«أحرار الشام» ترفع علم «الثورة» وتبتعد خطوة إضافية عن «النصرة»

خطت «حركة أحرار الشام» خطوة إضافية لتوسيع قاعدة دعمها والابتعاد عن «جبهة النصرة»، إذ رفعت علم «الثورة السورية» بعد اعتماد قانون معتدل في محاكمات تابعة لها. وأعلنت استعدادها للمشاركة في أي مشروع يرتكز على ميثاق الشرف الثوري، ودعت إلى تشكيل غرف عمليات مع باقي الفصائل للتصدي لـ«المشروع الإيراني» في سوريا.
ورحّب عدد من الفصائل لا سيّما تلك المشاركة في اجتماعات آستانة بخطوة «الأحرار». ورأى خبراء أنها تأتي انسجاماً مع التغيرات التي طالت القضية السورية، وكان آخرها القرار التركي بالدخول العسكري إلى إدلب حيث الوجود الأكبر للحركة، وهو الأمر الذي قد يضعها على طاولة واحدة مع الفصائل المعارضة التي تشارك في مفاوضات جنيف وآستانة، بعدما كانت أعلنت مقاطعتها لها.
واعتمدت «أحرار الشام» علم الثورة بجانب قائدها العام علي العمر، أثناء كلمةٍ مصورة له أكد خلالها على استعدادهم للانفتاح على الدول الإقليمية والأخرى الداعمة للثورة في تطور ملحوظ لعمل الحركة.
ووصف كل من عصام الريس الناطق باسم «الجبهة الجنوبية» ووائل علوان، المتحدث الرسمي باسم «فيلق الرحمن»، خطوة موقف «الأحرار» بـ«الإيجابية»، من دون أن يستبعدا إمكانية التعاون معها سياسيّاً وعسكريّاً. وقال الريس لـ«الشرق الأوسط» إن «رفعهم راية الثورة واستخدامهم عباراتها ومبادئها خطوة إيجابية، وإذا ترجمت الأقوال إلى أفعال سيكون هناك تغيير في مجال عملهم السياسي كما مشاركتهم بالمفاوضات»، وهو ما لفت إليه علوان. وأوضح: «الموقف أتى متأخراً، إنما يمكن البناء عليه في المستقبل عبر التعاون العسكري أو تشكيل غرفة عمليات مشتركة».
من جهته، قال العميد فاتح حسون، لـ«الشرق الأوسط» إن «أحرار الشام ومنذ بداية الثورة هي أقرب إلى الجيش الحر وفي الظروف الحالية التي تشهد ضغوطاً سياسية وعسكرية بات من الواجب على الحركة أن تساند الفصائل الأخرى وهو ما تقوم به أخيراً».
من جهته، قال الخبير في الجماعات الإسلامية عبد الرحمن الحاج لـ«الشرق الأوسط» أمس: «هناك تحول في أحرار الشام منذ انفصال الجزء المتشدد منها وانضمامه إلى هيئة تحرير الشام نتيجة تداعيات اتفاق أنقرة ومؤتمر آستانة، وفي هذه الفترة كانت الحركة على اتصال مع الأميركيين الذين اعتبروها من الفصائل السورية الوطنية، كما في بيان للمبعوث الأميركي إلى سوريا مايكل راتني»، مضيفاً: «ما تريده (أحرار الشام) هو تقوية جبهتها بسبب هيمنة جبهة تحرير الشام على مساحات واسعة في إدلب، ومحاولة الاقتراب من السوريين العاديين لتحقيق دعم اجتماعي أكبر لها، وبالطبع التجنيد، في وقت اقتربت فيه أكثر من أي وقت من فصائل الجيش الحر الموقعة على (اتفاق آستانة)، وانضمت أيضاً إلى اتفاق (تخفيف التوتر) الأخير».
ويعتقد خبراء أن قرار «أحرار الشام» يضعها في مواجهة مع «هيئة تحرير الشام»، ذلك أنها خطت هذه الخطوة وهي تستند إلى اتفاق تركي - روسي بشأن إدلب، لا سيما في ضوء الحديث عن دخول عسكري تركي إلى المنطقة»، وهو ما يشير إليه مصدر في «الجيش الحر» في إدلب. وقال لـ«الشرق الأوسط» أمس: «يبدو أن هذا القرار أتى بالتنسيق مع أنقرة قبل دخولها إلى إدلب، وهروباً من التصنيف الإرهابي الذي قد يطالها في وقت لاحق».
وكان العمر قال: «مستعدون للتشارك في أي مشروع ثوري يرتكز على ميثاق الشرف الثوري، ووثيقة المبادئ الخمسة التي أقرها المجلس الإسلامي السوري»، داعياً «لتوحيد العمل السياسي، ومبدياً رغبتهم في المشاركة في العملية السياسية وفق الشروط التي طرحها».
وأشار إلى أنهم مستعدون للانفتاح والتعامل مع كل الدول الإقليمية والدولية التي تتقاطع مصالحها مع الثورة السورية، داعياً إلى «تشكيل غرف عمليات مع باقي الفصائل للتصدي للمشروع الإيراني في سوريا».
وأضاف: «إننا واعون تماماً لمؤامرة تقسيم بلادنا، إلى مناطق نفوذ تستثمرها الأطراف الخارجية لأجندتها الخاصة، فضلاً عن المؤامرة الأسوأ في تغيير ديموغرافية البلاد ومصادرة هويتها، ولا سبيل للتصدي لهذه المؤامرات إلا بتوحيد الجهود وتوظيف كل الأسباب المشروعة الداخلية والخارجية دون استثناء للتصدي لها».
وكانت الحركة تبنت القانون العربي الموحد أساساً في محاكمات تابعة لها. كما أنها أخضعت عناصرها لدورات لاحترام حقوق الإنسان، علماً بأن «أحرار الشام» أكبر تنظيم عسكري سوري. وأيَّد «المجلس الإسلامي»، الذي يُعتَبَر مرجعاً للحركات المسلحة، قرارات «الأحرار».