الحكومة الفرنسية الجديدة تعلن اليوم والجدل يتناول مصير وزير العدل

اتهامات الفساد أخرجت وزيرين من التشكيلة الجديدة

ينتظر أن تعلن في الساعة السادسة من عصر اليوم الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة إدوار فيليب الذي طلب منه الرئيس إيمانويل ماكرون البقاء في منصبه وكلفه تشكيل ثاني حكومات عهده بعد أن استقالت الأولى عقب الانتخابات التشريعية ووفقا للأصول الدستورية. بيد أن ما كان مقدرا أن يكون مجرد «تعديلات تقنية» تحول في الساعات الأخيرة إلى تغييرات في العمق بعد أن بدأت الألغام السياسية تتفجر بين يدي الرئيس الجديد ورئيس حكومته. فمن جهة، طلب ماكرون من صديقه الأقرب ريشار فران، أمين عام حزب «الجمهورية إلى الأمام» وصاحب الفضل الكبير في إيصاله إلى حيث هو اليوم، أن يترك حقيبة التخطيط المحلي وأن يتفرغ لرئاسة مجموعة نواب حزبه البالغ عددهم 308 نواب في الجمعية الوطنية. من جهة أخرى، أعلنت وزيرة الدفاع سيلفي غولارد أنها «تتخلى» عن حقيبتها وتترك الحكومة لعدم إعاقة انطلاقة العهد الجديد، وللتفرغ للدفاع عن نفسها في تهمة الوظائف الوهمية في البرلمان الأوروبي عندما كانت نائبة فيه ما بين 2009 و2014.
حقيقة الأمر، أن رائحة الفضائح التي قضت على طموحات مرشح اليمين الرئاسي فرنسوا فيون بدأت تزعج ماكرون الذي رفع، خلال حملته الانتخابية، راية الشفافية والمثالية والتخلص من الفساد والممارسات البائدة، بل إنه جعل من «تنظيف» الحياة السياسية أولى أولويات عهده. والدليل على ذلك، أنه كلف وزير العدل فرنسوا بايرو تقديم مشروع قرار بهذا المعنى إلى مجلس الوزراء، الذي سينقل إلى مكتب مجلس النواب في أول جلسة له. والحال أن بايرو، بدل أن يكون الدواء تحول إلى داء. ذلك أن التهم المنسوبة إلى الوزيرة المستقيلة تعود للفترة التي كانت فيها عضوا في حزب بايرو (الحركة الديمقراطية). وقد عمدت النيابة العامة لفتح تحقيق قضائي في التاسع من الشهر الحالي لتحديد مدى صحة الاتهامات المساقة ضد الحزب المذكور بأنه عيّن مساعدين لنوابه في البرلمان الأوروبي برواتب أوروبية، لكنهم في الواقع كانوا يعملون لصالح الحزب في باريس، وبالتالي فإن عقودهم الأوروبية كانت وهمية. وحتى الآن، ينفي بايرو هذه التهم ويؤكد أن «لا وظائف وهمية» في حزب الحركة الديمقراطية التي حصلت في الانتخابات الأخيرة على 42 نائبا مقابل نائب واحد في البرلمان السابق.
أمس، بعد أن أعلنت وزيرة الدفاع التي ضربت الرقم القياسي لأنها شغلت هذا المنصب لأقصر مدة في تاريخ الحكومات الفرنسية (33 يوما) أنها تركت منصبها، انصبت عليها رسائل الإشادة. لكن بايرو حرص على القول إنها «قرار شخصي» والمقصود أنه «غير معني» بهذا الأمر. لكن الواقع غير ذلك بتاتا، والرئاسة الفرنسية حائرة بين إبقائه في منصبه، حيث سيكون بمثابة العبء عليها، أو إخراجه من الوزارة؛ ما سيضعف العهد ويدفع المجموعة البرلمانية التابعة له بأن تتحول إلى معارضته. وتجدر الإشارة إلى أن بايرو كان له فضل كبير على ماكرون لأن تحالف الرجلين ساهم في تمكين الرئيس الحالي من التأهل للجولة الرئاسية الثانية، والوصول بعدها إلى قصر الإليزيه. وقد كافأه ماكرون بأن منح حزبه ثلاث وزارات سيادية، هي العدل والدفاع ووزارة الشؤون الأوروبية.
تشغل مارييل دو سارنيز، وهي مقربة جدا من ماكرون، الوزارة الأخيرة وهي تعاني من الوضع نفسه الذي دفع الوزيرة غولارد إلى الاستقالة. وتعي غولارد أن وضعها «حرج»؛ لذا لم تتردد أمس في أن تعلن أنها «جاهزة» للنظر في التخلي عن منصبها الوزاري، وأن ترأس المجموعة البرلمانية لحزب «الحركة الديمقراطية»، أي أن تسلك الطريق نفسها التي سلكها الوزير ريشار فران بطلب من ماكرون. وكان المقربون من الأخير قد صوروا إخراج فران من الوزارة على أنه «ترقية» وليس «عقابا» بسبب أهمية الكتلة النيابية لحزب «الجمهورية إلى الأمام» ولحاجة الرئيس إلى شخصية مثل فران تعرف جميع النواب؛ لأنها ساهمت أولا في اختيارهم وثانيا في تزكيتهم. وفي أي حال، تبدو الوزيرة سارنيز في وضع دقيق للغاية، لكن أقل إحراجا من وضع بايرو. وتشير معلومات تم تداولها أمس إلى أن ماكرون يخضع لضغوط متضاربة بين من يحثه على التخلي عن وزير العدل؛ حتى لا يكون شوكة في رجله وحجته أن حزب «الجمهورية إلى الأمام» ينلك لوحده الأكثرية المطلقة، وأنه بالتالي لا حاجة له إلى أصوات حزب بايرو. وبالمقابل، ثمة من يدعو إلى المحافظة على بايرو بسبب شخصيته ووزنه السياسي ومساهمته القيمة في إيصال ماكرون إلى الإليزيه.
قبل الانتخابات النيابية، حازت قصص ريشار فران المالية والاتهامات التي سيقت بحقه لجهة تحقيقه أرباحا عبر صفقات عقارية مشبوهة قبل أن يصل إلى الندوة البرلمانية الكثير من الاهتمام. لكن ماكرون لم يتخل عنه وأبقى عليه حتى نهاية الانتخابات وفوزه مجددا بمقعده النيابي ليخرجه من الحكومة وليوفر له «ترضية». واليوم السؤال يتناول مصير بايرو وكيفية الخروج من هذا المأزق. وفي رأي كثير من المراقبين أن الجدل الحالي يسيء للعهد ولبدايته ولطموحاته ويعيد إلى الأذهان ممارسات العهود السابقة التي يريد ماكرون قلب صفحتها لكنها ما زالت تشد به إلى الوراء.