اليمن: لجنة تحقيق حكومية لمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحررة

الشرعية رحبت بزيارة الصحافيين الأجانب وجددت دعم المقترحات الأممية الأخيرة

جانب من المساعدات المستمرة التي يسهم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن (واس)

أصدر رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أمس، قراراً بتشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحررة، التي أثارتها بعض المنظمات الدولية ووسائل إعلام غربية، الأيام القليلة الماضية. وقضى قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة برئاسة وزير العدل، القاضي جمال عمر، وعضوية وكيل وزارة حقوق الإنسان، والوكيل المساعد لوزارة الداخلية وممثلين عن جهازي الأمن السياسي والقومي والنيابة العامة. ونص مرسوم القرار على أن تباشر اللجنة «فوراً» مهاماً على أن ترفع تقريرها في غضون 15 يوما. وحدد رئيس الوزراء اليمني، مهام اللجنة في القيام بـ«النظر في الادعاءات المتداولة حول الانتهاكات لحقوق الإنسان في المناطق المحررة، وتقترح الردود الممكنة على تلك الادعاءات، ووضع آلية لمعالجة وحل أي إشكاليات مستقبلية بهذا الخصوص».
وجاء تشكيل اللجنة في ضوء تقارير لمنظمات ووسائل إعلام غربية، تحدثت عن وجود عدد من المعتقلات والسجون، في بعض المناطق المحررة، والتي تمارس فيها انتهاكات لحقوق الإنسان بحق المعتقلين، وتحديدا في عدن وحضرموت.
وكانت الإمارات نفت هذه الأنباء، عبر بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، واعتبرت «ما ورد في التقرير عارٍ تماماً عن الصحة، ولا يعدو كونه مزايدات سياسية تسعى من خلالها الميليشيات الانقلابية وأطراف متضررة من جهود التحالف العربي الرامية إلى محاربة التنظيمات الإرهابية، وتشويه سمعة التحالف الذي تدخل في اليمن من أجل إنقاذ شعبه».
وبحسب مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية، فإن تشكيل اللجنة من قبل رئيس الوزراء فور ورود التقارير بتلك المزاعم، يثبت جدية الحكومة اليمنية في التعاطي بشفافية مع مثل هذه الملفات الشائكة، وقال المصدر الحكومي لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة الشرعية تؤسس لإعادة بناء الدولة اليمنية، بعد اغتصابها بواسطة الانقلاب لتحالف الحوثي وصالح عام 2014، لذلك فإن الحكومة اليمنية تسعى إلى إرساء تقاليد نظامية وإنسانية للمرحلة الجديدة في المناطق المحررة، مؤكدا ضرورة إعطاء الفرصة للجنة التي شكلها رئيس الوزراء للقيام بواجبها ورفع تقريرها خلال أسبوعين. وقال المصدر إن الحكومة اليمنية على استعداد كامل لبحث أي تجاوزات والتحقيق فيها، مشيرا إلى أنه سبق وجرى تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
إلى ذلك، رحبت الحكومة اليمنية بزيارة الصحافيين الأجانب إلى جميع أنحاء اليمن وتقديم تقاريرهم عما يرونه، وقالت المندوبية الدائمة للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة في بيان لها، أمس، إن «حكومة الجمهورية اليمنية تريد من العالم أن يعرف حقيقة ما يحدث في اليمن، ومن هنا فإنها تريد للصحافيين المحليين أن يكونوا أحرارا في نقل ما يرونه». وقال البيان، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «يعاني اليمن من أزمة إنسانية حادة، وتكمن الأسباب وراء هذه الأزمة بوضوح في المحاولات المستميتة للمتمردين الحوثيين، المتحالفين مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وبدعم من النظام الإيراني للإطاحة بالقوة بالرئيس عبد ربه منصور هادي المنتخب ديمقراطيا وبحكومته، الأمر الذي أدى إلى دخول البلاد في صراع دمر البنية التحتية، وعطل تدفق الغذاء والدواء»، وأكد البيان أن المتمردين استولوا على «بعض الموانئ والمطارات الرئيسية، وهم يستخدمونها لتهريب الأسلحة إلى البلاد، يعملون على سرقة الإمدادات الإنسانية ويبيعونها لتمويل حربهم ضد الشعب اليمني»، مؤكداً أن المجتمع الدولي «يدرك حقيقة الأمر، ومن هنا فقد أكد مجلس الأمن على دعمه الكامل للرئيس عبد ربه منصور هادي وإدانته للمتمردين الحوثيين وتأييده للتحالف الدولي الذي يدافع عن حكومة الرئيس هادي في مواجهة تمرد الحوثي - صالح ومن يقف خلفهما».
وأضاف بيان مندوبية اليمن في الأمم المتحدة أن «حكومة الجمهورية اليمنية تريد من الصحافيين الأجانب زيارة جميع أنحاء اليمن وتقديم تقاريرهم عما يرونه، إلا أن المتمردين الحوثيين لا يرغبون في ذلك لسبب واضح، وهو أن نقل حقيقة ما يجري سيعرضهم للإدانة الدولية»، واستطرد البيان: «لذا فإن الحوثيين يمنعون الصحافيين المحليين من نقل الحقائق عبر مضايقتهم وسجنهم، وأرقام الصحافيين المعتقلين في سجون ومعتقلات الحوثيين خير دليل على ذلك، وحينما تمكن الصحافيون الأجانب من زيارة صنعاء الواقعة تحت سيطرة المتمردين لم يُسمح لهم بالتحرك بحرية، في الوقت الذي كانت تُنظم لهم برامج منسقة بعناية بغرض الترويج الدعائي للمتمردين».
وفيما يتعلق بالإجراءات والآليات المطلوبة لزيارة الصحافيين الأجانب إلى اليمن، قال بيان المندوبية إن الصحافيين الأجانب الراغبين في زيارة اليمن «فإنهم ببساطة يحتاجون لتقديم طلب للحصول على تأشيرة دخول من إحدى السفارات اليمنية، وسوف تمنحهم الحكومة اليمنية الإذن لزيارة كل الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية (80 في المائة من الأراضي اليمنية)، ولن تمنعهم من السفر إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة المتمردين، إن هم رغبوا في ذلك، طالما كانوا على استعداد لقبول مخاطر السفر إلى المناطق التي لا تسود فيها سلطة القانون، وسيكون بمقدورهم الاطلاع على الأضرار الجسيمة التي أحدثها ويحدثها المتمردون في اليمن، كما سيكون بمقدورهم الاطلاع عن كثب على تفاقم المعاناة الإنسانية للشعب اليمني»، وأكد «أننا نعرف من خلال التجربة أن الصحافيين الذين يدخلون اليمن مباشرة إلى صنعاء ويضعون أنفسهم مباشرة تحت سيطرة المتمردين لإجراء زيارات قصيرة تُدار بإحكام من قبل المتمردين، فإنهم لا يرون ما يحدث حقا، وهم بالتالي غير قادرين على تقديم تقارير كاملة ودقيقة عما يحدث في اليمن».
وقال البيان إن الحكومة اليمنية «تجدد دعمها الكامل للمقترحات الأخيرة التي قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، السيد إسماعيل ولد شيخ أحمد، الهادفة لإيقاف نزيف الدم اليمني، وعودة الشرعية الدستورية، وتحقيق الأمن والاستقرار وفقاً للمرجعيات الثلاث؛ وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216»، كما جددت تأكيد «التزامها بالسلام، وتدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومجموعة الدول الـ18 الراعية للعملية السياسية لممارسة الضغط على الانقلابيين للانخراط بنية صادقة وبشكل عاجل لاستئناف محادثات السلام».