الهجوم «الباليستي» يعمق التوتر بين إدارة روحاني و«الحرس الثوري»

تواصل سجال بين الحكومة الإيرانية والحرس الثوري حول قرار إطلاق الصواريخ الباليستية على دير الزور السورية، أمس، بدخول نائب قائد «فيلق القدس» إسماعيل قاآني على خط التصريحات المتبادلة بين الجانبين عبر تأكيده على اتخاذ قرار الهجوم من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي، في حين أشاد كل من رئيس القضاء صادق لاريجاني ورئيس البرلمان علي لاريجاني بإطلاق الحرس الثوري صواريخ باليستية على دير الزور السورية، على خلاف تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني رفض فيها أن يكون قرار إطلاق الصواريخ من جهاز خاص.
وعلق قاآني على التصريحات المتباينة بين الحكومة والحرس الثوري حول الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار بشأن الهجوم الذي نفذته الوحدة الصاروخية التابعة للحرس الثوري الأحد الماضي بإطلاق ست صواريخ باليستية أرض أرض من محافظتي كردستان وكرمانشاه.
وقالت إيران «الصواريخ الستة أطلقت ردا على هجومين تبناهما تنظيم داعش على مقر البرلمان ومرقد المرشد الإيراني الأول (الخميني) في السابع من يونيو (حزيران) الحالي».
في هذا الشأن، أصدر الحرس الثوري أول من أمس بيانا شرح فيه تفاصيل الهجوم على دير الزور، وعدد الخسائر في صفوف مقاتلي «داعش»، وذلك بعد نحو ساعات من تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال فيها إن قرار الهجوم لم يكن من قبل شخص أو جهة خاص، في إشارة ضمنية إلى خامنئي والحرس الثوري.
وأضاف روحاني: إن قرار الهجوم اتخذه المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مضيفا أن المجلس «منح القوات المسلحة صلاحيات أوسع من إطلاق الصواريخ للمجلس الأعلى للأمن القومي بعد هجومي طهران».
في التصريحات نفسها، قال روحاني إن «السياسة الخارجية تجاه القضايا الإقليمية والدولية لم تتغير» في رد ضمني على اتهامات تطال إدارته بـ«السعي وراء اتفاق مع الإدارة الأميركية والدول الغربية على غرار الاتفاق النووي».
ويرأس روحاني المجلس الأعلى للأمن القومي، ويوافق المرشد الأعلى على تسمية سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي بعد اقتراحه من قبل الرئيس.
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قال رئيس الأركان السابق حسن فيروزآبادي لوكالة «تسنيم»: إن «أي صاروخ لا يطلق في البلاد من دون قرار صادر من القائد العام للقوات المسلحة (المرشد الإيراني)».
وأرسلت نبرة روحاني مؤشرات إلى استمرار التوتر بينه وبين الحرس الثوري بعدما انتقده الجهاز العسكري بشدة خلال حملات الانتخابات الشهر الماضي بسبب تدخله في السياسة والانتخابات والاقتصاد شملت انتقادات وجهها لمناورات الحرس الثوري وتجريب صاروخ «عماد» الباليستي بموازاة دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ.
وذكر بيان الحرس الثوري، أن الصواريخ قتلت 170 من قوات «داعش»، من دون ذكر مصدر المعلومة. كذلك، رد بيان الحرس الثوري على تصريحات وزير الأمن محمود علوي الذي قال بدوره، أول من أمس، إن المخابرات الإيرانية قدمت معلومات للوحدة الصاروخية عن مواقع قيادة «داعش» في دير الزور، وقال البيان إن «جميع مراحل جمع المعلومات واكتشاف الأهداف جرت على يد عناصر ميدانية تابعة لـ(فيلق القدس)».
وجاءت الضربات الصاروخية بعد أيام من موافقة مجلس الشيوخ الأميركي على قانون «مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار 2017» وانتقدت الحكومة الإيرانية تمرير القانون، إلا أن وسائل الإعلام التابعة للحرس الثوري.
ومقابل الروايات الإيرانية المتباينة، كانت مصادر عسكرية إسرائيلية ذكرت أن الصواريخ الإيرانية «أخطأت أهدافها» وذكرت أن صاروخ أو صاروخين من بين أربعة إلى خمس صواريخ إيرانية أطلقت باتجاه الأراضي السورية أصابت الأهداف.
وفي إشارة إلى دور إيران العسكري في سوريا ذكر قاآني، أن قواته «فضلا عن دفاعها عن الآخرين أنتجت قوة للنظام»، كما اعتبره «تعميقا للميدان الدفاعي» الإيراني، حسب ما أوردت وكالة «تسنيم».
وتحارب قوات من الحرس الثوري وقوات الباسيج وجماعات مسلحة من جنسيات متعددة تحت لواء «فيلق القدس» إلى جانب القوات الموالية لبشار الأسد منذ اندلاع النزاع المسلح بين فصائل الثورة السورية وقوات النظام السوري في 2011.
على الصعيد ذاته، أصدر أمس كل من رئيس البرلمان علي لاريجاني وشقيقه رئيس القضاء صادق لاريجاني بيانات منفصلة تشيد بدور الحرس الثوري في إطلاق الصواريخ.
وقال رئيس البرلمان إن الهجوم على مواقع «داعش» «كان رسالة إلى أميركا وإسرائيل»، وأضاف: «هذا الهجوم مبادرة جيدة ومفيدة سواء التوقيت ونوع الهجوم»، مشددا على أن «القرار اتخذ بشكل صحيح». وشدد لاريجاني على أن بلاده تتخذ قرارات «ذكية» في القضايا الإقليمية، لافتا إلى أن خامنئي «يدير الأمور في المجموع»، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء «مهر» الحكومية.
بدوره، أصر رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، أمس، على تكرار اسم الحرس الثوري أكثر من مرة في خطاب له أمام عدد من كبار المسؤولين في القضاء، ودافع لاريجاني عن إطلاق الصواريخ قائلا: إنها جاءت «ردا على محاولات زعزعة الأمن في إيران».

عزل برلمان كوريا الجنوبية الذي تقوده المعارضة الرئيس يون سوك يول، اليوم السبت، بعد التصويت على منعه من أداء مهامه الرسمية في أعقاب محاولته فرض الأحكام العرفية هذا الشهر، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

وسيصبح رئيس الوزراء المعين من قبل يون، هان داك سو، رئيساً بالنيابة للبلاد، وفق «رويترز».

وصوّت 204 نواب لصالح المذكرة بينما عارضها 85 نائباً. وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

تم تمرير الاقتراح بعد انضمام بعض أعضاء حزب قوة الشعب الذي ينتمي إليه يون إلى أحزاب المعارضة، التي تسيطر على 192 مقعداً في الجمعية الوطنية المكونة من 300 عضو، مما أدى إلى تجاوز عتبة الثلثين اللازمة لتأييد العزل.

وتراجع يون عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) بعد ست ساعات فقط بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.

وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، مما منع اكتمال النصاب القانوني.

وبعد التصويت بعزله، سيفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه.

وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج.

ولم يبد أي استعداد للاستقالة وفي خطاب ألقاه يوم الخميس تعهد بأنه «سيقاتل حتى النهاية» ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره كان ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.

الهجوم «الباليستي» يعمق التوتر بين إدارة روحاني و«الحرس الثوري»

نائب قائد «فيلق القدس»: المرشد الإيراني أصدر قرار إطلاق الصواريخ