الرئيس المصري: «30 يونيو» بداية رفض حكم «الإخوان»... ومواجهة القوى الداعمة للإرهاب

رفع أسعار المحروقات يخيّم على ذكرى الثورة واحتفالات محدودة وسط تشديدات أمنية بمحيط السجون

الرئيس المصري يلقي كلمته في ذكرى ثورة يونيو أمس («الشرق الأوسط})

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته أمس بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، التي أطاحت بحكم الإخوان المسلمين: إن «30 يونيو» كانت بداية رفض الحكم الفاشي الديني، وكانت تصحيحا للمسار وإثبات على استحالة العبث بحياة الشعوب ومقدراتها... كما كانت بداية لاستعادة مصر دورها الإقليمي النشط، ومواجهتها للدول التي تسعى في المنطقة خرابا عن طريق تمويل ورعاية الإرهاب وجماعاته.
مؤكدا، أن الثورة كانت أيضا بداية لقيام مصر بمساندة الدول الشقيقة في الحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية. في حين هيمنت على مصر أجواء الغضب والقلق عقب إجراءات اقتصادية اتخذتها الحكومة برفع أسعار المحروقات.
وأحيا المصريون أمس الذكرى الرابعة لمظاهرات «30 يونيو» في احتفالات محدودة للغاية، حين خرج الملايين قبيل أربع سنوات احتجاجا على حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان؛ للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، حتى تم عزله عن الحكم في 3 يوليو (تموز) 2013، بمساندة الجيش، الذي كان يقوده السيسي آنذاك.
ونظم العشرات من أهالي الإسكندرية وقفة عقب صلاة الجمعة أمس بميدان القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل، وحملوا صورا للرئيس السيسي وأعلام مصر، بالإضافة إلى صور للسيسي مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كتبوا عليها «مصر لن تركع».
وشهدت القاهرة والمحافظات المصرية عروضا جوية وبحرية للقوات المسلحة احتفالا بذكرى الثورة، وفتحت المتاحف والمزارات العسكرية أبوابها بالمجان للجمهور، وعزفت عناصر الموسيقى العسكرية أمام المواطنين موسيقى الأناشيد والمقطوعات الوطنية بالقاهرة الكبرى، بميدان عابدين وأمام قلعة محمد علي وبانوراما حرب أكتوبر (تشرين الأول)، والنصب التذكاري للجندي المجهول، ومختلف الميادين الكبرى بالمحافظات كافة، وسط تأهب أمني؛ خوفا من أعمال عنف من قبل عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وبخاصة في محيط المنشآت الحكومية والسجون.
وقال السيسي في كلمته للمصريين أمس بثها التلفزيون الرسمي في البلاد، بعد أربع سنوات بات صوت مصر مسموعا، ورؤيتها لإعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط موضعا للتقدير ومحلا للتنفيذ، وظهرت النوايا التي كانت مستترة من بعض الأشقاء (لم يسمهم السيسي) وغير الأشقاء على حقيقتها، مضيفا: «في مثل هذه الأيام انتفض المصريون بأعداد غير مسبوقة ليسطروا ملحمة وطنية فريدة عمادها الحفاظ على الوطن أرضه وهويته واستقلاله وحريته من قوى تصورت أنها نجحت في السيطرة على مقدرات هذا الشعب.
وتوقف السيسي في كلمته عند ثلاثة مسارات، الأول رفض الحكم الفاشي الديني، ورفض الاستئثار بالسلطة، ومواجهة ما يترتب على هذا الرفض من إرهاب وعنف، حيث أعلنت الثورة منذ البداية أن شعب مصر لا يقبل ولن يقبل سطوة أي جماعة أو فئة، وأن الدين لله والوطن للجميع، فرفضت مصر الرضوخ للإرهاب، سواء المادي أو المعنوي، وأمر الشعب قواته المسلحة وشرطته بمواجهة الإرهاب والقضاء عليه.
مضيفا: «أما المسار الثاني الذي فرضته الثورة، فكان مواجهة القوى الخارجية الداعمة للإرهاب ولجماعات التطرف (والتي لم يسمها)، فكانت الثورة بداية لاستعادة مصر لدورها الإقليمي النشط، ومواجهتها للدول التي تسعى في المنطقة خرابا عن طريق تمويل ورعاية الإرهاب وجماعاته».
وأعلنت عدد من الدول في مقدمتها المملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر لتمويل الجماعات الإرهابية.
وحيا السيسي المصريين على تحملهم القرارات الصعبة التي تم اتخاذها للإصلاح الاقتصادي في البلاد، عقب أن تحدث عن المسار الثالث، وهو مسار التنمية بشقيها السياسي والاقتصادي.
وكانت الحكومة المصرية قد رفعت أول من أمس أسعار وقود وسائل المواصلات بنسب تتراوح بين 5.6 و55 في المائة. وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. كما ارتفع سعر أسطوانة غاز الطهي (البوتاجاز) 100 في المائة إلى 30 جنيها من 15 جنيها. ويرى مراقبون، أن «هذه الإجراءات رفعت درجة الغضب والاحتقان في الشارع خوفا من ارتفاع جديد لجميع أسعار السلع الاستهلاكية»، في وقت تشدد الحكومة من إجراءاتها لضبط ومراقبة الأسواق لمنع زيادة الأسعار، فضلا عن مراقبة حركة المواصلات ومواقف السيارات الأجرة التي تشهد مشاجرات ومشاحنات لليوم الثاني على التوالي بسبب تعريفة الركوب.
في السياق ذاته، رفعت وزارة الداخلية درجات الاستعداد أمس في تأمين الأهداف الحيوية بالدولة، وعززت الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط السجون والمواقع الشرطية والمنشآت الحيوية، من خلال الدفع بتشكيلات أمنية وقوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة ووحدات التدخل السريع.
وقال مصدر أمني إن «الأجهزة الأمنية استعانت بضباط قسم المفرقعات والأجهزة الحديثة للكشف عن الأجسام الغريبة والكلاب البوليسية لتمشيط محيط المناطق الحيوية، وتم إعلان حالة الاستنفار الأمني في الشوارع والميادين العامة على مستوى محافظات مصر».
مضيفا: «جاء ذلك في وقت نجحت أجهزة الأمن في توجيه ضربات استباقية خاصة في المناطق الملتهبة، مثل سيناء باستهداف العناصر المتطرفة قبل ارتكابها أي أعمال تخريبية تستهدف أمن واستقرار البلاد، فضلا عن الحملات الأمنية لاستهداف المساكن المؤجرة التي يستخدمها الإرهابيون أوكارا لإدارة أعمالهم الإرهابية، ومعامل لتصنيع المواد المتفجرة في بعض الأحياء الشعبية».