالث أطول فترة نمو منذ عام 1850، في الوقت الذي نما فيه الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 12 في المائة، مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة المالية في عام 2008.
ورغم أن منوتشين لم يذكر في حديثه أي علاقة مباشرة بين تقارير صندوق النقد الأخيرة ونية الإدارة الأميركية مراجعة مشاركتها فيه، فإن مراقبين يرون أن ثمة اضطراباً في التواصل بين الطرفين خلال الفترة التي تلت تولي دونالد ترمب للرئاسة.
ومن ناحية أخرى، قال منوتشين، في المؤتمر الصحافي، إن إدارة الرئيس ترمب لم تتخذ حتى الآن أي قرار فيما يتعلق بالرئيس المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، الذي تتولاه حالياً جانيت يلين منذ عام 2014، في ولاية تمتد حتى العام المقبل.
وكانت الخلافات في وجهات النظر بين ترمب ويلين سبباً في توقع كثير من المراقبين حول العالم أن ينهي الرئيس الأميركي ولايتها مبكراً، لكن يبدو أن مستشاري الرئيس ترمب نصحوه بالتريث لحين انتهاء فترة ولايتها حتى لا يؤثر «قرار حاد» على حالة الاقتصاد الأميركي.
وفي حين تتمسك يلين بخطوات رزينة واثقة في تحريك السياسات المالية، وما يخص رفع أسعار الفائدة، يريد ترمب تحركاً أكثر سرعة، يشمل تيسيرات مصرفية وزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة، في سبيل إنعاش عاجل وقوي لاقتصاد بلاده، بحسب رؤيته. إلا أن يلين، وغالبية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يرون أن أي خطوات «غير محسوبة» من شأنها أن تسفر عن احتمالات عكسية تقوض عمل سنوات من البناء أعقبت الأزمة المالية العالمية.
ووسط تلك المناوشات، قال مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي، في تقرير مساء الخميس، إنه يجب على الكونغرس أن يرفع سقف الدين العام بحلول أوائل - إلى منتصف - أكتوبر (تشرين الأول)، من أجل تفادي التخلف عن سداد مدفوعات القروض.
وأشار منوتشين إلى أن وزارته قد تبلغ سقف الدين في سبتمبر (أيلول)، وشجع الكونغرس على رفعه قبل أن يبدأ المشرعون عطلتهم الصيفية. وبدأ زعماء الجمهوريين في مجلس النواب مناقشات مع الديمقراطيين بشأن هذه المسألة. ويوجد سقف قانوني لحجم الأموال التي يمكن للحكومة الأميركية أن تقترضها لتغطية عجز الميزانية. والكونغرس وحده هو الذي يمكنه رفع ذلك السقف.
وأشار تقرير مكتب الميزانية بالكونغرس، وهو هيئة غير حزبية، إلى إيرادات للضرائب أقل من المتوقع في العام المالي الحالي، الذي ينتهي في الثلاثين من سبتمبر، وهو عامل أشار إليه منوتشين كسبب للإسراع برفع سقف الدين.
وانخفاض مدفوعات الضرائب يشار إليه أيضاً كعامل في زيادة العجز المقدر في الميزانية. ورفع مكتب الميزانية تقديره للعجز للسنة المالية الحالية إلى 693 مليار دولار، بزيادة قدرها 134 مليار دولار عن تقديره السابق الذي صدر في يناير (كانون الثاني) الماضي.