السويد تعلن تحرير رهينة اختطف في مالي قبل 6 سنوات

يوهان غوستافسون خطفه تنظيم القاعدة في نوفمبر 2011 (أ.ف.ب)
يوهان غوستافسون خطفه تنظيم القاعدة في نوفمبر 2011 (أ.ف.ب)
TT

السويد تعلن تحرير رهينة اختطف في مالي قبل 6 سنوات

يوهان غوستافسون خطفه تنظيم القاعدة في نوفمبر 2011 (أ.ف.ب)
يوهان غوستافسون خطفه تنظيم القاعدة في نوفمبر 2011 (أ.ف.ب)

أعلن أمس (الاثنين) الإفراج عن المواطن السويدي يوهان غوستافسون الذي خطفه تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» من مدينة تمبكتو قبل ست سنوات (عام 2011)، وقالت وزارة الخارجية السويدية: إن «الرهينة بإمكانه العودة للسويد».
ولم تكشف السلطات السويدية عن أي تفاصيل بخصوص عملية تحرير الرهينة، وما إن كان قد تم دفع فدية أو تحرير سجناء متشددين مقابل حرية غوستافسون، وقالت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت وولستروم في بيان مقتضب: «أعلن بسرور الإفراج عن يوهان غوستافسون، وبإمكانه العودة إلى السويد» من دون أن تدلي بمعلومات عن مصير الرهينة الجنوب أفريقي الذي اختطف معه بأحد فنادق مدينة تمبكتو التاريخية في شمال مالي.
وبخصوص تفاصيل عملية تحرير الرهينة، قال البيان السويدي: إنها تمت بالتعاون ما بين وزارة الخارجية السويدية، والشرطة السويدية، والسلطات السويدية، والأجنبية، من دون أن يحدد جنسية هذه السلطات التي لعبت دوراً في تحرير الرهينة.
وأكدت الوزيرة السويدية في حديث مع إحدى الإذاعات المحلية في السويد، أنها «تحدثت إلى يوهان، وهو بخير، وكان متأثرا جدا لكل ما يحصل»، ولكنها طلبت من الصحافة أن يحترموا خصوصية الرهينة، وقالت: «أدعوكم جميعا إلى احترام يوهان وعائلته، وأن تتركوا لهم أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون التحدث ومتى»، من جهة أخرى ذكرت صحيفة سويدية، أن غوستافسون استقل طائرة متجهة إلى السويد، لكن الخارجية لم تؤكد هذه المعلومات.
واختطف المواطن السويدي يوهان غوستافسون شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، رفقة مواطن من جنوب أفريقيا يدعى (ستيفن مالكولم ماكغوان)، من طرف مقاتلين من تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» من أحد فنادق مدينة تمكبتو التاريخية الواقعة في شمال مالي، وقد قتل أثناء الخطف مواطن ألماني حاول مقاومة الخاطفين فأطلقوا عليه النار.
وكان تنظيم القاعدة قد عرض في شهر يونيو (حزيران) 2015، مقطع فيديو ظهر فيه الرهينة السويدي وزميله الجنوب أفريقي وهما يناشدان حكومتي بلديهما ببذل جهد إضافي لتحريرهما، وجاء الفيديو الذي وزعه التنظيم في «المنتديات الجهادية» تحت عنوان «رحلة للقاء الأسيرين جون السويدي وستيفن الجنوب أفريقي»، وصف فيه التنظيم الصحراء الكبرى بأنها «أكبر سجن في العالم».
واتهم تنظيم القاعدة في الفيديو كلاً من فرنسا ومالي بعرقلة المفاوضات من أجل تحرير الرهينة السويدي ورفيقه الجنوب أفريقي، وأكد المتحدث في الفيديو أن «فرنسا لا تهتم إلا بمواطنيها»، وعبّر الرهينتان (السويدي والجنوب أفريقي) في الفيديو عن استغرابهما من الموقفين الفرنسي والمالي، وقال أحدهما إنه كان يعتقد أن فرنسا تعد مفتاحاً للأزمة التي وقعا فيها.
وخلال السنوات الأخيرة استطاع تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» أن يحصل على عشرات ملايين الدولارات مقابل رهائن أوروبيين أغلبهم فرنسيون، رغم النفي الرسمي من طرف فرنسا، ودول أوروبية أخرى، لدفع أي أموال لصالح تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».