الهجوم «الباليستي» يعمق التوتر بين إدارة روحاني و«الحرس الثوري»

نائب قائد «فيلق القدس»: المرشد الإيراني أصدر قرار إطلاق الصواريخ

نائب قائد «فيلق القدس» إسماعيل قاآني (تسنيم)
نائب قائد «فيلق القدس» إسماعيل قاآني (تسنيم)
TT

الهجوم «الباليستي» يعمق التوتر بين إدارة روحاني و«الحرس الثوري»

نائب قائد «فيلق القدس» إسماعيل قاآني (تسنيم)
نائب قائد «فيلق القدس» إسماعيل قاآني (تسنيم)

تواصل سجال بين الحكومة الإيرانية والحرس الثوري حول قرار إطلاق الصواريخ الباليستية على دير الزور السورية، أمس، بدخول نائب قائد «فيلق القدس» إسماعيل قاآني على خط التصريحات المتبادلة بين الجانبين عبر تأكيده على اتخاذ قرار الهجوم من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي، في حين أشاد كل من رئيس القضاء صادق لاريجاني ورئيس البرلمان علي لاريجاني بإطلاق الحرس الثوري صواريخ باليستية على دير الزور السورية، على خلاف تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني رفض فيها أن يكون قرار إطلاق الصواريخ من جهاز خاص.
وعلق قاآني على التصريحات المتباينة بين الحكومة والحرس الثوري حول الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار بشأن الهجوم الذي نفذته الوحدة الصاروخية التابعة للحرس الثوري الأحد الماضي بإطلاق ست صواريخ باليستية أرض أرض من محافظتي كردستان وكرمانشاه.
وقالت إيران «الصواريخ الستة أطلقت ردا على هجومين تبناهما تنظيم داعش على مقر البرلمان ومرقد المرشد الإيراني الأول (الخميني) في السابع من يونيو (حزيران) الحالي».
في هذا الشأن، أصدر الحرس الثوري أول من أمس بيانا شرح فيه تفاصيل الهجوم على دير الزور، وعدد الخسائر في صفوف مقاتلي «داعش»، وذلك بعد نحو ساعات من تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال فيها إن قرار الهجوم لم يكن من قبل شخص أو جهة خاص، في إشارة ضمنية إلى خامنئي والحرس الثوري.
وأضاف روحاني: إن قرار الهجوم اتخذه المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مضيفا أن المجلس «منح القوات المسلحة صلاحيات أوسع من إطلاق الصواريخ للمجلس الأعلى للأمن القومي بعد هجومي طهران».
في التصريحات نفسها، قال روحاني إن «السياسة الخارجية تجاه القضايا الإقليمية والدولية لم تتغير» في رد ضمني على اتهامات تطال إدارته بـ«السعي وراء اتفاق مع الإدارة الأميركية والدول الغربية على غرار الاتفاق النووي».
ويرأس روحاني المجلس الأعلى للأمن القومي، ويوافق المرشد الأعلى على تسمية سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي بعد اقتراحه من قبل الرئيس.
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قال رئيس الأركان السابق حسن فيروزآبادي لوكالة «تسنيم»: إن «أي صاروخ لا يطلق في البلاد من دون قرار صادر من القائد العام للقوات المسلحة (المرشد الإيراني)».
وأرسلت نبرة روحاني مؤشرات إلى استمرار التوتر بينه وبين الحرس الثوري بعدما انتقده الجهاز العسكري بشدة خلال حملات الانتخابات الشهر الماضي بسبب تدخله في السياسة والانتخابات والاقتصاد شملت انتقادات وجهها لمناورات الحرس الثوري وتجريب صاروخ «عماد» الباليستي بموازاة دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ.
وذكر بيان الحرس الثوري، أن الصواريخ قتلت 170 من قوات «داعش»، من دون ذكر مصدر المعلومة. كذلك، رد بيان الحرس الثوري على تصريحات وزير الأمن محمود علوي الذي قال بدوره، أول من أمس، إن المخابرات الإيرانية قدمت معلومات للوحدة الصاروخية عن مواقع قيادة «داعش» في دير الزور، وقال البيان إن «جميع مراحل جمع المعلومات واكتشاف الأهداف جرت على يد عناصر ميدانية تابعة لـ(فيلق القدس)».
وجاءت الضربات الصاروخية بعد أيام من موافقة مجلس الشيوخ الأميركي على قانون «مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار 2017» وانتقدت الحكومة الإيرانية تمرير القانون، إلا أن وسائل الإعلام التابعة للحرس الثوري.
ومقابل الروايات الإيرانية المتباينة، كانت مصادر عسكرية إسرائيلية ذكرت أن الصواريخ الإيرانية «أخطأت أهدافها» وذكرت أن صاروخ أو صاروخين من بين أربعة إلى خمس صواريخ إيرانية أطلقت باتجاه الأراضي السورية أصابت الأهداف.
وفي إشارة إلى دور إيران العسكري في سوريا ذكر قاآني، أن قواته «فضلا عن دفاعها عن الآخرين أنتجت قوة للنظام»، كما اعتبره «تعميقا للميدان الدفاعي» الإيراني، حسب ما أوردت وكالة «تسنيم».
وتحارب قوات من الحرس الثوري وقوات الباسيج وجماعات مسلحة من جنسيات متعددة تحت لواء «فيلق القدس» إلى جانب القوات الموالية لبشار الأسد منذ اندلاع النزاع المسلح بين فصائل الثورة السورية وقوات النظام السوري في 2011.
على الصعيد ذاته، أصدر أمس كل من رئيس البرلمان علي لاريجاني وشقيقه رئيس القضاء صادق لاريجاني بيانات منفصلة تشيد بدور الحرس الثوري في إطلاق الصواريخ.
وقال رئيس البرلمان إن الهجوم على مواقع «داعش» «كان رسالة إلى أميركا وإسرائيل»، وأضاف: «هذا الهجوم مبادرة جيدة ومفيدة سواء التوقيت ونوع الهجوم»، مشددا على أن «القرار اتخذ بشكل صحيح». وشدد لاريجاني على أن بلاده تتخذ قرارات «ذكية» في القضايا الإقليمية، لافتا إلى أن خامنئي «يدير الأمور في المجموع»، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء «مهر» الحكومية.
بدوره، أصر رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، أمس، على تكرار اسم الحرس الثوري أكثر من مرة في خطاب له أمام عدد من كبار المسؤولين في القضاء، ودافع لاريجاني عن إطلاق الصواريخ قائلا: إنها جاءت «ردا على محاولات زعزعة الأمن في إيران».



الصين ترفض اتهامات واشنطن بإجراء تجارب نووية سرّية

أحد أفراد جيش التحرير الشعبي الصيني يقف بينما تستعرض «مجموعة الضربات الاستراتيجية» صواريخ نووية خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية في بكين يوم 3 سبتمبر 2025 (رويترز)
أحد أفراد جيش التحرير الشعبي الصيني يقف بينما تستعرض «مجموعة الضربات الاستراتيجية» صواريخ نووية خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية في بكين يوم 3 سبتمبر 2025 (رويترز)
TT

الصين ترفض اتهامات واشنطن بإجراء تجارب نووية سرّية

أحد أفراد جيش التحرير الشعبي الصيني يقف بينما تستعرض «مجموعة الضربات الاستراتيجية» صواريخ نووية خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية في بكين يوم 3 سبتمبر 2025 (رويترز)
أحد أفراد جيش التحرير الشعبي الصيني يقف بينما تستعرض «مجموعة الضربات الاستراتيجية» صواريخ نووية خلال عرض عسكري بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية في بكين يوم 3 سبتمبر 2025 (رويترز)

نفت الصين، الاثنين، ادعاءات الولايات المتحدة بأنها أجرت تجارب نووية ووصفتها بأنها «محض أكاذيب»، متهمةً واشنطن باختلاق ذرائع لتبدأ تجاربها النووية، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

في مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح في جنيف، الجمعة، قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي توماس دينانو: «أجرت الصين تجارب نووية بينها تجارب بقوة تفجيرية تصل إلى مئات الأطنان»، وقال إن الجيش الصيني «يحاول التستر على هذه التجارب... بأسلوب مصمَّم للحد من فاعلية الرصد الزلزالي».

ونفت وزارة الخارجية الصينية في بيان أُرسل إلى وكالة الصحافة الفرنسية، الاثنين: «مزاعم أميركية لا أساس لها على الإطلاق، محض أكاذيب. تعارض الصين بشدة محاولات الولايات المتحدة اختلاق أعذار لاستئناف تجاربها النووية».

ودعا البيان واشنطن إلى «التوقف فوراً عن تصرفاتها غير المسؤولة».

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد حذّر في أكتوبر (تشرين الأول) من أن بلاده ستبدأ بإجراء تجارب للأسلحة النووية «على قدم المساواة» مع موسكو وبكين، من دون تقديم مزيد من التوضيح.

جاءت تصريحات دينانو في أثناء تقديمه خطة أميركية تدعو إلى محادثات ثلاثية مع روسيا والصين للحد من انتشار الأسلحة النووية، بعد انقضاء أجل معاهدة «نيو ستارت» بين واشنطن وموسكو، الخميس الماضي.

وفيما تطالب الولايات المتحدة بأن تكون الصين مشاركة في هذه المحادثات وملتزمة بأي معاهدة جديدة للحد من السلاح النووي، ترفض الصين ذلك، على أساس أن ترسانتها النووية أصغر بكثير من الترسانتين الأميركية أو الروسية.


باكستان تتهم أفغانستان بخلق ظروف «مشابهة أو أسوأ» مما كانت قبل هجمات 11 سبتمبر

الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري (أ.ف.ب)
الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري (أ.ف.ب)
TT

باكستان تتهم أفغانستان بخلق ظروف «مشابهة أو أسوأ» مما كانت قبل هجمات 11 سبتمبر

الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري (أ.ف.ب)
الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري (أ.ف.ب)

حذّر رئيس باكستان من أن حكومة «طالبان» في أفغانستان خلقت ظروفاً «مشابهة أو أسوأ» من تلك التي سبقت هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدة، في مؤشر على تصاعد التوترات مع كابل عقب الهجوم على مسجد في إسلام آباد الأسبوع الماضي، والذي قال محللون، الاثنين، إنه يبرز قدرة المسلحين على الوصول إلى العاصمة الباكستانية، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

أدلى الرئيس آصف علي زرداري بهذه التصريحات أثناء توجيهه الشكر إلى المجتمع الدولي لإدانته التفجير الانتحاري الذي وقع الجمعة في مسجد شيعي وأسفر عن مقتل 31 مصلّياً وإصابة 169 آخرين. ومن دون أن يوجّه اتهاماً مباشراً إلى الهند، قال زرداري أيضاً إن الجار الشرقي لباكستان «يساعد نظام (طالبان) ويهدد ليس باكستان فحسب، بل السلام الإقليمي والعالمي».

وفي بيان صدر الأحد، قال زرداري إن باكستان «تأخذ باعتراض شديد على الوضع في أفغانستان، حيث خلق نظام (طالبان) ظروفاً مشابهة أو أسوأ من فترة ما قبل 11 سبتمبر، عندما كانت المنظمات الإرهابية تشكل تهديداً للسلام العالمي». وأضاف أن باكستان دأبت منذ فترة طويلة على التأكيد أن الإرهاب لا تستطيع مواجهته دولة واحدة بمعزل عن الآخرين.

مشيّعون يحملون نعوش ضحايا التفجير الانتحاري الذي وقع الجمعة داخل مسجد شيعي بباكستان بعد صلاة الجنازة في إسلام آباد 7 فبراير 2026 (أ.ب)

ومن المرجح أن تثير هذه التعليقات غير المعتادة استياء كابل ونيودلهي، اللتين أدانتا الهجوم الانتحاري الذي أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنه، ونفتا أي تورط لهما.

وكانت حكومة «طالبان» الأفغانية السابقة، التي حكمت البلاد من عام 1996 إلى 2001، قد وُجّهت إليها اللوم لإيوائها زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن، الذي كان وراء هجمات 11 سبتمبر 2001 التي أودت بحياة أكثر من ثلاثة آلاف شخص في الولايات المتحدة. كما سمحت «طالبان» آنذاك لـ«القاعدة» بتشغيل معسكرات تدريب داخل أفغانستان، رغم التحذيرات الدولية. وقُتل بن لادن خلال عملية لقوات خاصة أميركية في باكستان في مايو (أيار) 2011.

وفي الأسبوع الماضي، رفضت وزارة الدفاع الأفغانية ونيودلهي، في بيانين منفصلين، الاتهامات الباكستانية، وقالتا إن إسلام آباد ربطتهما بالهجوم بشكل غير مسؤول.

وتتهم باكستان «طالبان» الأفغانية، التي عادت إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021، بدعم مسلحين من بينهم حركة «طالبان الباكستانية» المعروفة باسم «تحريك طالبان باكستان». وينفي الطرفان هذه الاتهامات.

ولم يصدر رد فوري من الهند أو أفغانستان على أحدث اتهامات زرداري، التي جاءت بعد أن قال وزير الداخلية محسن نقوي إن الانتحاري الذي نفّذ الهجوم كان باكستانياً وتلقى تدريباً من تنظيم «داعش» في أفغانستان.

مسؤول أمني باكستاني يقف حارساً خارج مسجد شيعي في اليوم التالي لتفجير انتحاري بإسلام آباد 7 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

اعتقال 4 مشتبه بهم

وقال نقوي إن قوات الأمن اعتقلت أربعة مشتبه بهم، من بينهم مواطن أفغاني يُتهم بوجود صلات له بالجماعة المتشددة وبالمساعدة في تدبير الهجوم. ووفقاً لمسؤولين، فإن الموقوفين شملوا والدة الانتحاري وشقيق زوجته، مشيرين إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.غير أن باكستان لم تشارك تفاصيل كاملة حول تورط عائلة الانتحاري.

ويوم الاثنين، تلقى نقوي اتصالين هاتفيين من نظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي ومن المفوض الأوروبي ماغنوس برونر، اللذين أدانا الهجوم على المسجد. ووفقاً لبيان حكومي، شدد نقوي على أن «باكستان تمثل درعاً للعالم في مواجهة الإرهاب»، مؤكداً أن هناك حاجة اليوم إلى إجراءات قوية على المستوى العالمي لحماية العالم من الإرهاب.

وقال آصف دراني، الممثل الخاص السابق لباكستان لشؤون أفغانستان، إن تحذير الرئيس زرداري كان «واضحاً لا لبس فيه: الإرهاب يزدهر حيث يتم التسامح معه أو تسهيله أو استخدامه أداةً». وكتب على منصة «إكس» إن «السماح للجماعات الإرهابية بالعمل من الأراضي الأفغانية واستخدام الهند وكلاء لزعزعة استقرار باكستان هو مسار خطير له عواقب إقليمية وعالمية جسيمة». وأضاف: «السلام يتطلب المسؤولية لا الإنكار».

من جهته، قال محلل آخر مقيم في إسلام آباد، عبد الله خان، إن النتائج الأولية بشأن تفجير المسجد تشير إلى أن الهجوم قد يعكس نمطاً شوهد في بعض هجمات تنظيم «داعش» التي تشمل شبكات عائلية قريبة. وأوضح أن فروع التنظيم قامت أحياناً بتجنيد عائلات بأكملها، مشيراً إلى هجمات سابقة في باكستان وإندونيسيا.

وعلى الرغم من أن إسلام آباد شهدت هجمات أقل من مناطق أخرى، فإن باكستان عرفت في الآونة الأخيرة ارتفاعاً في أعمال العنف المسلح، يُعزى جزء كبير منها إلى جماعات انفصالية في بلوشستان وإلى حركة «طالبان الباكستانية»، التي تُعدّ منفصلة عن «طالبان» الأفغانية، لكنها متحالفة معها.

وقد نفّذ الفرع الإقليمي لتنظيم «داعش»، وهو خصم رئيسي لـ«طالبان»، هجمات في أنحاء أفغانستان.


رئيسة وزراء اليابان تبدي انفتاحاً للحوار مع الصين غداة فوز حزبها بالانتخابات

TT

رئيسة وزراء اليابان تبدي انفتاحاً للحوار مع الصين غداة فوز حزبها بالانتخابات

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال مؤتمر صحافي في طوكيو (إ.ب.أ)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال مؤتمر صحافي في طوكيو (إ.ب.أ)

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، الاثنين، استعدادها للحوار مع الصين، وذلك بعد أن أثارت جدلاً مع بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) بتصريحات حول تايوان.

وقالت تاكايتشي، في مؤتمر صحافي غداة فوز حزبها الساحق في الانتخابات التشريعية المبكرة: «بلادنا منفتحة على مختلف أشكال الحوار مع الصين. نحن في الأساس نتبادل الآراء، سنواصل ذلك، وسنتعامل معهم بأسلوب هادئ وملائم»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال لين جيان، المتحدث باسم وزارة ​الخارجية الصينية، الاثنين، إن سياسة الصين تجاه اليابان لن تتغير بسبب انتخابات بعينها.

وحقق ائتلاف رئيسة الوزراء اليابانية ‌ساناي تاكايتشي ‌فوزاً ساحقاً ‌في الانتخابات ​التي ‌جرت الأحد؛ ما يمهد الطريق لتنفيذ تعهداتها بشأن خفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري.

وأثارت تاكايتشي خلافاً دبلوماسياً مع بكين، في نوفمبر، بعد أن قالت إن أي هجوم صيني على تايوان قد يشكل «وضعاً يهدد بقاء» اليابان، وقد يؤدي إلى رد ​عسكري.

وتقول الصين إنها صاحبة السيادة على تايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي. وترفض حكومة الجزيرة ما تقوله الصين.

وأضاف المتحدث، في مؤتمر صحافي دوري، الاثنين، أن الصين تحث رئيسة وزراء اليابان على سحب تصريحاتها بشأن ‌تايوان.