خروج بريطانيا يفرض اليوم نفسه على قمة بروكسل الصيفية

خروج بريطانيا يفرض اليوم نفسه على قمة بروكسل الصيفية
TT

خروج بريطانيا يفرض اليوم نفسه على قمة بروكسل الصيفية

خروج بريطانيا يفرض اليوم نفسه على قمة بروكسل الصيفية

تنطلق القمة الأوروبية، المعروفة بالقمة الصيفية، اليوم (الخميس)، وسط توقعات بأن يفرض ملف تطورات خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد على أعمالها التي تأتي بالتزامن مع انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات بين لندن وبروكسل، والتي بدأت الاثنين ومن المتوقع أن تستمر حتى مارس (آذار) 2019 تنفيذا للمادة 50 من اتفاقية لشبونة.
وجرى الاتفاق في اليوم الأول من المفاوضات على عقد جولات لتحقيق أفضل النتائج التي تراعي حقوق المواطنين من الجانبين. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» توقع البلجيكي فيليب لامبرتس، زعيم كتلة الخضر في البرلمان الأوروبي، أن تكون المفاوضات صعبة، وفي الوقت نفسه دعا إلى ضرورة الحفاظ على علاقات جيدة في المستقبل، وأن يحدث هذا الأمر من الطرفين. وأوضح يقول: «يجب أن نتجنب أي إجراءات عدائية من أي طرف لأن حدوث أي هزات مالية أو اقتصادية لن نكون سعداء من هذا الأمر، وأتمنى أن تجد المفاوضات حلولا لكل النقاط العالقة».
وقال دونالد توسك، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي في رسالة لقادة دول الاتحاد عشية القمة «من الإنصاف أن نقول إننا سنجتمع في سياق سياسي مختلف عن السياق الذي كانت عليه قبل بضعة أشهر عندما كانت القوى المناهضة للاتحاد في تزايد، ولكن التطورات الراهنة في القارة تشير إلى أنها تتحول ببطء إلى التراجع، وبدأت بالفعل في بعض البلدان تراجع الأحزاب السياسية التي استمدت قوتها من اللعب على مشاعر معادية للاتحاد، ويمكنني القول إننا نشهد عودة الاتحاد الأوروبي على أنه الحل وليس المشكلة، ولكن من المفارقات أن التحديات الصعبة التي شهدتها الأشهر الأخيرة جعلتنا أكثر اتحادا من ذي قبل».
وخاطب توسك القادة قائلا، بفضل تصميمكم «حافظنا على هذه الوحدة، وأشكركم ولكن أطلب منكم المزيد لأن وحدتنا هي السبب الذي يجعلنا في مكان أفضل بكثير اليوم مع التفاؤل في المستقبل». وحذر توسك من الرضاء التام أو الوقوع في السذاجة «بل يجب أن نثبت للشعوب الأوروبية القدرة على استعادة السيطرة على الأحداث التي تطغى وأحيانا تكون مرعبة».
وأشار توسك إلى الاتفاق الذي توصل إليه القادة في العام الماضي على حماية الشعوب الأوروبية من التهديدات الأمنية والهجرة غير الشرعية والعولمة غير المنضبطة «ولا بد من مواصلة العمل في هذا الاتجاه وتقييم سياساتنا في المجالات الثلاثة».
وفي حين توافقت لندن وبروكسل على الأولويات والجدول الزمني للمفاوضات، فمن وجهة نظر البعض من المراقبين يبدو مستقبل العلاقات التجارية بين جاري المانش الموضوع الأكثر حساسية وتعقيداً. المفاوض البريطاني ديفد ديفز شرح رغبة بريطانيا في الخروج من السوق الأوروبية الموحدة. وقال ديفز في المؤتمر الصحافي النهائي بعد انتهاء أول أيام المفاوضات: لأن العضوية في السوق الموحدة تتطلّب الخضوع للشروط الكاملة نريد استعادة التحكّم بالقوانين في المملكة المتحدة وبحدودنا أيضاً. وبدوره، أكد كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه، رغبة بروكسل في الحفاظ على علاقة جيدة مع الجار البريطاني. وقال بارنييه: المملكة المتحدة لن تتمتع بالحقوق والفوائد التي تتمتع بها الدول الأعضاء في الاتحاد. مع ذلك أنا مقتنع بأن إيجاد شراكة جديدة بين الدول السبع والعشرين والمملكة المتحدة هو من مصلحة الجميع. أنا مقتنع كذلك بأن هذه الشراكة قد تساهم في الاستقرار الدائم لقارتنا. البلاد السبعة والعشرون والمؤسسات الأوروبية، كلّنا متحدون من أجل هذه المفاوضات».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».