{مرسيدس} تجتاز درباً شاقاً لدخول سوق التصنيع الروسية

افتتحت مصنعاً في موسكو لتغطية احتياجات المنطقة

{مرسيدس} تجتاز درباً شاقاً لدخول سوق التصنيع الروسية
TT

{مرسيدس} تجتاز درباً شاقاً لدخول سوق التصنيع الروسية

{مرسيدس} تجتاز درباً شاقاً لدخول سوق التصنيع الروسية

قررت مجموعة دايملر الألمانية المتخصصة بصناعة سيارات مرسيدس المختلفة، دخول السوق الروسية بقوة، وافتتاح مصنع ضخم لإنتاج سياراتها، لتغطية احتياجات السوق المحلية، وكذلك أسواق الدول المجاورة. ويرى محللون في السوق في قرار دايملر «خطوة مميزة بالنسبة لسوق إنتاج السيارات في روسيا»، وذلك لعدة أسباب، في مقدمتها المكانة المميزة التي تشغلها ماركة مرسيدس في السوق، ولدى عشاق السيارات في روسيا ومحيطها، وثانياً لأن العدد الأكبر من ماركات السيارات الأجنبية الرائجة في السوق الروسية، إما يجري تجميعها في مصانع بالتعاون مع شركات محلية، وإما يجري استيرادها جاهزة من دولة المنشأ.
ومؤخراً شهدت حديقة «يسيبوفو» الصناعية في ضواحي موسكو مراسم وضع حجر الأساس لمصنع مرسيدس، الذي سيضم عجلة إنتاج تامة للسيارات الخفيفة. وحسب خطة العمل يتوقع أن تنتهي أعمال بناء المصنع بحلول عام 2019. لتنطلق عملية الإنتاج بقدرة نحو 20 ألف سيارة سنويا. وسيجري التركيز في المرحلة الأولى على تصنيع أربعة موديلات من المرسيدس.
وكانت دايملر قد بدأت محاولاتها بافتتاح مصنعا في روسيا منذ عدة سنوات، وأطلقت خلال عامي 2013 - 2014 محادثات لافتتاح عجلة تجميع سيارات «مرسيدس - دبل يو 222»، على أرضية مجمع «موس أفتو زافود» في ضواحي موسكو. حينها قال ممثل دايملر إن المعلومات حول نية المجموعة افتتاح مصنع للإنتاج في روسيا غير صحيحة، بينما أكد مصدر مقرب أن المجموعة تجري محادثات بهذا الخصوص مع «موس أفتو زيل»... ورفض مدير المجموعة الروسية الكشف عن تفاصيل تلك المحادثات، بينما أكد الوكيل الرسمي لمرسيدس في موسكو أن شركته أجرت كل المحادثات الضرورية بشأن افتتاح مصنع إنتاج، لكن القرار بهذا الخصوص لم يتخذ بعد.
لاحقا، عرض الجانب الروسي على دايملر أكثر من اقتراح، بينها بناء المصنع في بطرسبورغ، أو في تتارستان، غير أن الأزمة الاقتصادية وتداعياتها، بما في ذلك تراجع الطلب في سوق السيارات في روسيا، دفعت المجموعة الألمانية للتريث في اتخاذ القرار حول الإنتاج في روسيا.
وبعد محادثات طويلة وشاقة، تمكنت الأطراف والشركات المهتمة من توقيع اتفاقية في شهر فبراير (شباط) العام الجاري. وبموجب الاتفاق يلتزم المستثمر باستثمار ما لا يقل عن 15 مليار روبل (نحو 253 مليون دولار) في المشروع، على أن يتم خلق أكثر من ألف فرصة عمل خلال التنفيذ.
وتدعم الحكومة الروسية مشروع افتتاح مصنع عجلة إنتاج تامة لسيارات مرسيدس في روسيا، وستقدم المساعدة عبر تدابير دعم حكومية وضمان منظومة امتيازات ضريبة، وفق ما أكدت وزارة الصناعة والتجارة الروسية.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم شركات إنتاج السيارات العالمية متواجدة إنتاجيا في السوق الروسية، إلا أن الجزء الأكبر يعمل بموجب اتفاقيات تم توقيعها مع الحكومة الروسية، حول تجميع السيارات على أرضية المصانع الروسية، وتأسيس شركات مشتركة مع الجانب الروسي. إلا أن الأزمة الاقتصادية التي بدأت في روسيا نهاية عام 2014 واستمرت طيلة السنوات الماضية، أدت إلى تراجع الطلب في السوق، وبقي أكثر نصف الطاقة الإنتاجية للمصانع الروسية غير مستخدم، علما بأن إجمالي طاقة الإنتاج تصل حتى 3.2 مليون سيارة سنويا.
وفي الوقت الحالي يوجد في روسيا عدد من مصانع السيارات الأجنبية، منها مصنع «هونداي» الكورية، الذي تم افتتاحه في بطرسبورغ عام 2010 بحضور فلاديمير بوتين الذي كان رئيسا للوزراء حينها. وينتج ذلك المصنع عدة موديلات، منها «كيا ريو» و«هونداي سولاريس». وفي عام 2014 أنتج المصنع في بطرسبورغ 237 ألف سيارة، 132 ألف منها من موديل «هونداي».
وهناك مصنع آخر تم افتتاحه بالتعاون بين «ب س م روس» و«بيجو سيتروين» و«ميتسوبيشي» في مقاطعة كالوجا. فضلا عن عدد آخر من مصانع السيارات التي إما تقوم بالتجميع الكلي، أو الجزئي، حيث يتم تصنيع بعض الأجزاء الرئيسية لتلك السيارات في روسيا.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».