تركيا تواصل قصف ريف حلب... وتعزيزات كردية إلى عفرين

وزيرا الدفاع التركي والأميركي بحثا تسليح الأكراد في بروكسل

نازحون سوريون ينتظرون عند نقطة تفتيش كردية بين أعزاز وعفرين شمال حلب قرب الحدود التركية (إ ف ب)
نازحون سوريون ينتظرون عند نقطة تفتيش كردية بين أعزاز وعفرين شمال حلب قرب الحدود التركية (إ ف ب)
TT

تركيا تواصل قصف ريف حلب... وتعزيزات كردية إلى عفرين

نازحون سوريون ينتظرون عند نقطة تفتيش كردية بين أعزاز وعفرين شمال حلب قرب الحدود التركية (إ ف ب)
نازحون سوريون ينتظرون عند نقطة تفتيش كردية بين أعزاز وعفرين شمال حلب قرب الحدود التركية (إ ف ب)

في وقت شهدت فيها الحدود التركية السورية تصعيداً بين القوات التركية والميليشيات الكردية بشمال سوريا جدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الحديث عن إمكانية القيام بعملية جديدة على غرار درع الفرات، لكن الهدف هذه المرة سيكون ضم منبج والرقة إلى مناطق سيطرة فصائل الجيش السوري الحر الموالية لتركيا.
وسبق للرئيس التركي أن أكد مراراً خلال المعارك التي دارت في إطار عملية درع الفرات التي امتدت من أغسطس (آب) العام الماضي إلى مارس (آذار) 2017 على محور جرابلس أعزاز، ودخلت حتى مدينة الباب، أن عملية «درع الفرات» ستتجه إلى منبج والرقة، قبل أن تتوقف بشكل مفاجئ أواخر مارس.
وهذه المرة الأولى التي يتحدث فيها إردوغان عن عملية في الرقة، التي انطلقت عملية لتحريرها من تنظيم داعش الإرهابي بواسطة التحالف الدولي بالتنسيق مع تحالف قوات سوريا الديمقراطية، الذي يغلب على تشكيله وحدات حماية الشعب الكردية، بعد أن رفضت واشنطن طلبات متكررة من أنقرة للقيام بالعملية معا واستبعاد الميليشيات الكردية.
وأكد إردوغان في مقابلة مع صحيفة «إزفيستيا» الروسية استعداد بلاده لعمل عسكري جديد في شمال سوريا، وإلحاق الرقة ومنبج بمنطقة مسؤوليتها ضمانا لأمن الحدود التركية إذا اقتضت الضرورة قائلاً: «نحن على استعداد تام للعمل العسكري لدى شعورنا بأدنى خطر قد يهدد بلادنا».
واعتبر إردوغان أن سوريا تشهد في الوقت الراهن عمليات سلبية... قائلاً: «إذا تمخض عن هذه العمليات أي خطر يهدد أمن حدودنا، سوف نرد، كما فعلنا خلال عملية درع الفرات».
وجدد إردوغان أسفه تجاه ما سماه: «تواطؤ شركاء استراتيجيين لأنقرة مع (الإرهابيين) من تنظيمي (حزب العمال الكردستاني)، وجناحه العسكري المتمثل في (وحدات حماية الشعب) الكردية الناشطة شمال سوريا (في إشارة إلى دعم أميركا وحدات حماية الشعب الكردية بالأسلحة في إطار الحرب على داعش)».
في غضون ذلك، أعلن الجيش التركي أمس قصف أهداف تابعة للميليشيات الكردية في مدينة عفرين، التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري.
وقال الجيش إنه وجه ضربات محددة لمواقع الميليشيات الكردية بواسطة المدفعية الثقيلة المنتشرة على الحدود، وذلك بموجب قواعد الاشتباك رداً على إطلاق نار استهدف القوات التركية انطلاقاً من هذه المناطق، وأن القوات التركية ردت وفق القانون الدولي وستواصل ردها على أي عمليات إطلاق نار مماثلة.
وفي بيان آخر، أعلن الجيش التركي تدمير أهداف لوحدات حماية الشعب الكردية، بعد إطلاق النار على قوات تدعمها تركيا في شمال سوريا، لافتاً إلى أن وحدات حماية الشعب الكردية أطلقت نيران الأسلحة الآلية على وحدات للجيش السوري الحر في منطقة مرعناز جنوبي بلدة أعزاز بشمال سوريا.
وردت القوات التركية بإطلاق نيران المدفعية خلال ليل الثلاثاء، ودمرت أهدافاً لوحدات حماية الشعب الكردية، وتم تحييد بعض مقاتليها بحسب البيان.
وبحث وزير الدفاع التركي فكري إيشيك مع نظيره الأميركي جيمس ماتيس على هامش اجتماعات وزراء دفاع الدول الأعضاء بالناتو في بروكسل، أمس، التطورات في سوريا، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون الأميركي مع الميليشيات الكردية والضمانات التي قدمتها واشنطن بشأن سحب أسلحة وحدات حماية الشعب الكردية بعد انتهاء عملية الرقة.
وكان ماتيس استبق لقاءه نظيره التركي بتصريحات، أول من أمس، لمح فيها إلى احتمال مواصلة تسليح الميليشيات الكردية حتى بعد تحرير الرقة.
في السياق نفسه، وصف مايكل دوران المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي، تزويد واشنطن لوحدات حماية الشعب الكردية بالأسلحة، بأنه خطوة خاطئة، قائلاً إنه يشاطر الحكومة التركية مخاوفها في هذا الصدد.
وقال دوران خلال مشاركته أمس في ندوة حول «الحرب السورية والأمن الإقليمي»، في واشنطن، إنه لا يرى استراتيجية واضحة للولايات المتحدة في المنطقة، وإن الاتجاه الذي تسلكه الإدارة الأميركية الحالية ما زال يعبر عن نوع من التخبط.
واعتبر دوران، وهو خبير في معهد هدسون للدراسات الاستراتيجية، أن إقامة تواصل جيد مع تركيا ضروري جدّاً بالنسبة لترمب، إذا أراد وضع استراتيجيات محددة ضد النفوذ الإيراني والروسي في المنطقة.
ويستمر التوتر بين الجيش التركي وفصائل المعارضة المدعومة من قبل أنقرة من جهة، و«وحدات حماية الشعب الكردية» و«قوات سوريا الديمقراطية» من جهة أخرى، في ريف حلب شمال سوريا، مع استمرار الاشتباكات والتحشيد العسكري المتبادل.
وفيما نقلت وكالة «آرا نيوز»، أمس الأربعاء، عن مصادر عسكرية كردية أن وحدات الحماية والفصائل المتحالفة معها ضمن «قوات سوريا الديمقراطية» استقدمت تعزيزات كبيرة إلى ريف عفرين، مكونة من أعداد كبيرة من المقاتلين والدبابات والأسلحة الثقيلة، أكد الناطق العسكري باسم «الجبهة الشامية» أبو رياض بالمقابل، وصول مزيد من التعزيزات التركية إلى منطقة عمل فصائل «درع الفرات»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن التحضيرات للمعركة لا تزال مقتصرة على الطرف التركي. وقال: «نحن كجزء من غرفة عمليات درع الفرات لم نُبلّغ بأي تفاصيل من تركيا بخصوص هذه العملية، وإن كنا على تنسيق دائم معها».
واستبعد أبو رياض تماماً أن تكون أنقرة تستعد لشن المعركة بالتعاون مع فصيل أو مجموعة محددة لم تعلن عنها بعد، لافتاً إلى أن ذلك غير ممكن، خاصة وأننا كـ«جبهة شامية» نرابض على كل الجبهات مع «قسد». وأضاف: «أما هدف العملية العسكرية المرتقبة فهو كسر شوكة (وحدات الحماية) التي تتحكم بمصير المنطقة هناك، وإعادة نحو 250 ألف مهجر ونازح إلى قراهم ومناطقهم التي احتلتها (قسد)، وفتح طريق بيم إدلب والريف الشمالي».



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».