منظمات حقوقية مغربية تندد بـ«انتهاكات» خلال مظاهرات الحسيمة

قالت إن الاعتقالات كانت «عشوائية ومرفقة بالعنف»

اتهم ائتلاف حقوقي مغربي، يضم أكثر من 20 منظمة غير حكومية، السلطات بارتكاب «انتهاكات لحقوق الإنسان» خلال «قمع» الحركة الاحتجاجية التي يشهدها شمال المغرب منذ أكثر من سبعة أشهر.
وقال «الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان»، الذي يضم 22 هيئة حقوقية، في تقرير إن «الأغلبية الساحقة ممن تعرضوا للاعتقالات هم شباب، وكانت هذه الاعتقالات عشوائية ومرفقة بالعنف»، مؤكدا أنه استمع إلى «إفادات بالتعذيب داخل مخافر الشرطة، من ضرب وعنف ومعاملة سيئة وتهديد».
وأوضح الائتلاف أن تقريره هو ثمرة عمل «لجنة تقصي حقائق»، أرسلها مؤخرا للوقوف على «مجمل التطورات التي يعرفها إقليم الحسيمة» منذ سبعة أشهر، حيث تنشط حركة احتجاجية تطالب بتنمية الريف، الذي يعتبر المحتجون أنه «مهمش».
ومنذ 26 من مايو (أيار) الماضي اعتقلت السلطات أكثر من مائة شخص من قادة هذا الحراك، أبرزهم زعيمه ناصر الزفزافي.
وأكد الائتلاف أن عدد المعتقلين منذ نهاية مايو بلغ 135 بينهم سبعة صحافيين، موضحا أن «القوات العمومية تدخلت بعنف مفرط وبكثافة لفض تجمعات سلمية، استعملت فيها القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه والعصي، ونجم عن هذه التدخلات عشرات من الجرحى».
لكن وزارة العدل المغربية نفت من جهتها اتهامات التعذيب.
من جهتها، أعلنت منظمتا «هيومن رايتس ووتش» و«العفو الدولية» في بيان أمس أن قائد الاحتجاجات الشعبية في شمال المغرب تعرض للضرب «بقسوة»، وإلى إساءات لفظية من قبل بعض عناصر الشرطة المغربية خلال اعتقاله.
اعتقل ناصر الزفزافي قائد «الحراك الشعبي» مع ناشطين آخرين في 29 من مايو الماضي في قرية «دوار لحرش» على بعد نحو 50 كلم من الحسيمة، أكبر مدينة في منطقة الريف.
وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن نحو 12 من رجال الشرطة داهموا منزلا كان يمكث فيه في ساعات الصباح الأولى، وكسروا الباب، بحسب ما قال الزفزافي لمحاميه في سجنه في الدار البيضاء.
وذكر البيان أن «الشرطة كسرت الأثاث والنوافذ، وهاجمت الرجال الثلاثة رغم أنهم لم يبدوا أي مقاومة»، مضيفا أن «الضرب المبرح أنتج جُرحا طوله 1.5 سنتمتر على قائمة رأسه (الزفزافي)، وآخر تحت عينه اليسرى، وكدمات في ظهره».
وقالت المنظمتان إن الشرطة أهانت الرجال الثلاثة بتعابير مبتذلة، واصفين إياهم بالانفصاليين. ثم نقلت الشرطة المعتقلين إلى مدينة الحسيمة قبل نقلهم جوا معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي إلى الدار البيضاء، بحسب ما قالوه.
وأورد البيان أن الشرطة «قدمت للزفزافي الرعاية الطبية، بما في ذلك غرز على قائمة رأسه، وملابس نظيفة بدل ملابسه الملطخة بالدماء».
وتشهد الحسيمة مظاهرات منذ مقتل بائع سمك في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي سحقا داخل شاحنة لجمع النفايات وهو يحاول استعادة أسماكه، التي صادرتها السلطات منه ورمتها لاصطيادها خارج الموسم.
وتحولت الدعوات من أجل العدالة ومحاسبة المسؤولين عن موته إلى حركة شعبية واسعة يقودها الحراك، وتطالب بالتنمية والقضاء على الفساد وتأمين الوظائف في منطقة الريف، ومنذ ذلك الوقت اعتقلت السلطات أكثر من مائة شخص، معظمهم من أعضاء الحراك البارزين، وتم توجيه تهم لهم بالتعرض لأمن البلاد.
وحكمت محكمة الأسبوع الماضي بالسجن 18 شهرا على 25 متظاهرا يشتبه بانتمائهم للحراك، كما ذكر محاموهم.
واعتقل الزفزافي بتهم منها «المس بسلامة الدولة الداخلية».
وقالت سارة ليا واتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»: «على السلطات المغربية التحقيق في المزاعم ذات المصداقية التي تفيد بارتكاب الشرطة لأعمال عنف ضد الزفزافي»، إضافة إلى الامتناع عن «توجيه أي تهم مرتبطة بحرية التعبير أو التظاهر السلمي».
وقال محامو خمسة ناشطين معتقلين، بينهم الزفزافي، إن موكليهم هددوا بالإضراب عن الطعام لثلاثة أيام بسبب ظروف اعتقالهم.