جعجع رداً على نصر الله: فتح حدود لبنان ليس ملك أحد

جعجع رداً على نصر الله: فتح حدود لبنان ليس ملك أحد
TT

جعجع رداً على نصر الله: فتح حدود لبنان ليس ملك أحد

جعجع رداً على نصر الله: فتح حدود لبنان ليس ملك أحد

شكّلت تصريحات الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، التي لوّح فيها باستقدام مئات آلاف المقاتلين الإيرانيين والأفغان والباكستانيين واليمنيين للقتال معه، في حال اندلاع حرب جديدة بينه وبين إسرائيل، تحدياً واضحاً للدولة اللبنانية، وتهديداً صريحاً بإمكانية تحويل لبنان كما سوريا إلى ساحة لحروب إيران في المنطقة، وهو ما أثار رفضاً سياسياً لمحاولة نصر الله مصادرة القرار الاستراتيجي الذي يعتبر ملكاً للشعب اللبناني بأكمله ممثلاً بحكومته التي يشارك فيها «حزب الله».
وأكد رئيس حزب القوات سمير جعجع أن «فتح الحدود اللبنانية ليس ملك أحد، ولا يحق لأحد أن يتصرف بها حتى الحكومة اللبنانية لا تستطيع فتحها». وأشار جعجع في حديث إذاعي إلى أنه «إذا أردنا أن ندافع عن بلادنا في حال حاولت إسرائيل التعدي علينا، هل نقوم بفتح الحدود ونستقدم آلاف المقاتلين الغرباء، ومن سيقوم بإخراجهم لاحقاً؟ علماً أنه في المطلق ليس من حق السيد حسن طرح هذا الموضوع». وشدد على أنه في حال حصول أي اعتداء إسرائيلي على لبنان «المنطق يقول بوضوح إنّ الجيش اللبناني هو الذي يتصدى وكلّ القوى المسلّحة اللبنانيّة أيضاً، ومِن ورائها الشّعب اللبنانيّ، فنبقى ندافع عن أرضنا حتى آخر شخص منّا. إذ ليس المنطق أن نفتح حدودنا أمام أناس آخرين ليحتلوا بلادَنا أيضاً».
وكان نصر الله أعلن في خطاب ألقاه أول من أمس، لمناسبة «يوم القدس العالمي»، أن «أي حرب مستقبلية تشنها إسرائيل ضد سوريا أو لبنان، يمكن أن تجذب آلاف المقاتلين من دول مثل إيران والعراق واليمن»، وأنه «ستفتح الأجواء لعشرات آلاف بل مئات آلاف المجاهدين والمقاتلين من كل أنحاء العالم العربي والإسلامي ليكونوا شركاء في هذه المعركة من العراق ومن اليمن ومن كل مكان آخر ومن إيران وأفغانستان ومن باكستان».
وحملت تهديدات نصر الله، رسائل تعبّر عن موقف طهران أكثر مما هو موقف الحزب نفسه، إذ اعتبر الدكتور سامي نادر، رئيس «معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية»، أن «هناك اصطفافاً نهائياً على السياسة الإيرانية، القائمة على حشد ميليشيات في سوريا من كلّ حدب وصوب، والتزاماً كاملاً لهذه الميليشيات بسياسة طهران التي تسعى للوصول إلى الساحة الجنوبية في سوريا، وفرض قواعد اشتباك جديدة مع إسرائيل». ورأى أن هناك «محاولات تمدد إيراني، للردّ على ما يحكى عن اتفاق أميركي - روسي في سوريا»، لافتاً إلى أنه «منذ بداية الأزمة السورية تحاول إيران التسلل إلى جبهة الجولان وفرض قواعد اشتباك مع إسرائيل».
وشدد سامي نادر على أن «ضرب القرار 1701 (الذي أقره مجلس الأمن الدولي لحفظ الاستقرار في جنوب لبنان) دونه معوقات، وكلفته عالية جداً على لبنان، لذلك يحاول حزب الله فرض لعبة جديدة مع إسرائيل عبر الحدود السورية».
وعن قدرة إيران على تحمّل مواجهة مع إسرائيل رغم إخفاقاتها في سوريا، أوضح رئيس «معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية»، أن «إيران مستعدة أن تمضي بالحرب حتى آخر مواطن عربي، خصوصاً أنها استطاعت أن تصل عبر الحشد الشعبي العراقي، إلى الحدود العراقية - السورية»، لافتاً إلى أن «الاشتباك مع إسرائيل عبر جبهة الجولان، يعطي طهران ورقة ضغط قوية في العالم العربي، وورقة نفوذ أساسية في اللعبة الإقليمية».
من جهته، استبعد الباحث السياسي ومدير «مركز أمم للأبحاث والتوثيق» لقمان سليم، نشوب حرب بين إيران و«حزب الله» من جهة، وإسرائيل من جهة ثانية، ولفت إلى أن «الطرفين يستعرضان عضلاتهما الردعية، لكن تصرفاتهما تفيد بأن الحرب ليست من مصلحتهما معاً، وأن ما يجري لا يتخطّى حدود تبادل الرسائل، لأن هناك لغة إيرانية - إسرائيلية مشتركة، تقوم على الرغبة في تقاسم النفوذ على حساب دول المنطقة».
وتوقف الباحث السياسي لقمان سليم عند تهديد نصر الله باستقدام مئات آلاف المقاتلين من الميليشيات، فقال: «هذا الأمر خطير، ويشير إلى أن لبنان بذهنية نصر الله، ليس إلا ساحة لخوض الحروب باسم إيران». وأضاف: «أخطر ما في الأمر أن نصر الله لا يعتبر أن له شركاء في لبنان، ومشكلتنا مع تنظيم يتقمّص الهوية اللبنانية، لكنه غير لبناني الهوى والانتماء». معتبراً أن «ما قاله أمين عام حزب الله يشكل صفعة على وجوه الذين اجتمعوا في قصر بعبدا (رؤساء الكتل النيابية)، ويعتبرون أنفسهم أولياء هذا البلد، والمستغرب أن أياً منهم لم يعتبر نفسه معنياً بما يقال».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».