نهاد المشنوق.. فنان في بيته.. صقر في «الداخلية»

جرأة الوزير اللبناني دفعته لتحدي أبو إياد صغيرا.. والنظام السوري كبيرا

نهاد المشنوق.. فنان في بيته.. صقر في «الداخلية»
TT

نهاد المشنوق.. فنان في بيته.. صقر في «الداخلية»

نهاد المشنوق.. فنان في بيته.. صقر في «الداخلية»

كان لافتا جدا، أن يصل نهاد المشنوق إلى منصب وزير الداخلية، في حكومة الرئيس تمام سلام. فهو، على الرغم من تصنيفه على أنه «صقر» من صقور تيار «المستقبل» الذي يرأسه الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري، إلا أن شخصيته تحمل في طياتها الكثير من المعاني «غير العسكرية»، فهو قارئ نهم، ومثقف بارز، وصحافي لامع تنقل في حياته المهنية بين كبريات الصحف، بالإضافة إلى أنه سياسي من الطراز الأول.
لكن المشنوق، نجح في أيامه القليلة في وزارة الداخلية، في أن يثبت نفسه بين «الكبار» الذين تعاقبوا على الوزارة لسرعة تأقلمه مع الدور الجديد وقيامه بدوره الجديد ببراعة لافتة. والوزير المشنوق هو رجل عصامي تدرج في حياته المهنية والسياسية من صحافي على علاقة وثيقة بالقيادات الفلسطينية، إلى مستشار سياسي وإعلامي للرئيس الراحل رفيق الحريري الذي كان صاحب الفضل الأكبر في استقرار المشنوق، ثم نائب في انتخابات عام 2009، فوزير للداخلية.
دفع المشنوق ثمنا لمواقفه من النظام السوري، بالنفي عن وطنه أكثر من مرة، أولها لمواقفه ضد السياسة السورية في لبنان عام 1976، وآخرها عام 1998 عندما أجبر على المغادرة إلى باريس بناء لتمنيات سوريا تحدثت عن اشتباه بعلاقاته مع إسرائيليين، لم تنته إلا بعد خمس سنوات بعودته بوساطة من طه ميقاتي، شقيق رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي.
يقول المشنوق في حديث سابق «في اللحظة الأولى التي اختارني فيها رفيق الحريري لأكون أحد معاونيه في لبنان سنة 1989، كان واضحا أن الموقف السوري مني هو موقف سلبي، وعبر عن ذلك نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام بالقول له (شو بدك فيه لنهاد المشنوق، هذا صوفته حمراء)، فرد الحريري مازحا (بسيطة منغسلها بتصير زهر)». ولم يأخذ بهذه النصيحة من بدايات العمل معه.
من الملاحظات المهمة على شخصية المشنوق هي علاقته بطائفته، فهو يتصرف على أنه «سني سكر زيادة». يقول عنه أحد أصدقائه، إنه «يجسد في شخصيته التحولات التي شهدتها طائفته، عندما انتقل من يسار الثورة الفلسطينية إلى يمين قوى (14 آذار). عاصر المشنوق كل الوجوه السنية الأساسية، فكان مقربا من الرئيس السابق للحكومة تقي الدين الصلح ممثل السنية البيروتية المدنية، وغادر معه إلى المنفى عندما ضغط عليه السوريون، ولم يتركه إلا عندما عاد إلى بيروت في زيارة خاطفة، توفي خلالها الصلح من دون أن يتمكن المشنوق من أن يحمل إليه البيجاما التي أوصاه عليها من محلات عريقة في بيروت، يكون لونها زهريا فاتحا مع خطوط مقلمة.
عاصر المشنوق الثورة الفلسطينية بما تحمله من معان سنية فوق كيانية، وصولا إلى رفيق الحريري ببعديه السني اللبناني صاحب المشروع الإنمائي ورفيق الحريري الشهيد. يحمل المشنوق في داخله جرأة كبيرة للغاية، تصل أحيانا إلى حد التهور، مثلما فعل عندما «سرق» ملف التحقيق في اغتيال المسؤول الفلسطيني أبو حسن سلامة في السبعينات من على مكتب المحقق الفلسطيني، ونشره في مجلة «النهار العربي والدولي»، فكان أن تحول من صديق لأبو إياد، المسؤول الفلسطيني الشهير، إلى طريد له، فنام ليله متنقلا، إلى أن احتمى بصديق أمّن له عفو أبو إياد، فيما تكفل هو في اللقاء الأول الذي جمعه به بعد الحادثة بإعادة الصداقة إلى مجراها الطبيعي.
يقول أحد المقربين جدا من الوزير المشنوق لـ«الشرق الأوسط» إن «لدى المشنوق نقطة ضعف وقوة واحدة، وهي ثقته الشديدة بالنفس». ويشير إلى أن المشكلة هي أن هذه الثقة تجعله يتخذ قرارات متطرفة، مشيرا إلى أن رصيده الشخصي كاف لتغطيتها، كواقعة وجود مسؤول حزب الله الأمني وفيق صفا على طاولة اجتماع أمني رسمي تحت أضواء كاميرات الصحافيين.
يقول المقربون من وزير الداخلية إن «المشنوق كان واضحا في حديثه إلى صفا من أنه لا يعد وجوده حوارا ثنائيا ولا تنسيقا أمنيا بين الداخلية والحزب، فنحن نتحاور مع الحزب في (القصر الجمهوري) في بعبدا، لكني أتحاور معك كقوة أمر واقع في سوريا لأن الحوار مع النظام غير ممكن والحوار مع المعارضة (السورية) لا يجدي». ويقول صديق للمشنوق إن «هذه الخطوة لا يقوم بها أي من كان، إلا إذا اعتقد أن لديه رصيدا كافيا لعدم تخوينه من قبل حلفائه».
لكن هذا الرصيد لم يكن كافيا تماما، إذ تصاعدت أصوات من داخل تيار المستقبل تندد بخطوة المشنوق وصولا إلى دعوة الصحافي فارس خشان المشنوق إلى الاستقالة، قائلا في مقالة نشرها على موقع «يقال» إن «ثمة من يريد أن يقنعنا بأن مجرد وصول شخصه العظيم إلى السلطة، يقلب المعطيات، ويصحح الأخطاء، ويسمح بجعل الأسود أبيض، والتعاطي مع الذئب على أنه حمل، ويجعل القبور المكلسة صالونات فخمة؟». ويضيف «هل يعرف هؤلاء الذين احتفلوا بمطرقة العدالة أن وفيق صفا، يعد بالمقارنة، مع مصطفى بدر الدين - كبير المتهمين باغتيال رفيق الحريري - مجرد حاجب».
أما الجانب الآخر من شخصية المشنوق، فيتحدث عنه الصديق بحماسة بالغة، قائلا إن «كل الوقار والهيبة في شخصية المشنوق، تسقط، ويتحول إلى ابتسامة طفولية عندما يبدأ الحديث عن اللوحات والقطع الفنية، فيصبح بينها كطفل صغير في متجر للألعاب، أو عندما يتحدث عن ابنته ثريا، أول العنقود الذي تربطه بها علاقة مميزة».
مجموعته الفنية النادرة، تترجم شخصية المشنوق وتجربته واهتماماته، وهي تضم أعمالا لبنانية وعراقية وسورية ويمنية ومغربية، وصولا إلى مالي. فالمشنوق حريص أن يأتي من كل مدينة يزورها بما يمثل تراثها وفنها، ولذلك فعندما تتجول في بيته، تشعر وكأنك تتنقل من مدينة عربية إلى مدينة أخرى، حتى احتاج معها إلى المزيد من الجدران لتعليق لوحاته.
ويؤمن المشنوق بالترويج للفن اللبناني، فاللوحة التي تظهر للناس خلال استقبالاته هي من أعمال الفنان اللبناني نبيل نحاس بعث إليه برسالة شكر على عرضها لظهورها في كل وسائل الإعلام خلال استقبالات المشنوق. وكان المشنوق بالتنسيق مع زميلته الراحلة ريما تقي الدين، قد أقنع الرئيس الحريري بتقديم هدايا للمسؤولين في البلدان التي يزورها من أعمال الفنانين اللبنانيين.
ويمتلك المشنوق مجموعة فنية استثنائية، فلديه أهم لوحات لفنانين عربا، كلؤي كيالي وعاديل سيوي وعارف الريس وإسماعيل فتاح وأيمن بعلبكي، كما لديه مجموعة أخرى جميلة وثمينة من السجاد. حياته العاطفية مثيرة للاهتمام. فالرجل تنقل بين جميلات سماهن في مذكراته التي حملت اسم «النفي الرباعي» أسماء حركية كـ«المرجة الخضراء» التي كان يغازلها بشغف، إلى أن خيرته بين حياة المغامرات السياسية التي يعيشها، والمغامرة العاطفية معها. وبين البقاء معها في باريس، أو العودة إلى بيروت بعد تعرضه للاعتقال على حاجز للجيش السوري بينما كانا يتنزهان، اختار بيروت. عندما عاد تعرف على «عروس الحي» أحبها، وكانت من طائفة أخرى، فانتهت علاقتهما المعقدة بسفرها إلى الخارج، فاتت علاقته الثالثة مع «أم صالح» التي كانت تقليدية بعض الشيء، لكنها حملت له أجمل ما في حياته، ابنته ثريا، ثم ابنه صالح، فالابنة ديما. انتهت هذه العلاقة عمليا بعد عودته إلى بيروت من المنفى الرابع في باريس، حتي تزوج الإعلامية ليلى وهبة ورزق منها بابنته سارة.
أناقة المشنوق كانت مضرب مثل منذ الصغر. فالشاب البيروتي القادم من عائلة متواضعة ماديا، كان لا يظهر إلا على درجة عالية من الأناقة بين زملائه الطلاب، حتى في أشد أيام الحرب، لدرجة لقب معها بـ«المكوي» لظهوره دائما وكأن المكواة مرت على ثيابه للتو. وكان المشنوق يظهر ببدلته البيج، كعلامة فارقة في اجتماع القوى الفلسطينية التي كان مقربا من قياداتها، تفوح رائحة عطره بين شخصيات يعفرها تراب الميدان. أما اللافت، فكان أن المشنوق حافظ على أناقته هذه، في سجن للاستخبارات السورية قضى فيه عدة أيام بسبب انتقاده السياسات السورية، فخرج من السجن ليصل إلى الفندق أكثر ترتيبا وأناقة من الكثير من مستقبليه.
وبين صوته الأجش، الذي يعتبر من علاماته المميزة، وشخصيته المسيطرة، يقول الصديق إن «المشنوق ليس نكهة بديهية، فعليك أن تعود نفسك عليه»، ويضيف: «أما إذا رأيته للمرة الأولى وخرجت بانطباع سريع، فليس من السهل أن تكون صديقا له»، ليتابع مؤكدا أن للمشنوق «قلب طفل حقيقيا».والمشنوق مثقف استثنائي، كما يقول عنه عارفوه، وهو متابع وقارئ نهم. يناقش ويهاتف الكثير من المفكرين والإعلاميين أسبوعيا، فلديه حجم ثابت من الاتصالات لمتابعة ملفات مصر وسوريا والعراق.
العقل المنظم للمشنوق، جعله يدرك سريعا ما يمكن – وما لا يمكن – إنجازه في العمر الافتراضي القصير للحكومة. حدد سريعا ثلاث أولويات للعمل عليها، حيث يمكنه الإنجاز في الوقت الذي تتيحه له الفترة المتبقية من ولاية رئيس الجمهورية.
الملف الأول، هو ملف السجون الذي يحظى باهتمام لافت من المشنوق، وكأنه كان يبحث في معالجته قبل أن يعرف أنه آت لتسلم وزارة الداخلية، فكان أول نشاط قام به في مؤتمر وزراء الداخلية العرب البحث مع نظرائه العرب في كيفية مساعدة لبنان على تخطي هذه الأزمة. ومبعث قلق المشنوق أن القدرة الاستيعابية للسجون اللبنانية لا تتناسب مع أعداد السجناء، ما جعل بعض هذه السجون حصينة على الضبط من قبل القوى الأمنية.
بعد توصله إلى تفاهمات مبدئية مع بعض الوزراء العرب، لتبني إنشاء أربعة سجون في المناطق اللبنانية، ينصب اهتمام المشنوق اليوم على السجن المركزي في رومية. أنشأ لجنة مختصة لمتابعة الملف، أدخل فيها المعنيين بالأمن، والمعنيين بالمال، ومن بينهم رئيس جمعية المصارف والمسؤولين الأمنيين والقضائيين، علما أن هذه المقاعد لا ترتبط بشاغلها، بل بمنصبه، فإذا تغير الشخص يحل محله من يشغل المركز. كما استعمل علاقاته الشخصية لدفع أصدقائه من رجال الأعمال للاستثمار في الأمن من خلال التبرع لدعم عملية إعادة تأهيل السجون.
يقول المشنوق لـ«الشرق الأوسط» إنه «حازم جدا في مسألة السجون»، مشددا على أنه سيتم في نهاية المطاف الدخول إلى مبنى السجناء الإسلاميين حتى لو أدى ذلك إلى سقوط الدماء، فأنا موافق على ذلك. ويرى المشنوق أن معالجة هذا الملف من خلال تحسين وضع مباني السجون، ومعالجة ملف السجناء الخطيرين، ولو بالقوة في نهاية المطاف، أمر لن يجرؤ وزير غير سني على القيام به.
الملف الثاني، هو الملف الأمني الذي كان الأكثر ضغطا على لبنان، مع ظاهرة الانتحاريين الذين ضربوا في الكثير من المناطق اللبنانية، والتي لم يكن من الممكن معالجتها – كما يقول المشنوق – من دون معالجة العوامل الكاملة، فكان أن تحدث بوضوح عن «مربع الموت» الذي يشكله تجار السيارات المسروقة مع المفخخين والمفجرين، بين بريتال وحي الشراونة والنبي شيت الشيعية وعرسال السنية.
في هذا الملف أيضا، كان المشنوق الأكثر قدرة على التحرك. أعاد الاعتبار إلى قوى الأمن الداخلي كشريك للجيش في حفظ الأمن، بدلا من أن تكون تابعا. ويقول: «لقد كان ينظر إلى قوى الأمن نظرة دونية، لا معنى لها. فعلى الرغم من أن كثيرها أقل من كثير الجيش، غير أنها قادرة على القيام بواجباتها إذا ما أتيحت لها الفرصة، وهذا ما حصل، فبدأ تدحرج الخطط الأمنية، من الشمال والبقاع وصولا إلى العاصمة.. أما الضاحية الجنوبية، حيث معقل حزب الله، فلها ظروفها المرتبطة بالحوار الدائر حول سلاح الحزب. ويستدرك قائلا على أي حال، وضع الضاحية مضبوط اليوم أكثر من أي وقت مضى بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة لمكافحة التفجيرات، فلا يخرج منها ولا يدخل حتى دراجة مخالفة.
ويشير المشنوق إلى أن التنسيق بين الجيش وقوى الأمن، وغيرها من القوى الأمنية الأخرى المرتبطة بوزارة الداخلية أعطى ثمارا إيجابية جدا. فالجيش ارتبط اسمه في بعض الأحيان في أذهان بعض اللبنانيين بعدم الحياد حيالهم، ولهذا كنت مصرا على قيام الطرفين بدورهما معا، في طرابلس وفي البقاع وبيروت. مشددا على أن التنسيق الأمني بات في أعلى درجاته بين الجانبين، حتى إن لوائح المطلوبين باتت موحدة بين الطرفين. وفي مجال آخر يؤكد المشنوق أن التنسيق الأمني بين شعبة المعلومات والاستخبارات الغربية عاد في ملف الإرهاب بعد توقف طويل إثر اغتيال العميد وسام الحسن.
أما الملف الثالث، فهو ملف اللجوء السوري إلى لبنان. فعدد النازحين يقترب من الحدود الخطرة، ويقول المشنوق إن «الأمر سيحتاج في نهاية المطاف لإجراءات قاسية قد يكون من بينها وضع قواعد صارمة لدخول اللاجئين إلى لبنان». مشيرا إلى أنه لا يمكن من الناحية الإنسانية منع لاجئ هارب من الموت، لكن هناك بعض اللاجئين الذين يأتون إلى لبنان من مناطق تعتبر آمنة في سوريا، وهذا أمر غير مقبول ويجب الحد منه. ويخلص المشنوق إلى أن إقفال الحدود بطريقة ما سيكون الأمر الصحيح الواجب القيام به، نتيجة الضغط الكبير للاجئين على البنية اللبنانية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.



«اتفاقية التجارة» الأوروبية ــ الهندية تعكس تغيّرات لافتة في الواقع العالمي

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
TT

«اتفاقية التجارة» الأوروبية ــ الهندية تعكس تغيّرات لافتة في الواقع العالمي

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)
في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)

وقّع الاتحاد الأوروبي والهند أخيراً «اتفاقية تجارة حرة» قرأ فيها متابعون أنها لا تعيد تشكيل الجغرافيا السياسية العالمية فحسب، وإنما تتحدّى أيضاً، ولا سيما في توقيتها، هيمنة بعض القوى العالمية الراسخة. لقد أبرم «الاتفاقية» وفد أوروبي زائر رفيع المستوى بقيادة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنطونيو كوستا رئيس «المجلس الأوروبي»، اللذين كانا ضيفي شرف في احتفالات «يوم الجمهورية» الهندي، وأقاما في العاصمة نيودلهي.

تغطي «اتفاقية التجارة الحرة» الأوروبية - الهندية ما يقرب من 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، وتربط سوقاً يبلغ تعدادها ملياري نسمة، ولذا يعدها خبراء أكثر بكثير من مجرد معاهدة تجارية تقليدية.

وفي أعقاب ما يقرب من عقدين من المفاوضات المتعثرة، تعكس الاتفاقية تغيّرات لافتة في الواقع العالمي؛ إذ أسفرت اضطرابات سلاسل التوريد، والمنافسة المحتدمة بين القوى العظمى، وتزايد النزعة القومية الاقتصادية، عن اضطرار الاقتصادات الكبرى إلى إعادة النظر في شراكاتها التقليدية.

في ظل هذا المشهد المتغير، يشير هذا التقارب بين «الاتحاد الأوروبي» والهند إلى نشوء محوَر جديد للتعاون الاقتصادي والاستراتيجي.

وهنا، يُبرز البروفسور هارش في بانت، نائب رئيس مؤسسة «أوبزرفر» البحثية (ORF)، الاتفاقية الجديدة بوصفها إشارة استراتيجية مهمة إلى واشنطن، ويشير إلى أن الشركاء المتشابهين في التفكير والتوجّهات يستطيعون تعزيز القدرة على التنبؤ الاقتصادي مع التقليل من التقلّبات بصفة مستقلة عن السياسة الأميركية. ومن ثم يؤكد حقيقة أساسية هي أن هذه الاتفاقية لا تتعلّق فقط بالرسوم الجمركية والوصول إلى الأسواق، بل تتّصل أيضاً بالسلطة والاستقلالية والمكانة الاستراتيجية طويلة الأمد.

ما دور ترمب وراء دفع الاتفاقية؟

يعتقد عدد من المحللين أن السياسات التجارية الأميركية الأخيرة، مع الضغوط الدبلوماسية الملازمة لها، لعبت دوراً حاسماً في تسريع التفاهم بين الاتحاد الأوروبي والهند؛ إذ واجهت الهند رسوماً جمركية باهظة وضغوطاً سياسية مستمرة من جانب واشنطن.

وعلى مدار العام الماضي، انتقد ترمب ومساعدوه نيودلهي مراراً وتكراراً، مستخدمين القيود التجارية والخطاب الدبلوماسي اللاذع لدفع الهند نحو ترتيبات مواتية للمصالح الأميركية. ووُصفت الهند بأنها غير جديرة بالثقة، وغامضة استراتيجياً، ومقرّبة بصورة مفرطة من موسكو. بيد أن نيودلهي فضلت سياسة ضبط النفس بدلاً من المواجهة، وعوضاً عن الانخراط في تصعيد خطابي، اختارت بهدوء تعزيز شراكات بديلة، ووسّعت من خياراتها الدبلوماسية، وهو ما أعاد جريان نهر الحوار بين الجانبين.

الجدير بالذكر هنا أنه ظهر نمط أميركي مماثل في تجربة كندا الأخيرة؛ إذ عندما تحرّكت سلطات أوتاوا نحو إبرام اتفاقية تجارية مع الصين، حذّرت واشنطن - وفق تقارير يعتدّ بها - من إمكانية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المائة على الصادرات الكندية الرئيسة إذا ما استمرت المشاركة الاقتصادية الأعمق مع بكين. ويبدو أن هذه التهديدات أثبتت فاعليتها، وأجبرت كندا على التراجع - إلى حد ما - عن المفاوضات المستقلة.

أوروبا أيضاً وجدت نفسها في حالة من القلق المتزايد إزاء العجز الواضح على التنبؤ بسلوك واشنطن. وأدّى تكرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكلام عن «طموحاته» الإقليمية - بما في ذلك اقتراحه المثير للجدل بشراء غرينلاند من الدنمارك - إلى جانب الصدامات العلنية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول تقاسم أعباء حلف شمال الأطلسي «ناتو»، والأعباء التجارية، إلى تعميق الشكوك الأوروبية بشأن موثوقية الولايات المتحدة.

ولم يطل الوقت حتى انضمت ألمانيا، التي كانت تشعر بالفعل بالإحباط إثر العقوبات التي أثّرت سلباً على مشاريعها في مجال الطاقة وصناعة السيارات، إلى فرنسا في التشكيك في استمرارية الالتزامات عبر الأطلسي.

وبدورها، شعرت بلدان جنوب أوروبا، التي تواجه هي الأخرى تهديدات بفرض رسوم جمركية على صادراتها الزراعية، بالقلق.

هذه الضغوط مجتمعة أسفرت عن إبطاء المفاوضات بين «الاتحاد الأوروبي» والولايات المتحدة، وتآكل الثقة الاستراتيجية بشكل مطّرد. وردّت بروكسل بتسريع التزامها تجاه الهند، التي تتمتع باقتصاد كبير في بيئة عالمية تفتقر للاستقرار.

«قطب ثالث» يواجه «شرعة مونرو»

هنا يلاحظ المحلّل الجيوسياسي الهندي سوشانت سارين أن «اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والهند» لعام 2026 تمثّل محوّراً جيو - سياسياً حاسماً؛ لأنها تنشئ «قطباً ثالثاً» ذا نفوذ عالمي يتحدّى بشكل مباشر «شرعة مونرو» الأميركية (1823) المُعاد إحياؤها، والتي تمنح واشنطن الحق في منع التدخل الأوروبي في الأميركتين. وبعيداً عن التجارة، تدمج الاتفاقية الأخيرة الهند في القاعدة الصناعية الدفاعية لـ«الاتحاد الأوروبي». وهي تضمن «بيئة مغلقة» للتجارة تعزل كلتا القوتين عن تقلبات العقوبات الثانوية الأميركية والتدّخلات في نصف الكرة الغربي.

الجدير بالذكر، هنا، أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، أبرمت الهند اتفاقيات تجارية مع كل من بريطانيا ونيوزيلندا وسلطنة عُمان وعدد من الكتل الإقليمية الأخرى، فيما يشكّل تحوّلاً متعمداً نحو دبلوماسية تجارية استباقية، وتحاشي الاعتماد المفرط على شريك دولي بعينه. وفي هذا السياق، من المنتظر توقيع الهند وكندا في مارس (آذار) المقبل اتفاقية تجارية مماثلة تهدف إلى رفع حجم التجارة الثنائية إلى نحو 50 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030.

من جهة ثانية، على الرغم من المخاوف بشأن استمرار تعاون الهند مع روسيا، تجنّبت أوروبا اتخاذ تدابير عقابية، مختارة التعامل بإيجابية.

ذلك أنه بالنسبة لـ«الاتحاد الأوروبي»، توفّر الهند - التي يعدّ اقتصادها الآن رابع أكبر اقتصاد في العالم - للدول الأوروبية إمكانيات نمو ضخمة؛ إذ تمنح «الاتفاقية» نحو 93 في المائة من الصادرات الهندية وصولاً إلى الأسواق الأوروبية معفيّاً من الرسوم الجمركية. وفي المقابل، تحصل أوروبا على تخفيضات في الرسوم الجمركية على السلع الفاخرة، والطائرات، والمواد الكيميائية، وغيرها. كذلك تفتح «الاتفاقية» آفاقاً جديدة بالنسبة للصانعين الهنود، وشركات الأدوية، ومُصدّري تكنولوجيا المعلومات، وشركات الطاقة المتجددة.

مع هذا، يحذّر الخبير الاقتصادي بيسواجيت دهار من ضرورة التزام المصدّرين الهنود بمعايير «الاتحاد الأوروبي» الصارمة في مجال التنظيم والاستدامة. ومن دون تحسينات كبيرة في أنظمة الامتثال، قد يظل الوصول إلى الأسواق غير مستغل بالشكل الأمثل.

وعلى نحو مماثل، ينبّه المحلل السياسي سانجايا بارو، المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء الهندي، إلى «ضرورة موازنة الهند بين تعميق علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي من دون الإضرار بعلاقاتها مع واشنطن. وذلك لأنه ولو كان التنويع ضرورياً، فإن الانحياز المفرط إلى أي كتلة بعينها ينطوي على مخاطر جمة».

في القمة الأوروبية - الهندية بنيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بين «ضيفيه» أورسولا فون دير لاين وأنطونيو كوستا (رويترز - الاتحاد الأوروبي)

أوروبا: البقاء والسيادة

بالنسبة لأوروبا، فإن الاتفاقية وُلدت من رحم الضرورة؛ إذ أدى انهيار ركائزها الثلاث، أي: الطاقة الروسية الرخيصة، وضمانات الأمن الأميركية، ونمو السوق الصينية، إلى ترك الاتحاد الأوروبي يبحث عن سبل البقاء. ومع توتر العلاقات بين واشنطن و«الاتحاد الأوروبي» جرّاء الرسوم الجمركية الأميركية والحروب التجارية التي تلوح في الأفق، وفّرت الهند الحجم اللازم للحفاظ على النمو الأوروبي. وبالتالي، فإنهاء عقدين من المفاوضات المتعثرة أتاح لأوروبا المجال لتأكيد استقلاليتها الاستراتيجية.

الواقع أن ضعف الاتحاد الأوروبي العسكري واعتماده المستمر على «ناتو» يظهران بوضوح، غير أن «اتفاقية التجارة الحرة» تمثل محاولته لإعادة ابتكار نفسه كقوة تجارية في المقام الأول.

وهنا، في ضوء التدابير الاقتصادية الأميركية الأخيرة، يواجه المصدّرون الأميركيون خطر فقدان أفضليتهم في أوروبا أمام منافسيهم الآسيويين. وهنا نشير إلى أن أوروبا ربطت التجارة بالاستدامة؛ إذ خصّصت 500 مليون يورو لصندوق المناخ في الهند كجزء من دبلوماسيتها الخضراء.

وفي هذا الإطار، يلفت المحلل سوشانت سارين إلى أن «التعجّل الأوروبي في إبرام هذه الاتفاقية يؤكد تراجع نفوذ أوروبا كقوة عالمية، الأمر الذي أضعفه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والنعرات الشعبوية، وأزمات الهجرة». ويضيف: «في مواجهة الضعف الاقتصادي والقيود الاستراتيجية، تتراجع أوروبا عن سياسة القوة الصلبة وتعيد تشكيل دورها عبر التجارة. وفي الوقت نفسه، يشير تركيز واشنطن المتجدد على الهيمنة على نصف الكرة الغربي إلى انكفاء نحو الداخل، ما يُهمش أوروبا من النفوذ العالمي».

يبرز ميناء حيفا الإسرائيلي كنقطة عبور

لما يقرب من خُمْسِ التجارة

بين الهند وأوروبا

الحرب الروسية - الأوكرانية

من جانب آخر، تقع «اتفاقية التجارة الحرة» الجديدة في قلب جدل ساخن حول تمويل الحرب في أوكرانيا. فلقد أثارت «الاتفاقية» غضب واشنطن، التي اتهمت الاتحاد الأوروبي بـ«التمويل غير المباشر لحرب بوتين» عبر توقيع الاتفاقية مع الهند.

مع هذا، اختار «الاتحاد الأوروبي» النهج البراغماتي، ومنح الأولوية لشراكته الطويلة الأمد على الامتثال للعقوبات الثانوية الأميركية. ولذا انتقد البيت الأبيض الاتفاقية علناً. وهاجم سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، بروكسل بشدة إثر إبرام الاتفاقية مع نيودلهي، قائلاً: «لقد فرضنا رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الهند لشرائها النفط الروسي. خمّنوا ماذا حدث الأسبوع الماضي؟ وقّع الأوروبيون اتفاقية تجارية مع الهند. إنهم يُمولون الحرب ضد أنفسهم».

شراكة أمنية

بالمناسبة، «الاتفاقية» لم تقتصر على إعادة ترسيم الحدود الاقتصادية فحسب، بل أرست أيضاً «بنية أمنية» جديدة تمتد من بحر الشمال إلى المحيط الهندي. ولقد وقّع طرفاها الأوروبي والهندي اتفاق «شراكة أمنية ودفاعية»، يشمل تنسيقاً غير مسبوق للمسؤوليات البحرية والاستراتيجية. وسيعمل الطرفان الآن معاً على حماية بعض الممرّات البحرية الأكثر أهمية في العالم.

وهنا، لاحظ البروفسور هارش في بانت أن «شراكة الأمن والدفاع تخلق مثلثاً جيو - سياسياً جديداً، بحيث تسعى روسيا إلى إبقاء أوروبا معتمدة على الطاقة، وتضغط الولايات المتحدة على الهند لعزل موسكو، ويبني الاتحاد الأوروبي قطباً ثالثاً للقوة من خلال الهند.

وفي الحقيقة، تُضفي «الاتفاقية» الأوروبية - الهندية طابعاً واقعياً على الحرب في أوكرانيا باعتبارها متغيراً دائماً... ما يخلق نظاماً تجارياً عالمياً مصمّماً للعمل في ظل الصراع بدلاً من انتظار حله.

ولكن مع ذلك، تحذّر الأصوات الناقدة من أن الاختلافات في تصوّرات التهديدات، وموقف الاتحاد الأوروبي الدفاعي المُجزّأ، وعقبات التصديق، قد تُحدّ من إمكانيات التحوّل التي ينطوي عليها الاتفاق ما لم يلتزم الجانبان بالتعاون العملي في مجالات محدّدة وتبادل حقيقي للتكنولوجيا.

الشرق الأوسط والقرن الأفريقي

أما بالنسبة للشرق الأوسط، فإن «الاتفاقية» بين «الاتحاد الأوروبي» والهند قد تسهم في إعادة تشكيل الديناميات الجيوسياسية عبر الشرق الأوسط وأفريقيا. ويشير محللون، بالذات، إلى أن «الاتفاقية» قد تعزّز من مكانة إسرائيل باعتبارها «حارس بوابة البحر الأبيض المتوسط»، حيث يبرز ميناء حيفا كنقطة عبور لما يقرب من خُمْسِ التجارة بين الهند والاتحاد الأوروبي. ومن شأن هذا الاعتماد الاقتصادي المتزايد أن يؤدي إلى تعزيز النفوذ الاستراتيجي لإسرائيل.

وحقاً يلاحظ سانجايا بارو أن «الاتفاقية تُحول التركيز البحري نحو القرن الأفريقي، حيث تتحالف الهند وإسرائيل لمواجهة الوجود المتنامي للصين، والمحور الباكستاني - التركي. ويجري تطوير ميناء بربرة، في إقليم «أرض الصومال»، ليكون بديلاً على البحر الأحمر، ما يُقلل الاعتماد على قاعدة جيبوتي المدعومة من الصين قرب مضيق باب المندب. وأيضاً يُضفي الاتفاق الطابع الرسمي على التعاون البحري من خلال الدوريات المشتركة في إطار عمليتي «أسبيدس» و«أتالانتا»، ومناطق المسؤولية المشتركة، وتوسيع نطاق المهام من خليج غينيا إلى مضيق ملقا».

ويضيف المحلل الهندي: «من خلال دمج الإنتاج الدفاعي المشترك، ودمج المعلومات البحرية، واستراتيجيات الوجود الأمامي، أصبح اتفاق التجارة الحرة فعلياً بمثابة اتفاق أمني بحري بقدر ما هو اتفاق تجاري... بانياً جداراً بحرياً في مواجهة الصين الصين والتحالف التركي – الباكستاني».

استراتيجية أوروبا للحد من المخاطر

على صعيد متصل، تمثّل «الاتفاقية» أوضح إشارة حتى الآن على عزم أوروبا على «الحد من المخاطر» المحتملة من الصين.

فمن خلال تشجيع نقل الإنتاج من المصانع الصينية إلى مراكز النسيج والتكنولوجيا الهندية، يعمل «الاتحاد الأوروبي» بنشاط على وضع الهند كشريك تصنيع مفضّل لديه... ما يعني تحدياً لـ«مبادرة الحزام والطريق» الصينية.

ومن الناحية الاستراتيجية، تتيح «الاتفاقية» لأوروبا تنويع سلاسل التوريد، وتقليل احتمالات التعرّض للتوترات الجيوسياسية، وتأمين القطاعات الحيوية مثل أشباه الموصلات والتكنولوجيا الخضراء.

نظام عالمي ناشئ

ختاماً، تعكس «اتفاقية التجارة الحرة» بين «الاتحاد الأوروبي» والهند تحوّلاً واضحاً في السياسة العالمية. وفي حين تحتفظ الولايات المتحدة بتفوقها العسكري، فإنها تخاطر بإبعاد شركائها من خلال سياساتها الاقتصادية القسرية، ومع أن الصين تظل لاعباً مركزياً فإنها تواجه مقاومة متزايدة لنموذجها الاقتصادي. ونتيجة لكل ذلك، يتّجه النظام العالمي بثبات نحو التعددية القطبية، مع توزّع القوة وتشتّتها عبر المناطق والمؤسسات بصورة متزايدة.


ميته فريدريكسن... الزعيمة الدنماركية التي عزّزت شعبيتها بمواجهتها ترمب

في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
TT

ميته فريدريكسن... الزعيمة الدنماركية التي عزّزت شعبيتها بمواجهتها ترمب

في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف
في الأزمة الحالية مع واشنطن حرصت على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف

قبل أن تتفجّر أزمة غرينلاند بين الدنمارك والولايات المتحدة، اشتهرت رئيسة الحكومة الدنماركية ميته فريدريكسن، على الرغم من «اشتراكيتها»، بسياستها المتشدّدة ضد اللاجئين. إلا أنها باتت تُعرّف أخيراً بالسيدة التي تقف حاجزاً بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وطموحه للاستحواذ على أكبر جزيرة في العالم... غرينلاند. وحقاً، منذ اليوم الأول من ولايته الثانية، يكرّر ترمب بانتظام ومن دون ملل، مساعيه للاستحواذ على غرينلاند، الجزيرة التابعة للدنمارك التي تحظى بإدارة ذاتية. ومع الرئيس الأميركي لم يستبعد استخدام القوة للحصول على غرينلاند إلا قبل أسابيع قليلة في «منتدى دافوس» الاقتصادي العالمي، عندما أعلن أنه لن يأخذها بالقوة، فإنه أتبع ذلك بإعلانه عن التوصل لاتفاق «يرضي الجميع» على وضع الجزيرة مع أمين عام حلف شمال الأطلسي «ناتو».

تفاصيل الاتفاق بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأمين عام «ناتو» مارك روته حول جزيرة غرينلاند ما زالت غير واضحة. بل أصلاً غير معلوم بعد ما إذا كان الاتفاق بهذا الشأن موجوداً. إذ إن «قمة دافوس» كانت المكان الذي استبعد ترمب فيه للمرة الأولى، وعلناً، استخدام القوة للحصول على غرينلاند.

كثيرون اعتبروا هذه الخطوة انتصاراً لرئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، التي كرّرت منذ بداية الأزمة، إبان ولاية ترمب الأولى، رفضها القاطع والواضح. في تلك الفترة، عام 2019 كانت فريدريكسن قد تسلمت منصبها للتو بعد فوز حزبها الديمقراطي الاشتراكي (يسار الوسط) في الانتخابات العامة. وبين عهديها الأول والثاني، عاد الرئيس الأميركي وعاد معه صداع غرينلاند؛ وهو صداع وضع أصغر رئيسة وزراء للدنمارك على خريطة العالم، وأجلسها إلى جانب قادة الدول الكبرى مع أنها تقود دولة صغيرة، عدد سكانها أقل من 6 ملايين نسمة.

لا... لتنمّر الكبار!

«إذا رضينا بأن تتنمّر القوى الكبرى على الدول الأخرى، فهذا يعني أن اللعبة انتهت بالنسبة للديمقراطيات!»...

كان هذا رد فريدريكسن خلال مقابلة مع مجلة «فوغ» صيف العام الماضي، عندما سُئلت عن أزمة غرينلاند مع واشنطن التي تعدّ حليفاً أساسياً للدنمارك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. والواقع أن فريدريكسن لم تحاول مرة إرضاء الرئيس الأميركي بتصريحات تتجنّب إغضابه، كما يفعل معظم القادة الأوروبيون. لأن الأمر لا يتعلق فقط بغرينلاند، بل بعلاقة الدول وبالذات الحلفاء، بعضهم ببعض.

ثم إن رئيسة الوزراء الشابة كانت قد أغضبت ترمب إبان ولايتها الأولى عندما وصفت كلامه عن غرينلاند بـ«السخيف» - ما دفعه لإلغاء زيارة كان يخطط لها إلى الدنمارك - ولم تغير فعلياً تعاملها معه في ولايته الثانية. ذلك أنها منذ البداية كانت تقول إنه «جادّ» عندما يتكلم عن غرينلاند وأطماعه، ولذا ظلّت متمسّكة برفض كل مقترحاته حول الجزيرة، ابتداءً من عرضه لشرائها ووصولاً إلى إعلان ثكنات انتشار القوات الأميركية فيها «أراضي أميركية».

وفي المقابل، اختارت فريدريكسن حشد تأييد أوروبي، ليس فقط سياسياً بل عسكرياً أيضاً، داعية فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى إرسال «قوات استطلاع» إلى غرينلاند في رسالة تحدٍّ واضحة للولايات المتحدة.

قد يكون هذا الحشد العسكري المدعوم بالتصريحات الأوروبية المؤيدة لسيادة الدنمارك على غرينلاند، هو ما دفع ترمب في النهاية إلى التراجع عن فكرة استخدام القوة للحصول على الجزيرة. إذ استخلص محلّلون سياسيون أن استراتيجية فريدريكسن هذه بعثت برسالة واضحة للرئيس الأميركي، مضمونها أن أي تحرّك عسكري من جانب واشنطن «سيكون قبيحاً للغاية»، بحسب وصف محلل سياسي دنماركي. وأردف المحلل أن تكتيك رئيسة الوزراء ينطوي على أنه «إذا أرادت الولايات المتحدة أخذ غرينلاند بالقوة، فسيكون عليها أن تقيّد ضباطاً فرنسيين وبريطانيين وألماناً بالأصفاد». وهذا تحديداً، ما حاول أمين «ناتو» روته أيضاً إيصاله لترمب عندما التقى به في دافوس، محاولاً إقناعه بأن كل دول «ناتو» حليفة لواشنطن، ولا يجوز للأخيرة الدخول في مواجهة معها.

سياسية حصيفة... رغم صغر سنها

وقوف فريدريكسن (49 سنة) التي كانت أصغر رئيسة وزراء لبلادها عندما تسلمت منصبها عام 2019 في وجه أقوى دولة في العالم، لم يكسبها فقط شهرة عالمية بل أيضاً زاد من رصيدها محلياً بين الناخبين؛ وربما... بين سكان جزيرة غرينلاند الذين تربطهم علاقة معقدة بالدنمارك. ومن جهة ثانية، فإن الجزيرة الخاضعة لسلطة الدنمارك منذ نحو 300 سنة، عانت لعقود من سياسات عنصرية ما زال العديد منها قائماً حتى اليوم. إلا أن فريدريكسن بذلت جهوداً كبيرة للاعتراف بالكثير من السياسات الخاطئة في الماضي. وبالفعل، اعتذرت، مثلاً، عن ممارسات ماضية لأطباء دنماركيين أجروا عمليات لنساء الجزيرة لتثبيت أدوات لمنع الحمل من دون إبلاغهن، بهدف تقليص عدد السكان الأصليين.

وفي الأزمة الحالية مع واشنطن، حرصت فريدريكسن على التشاور بشكل مستمر مع قادة الجزيرة وتنسيق الخطوات والمواقف. ومع أن نسبة لا بأس بها من سكان غرينلاند تؤيد «الاستقلال الذاتي»، فإن الغالبية من مواطني الجزيرة، وفق آخر الاستطلاعات، ترفض الانضمام إلى الولايات المتحدة على الرغم من علاقتهم الصعبة في كثير من الأحيان مع الدنمارك.

معنى غرينلاند للدنمارك

إن بقاء غرينلاند تحت سلطة الدنمارك أمر بالغ الأهمية للمملكة الاسكندنافية، لأنها - رغم عراقتها التاريخية – ستكون من دونها مجرد دولة صغيرة لا تتعدّى مساحتها 43 ألف كلم مربع. ولكن إذا أُضيفت مساحة غرينلاند البالغة أكثر من مليوني كيلومتر مربع، فهي تصبح في المركز الـ12 من بين أكبر دول العالم، ما يعطيها ميزات كبيرة ودوراً مهماً خاصة في منطقة القطب الشمالي.

فريدريكسن تعي هذا جيداً، وهو ما يجعلها حريصة ليس فقط على التمسك بالجزيرة بل أيضاً على تجنب إغضاب سكانها. وهي أكدت مراراً في الجدل الدائر مع الرئيس الأميركي أن «قرار مستقبل غرينلاند يعود لسكانها وليس لأي طرف آخر».

وفي المقابل، تعي غرينلاند كذلك أهميتها بالنسبة للدنمارك. ونقل عن بيلي بروبيرغ، زعيم أحد أحزاب غرينلاند التي تتبنى مواقف منتقدة للدنمارك، قوله: «إذا لم يعودوا يملكون غرينلاند فسيخسرون 98 في المائة من مساحتهم، لذلك فإن الأمر بسيط جداً، إنهم مهمون طالما أنهم يملكوننا».

بالتالي، هذا يجعل مهمة فريدريكسن أصعب من مجرد تحاشي تخريب العلاقة مع واشنطن، وأيضاً الحفاظ عليها مع «مستعمرتها» التي تقول إن العلاقة معها باتت أشبه بعلاقة متساوية أكثر منها «علاقة استعمارية». وعلى الأقل، في هذه الأزمة مع الرئيس الأميركي، يبدو أن الزعيمة الدنماركية ناجحة في هذه الموازنة حتى الآن.

مَن هي ميته فريدريكسن؟

قد يكون تاريخ هذه السيدة مؤشراً لقدرتها على إتقان اللعبة السياسية في أكثر الأوقات حرجاً ربما لبلادها.

ذلك أنها نشأت في عائلة «مسيّسة»، وتقول إنها لا تتذكّر وقتاً لم تكن تهتم فيه بالسياسة. فوالدها كان عضواً في الحزب الديمقراطي الاشتراكي (الذي تنتمي إليه هي أيضاً). وكان أيضاً قيادياً نقابياً عمل في غرفة إنتاج بإحدى الصحف في وقت كان الإنتاج قد بدأ ينتقل إلى العمل الآلي، ما تسبب بتسريح عدد كبير من الموظفين... الأمر الذي حوّل والدها إلى أحد قادة التحرّك العمالي ضد عمليات التسريح.

اهتمام سياسي مبكّر... وانقلاب محافظ

ومنذ شبابها أبدت ميته فريدريكسن، المولودة في مدينة آلبورغ - رابع كبرى مدن الدنمارك - اهتماماً بالغاً بالسياسة والنضال من أجل العدالة والمساواة. وهي تذكر أن أول مجموعة سياسية انضمت إليها كانت «جناح الشباب» في «المؤتمر الوطني الأفريقي» (الحاكم في جنوب أفريقيا اليوم) وكانت تناضل عبره لإنهاء الفصل العنصري. ودراسياً، درست وتخرّجت بشهادة ماجستير في الدراسات الأفريقية من جامعة كوبنهاغن، وكانت حينذاك قد تزوّجت وأصبحت أماً.

اللافت أن فريدريكسن تروي أنها عندما كانت تلميذة مدرسة كانت تتصدّى للمتنمّرين على الأطفال من ذوي الخلفية المهاجرة، وأن هذا عرّضها للضرب على أيدي المتنمرين.

المفارقة أن تاريخ فريدريكسن في هذا النضال، انقلب لاحقاً، إذ اتخذت مواقفها السياسية اتجاهاً سلبياً معاكساً من الهجرة واللجوء. فهي اعتمدت منذ وصولها إلى السلطة، سياسات لجوء أقرب إلى سياسات اليمين المتطرف. وأعلنت أن الدنمارك دولة تريد «صفر هجرة». وحقاً، تبنّت حكومتها قرارات قاسية شملت طرد عشرات اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى بلدهم قبل سقوط حكم بشار الأسد وفي وقت كان القتال ما زال فيه محتدماً.

أيضاً أيّدت فريدريكسن سياسة «فصل العائلات» وإرسال طالبي اللجوء إلى مراكز خارج الدنمارك للبت في طلباتهم. وكل هذه كانت خطوات أثارت ثورة غضب عارمة من المنظمات الإنسانية التي اتهمتها بانتهاك المعاهدات الإنسانية.

كذلك، اعتمد حزبها سياسات رفض استقبال مهاجرين «من دول غير غربية» وأقرّ «الترحيل» عوضاً عن الدمج، وإجبار المهاجرين على العمل 37 ساعة أسبوعياً مقابل الحصول على إعانات.

على الرغم من سياسة الهجرة المتطرفة هذه، تنفي الزعيمة الدنماركية أن تكون قد تبنت سياسات اليمين المتطرف. وردّت على مَن يتهمها بذلك، في مقابلة لها مع مجلة «فوغ»، بالقول: «من الواضح أن ثمن الهجرة الجماعية يدفعه أولئك الذين يعانون أصلاً من أوضاع معيشية صعبة، وليس هناك أي شيء أقوله يجعلني قريبة من اليمين المتطرف. إن حماية حياة الأشخاص العاديين أحد أهدافي الرئيسية». وأردفت أنها «لم تتكلّم مرة بشكل غير لائق» عن اللاجئين، كما أنها تكرر دوماً أن «لا أحد يهرب من دون سبب، ولكن هناك الكثير من النزاعات في العالم والكثير من اللاجئين، وكلهم بحاجة لحماية، وعلينا حمايتهم وتأمين حياة أفضل لهم... إلا أننا لا نستطيع أن نساعدهم كلهم داخل مجتمعنا».

بالنتيجة، ساعدت مواقف فريدريكسن وحزبها السلبية المتطرفة من الهجرة في إبقاء قوى اليمين المتطرف بعيداً عن السلطة في الدنمارك، وهذا عكس عدد كبير من الدول الأوروبية التي تعاني من تنامي اليمين المتطرف، بشكل أساسي، بسبب غضب الناخبين من سياسة الهجرة التي تعتمدها الأحزاب الوسطية الحاكمة.

الأزمة الأوكرانية

وبعيداً عن السياسة الداخلية والصراع حول غرينلاند، تعتبر ميته فريدريكسن من أشد المؤيدين أوروبياً لأوكرانيا. وهي تدعو لإعادة تسليح أوروبا كي تتمكّن من الدفاع عن نفسها، خاصة مع تزايد الشكوك بـ«الحليف الأميركي» الذي لطالما التزم بحماية أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لكن هذا الالتزام ضعف كثيراً في عهد ترمب. ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، دفعت فريدريكسن لزيادة الإنفاق العسكري في بلادها، وتعهدت بزيادته بثلاثة أضعاف.

والآن، بينما تتجه لنهاية ولايتها الثانية العام المقبل، تبدو فريدريكسن على خطى وثيقة للفوز بولاية ثالثة. وهنا نشير إلى أن شعبيتها، كانت قد تقلّصت إبان إدارتها أزمة «كوفيد - 19»، خاصة مع «فضيحة إبادة المينك (ثعلب الماء/الفيزون». ففي عام 2020، أمرت الزعيمة الدنماركية بإبادة أكثر من 15 مليون حيوان مينك خوفاً من انتشار سلالة جديدة مقاومة للقاحات بين الحيوانات، ما اعتبر ضربة قاسية للمزارعين في البلاد ولإنتاج الفرو الفاخر الذي يستخرج من المينك.ولقد اضطرت للاعتذار لاحقاً بعدما أظهر تحقيق بأن أوامر ذبح الحيوانات مخالفة للقانون. ولكن تلك الفضيحة باتت الآن من الماضي بالنسبة للناخبين الفخورين بزعيمتهم التي وقفت في وجه رئيس أقوى دولة في العالم.


أهمية غرينلاند تكمن في موقعها الجيوسياسي بين أوروبا وأميركا

منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
TT

أهمية غرينلاند تكمن في موقعها الجيوسياسي بين أوروبا وأميركا

منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)
منظر من غرينلاند (آ ب/يونهاب)

تقع غرينلاند في أقصى شمال الكرة الأرضية، وهي أكبر جزيرة في العالم بمساحة تقارب 2.17 مليون كلم مربع، إلا أن عدد سكانها لا يتجاوز 57 ألف نسمة يغلب عليهم السكان الأصليون من شعب الإينويت (الإسكيمو).

تاريخياً، تعاقبت على الجزيرة موجات من الاستيطان. وفي القرن الثامن عشر، قاد التنصيري الدنماركي - النرويجي هانز إغدي بعثة تنصير واستيطان؛ ما مهّد لضم الجزيرة لاحقاً تحت العرش الدنماركي.

بحلول عام 1814، بعد انفصال النرويج عن الدنمارك، أصبحت غرينلاند مستعمرة دنماركية بموجب «معاهدة كيل»، وظلت كذلك حتى منتصف القرن العشرين. وفي عام 1953 جرى تعديل الدستور الدنماركي لتغدو غرينلاند جزءاً لا يتجزأ من مملكة الدنمارك لا مجرد مستعمرة، ولكن دون استفتاء للشعب.

دونالد ترمب (آ ب)

إبان «الحرب الباردة» اكتسبت الجزيرة أهمية استراتيجية هائلة مع إنشاء قاعدة ثول الجوية الأميركية في شمالها، التي أصبحت على الأكثر جزءاً من منظومة الدفاع الاستراتيجي الأميركي ضد الاتحاد السوفياتي.

وخلال العقود التالية، أخذت مطالبات سكان الجزيرة بالحصول على حكم ذاتي تتصاعد. وفي عام 2009، صدر قانون «حكم ذاتي» يمنح حكومة غرينلاند سلطات كبيرة في الشؤون الداخلية مع بقاء الدنمارك مسؤولة عن السياسة الخارجية والدفاع. واشترط القانون أيضاً استفتاءً شعبياً إذا قررت غرينلاند الاستقلال الكامل.

في الواقع، تكمن أهمية غرينلاند في موقعها الجيوسياسي الاستراتيجي بين أوروبا وأميركا الشمالية، على مفترق طرق الممرات البحرية والجوية في القطب الشمالي. وهي نقطة حساسة لمراقبة النشاط العسكري، وبخاصة الروسي. ويأتي اهتمام الولايات المتحدة المتزايد بها، بالتزامن مع تبنّي روسيا قدرات عسكرية في المنطقة القطبية وتعزيزها قواعدها البحرية وقدراتها النووية في القطب الشمالي عموماً.

أيضاً، تسعى الصين إلى تعزيز وجودها في القطب الشمالي عبر استثمارات في مشاريع التعدين والبنى التحتية، وقد دخلت بالفعل شركات صينية في مزايدات ومشاريع للتنقيب والتطوير، رغم مقاومة أميركية ودنماركية في بعض القطاعات.