منطقة الشرق الأوسط أكبر مورد لإسبانيا من النفط في أبريل منذ 2012

لعبة «الكراسي الموسيقية» بين منتجي الخام تشتد

منطقة الشرق الأوسط أكبر مورد لإسبانيا من النفط في أبريل منذ 2012
TT

منطقة الشرق الأوسط أكبر مورد لإسبانيا من النفط في أبريل منذ 2012

منطقة الشرق الأوسط أكبر مورد لإسبانيا من النفط في أبريل منذ 2012

أظهرت بيانات حكومية أمس الاثنين، أن واردات إسبانيا من النفط الخام ارتفعت نحو واحد في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان) إلى 5.32 مليون طن وسجلت الشحنات السعودية والعراقية والجزائرية أكبر زيادات بالنسبة المئوية.
وقالت الهيئة المعنية باحتياطيات الطاقة الاستراتيجية بإسبانيا في نشرتها الشهرية إن منطقة الشرق الأوسط باتت أكبر مورد لإسبانيا في أبريل للمرة الأولى منذ يناير (كانون الثاني) 2012.
وتراجعت الشحنات من دول أوبك، التي اتفقت على خفض الإنتاج هذا العام، 4.4 في المائة إلى 2.538 مليون طن. لكن واردات السعودية ارتفعت 63.5 في المائة إلى 682 ألف طن وقفزت الواردات العراقية 243 في المائة إلى 495 ألف طن في حين صعدت الشحنات الجزائرية 220 في المائة إلى 96 ألف طن.
وزادت الواردات من الدول غير الأعضاء في أوبك 5.9 في المائة إلى 2.785 مليون طن. وفي الفترة بين يناير وأبريل ارتفع إجمالي واردات إسبانيا من النفط الخام 1.1 في المائة إلى 21.66 مليون طن.
وكان العراق قد حل محل السعودية كأكبر مورد للنفط الخام إلى الهند في أبريل، حيث سعت المصافي لتعزيز هوامش التكرير عن طريق شراء خام البصرة الثقيل الأرخص ثمنا. وفقا لبيانات تومسون رويترز لأبحاث وتوقعات النفط وتتبع حركة السفن.
وأظهرت البيانات أن واردات الهند النفطية من العراق في أبريل تجاوزت مليون برميل يوميا لأول مرة بزيادة الثلث تقريبا عن مارس (آذار) وثمانية في المائة على أساس سنوي.
واستثمرت المصافي الهندية بكثافة في الأعوام الماضية في تحديث وحداتها لتحويل أنواع النفط منخفضة الجودة إلى ديزل ووقود بكفاءة أكبر وهو ما يسهم في زيادة هوامش التشغيل وزيادة المرونة عند شراء خامات النفط.
وساعد ذلك المصافي في ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم على الشراء في أوقات الشح وأن تستمر في تحقيق أرباح في سوق يتأثر بالتكلفة وحقق نموا سريعا.
وأظهرت بيانات أن السعودية وهي عادة المورد الرئيسي للهند شحنت نحو 750 ألف برميل يوميا إلى البلد الواقع جنوب آسيا في أبريل بانخفاض خمسة في المائة تقريبا عن الشهر السابق وثمانية في المائة على أساس سنوي.
ويرجع انخفاض مشتريات الهند من النفط السعودي جزئيا إلى تخفيضات الإنتاج التي طبقتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) منذ يناير.
والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية لكنه حتى الآن يقاوم تطبيق تخفيض كبير في الإنتاج نظرا لاعتماده على إيرادات النفط لتمويل الاقتصاد.
كما ساهم تأخير شحن النفط الفنزويلي بسبب مشكلات في ميناء رئيسي في تعزيز الطلب الهندي على النفط العراقي كذلك اشترت الهند كميات أكبر من خام الأورال الروسي.
وأظهرت البيانات أن إيران أضحت ثالث أكبر مورد للنفط إلى الهند في أبريل وحلت محل فنزويلا التي تراجعت للمركز الخامس بعد نيجيريا.
وتصدرت روسيا قائمة موردي النفط الخام للصين في أبريل لكن الشحنات انخفضت 1.9 في المائة على أساس سنوي إلى نحو 1.15 مليون برميل يوميا، حسبما أظهرت بيانات للجمارك الشهر الماضي.
وانخفضت الواردات من السعودية الشهر الماضي 3.9 في المائة على أساس سنوي إلى 963 ألف برميل يوميا.
وأظهرت بيانات الجمارك الصينية، أن روسيا احتفظت بصدارة قائمة أكبر موردي النفط للصين في مايو (أيار) للشهر الثالث على التوالي بينما تشبثت أنغولا بالمركز الثاني متفوقة على السعودية.
وأشارت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين إلى أن روسيا صدرت كميات قياسية من الخام إلى الصين بلغت 5.74 مليون طن أو 1.35 مليون برميل يوميا الشهر الماضي ارتفاعا من 1.15 مليون برميل يوميا في أبريل.
وكانت روسيا أيضا أكبر مورد للصين في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي حيث بلغ متوسط صادراتها 1.16 مليون برميل يوميا تتبعها أنغولا بصادرات بلغت 1.11 مليون برميل يوميا ثم السعودية بشحنات قدرها 1.1 مليون برميل يوميا، بحسب إدارة الجمارك. وبلغت شحنات أنغولا الشهر الماضي 5.56 مليون طن أو 1.31 مليون برميل يوميا بزيادة 79.5 في المائة عن مستواها قبل عام.
ووصلت الصادرات السعودية إلى 4.43 مليون طن أو 1.04 مليون برميل يوميا لتزيد 8.6 في المائة عن مستواها في مايو من العام الماضي، وفقا لما أظهرته البيانات، انخفاضا من 1.147 مليون برميل يوميا في أبريل.
وقال مسؤول تنفيذي معني بتجارة النفط في بكين إن تضاؤل العلاوات السعرية لخام التصدير الروسي بدءا من قرب أبريل ربما شجع الصين على الشراء.
وانتعش إجمالي واردات الصين من النفط الخام ليصل إلى ثاني أعلى مستوياته على الإطلاق في مايو مما جعل الصين أكبر مشتر للخام في العالم في ذلك الشهر؛ لكن من المتوقع أن تتباطأ الوتيرة من يونيو (حزيران) الجاري، وحتى أغسطس (آب) بعد أن تنفد حصص بعض المستوردين المحليين بينما تدرس شركات التكرير خفض الاستهلاك.
وأظهرت البيانات أن واردات الصين من النفط الإيراني في مايو زادت عشرة في المائة عن مستواها قبل عام إلى 681 ألفا و800 برميل يوميا بينما انخفضت المشتريات من العراق 36 في المائة على أساس سنوي إلى 513 ألفا و800 برميل يوميا.



تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ 4 عقود في الربع الأول من العام

ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
TT

تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ 4 عقود في الربع الأول من العام

ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)

أعلنت «وكالة الإحصاء» الحكومية التايوانية، الخميس، أن اقتصاد تايوان، القائم على التكنولوجيا، سجل أسرع وتيرة نمو له منذ نحو 4 عقود خلال الربع الأول من العام، مدفوعاً بالطلب القوي على الرقائق الإلكترونية والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأظهرت البيانات الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي لتايوان ارتفع بنسبة 13.69 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو منذ 14.25 في المائة خلال الربع الثاني من عام 1987، حين بدأت الجزيرة مرحلة انتقالها السياسي بعد إنهاء الأحكام العرفية.

وتجاوزت هذه القراءة توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» عند 11.3 في المائة، كما تفوقت على نمو الربع الرابع البالغ 12.65 في المائة.

وقالت «الوكالة» في بيانها إن «الطلب ظل قوياً على منتجات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء والبنية التحتية السحابية».

وتؤدي تايوان دوراً محورياً في سلسلة الإمداد العالمية للذكاء الاصطناعي؛ إذ تُعد شريكاً أساسياً لشركات كبرى مثل «إنفيديا» و«أبل»، كما تحتل «شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (تي إس إم سي)» موقعاً مركزياً في صناعة الرقائق العالمية.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن الصادرات ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 بنسبة 51.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 195.74 مليار دولار.

وبناءً على هذا الأداء القوي، رفعت شركة «كابيتال إيكونوميكس» توقعاتها لنمو الاقتصاد التايواني لعام 2026 إلى 9 من 8 في المائة سابقاً، مشيرة إلى استمرار دعم الاستهلاك المحلي بفضل نمو الأجور وتدابير حكومية للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

ورغم قوة الصادرات، فإن بعض المحللين يتوقع أن يُبقي «البنك المركزي التايواني» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 18 يونيو (حزيران)، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية، بما في ذلك الصراع في الشرق الأوسط.

وقال المحلل كيفن وانغ، من شركة «ماسترلينك» للأوراق المالية والاستشارات الاستثمارية: «لا يزال مسار الصراع في الشرق الأوسط غير واضح».

وعلى أساس ربع سنوي معدل موسمياً، نما الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 11.86 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026.

وبدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي، كانت «الوكالة» قد رفعت في فبراير (شباط) الماضي توقعاتها لنمو الاقتصاد لعام 2026 إلى 7.71 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 3.54 في المائة.

وكان اقتصاد تايوان قد نما بنسبة 8.68 في المائة خلال عام 2025، مسجلاً أسرع وتيرة له منذ 15 عاماً.

ومن المقرر إصدار بيانات تفصيلية ومراجعة لاحقة، إلى جانب تحديث التوقعات، في 29 مايو (أيار).


روسيا تعمل على استعادة النمو بعد أول انكماش في 3 سنوات

مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
TT

روسيا تعمل على استعادة النمو بعد أول انكماش في 3 سنوات

مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة يعملان على استعادة النمو، وذلك بعد أن أظهرت بيانات رسمية أولية انكماش الاقتصاد البالغ 3 تريليونات دولار لأول مرة منذ 3 سنوات.

وتجاوز أداء الاقتصاد الروسي، الذي انكمش في عام 2022 ثم نما في أعوام 2023 و2024 و2025، معظم التوقعات، وتجنب الانهيار الذي كانت القوى الغربية تأمل في إشعاله بفرض أشد العقوبات على اقتصاد رئيسي على الإطلاق.

ولكن بعد أسابيع قليلة من إعلان بوتين عن انكماش في أول شهرين من عام 2025، صرحت وزارة الاقتصاد بأن الأرقام الإجمالية للربع الأول من هذا العام ستشير إلى انكماش بنسبة 0.3 في المائة، وهو أقل مما كان يخشاه العديد من الاقتصاديين.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحافيين يوم الخميس رداً على سؤال من وكالة «رويترز» حول البيانات الاقتصادية: «هذه عملية متوقعة. لقد حدث التباطؤ الاقتصادي المتوقع». وأضاف بيسكوف: «تتخذ الحكومة والرئيس إجراءات ويعملان على تطوير حلول تهدف إلى تحويل هذا الاتجاه السلبي إلى اتجاه تصاعدي».

وانكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 1.4 في المائة في عام 2022، لكنه نما بنسبة 4.1 في المائة في عام 2023 و4.9 في المائة في عام 2024، ولم يتجاوز نموه 1 في المائة العام الماضي، بينما تتوقّع موسكو رسمياً أن يبلغ النمو 1.3 في المائة هذا العام.

وبعد اجتماع لتحديد أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي أن التراجع هذا العام يعود في معظمه إلى عوامل استثنائية، مثل رفع ضريبة القيمة المضافة في بداية العام وتساقط الثلوج بكثافة مما أدى إلى تباطؤ أعمال البناء.

وأرجع مسؤولون روس آخرون وقادة أعمال هذا الانكماش، الذي بدا مفاجئاً للكرملين، إلى نقص العمالة وبطء تطبيق التقنيات الجديدة، فضلاً عن قوة الروبل.

ودعت محافظ البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، يوم الثلاثاء، إلى الشفافية في البيانات الاقتصادية، بعد أن اتهمت وكالات استخبارات غربية جودة البيانات الروسية وألمحت إلى تلاعب السلطات بها... ورداً على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يثق بالإحصاءات الاقتصادية المنشورة، قال بيسكوف: «بالتأكيد».

وفي سياق منفصل، أعلنت شركة غازبروم، يوم الخميس، أن صافي أرباحها السنوية ارتفع بنسبة 7 في المائة في عام 2025 ليصل إلى 1.3 تريليون روبل (17.33 مليار دولار)، وذلك بفضل قوة الروبل التي أثرت إيجاباً على ديون أكبر منتج للغاز الطبيعي في روسيا المقومة بالعملات الأجنبية.


اليابان تُعلن اقتراب «التدخل الحاسم» في سوق الصرف الأجنبي

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق داخل مقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (إ.ب.أ)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق داخل مقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (إ.ب.أ)
TT

اليابان تُعلن اقتراب «التدخل الحاسم» في سوق الصرف الأجنبي

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق داخل مقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (إ.ب.أ)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق داخل مقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طوكيو (إ.ب.أ)

قالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، الخميس، إن موعد اتخاذ «إجراء حاسم» في السوق بات وشيكاً، في أقوى إشارة لها حتى الآن إلى احتمال التدخل في سوق العملات لدعم الين المتراجع.

وقالت كاتاياما للصحافيين: «لقد كنتُ أُشير إلى إمكانية اتخاذ إجراء حاسم. وأعتقد أن موعد اتخاذ مثل هذا الإجراء الحاسم بات وشيكاً». وأضافت: «أنصح جميع الصحافيين بحمل هواتفهم الذكية في جميع الأوقات، بما في ذلك خلال العطلات». وامتنعت الوزيرة عن التعليق عندما سُئلت عما إذا كان الإجراء قد يشمل تدخلاً منفرداً أو مشتركاً مع الولايات المتحدة لوقف تراجع الين... لكن عبارة «إجراء حاسم» تُعدّ عادةً إشارة أخيرة من طوكيو قبل التدخل في سوق العملات.

كما صرّح كبير مسؤولي العملات، أتسوكي ميمورا، بأن الوقت قد حان لاتخاذ إجراء حاسم، مضيفاً أن التحركات «المضاربة للغاية» في سوق العملات تزداد. وقال ميمورا للصحافيين: «هذا هو تحذيرنا الأخير للأسواق». وعندما سُئل عما إذا كان يُلمّح إلى احتمال تدخل وشيك في سوق الين، قال ميمورا: «أعتقد أن المتعاملين في السوق يفهمون ما أقصده».

وقد تجاوز الين مستوى 160 هذا الأسبوع، وهو مستوى سبق أن استدعى تدخلاً، حيث أدت المخاوف من تصعيد إضافي في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط والدولار. وارتفع الين بعد تصريحات كاتاياما، وبلغ سعر صرفه 159.94 ين للدولار يوم الخميس.

ويقول المحللون إن الأسواق اليابانية ستكون مغلقة من الاثنين إلى الأربعاء بمناسبة «الأسبوع الذهبي»، الذي يشهد كثيراً من العطلات؛ مما قد يتسبب بتقلبات حادة في سعر الين نتيجة انخفاض السيولة.

وكانت اليابان قد دخلت سوق الصرف الأجنبي آخر مرة في يوليو (تموز) 2024، عندما اشترت الين بعد أن سجل أدنى مستوى له في 38 عاماً عند 161.96 ين للدولار.

* «سيناريو المخاطر»

من جانب آخر، توقع «بنك اليابان المركزي» أن يحوم التضخم الأساسي حول مستوى 3 في المائة، وهو أعلى بكثير من هدفه البالغ اثنين في المائة، لثاني عام على التوالي، وذلك وفقاً لـ«سيناريو المخاطر» الذي صدر يوم الخميس، والذي يفترض ارتفاع أسعار النفط وضعف الين.

وبموجب «سيناريو الأساس»، الذي أصدره مجلس إدارة «بنك اليابان» يوم الثلاثاء، في خطوة نادرة، أصدر «البنك المركزي الياباني» الخميس «سيناريو مخاطر» مبنياً على افتراض بقاء أسعار النفط الخام عند نحو 105 دولارات للبرميل حتى نهاية العام، وانخفاض قيمة الين بنسبة 10 في المائة عن مستوياتها الحالية، وتراجع أسعار الأسهم بنسبة 20 في المائة. ووفق هذا السيناريو، فسيبلغ التضخم الأساسي 3.1 في المائة خلال السنة المالية 2026، و3.0 في المائة عام 2027، قبل أن يتباطأ إلى 2.3 في المائة خلال 2028، وفقاً لما ذكره «بنك اليابان» في النسخة الكاملة من تقريره الفصلي للتوقعات.

وأضاف التقرير: «من اللافت للنظر بشكل خاص توقع ارتفاع التضخم بنحو 3 في المائة لعامين متتاليين في السنتين الماليتين 2026 و2027». وتابع: «قد يصبح هذا الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلك عاملاً يرفع توقعات التضخم على المديين المتوسط والطويل».