المغرب يعول على تفعيل دور المقاولات الصغيرة في محاربة البطالة

تمثل 80 في المائة من الشركات في المملكة

المقاولات الصغيرة جدا تلعب دورا حاسما في محاربة البطالة
المقاولات الصغيرة جدا تلعب دورا حاسما في محاربة البطالة
TT

المغرب يعول على تفعيل دور المقاولات الصغيرة في محاربة البطالة

المقاولات الصغيرة جدا تلعب دورا حاسما في محاربة البطالة
المقاولات الصغيرة جدا تلعب دورا حاسما في محاربة البطالة

أعلنت أمل الشريف حوات، رئيسة المنتدى الدولي للمقاولات الصغيرة، في لقاء صحافي عقد مساء أول من أمس في الدار البيضاء، عن انطلاق فعاليات الدورة الثانية للمنتدى الدولي للمقاولات الصغيرة جدا، موضحة أنه سيجري تنظيم خمسة منتديات جهوية مدة كل واحد منها يوم واحد، في أغادير يوم 31 مايو (أيار) الحالي، وطنجة يوم 21 يونيو (حزيران) المقبل، وخريبكة يوم 20 يوم سبتمبر (أيلول) المقبل، ووجدة يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ومكناس يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
يشار إلى أن المنتدى هو الأول من نوعه، على اعتبار أنه لا توجد هناك تظاهرة مماثلة تتطرق إلى التنمية الجهوية، وإمكانيات تنمية المقاولات التي تنتمي إليها، كما أن المنتدى يجمع في يوم واحد أصحاب القرار في جميع القطاعات.
وأشارت حوات إلى أنه سيجري تنشيط هذه المنتديات من قبل مسؤولين، حتى يحصل الذين يؤسسون المقاولات الصغرى والمتوسطة ومسيريها المستقبليين على أجوبة لأسئلتهم، إضافة إلى أفكار جديدة ومبتكرة لتطوير أنشطتهم، وقالت بهذا الخصوص: «إن المقاولات الصغرى تمثل 80 في المائة من الشركات المغربية»، مضيفة أنها تشكل مصدرا رئيسا لخلق فرص العمل في المناطق النائية، والجزء الأكبر من الشركات المبتدئة وتسمح بتكثيف الاقتصاد المغربي، مؤكدة أنها تساهم في الحفاظ على الاقتصاد المحلي وتضمن نموا اقتصاديا متوازنا ومتنوعا، وتمثل رافعة تساهم في تحسين التنافسية الاقتصادية.
وأبرز المنظمون أن الدورة الثانية تنظم تحت شعار مزدوج هو خلق مناصب الشغل والتنمية الجهوية، موضحين أن المقاولات الصغيرة جدا تلعب دورا حاسما في محاربة البطالة، وأن هذا الدور الرئيس يعتبر معترف به من قبل الحكومة المغربية التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية لإنعاش المقاولات الصغيرة جدا، إضافة إلى أن المقاولات الصغيرة جدا تستمر في أداء دورها كخزان للتشغيل، وهو «أمر يحفز أكثر على تطويرها على الصعيد الجهوي وتسهيل نجاح المقاولين الفاعلين في هذا المجال الحيوي».
وبشأن أهداف الدورة الثانية، ذكر المنظمون أنها تسعى إلى أن تكون محركا لإنعاش الكفاءات والمقاولات على مستوى الجهات، وأن تكون أيضا أرضية لتبادل الخبرات بين المقاولين والفاعلين في القطاعين العمومي والخاص لخدمات المقاولة، مشيرين إلى أن الجميع سيلتقي في موعد واحد ومكان واحد، وسيطلعون على المنتجات والخدمات المقترحة لفائدة المقاولات (البنوك، التأمينات، المعلوميات، الإشراف التقني...).



نيجيريا تلجأ إلى الغاز الطبيعي مع ارتفاع أسعار النقل بعد رفع دعم البنزين

مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)
مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)
TT

نيجيريا تلجأ إلى الغاز الطبيعي مع ارتفاع أسعار النقل بعد رفع دعم البنزين

مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)
مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)

ارتفعت تكاليف النقل في نيجيريا بشكل كبير مع ارتفاع سعر البنزين بأكثر من 3 أمثاله، بعدما أنهى الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الدعم المالي للوقود في أكثر دول أفريقيا اكتظاظاً بالسكان.

ومنذ تخلت نيجيريا عن دعم الوقود في العام الماضي، أدى ذلك إلى أسوأ أزمة في تكلفة المعيشة في البلاد منذ نحو جيل كامل. وهذا يعني انخفاضاً هائلاً في عدد الركاب، وتأثر العاملون في مجال استدعاء سيارات الأجرة في العاصمة أبوجا.

وكانت الحكومة تزعم أن التخلي عن دعم الوقود سيخفض تكاليف النقل في النهاية بنحو 50 في المائة.

وقدمت السلطات النيجيرية في أغسطس (آب) مبادرة الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) للاستفادة من احتياطاتها الضخمة من الغاز - الأكبر في أفريقيا - وإطلاق حافلات تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط مع تحويل المركبات التي تعمل بالبنزين أيضاً.

وجرى تعديل أكثر من 100 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط أو بالموتور الهجين من الغاز الطبيعي والبنزين، واستثمرت الحكومة ما لا يقل عن 200 مليون دولار في إطار هذه المبادرة، وفقاً لمدير المبادرة مايكل أولوواغبيمي.

وتهدف الحكومة إلى تحويل مليون مركبة من أكثر من 11 مليون مركبة في نيجيريا في السنوات الثلاث المقبلة، لكن المحللين يقولون إن العملية تسير بشكل بطيء، مشيرين إلى ضعف التنفيذ والبنية الأساسية المحدودة.

وعلى الرغم من أن نيجيريا واحدة من أكبر منتجي النفط في أفريقيا، فإنها تعتمد على المنتجات البترولية المكررة المستوردة؛ لأن مصافيها تكافح مع انخفاض الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ عقود بسبب عمليات سرقة النفط الضخمة.

إلى جانب الإصلاحات الأخرى التي قدمها تينوبو بعد توليه السلطة في مايو (أيار) من العام الماضي، كان من المفترض أن يؤدي إلغاء الدعم إلى توفير أموال الحكومة ودعم الاستثمارات الأجنبية المتضائلة. ومع ذلك، فقد أثر ذلك في سعر كل شيء تقريباً، وأجبرت تكاليف النقل المرتفعة الناس على التخلي عن مركباتهم، والسير إلى العمل.

التحول إلى الغاز صعب

وبالإضافة إلى الافتقار إلى شبكة كافية من محطات تحويل الغاز الطبيعي المضغوط وتعبئته، المتاحة في 13 ولاية فقط من ولايات نيجيريا الـ 36، كان نجاح مبادرة الحكومة محدوداً أيضاً بسبب انخفاض الوعي العام بين جموع الشعب، وقد ترك هذا مجالاً للتضليل من جهة والتردد بين السائقين للتحول للغاز من جهة أخرى.

وقد أعرب بعض السائقين عن مخاوفهم من أن تنفجر سياراتهم مع تحويلها إلى الغاز الطبيعي المضغوط - وهي ادعاءات قالت الهيئات التنظيمية إنها غير صحيحة ما لم يتم تركيب المعدات بشكل غير مناسب.

وفي ولاية إيدو الجنوبية، وجدت السلطات أن السيارة التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط والتي انفجرت تم تصنيعها من قبل بائع غير معتمد.

حتى في أبوجا العاصمة والمركز الاقتصادي في لاغوس، محطات الوقود نادرة وورش التحويل القليلة المتاحة غالباً ما تكون مصطفة بمركبات تجارية تنتظر أياماً للتحول إلى الغاز الطبيعي المضغوط بأسعار مدعومة. وفي الوقت نفسه، تبلغ تكلفة المركبات الخاصة للتحول 20 ضعف الحد الأدنى للأجور الشهرية في نيجيريا البالغ 42 دولاراً.

وهناك تحدٍّ آخر، وهو أن التحدي الذي يواجه مبادرة الغاز الطبيعي المضغوط هو محدودية خط أنابيب الغاز في نيجيريا.

وتدرك الحكومة أنه لا يزال هناك «كثير من عدم اليقين» حول مبادرة الغاز الطبيعي المضغوط، وتعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة، وتوفير البنية الأساسية اللازمة، كما قال توسين كوكر، رئيس الشؤون التجارية في المبادرة، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وقال كوكر: «الغاز الطبيعي المضغوط هو وقود أنظف، وهو وقود أرخص وأكثر أماناً مقارنةً بالبنزين الذي اعتدناه؛ لذا سيكون لديك مزيد من المال في جيبك وهو أنظف للبيئة».