جدة تستعد لمهرجانها بأكثر من 100 فعالية.. وتوقع إنفاق نحو 15 مليار ريال

فيلا ضمن جوائز مهرجان {جدة غير 34}

جدة تستعد لمهرجانها بأكثر من 100 فعالية.. وتوقع إنفاق نحو 15 مليار ريال
TT

جدة تستعد لمهرجانها بأكثر من 100 فعالية.. وتوقع إنفاق نحو 15 مليار ريال

جدة تستعد لمهرجانها بأكثر من 100 فعالية.. وتوقع إنفاق نحو 15 مليار ريال

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان «جدة غير 34» عن قرب انطلاق فعالياته والمقرر تدشين حفل افتتاحها على مدى خمسة أيام مطلع يونيو (حزيران) بنسخته الخامسة عشرة بإقامة أكثر من 100 فعالية رئيسة متنوعة بين الترفيهية والثقافية والتسويقية، برعاية الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وإشراف مباشر من قبل الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، لتحتفي جدة بزوارها المتوقع أن يصل عددهم إلى 1.5 مليون زائر، على مدار 30 يوما خلال موسم صيف 2013.
وكشف المنظمون عن أكثر من 100 فعالية وجوائز تصل قيمتها لملايين الريالات توزع ضمن فعاليات المهرجان، يأتي أبرزها ولأول مرة {فيلا سكنية} مقدمة من شركة {إيوان العقارية} وهي إحدى الفلل الفاخرة ضمن مشروعها {الفريدة} شمال جدة، إلى جانب تقديم 15 سيارة بواقع سحب على إحداها كل يومين، وبمشاركة 1500 محل تجاري تقدم عروضا وخصومات في 15 مركزا تجاريا. كما يقدم المهرجان كل أسبوع ولمدة 15 دقيقة ألعابا نارية ومن المتوقع أن يصل حجم الإنفاق خلال المهرجان إلى نحو 15 مليار ريال، في وقت تشهد فيه محافظة جدة تطورا ملموسا واتساعا في تنفيذ وإنجاز مشاريع حديثة ستحقق للمهرجان سهولة الحركة المرورية وسرعة الوصول إلى مقرات الاحتفالات اليومية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المنظمة أمس الاثنين برعاية الشيخ صالح عبد الله كامل رئيس الغرفة التجارية في جدة بمقر الغرفة، بحضور مازن محمد بترجي نائب رئيس الغرفة التجارية وعدنان مندورة أمين عام الغرفة التجارية المشرف العام على المهرجان وحسن دحلان نائب الأمين العام للغرفة التجارية رئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان ومحمد الساعد مدير مركز تسويق جدة نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان ومحمد الصفح مدير إدارة المهرجانات والبرامج السياحية رئيس فرق عمل المهرجان، وكوكبة من رجال وأصحاب الأعمال وممثلي وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة.
وقال صالح كامل {يظل التنافس الحميد من قبل الكثير من الشركات الراعية ومشاركتها في هذا الحدث يساهم في خلق النجاحات للمهرجان حيث إن هناك أكثر من 200 داعم ومشارك ما بين جهة حكومية وأهلية تسهم بفعالية في إنجاح هذه التظاهرة السياحية إلى جانب مشاركة أكثر من 500 جهة تتضمن المدن الترفيهية الحديثة والفنادق والمنتجعات السياحية والمراكز والمجمعات التجارية والمحلات التجارية التي تقدم تخفيضات مميزة بمحافظة جدة}
بينما كشف مازن بترجي لـ{الشرق الأوسط} أن مدة الإنفاق خلال 30 يوما تصل نحو 15 مليار ريال وقال: {إن القائمين على الفعاليات ارتأوا هذا العام أن يقام المهرجان على مدى 30 يوما، بهدف التركيز على فترة المهرجان وجذب أكبر عدد من الزوار المتوقع وصولهم إلى مدينة جدة بزيادة ألف فعالية عن العام الماضي}، مشيرا إلى أن {المنظمين يقومون بشكل سنوي على رصد عدد الزوار من خلال السحوبات البنكية وقياس مدى اختلافها وزيادتها عن الأيام العادية في مثل هذه المواسم بالإضافة إلى نسبة إشغال الفنادق والشقق السكنية}، مبينا أن {هناك برامج سعت إليها جدة لتسويق مهرجاناتها من خلال وصول عدد المنتديات إلى 12 منتدى بالإضافة إلى 40 معرضا سنويا، مقابل أن جدة تحتضن الكثير من البيوتات التجارية وميناء جدة الإسلامي بالإضافة إلى تحولها إلى ورشة عمل تحدها الكثير من المشاريع والصناعات البتروكيماوية وغيرها من الصناعات الريادية}.
من جهته أوضح عدنان مندورة المشرف العام على المهرجان أن {النسخة الخامسة عشرة ستحظى بتنوع الخيارات لدى سكان وزوار محافظة جدة بعد أن عملت الكثير من الجهات في تنفيذ مشاريع أبرزت معالم جديدة، مثل كورنيش جدة الذي تطور بشكل ملموس وسيساهم هذا العام في إطلالة بحرية متكاملة الخدمات، إضافة إلى العمل على تحفيز جميع المراكز التجارية والأسواق من أجل تقديم حزمة من التخفيضات لزوار العروس، وستقوم المتنزهات والأسواق بتقديم خدمات مجانية التي ستسمح للعائلات بمتابعة العروض البهلوانية التي تقدم يوميا، في إطار المسؤولية الاجتماعية من قبل المستثمرين وهي السمة التي تميز تجار عروس البحر الأحمر التي يدعمونها من خلال منشآتهم خلال المهرجانات}.
وكشف مندورة عن {تقديم جائزة كبرى ولأول مرة في مهرجان (جدة غير 34) عبارة عن فيلا سكنية، تأتي ضمن حرص المنظمين في رفع قيمة ونوعية الجوائز، إضافة إلى فعالية تتضمن عروضا ومسارح ثقافية ودورات تدريبية تخاطب كافة أفراد الأسر حيث سيحظى المهرجان بأطول شمعة في العالم وألعاب مائية وعرض للسيارات المعدلة وعدد من الأنشطة التي يتم الكشف عنها خلال فترة المهرجان}.
وأضاف مندورة {إن السياحة الداخلية لمدينة جدة تشهد ازديادا في كل عام لاستمرار أعمال اللجان القائمة على تنظيم المهرجانات بجدة بشكل عام ومهرجان جدة غير بشكل خاص في ظل توقع ارتفاع إيرادات السياحة الكلية في المملكة إلى (118 مليار ريال) في عام 2015 ونحو (232 مليار ريال) في عام 2020}، مشيرا إلى أن {التقارير تدلل على أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة في السعودية تجاوزت (50,2 مليار ريال) خلال عام 2009 وبمعدل نمو بلغ 6,8 في المائة مقارنة بعام 2008 في حين أسهم القطاع بنحو 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السعودي ونحو 6,9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال 2009}.
وبين محمد الصفح مدير إدارة المهرجانات والبرامج السياحية رئيس فرق عمل المهرجان: {من المتوقع أن تتجاوز عائدات المهرجان أرقاما كبيرة وسيتم إعداد دراسة بذلك تنشر عقب المهرجان مباشرة، ومن المتوقع أن يتجاوز المليون زائر، مقابل توفير آلاف الفرص التجارية للمستثمرين عمل ضمن المدة المحددة للمهرجان والذي سيحفل بما يزيد عن مائة فعالية، وستشهد دور الإيواء حركة ملحوظة بسبب النقص الكبير الذي تعانيه المدينة في عدد الوحدات السكنية مقارنه بالحضور المتوقع}.



«وزير الإعلام»... منصب يُربك التشكيلات الحكومية المصرية منذ 2011

ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام في التشكيل الحكومي الجديد خلال إحدى جلسات «الحوار الوطني» (صفحة الحوار الوطني - فيسبوك)
ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام في التشكيل الحكومي الجديد خلال إحدى جلسات «الحوار الوطني» (صفحة الحوار الوطني - فيسبوك)
TT

«وزير الإعلام»... منصب يُربك التشكيلات الحكومية المصرية منذ 2011

ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام في التشكيل الحكومي الجديد خلال إحدى جلسات «الحوار الوطني» (صفحة الحوار الوطني - فيسبوك)
ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام في التشكيل الحكومي الجديد خلال إحدى جلسات «الحوار الوطني» (صفحة الحوار الوطني - فيسبوك)

منذ أحداث «25 يناير» عام 2011، وسقوط نظام الرئيس الراحل حسني مبارك في مصر، ومنصب «وزير الإعلام» محل جدل دائم في تشكيل الحكومات المتعاقبة.

الارتباك بدأ مع مطالب بإعادة ضبط المشهد الإعلامي، ثم إقرار دستور نص على إنشاء هيئات مستقلة تتولى تنظيم الإعلام بأشكاله كافة، مرئياً ومسموعاً ومقروءاً، وصولاً إلى قرار حكومي بإلغاء الوزارة عام 2014.

وعلى مدار الأيام الماضية عاد النقاش بشأن منصب وزير الإعلام إلى الواجهة مع تداول وسائل إعلام محلية أنباء عن عودة «وزارة الإعلام» في التعديل الحكومي، تأكدت بإعلان رئيس البرلمان المصري هشام بدوي، الثلاثاء، الموافقة على مقترح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بتعديل الحكومة الذي تضمن تعيين رئيس هيئة الاستعلامات الحالي ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، بانتظار تأدية الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء.

وجددت عودة وزارة الإعلام السؤال بشأن مدى الحاجة للوزارة في ظل وجود ثلاث هيئات مستقلة تتنازع الاختصاصات. وهو جدل لم يتوقف منذ قرار رئيس الوزراء المصري الأسبق، إبراهيم محلب، بإلغاء وزارة الإعلام، منتصف عام 2014.

واختلفت الآراء بين من يطالب بعودة الوزارة بدعوى «الحاجة إلى كيان يرسم استراتيجية الدولة الإعلامية»، ومن يرى أنه لا داعي لهذه العودة في ظل وجود «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، وهيئتي الصحافة والإعلام.

وعاد النقاش للواجهة مع قرار تعيين أسامة هيكل وزيراً للدولة لشؤون الإعلام نهاية عام 2019؛ واشتد مع استقالته عام 2021 بعد 16 شهراً قضاها في المنصب، وذلك لـ«ظروف خاصة»، بحسب بيان صحافي وقتها، دون أي بيانات تتحدث عن مصير الوزارة.

سؤال يطرح نفسه

ويقول عميد كلية الإعلام الأسبق حسن عماد مكاوي لـ«الشرق الأوسط»: «الدستور لم يشر إلى وزارة الإعلام. وطالما لم ينص على منعها، فمن الجائز وجودها»، مضيفاً أن «السؤال الذي يطرح نفسه دائماً هو ما الدور الذي ستقوم به الوزارة في ظل وجود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئتي الصحافة والإعلام، بعدّها هيئات مستقلة مسؤولة عن تنظيم المشهد الإعلامي ككل».

ولا يمنع دستور عام 2014، وتعديلاته عام 2019، تعيين وزير للإعلام؛ إذ لم ينص صراحة على إلغاء الوزارة. بينما ينص في المواد 211 و212 و213 على تشكيل ثلاث هيئات تتولى تنظيم المشهد الإعلامي وهي «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» و«الهيئة الوطنية للصحافة»، و«الهيئة الوطنية للإعلام».

وبرز رشوان في عدة مناصب قبيل ترشيحه للإعلام، أبرزها خلال فترة رئاسته للهيئة العامة للاستعلامات، التي شهدت تعزيز التواصل مع المراسلين الأجانب، وتقديم رواية الدولة المصرية في القضايا الدولية، لا سيما إبان «حرب غزة»، حيث كان رشوان «صوت الدولة المصرية» الذي يجيب عن تساؤلات الإعلام الغربي، كما سبق أن نجح في إدارة ملف «الحوار الوطني» بين القوى السياسية.

تنظيم الإعلام

وُلد رشوان عام 1960، وتخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وحصل على ماجستير في التاريخ السياسي من جامعة السوربون بباريس عام 1985. عمل مديراً لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ورئيساً للهيئة العامة للاستعلامات، وشغل منصب نقيب الصحافيين، كما كان عضواً بلجنة الخمسين لإعداد دستور 2014، ومنسقاً عاماً للحوار الوطني.

ورغم سجل الإنجازات، فإن هناك مخاوف من أن «يُحجِّم» الوضع الدستوري من صلاحياته كوزير للإعلام في ظل وجود الهيئات الثلاث.

ووفق الدستور، فإن «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وموازنتها مستقلة»، ويختص «بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها».

كما ينص على أن يكون «المجلس مسؤولاً عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحافية والإعلامية».

أما «الهيئة الوطنية للصحافة» فهي مسؤولة عن «إدارة المؤسسات الصحافية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها». بينما تتولى «الهيئة الوطنية للإعلام» مسؤولية «إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها».

وفي ضوء هذه الاختصاصات يؤكد مكاوي «ضرورة وضع اختصاصات واضحة لوزير الإعلام، حتى لا يحدث تضارب مع اختصاصات المجلس والهيئات».

وأضاف أن الحاجة لوزير إعلام «تبرز في ظل ضرورة وجود شخصية استراتيجية إعلامية للدولة»، معرباً عن أمله في أن تكون لدى الوزير المقبل مهام واختصاصات واضحة أساسها وضع الاستراتيجية الإعلامية للدولة.


بعد مقتل متظاهرين... مسؤولو الهجرة بإدارة ترمب يُدلون بشهاداتهم في «الكونغرس»

عملاء فيدراليون ملثّمون يظهرون في أروقة محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
عملاء فيدراليون ملثّمون يظهرون في أروقة محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بعد مقتل متظاهرين... مسؤولو الهجرة بإدارة ترمب يُدلون بشهاداتهم في «الكونغرس»

عملاء فيدراليون ملثّمون يظهرون في أروقة محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
عملاء فيدراليون ملثّمون يظهرون في أروقة محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)

يُدلي رؤساء الوكالات، التي تُنفذ أجندة الترحيل الجماعي الخاصة بالرئيس الأميركي دونالد ترمب، بشهاداتهم في «الكونغرس»، إلا أنهم تجنبوا الأسئلة بشأن كيفية القيام بعمليات إنفاذ قوانين الهجرة داخل المدن الأميركية.

وجرى استدعاء تود ليونز، القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك، ورودني سكوت، الذي يقود هيئة الجمارك وحماية الحدود، وجوزيف إدلو مدير خدمات المواطنة والهجرة، للمثول أمام لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وسط تراجع الدعم العام لإنفاذ قوانين الهجرة.

وتمتلئ وكالاتهم بالأموال من قانون ترمب الشامل للضرائب والإنفاق، لكن الديمقراطيين يهددون بإغلاق وزارة الأمن الداخلي، ليلة الجمعة، إذا لم يوافق الجمهوريون على حدود جديدة تهدف إلى إجبار العملاء بتلك الوكالات على اتباع القانون والدستور، بعد عمليات القتل في الشوارع وتوسيع الاعتقالات.

وتعرضت حملة ترمب ضد الهجرة لتدقيق شديد، في الأسابيع الأخيرة، بعد أن قتل ضباط الأمن الداخلي كلاً من أليكس بريتي ورينيه جود. وواجهت الوكالات أيضاً انتقادات بسبب موجة من السياسات التي يقول المنتقدون إنها تنتهك حقوق المهاجرين الذين يواجهون الاعتقال والأميركيين الذين يحتجون على إجراءات التنفيذ.


الجيش السوري يعلن بدء الانسحاب من محيط مدينة الحسكة تطبيقاً للاتفاق مع «قسد»

مجموعة من «قسد» تنسحب من الخطوط الأمامية في الحسكة (رويترز)
مجموعة من «قسد» تنسحب من الخطوط الأمامية في الحسكة (رويترز)
TT

الجيش السوري يعلن بدء الانسحاب من محيط مدينة الحسكة تطبيقاً للاتفاق مع «قسد»

مجموعة من «قسد» تنسحب من الخطوط الأمامية في الحسكة (رويترز)
مجموعة من «قسد» تنسحب من الخطوط الأمامية في الحسكة (رويترز)

أفادت هيئة العمليات في الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الجيش بدأت الانسحاب من محيط مدينة الحسكة في شمال شرق البلاد، تطبيقاً للاتفاق المبرم بين الحكومة و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي يقودها الأكراد.

وأضافت هيئة عمليات الجيش في بيان نشرته قناة «الإخبارية السورية» التلفزيونية أن قوى الأمن الداخلي انتشرت في المناطق التي انسحبت منها قوات الجيش.

وذكر الجيش أن «قسد» تلتزم بتطبيق الاتفاق «وتقوم بخطوات إيجابية»، مضيفاً: «نقوم بالمراقبة والتقييم لتحديد الخطوة التالية».

وأعلنت الحكومة السورية و«قسد» أواخر الشهر الماضي توصلهما لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار والدمج التدريجي للقوات والهياكل الإدارية الكردية ضمن مؤسسات الدولة السورية.

ويتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد أن انتزعت قوات الحكومة السورية السيطرة على مساحات كبيرة من شمال وشرق سوريا من «قسد»، دخول قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية إلى مدينتي الحسكة والقامشلي اللتين كانتا خاضعتين لسيطرة «قسد».