طهران تنتقد تقرير الخارجية الأميركية حول الاتجار بالبشر

قاسمي اعتبر أن واشنطن توجه «اتهامات بلا أساس بناء على معايير مزدوجة»

تقرير الخارجية الأميركية حول الاتجار بالبشر يتهم طهران بإجبار اللاجئين الأفغان على القتال في سوريا والعراق

انتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أمس، تقرير الخارجية الأميركية الجديد حول دور إيران الواسع في الاتجار البشر، معتبراً «السياسات الأحادية الجانب» من واشنطن وحلفائها سبب تفاقم الظاهرة.
كما اتهم قاسمي الولايات المتحدة باتباع سياسة «حرب الاستنزاف والتطهير العرقي والاحتلال»، رداً على التقرير السنوي المتعلق بالاتجار بالبشر.
وأوضح تقرير الخارجية الأميركية لعام 2017 حول الاتجار بالبشر أن «المسؤولين الإيرانيين والحرس الثوري أجبروا اللاجئين الأفغان على القتال في سوريا والعراق». مضيفاً أن طهران ترسل الأفغان للقتال ضمن المجموعات المسلحة التابعة للحرس الثوري في سوريا عبر الترويع والتهديد بالقبض والترحيل القسري إلى أفغانستان.
ويوضح التقرير أن إيران باتت مصدرا ومقصدا للرجال والنساء والأطفال المعرضين للاتجار بالجنس في إيران وخارجها».
وفي جانب آخر من التقرير يشير إلى تعرض المهاجرين واللاجئين الأفغان بمن فيهم الأطفال لانتهاكات مثل «تعرضهم للإيذاء الجنسي من قبل أصحاب العمل والمضايقة والابتزاز من قبل جهاز الأمن الإيراني ومسؤولين حكوميين».
ورغم نفي الخارجية الإيرانية في عدة مناسبات إرسال مقاتلين من المهاجرين الأفغان فإن الحرس الثوري الإيراني يرعى فيلق «فاطميون» منذ ست سنوات، وهو من القوات الموالية لبشار الأسد، ومن أذرع فيلق «القدس» الجناح الخارجي للحرس الثوري الإيراني.
وأعلن قاسمي «رفض» بلاده لمحتوى التقرير قائلا إنه «يدين» الاتهامات «الواهية» ضد بلاده، ووصف تقرير الخارجية الأميركية بـ«(الأحادي الجانب)، ومغرض بناء على معايير (مزدوجة ومسيسة) تهدف إلى تشويه الصورة الإيرانية»، كما دافع عن قوانين أقرها البرلمان الإيراني لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر»، مضيفاً أن «مصدر الاتجار سياسات أحادية الجانب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وحرب الاستنزاف واحتلال الدول والإرهاب والتطهير العرقي بيد القوات الأميركية والقوات المتحالفة معها».
وكان التقرير قد أشار إلى أن القوانين الإيرانية المعتقلة بالاتجار بالبشر «تفتقر لأقل المعايير المؤثرة في التصدي للظاهرة».
وقال قاسمي إنه «من دون شك أن المجتمع الدولي يريد التعرف على من يقف وراء تفاقم ظاهرة الاتجار بالبشر ومواجهتهم بالطريقة المناسبة»، لافتا إلى أن «مسؤولية الإدارة الأميركية أمر بديهي، وأنها لا يمكنها افتعال الأجواء في هذه القضية المهمة لتوجيه التهم إلى الدول الأخرى».
وليست المرة الأولى التي تتهم فيها الخارجية الأميركية إيران بالتورط في الاتجار بالبشر، وكان تقرير الخارجية الأميركي في أغسطس (آب) 2015، قال إن إيران «نقطة انطلاق ومعبر ومقصد لشبكات الاتجار بالبشر»، متهما المسؤولين الإيرانيين بـ«التورط في عملية الاتجار، واستغلال النساء والمراهقات، وتهريبهن إلى بلدان أخرى للعمالة الجنسية».
قبل ذلك، في 2010 وجهت الخارجية الأميركية اتهاما مباشرا إلى المسؤولين والمنظمات الأمنية الإيرانية، وعلاقاتهم الوثيقة مع شبكات الاتجار بالبشر.