البرلمان المصري يتجه لإقرار قانون لتكريم ضحايا الإرهاب في ذكرى «30 يونيو»

يمكّن أبناءهم من الالتحاق بالكليات العسكرية والوظائف ويضم مزايا اجتماعية

يتجه مجلس النواب المصري (البرلمان) خلال الفترة المقبلة إلى إصدار قانون لتكريم ضحايا العمليات الإرهابية لأول مرة، وذلك تزامنا مع الذكرى الرابعة لثورة «30 يونيو» التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية عام 2013. وقال مصدر بالمجلس إن «القانون الجديد سوف يتضمن منح أوسمة وأنواط لأبطال مواجهة الإرهاب، وتكريم الرموز الوطنية العسكرية والشرطية والمدنية وكل من قاوم الإرهاب وضحى في سبيل بلاده، فضلا عن تكفل الحكومة المصرية بالمصروفات الدراسية لتعليم أبناء ضحايا الإرهاب في جميع المراحل التعليمية بدءا من المرحلة الابتدائية حتى الجامعية، وحق الأبناء في الالتحاق بالكليات العسكرية والوظائف العامة».
وقتل المئات من عناصر الجيش والشرطة والمدنيين خلال السنوات الماضية منذ عزل جماعة الإخوان الإرهابية عن السلطة في عام 2013، وخلفت هذه الأحداث مئات الأسر والأطفال بلا عائل أو داعم لها.
وقال مراقبون إن «المجتمع المصري تعرض ولا يزال لموجة عاتية من العنف والإرهاب، والتي تخلف الكثير من الضحايا الذين يتم إزهاق أرواحهم فاقدين الحق في الحياة، وهو أسمى حقوق الإنسان على الإطلاق، والذي كفلته الأديان السماوية والدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان... فضلا عن إلحاق تلك العمليات الإرهابية الآثمة الضرر الجسيم بأهل الضحية، فقد يكون ذلك الشخص الذي اغتاله الإرهاب هو الساعد الأيمن الذي تعتمد عليه الأسرة في مواجهة أعباء ومتطلبات الحياة».
وأضاف المصدر، أن «مشروع القانون يأتي لتخفيف الأعباء على أسر ضحايا الإرهاب وتكريما لهم على ما قدمه ذووهم من تضحيات من أجل الوطن»، لافتا إلى أن «هذا القانون جاء عقب مقترحات وقوانين أخرى تقدم بها بعض النواب لضحايا ثورتي «25 يناير» و«30 يونيو».
ولا يوجد إحصاء رسمي لعدد ضحايا الإرهاب، سواء من رجال الشرطة أو الجيش أو المدنين منذ رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك عن السلطة في عام 2011، لكن مصادر غير رسمية أكدت أن ضحايا الشرطة المصرية وحدها منذ عام 2011 حتى مطلع 2016 بلغ 790 قتيلا سقطوا غدرا على أيادي الجماعات الإرهابية معظمهم في شبه جزيرة سيناء، وعدد غير قليل منهم تم استهدافهم في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري.
ويعد عام 2013 عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى الأكثر دموية في تاريخ الشرطة؛ إذ تعرض ضباطها وأفرادها لعمليات إرهابية نوعية قدمت الشرطة في مواجهتها 254 قتيلا.
وأضاف المصدر، أن «مشروع القانون الجديد يتضمن بجانب إعفاء أبناء الضحايا من المصروفات الدراسية في التعليم، تمييزهم في التنقل بوسائل المواصلات العامة في البلاد، مثل (مترو أنفاق القاهرة، وحافلات النقل العام، والقطارات)، وأيضا في تولي المناصب العامة التي تعلن عنها الحكومة، وفي الحصول على المسكن الاجتماعي، والالتحاق بالكليات العسكرية».
ويحلم دائما أبناء ضحايا الإرهاب في الالتحاق بالكليات العسكرية لاستكمال مشوار آبائهم والتضحية بأنفسهم في سبيل الوطن ومحاربة التطرف والإرهاب... ودائما ما يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أسر شهداء الشرطة والجيش، ويؤكد أبناء الشهداء على هذا المطلب، وأن حلمهم الالتحاق بالكليات العسكرية.
ويكمل المصدر البرلماني بقوله: إن «القانون يتضمن إطلاق أسماء الضحايا على الشوارع والمنشآت تخليدا لذكراهم، واستخراج بطاقات علاجية للوالدين والأبناء لتقديم خدمات الرعاية الصحية لهم بالمجان وفقا لضوابط محددة في مستشفيات القوات المسلحة والشرطة».
وأحيانا تطلق الحكومة المصرية بعض أسماء الشهداء على المدارس والأحياء التي كانوا يقطنون فيها تخليدا وتكريما لهم؛ لكن القانون الجديد سوف يسمح بأن يطلق أسماء جميع الشهداء وليس البعض.
نواب في البرلمان المصري أكدوا أن «إقرار قانون عام لصالح أسر الشهداء ومصابي الجيش والشرطة، وتهيئة حياة كريمة لهم، من أولويات عملهم، مشيرين إلى وجود قوانين حالية تمنح هؤلاء معاشات استثنائية؛ لكن البرلمان يهدف إلى تعظيم هذه المزايا، وبخاصة أن رجال القوات المسلحة والشرطة يقدمون خدمات جليلة للوطن، ويبذلون أرواحهم ودماءهم فداء للشعب المصري».
المصدر نفسه قال: إن «القانون يشمل أيضا منح أبناء الضحايا وبخاصة المدنيون أولوية في المنح الدراسية والبعثات، بشرط استيفائهم جميع الشروط المتطلبة للالتحاق بها، ومنح الضحايا أوسمة وأنواطا، وإقرار كلمة (زوجة الشهيد) في بطاقات الرقم القومي لزوجات الشهداء، بجانب رفع قيمة المبلغ المالي المستحق لأسرة الشهيد أو المصاب إلى مائة ضعف الحد الأدنى للأجور بعدما كانت خمسين ضعفا، على أن تستحق خلال 30 يوما من تحقق الاستشهاد أو الإصابة».
لافتا إلى أن «القانون الجديد وضع تعريفا للشهيد بأنه (كل مواطن مصري ضحى بحياته أو فقدها جراء الأعمال الإرهابية المسلحة أو التصفيات الجسدية التي تقترفها التنظيمات الإرهابية)... أما المصاب فهو (كل من أصيب إصابة تقعده عن الكسب والعمل نتيجة الجرائم الإرهابية المسلحة)».